آنچه مسلم است پديده‌هاى علمى و بالاخص علوم جنايى در هر مرحله از زمان سير تكاملى خود را مى‌پيمايد. پديده جرم نيز به عنوان يك شاخص ضداجتماعى در راستاى تحولات علمى و اجتماعى تحول مى‌يابد وهمگام با پيشرفتهاى فوق بُعد تكنيكى بخود مى‌گيرد.

اينكه پديده جرم تحت چه شرايطى به مرحله ظهور مى‌رسد، از حوصله اين مقال خارج است. ليكن آنچه لازم است در اين باب ذكر شود، آن است كه در حوزه علمى - تحقيقاتى علوم جنايى و كشف علمى جرايم ضرورت ايجاب مى‌كند تا موانع اثبات جرم را تا حد ممكن تقليل داد و اين امر ممكن نخواهد بود مگر اينكه صاحبنظران و اهل فن رشته‌هاى مختلف، علوم وفنون جنايى را باتوجه به پيشرفتهاى عظيمى كه در اين رشته حاصل آمده به صورت تخصصى درآورده و هيئت‌هاى علمى دانشكده‌هاى ذيربط، دانشجويان را براساس علاقه و تمايل خود در يكى از اين رشته‌ها به تحصيل مشغول سازند تا آنان در آينده دانش تئوريك خود را در آزمايشگاههاى جنايى تشخيص هويت وديگر مراكزى كه در اين ارتباط وجود دارند به طور عملى بكار گيرند.

امروزه علومى مانند انگشت‌نگارى، اسلحه‌شناسى، حشره‌شناسى جنايى، تشخيص هويت ژنتيكى، استفاده از كامپيوتر در شناسايى مجرمين و... از چنان تحول و پيشرفتى برخوردار گرديده‌اند كه امكان استفاده از اين علوم بدون داشتن تخصص و آگاهى بعيد بنظر مى‌رسد. لذا همانگونه كه مؤلّفين نيز برآن تأكيد دارند، بهره‌گيرى از تخصص مأمورين تحقيق همراه با تجربيات گذشته آنان، مى‌تواند به آسانى موانع كشف و اثبات جرم را از ميان بردارد.

كتاب حاضر حاصل تلاش گسترده و سالها تجربه سه متخصص كشف علمى جرايم مى‌باشد كه هر كدام براساس تخصص خود اقدام به تدوين و جمع‌آورى مطالب آن نموده‌اند. از نكات قابل توجه در تدوين كتاب، استفاده از وقايع و حوادث جنايى و غيرجنايى در ارتباط با موضوع مورد بحث مى‌باشد كه مؤلّفين با زحمات زياد از ميان ژورنالها، روزنامه‌ها، بولتن‌ها و... انتخاب نموده‌اند كه اين مسئله علاوه بر ايجاد علاقه در خواننده، موجب درك صحيح مفاهيم كتاب نيز مى‌گردد. آنچه در ذيل مى‌آيد، بيان تخصص‌هاى علمى و عملى مؤلّفين در زمينه علوم تحقيقات جنايى و انتظامى مى‌باشد كه از اين رهگذر خواننده ارجمند با نظرات و ايده‌هاى مورد بحث در كتاب بهتر و بيشتر آشنا خواهد شد :

چارلزسوانسون مدرك ليسانس و فوق‌ليسانس خود را در رشته جرم‌شناسى از دانشگاه ايالتى فلوريدا و دكتراى تخصصى را در رشته مديريت دولتى از دانشگاه جرجيا دريافت نموده است. وى بمدت پانزده سال عضو فعال مؤسسه معتبر دولتى كارل وين سون در دانشگاه جرجيا بوده و در اين دانشگاه معاونت فنى و علمى رشته دادرسى جنايى را در راستاى آموزش كاركنان پليس ايالتى و محلى برعهده داشته است. همچنين به عنوان مشاور ادارات پليس و طراح سيستمهاى برنامه‌ريزى پليس، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندى مشاغل و سرپرستى مراكز ارزيابى افسران  پليس را عهده‌دار بوده است. او در حال حاضر برنامه‌هاى آموزشى، كه متجاوز از ده‌هزار نفر كاركنان پليس ايالتى، محلى و فدرال در آن حضور دارند را تدوين و هدايت مى‌كند. وى مدتى به عنوان رئيس اداره آگاهى و پليس گشتى در ايالت تامپا مشغول خدمت بوده و به عنوان قائم مقام رياست كميسيون بررسى جرم با فرماندارى فلوريدا همكارى داشته است. مقالات وى به طور مرتب در مجلات معتبر انتشار يافته و در تأليف و انتشار پنج كتاب در مباحث مختلف دادرسى و علوم جنايى شركت داشته است.

نيل سى. چاملين بعنوان وكيل دادگسترى و قائم‌مقام رياست بخش بررسى وسائل نقليه در اداره وسائل نقليه و ايمنى بزرگراههاى فلوريدا مشغول خدمت مى‌باشد. مدير برنامه‌هاى دادرسى جنايى در دانشگاه ايالتى تروى، رياست كميسيون آموزش و استانداردهاى پليس فلوريدا، رياست كل بخش آموزش و استاندارد، رياست انستيتو و مدير اجراى قوانين در ايالت فلوريدا، مدير بخش علوم پليس، همكارى در هيأت علمى دانشگاه جرجيا از مشاغل مهم وى بوده است.

همچنين او به عنوان افسر پليس در ساراسوتاى فلوريدا خدمت كرده است. چاملين در تأليف و انتشار برخى كتب نقش فعالى داشته كه اهم آنها عبارتند از: حقوق جزاى افسران پليس، مقدمه‌اى بر دادرسى جنايى، مراحل انتخاب كاركنان پليس.

لئوناردترى تو استاد و پروفسور جرم‌شناس در دانشگاه فلوريداى جنوبى مى‌باشد. جانشين رياست اجراى قوانين لئون كانتى در ايالت فلوريدا و افسر ارشد انتظامى در ادارات مختلف پليس از عمده مشاغل وى بوده است. همچنين او به مدت 9 سال در ادارات آگاهى، راهنمايى و رانندگى، گشت ويژه و نيز در بخشهاى ستادى و آموزشى اداره پليس تامپا اشتغال داشته و نيز مدتى رياست انجمن اداره كل پليس در كالج سنت پترزبورگ يونيور را عهده‌دار و از طرف انستيتوى اجراى قوانين فلوريدا تهيه كننده فيلمهاى متنوع آموزشى و تخصصى جهت آموزش افسران پليس بوده است. وى علاوه بر انتشار مقالات و گزارشات فنى در مجلات تخصصى معتبر، به عنوان مؤلّف يا همكار مؤلّف در تدوين و نشر هفت كتاب فعاليت داشته كه مهمترين آنها عبارتند از: مديريت پليس، مسئوليّت مدنى پليس، جرم و دادرسى در ايالات متحده و مسئوليّت حفاظت از بيمارستان و دانشگاه.

از آنجائيكه مترجمان ترجمه تحت‌اللفظى را در زمينه كتب علمى مناسب نمى‌دانند، لذا علاوه بر در نظر گرفتن مسئله امانت در ترجمه، متن اصلى را به صورت فارسى روان بنگارش درآورده‌اند تا خواننده درك بهترى از مطالب علمى آن داشته باشد. همچنين در برخى مواقع كه ضرورى تشخيص داده شده، پاورقى مربوط به موضوع مورد بحث از برخى كتب معتبر فارسى، با ذكر آدرس كامل آن در انتهاى كتاب، در ذيل صفحه آورده شده تا چنانچه خواننده خواستار دستيابى به اطلاعات بيشترى در زمينه مورد بحث باشد، به پاورقى و به كتب مربوطه مراجعه نمايد. بنابراين كليه پاورقى‌ها از مترجمان مى‌باشد.

ذكر منابع انگليسى و همچنين واژه‌نامه تخصصى انگليسى به فارسى از ديگر پيوستهايى است كه مترجمان بنا به ضرورت به تدوين آن اقدام نموده‌اند كه اين خود مى‌تواند در مزيد فوايد اين كتاب تأثيرى بسزا داشته باشد. شايان ذكر است كه در توصيف و ترجمه برخى لغات منحصرآ معانى‌اى برگزيده شده كه در متن اصلى كتاب مدنظر مؤلّفين بوده است.

يكى از مباحث بسيار مهمى كه همواره مدنظر سيستم قضايى و انتظامى كشور بوده و به عنوان يكى از ابزارهاى علمى و مسلم در كشف علمى جرايم بشمار مى‌رود، استفاده از تشخيص هويت ژنتيكى (DNA) در شناسايى مجرمين مى‌باشد. بهره‌بردارى از اين علم نه تنها در سيستم كشف جرم كشور ما علمى نوپا بوده، بلكه در سراسر جهان نيز زمان چندى از پيدايش آن نمى‌گذرد. متأسفانه از آنجايى كه در اين كتاب در خصوص شناسايى مجرمين از طريق بررسى DNA موجود در هسته سلول هنوز مباحث و موضوعات تخصصى جامع مطرح نگرديده، لذا مترجمان پس از تبادل نظر و انجام بررسيهاى متعدد اقدام به تهيه و تأليف بخش ضميمه‌اى در انتهاى كتاب تحت عنوان «مبانى تشخيص هويت ژنتيكى (DNA)» نمودند كه در اين بخش سعى گرديده علاوه بر اينكه تصويرى كلى و دقيق از چگونگى استفاده از  DNAدر شناسايى مجرمين به خواننده ارائه شود، شيوه نگارش و ارائه مثالهاى زنده و مستند نيز همانند آنچه كه مؤلفين در متن كتاب آن را مورد استفاده قرار داده‌اند، باشد. گفتنى است كه اين بخش با تأييد و استقبال چندين تن از اساتيد محترم دانشگاه همراه بوده است.

به طور مسلم مترجمان بر اين اعتقادند كه اگر كمكهاى معنوى، ارشادها و راهنماييهاى بسيارى از استادان، محققان و متخصصين نبود، اين ترجمه سامان نمى‌گرفت و بنابراين خود را مديون همفكرى افراد بسيارى مى‌دانند. از استاد محترم جناب آقاى دكتر محمد آشورى مدير محترم گروه علوم جزائى و جرم‌شناسى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران كه قبول زحمت فرمودند و پس از مطالعه و ارائه نقطه نظرات، مقدمه‌اى پرنغز بر اين كتاب به نگارش درآوردند، با كمال تواضع سپاس فراوان دارند. همچنين از مرحوم استاد دكتر مهدى كى‌نيا، استاد دانشگاه، كه سهم عمده‌اى در راهنمايى و ارشاد مترجمان داشتند (خداوند ايشان را رحمت فرمايد) و جناب آقاى امير بشيرى مدرس زبان انگليسى دانشگاه علوم انتظامى كمال سپاس و تشكر را دارند.

مترجمان در پايان آرزو دارند كه عليرغم وجود كاستى‌ها و كمبودها توانسته باشند گامى مثبت در راه كشف جرايم و خدمت به نظام مقدس  جمهورى اسلامى ايران برداشته و از درگاه باريتعالى مسألت دارند كه اين خدمت علمى ناچيز كه در حقيقت نخستين اثر تحقيقى در زمينه پليس علمى پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران است را قبول فرمايد، انشاءالله. همچنين با كمال تواضع از متخصصين و اهل فن تمناى آن دارند كه با ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات خود، مترجمان را از لغزشهاى احتمالى كتاب آگاه نمايند تا چاپ دوم كتاب با دقت و صحت بيشتر به زيور طبع ارائه گردد.

به عنوان نكته آخر، براى مقابله با افزايش جرم در هر جامعه افزايش امكانات و سطح منابع علمى دستگاههاى ذيربط از ضروريات امر است و اين چنين است كه به قول مؤلفين، حوزه تحقيقات جنايى هميشه سير تكاملى خود را مى‌پيمايد.