قواعد حاکم بر اموال مشاع یا مشترک در حقوق مدنی و فقه، قواعد ظریف، مبسوط و در عین حال تحدید کننده اصل تسلیط نسبت به هر یک از شریکان است. اگر چه اعطای شخصیت فرضی و حقوقی مستقل از سوی قانونگذار به بسیاری از تشکیلات و اموالی که به اهداف خاصی اختصاص می یابند، راه معقول و منطقی برای گریز از روبرو شدن با قواعد سخت و غیرقابل انعطاف باب اشاعه و اشتراک است، اما زندگی مدنی در بسیاری از موارد چاره ای از قبول اشاعه و تبعاً پیروی از قواعد آن ندارد.

مطابق قانون مدنی اشاعه در همه اقسام از اعیان اموال أعم از عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه قابلیت تحقق دارد. علاوه بر آن اشتراک در حقوق أعم از حقوق مالی و غیرمالی نیز موضوعی پذیرفته شده است.  اگر چه سخن از اشاعه و شرکت مدنی در  قانون مدنی و مقدم بر آن فقه، مبسوط است، اما به جهت کثرت ابتلا و استعمال، بحث اغلب پیرامون شرکت در اعیان اموال تنیده شده و در خصوص اشتراک در حقوق و اموال مستقر در ذمه، کمتر تشریحی صورت گرفته است. اگر چه  ظاهر مواد باب شرکت در قانون مدنی منعی در خصوص إعمال این قواعد بر حقوق و اموال مشترک کلی فی الذمه مقرر نکرده است. سخن گفتن از اشاعه در حقوق و اموال کلی از این جهت اهمیت دارد که در بسیاری از موارد، اشاعه و شرکت مدنی در این قسم از اموال از نوع اشاعه قهری و غیر اختیاری است که مالکان و صاحبان حقوق را ناخواسته در کنار هم اما در عمل در برابر هم قرار می دهد.  

یکی از مصادیق مهم این قسم از اشاعه، اشاعه در طلب است. اگر چه در حقوق برخی کشورها میان دو مفهوم اشاعه و اشتراک تفاوت است، اما تفاوت مفهومی میان این دو اصطلاح وجود ندارند بلکه  اصطلاح اشتراک در اموال کلی و حقوق مرسوم تر و مأنوس تر از اصطلاح اشاعه است و همین کثرت استعمال، توجیه کننده انتخاب نام طلب مشترک برای این کتاب است. معرفی طلب مشترک در دو مفهوم عام و خاص، شناسایی نظام حقوقی حاکم بر اموال و چگونگی اجرا و آثار مترتب بر آن نسبت به هر یک از طلبکاران و اشخاص ثالث از جمله مباحث تشکیل دهنده این کتاب است.

اگر چه اسباب ایجاد طلب مشترک ممکن است هر یک از أعمال یا وقایع حقوقی موجد حالت اشاعه در سایر اموال مشاع باشد، اما اجرای مطلق همه قواعد حاکم بر مشاعات در خصوص طلب مشترک ممکن نیست. مطابق قاعده، تصرف حقوقی أعم از ناقل یا غیر آن، توسط هر شریک در حصه خود مستقلاً مجاز است و ممکن است موجب ارتفاع حالت اشاعه  نیز شود. در طلب به معنی أعم هر یک از شرکا فارغ از سهم خود، حق دارد نسبت به کل طلب اقامه دعوی نماید و الزام مدیون به ایفای آن را بخواهد. اما نهایتاً در مرحله وصول بیش از آنچه مالک است را دارا نمی شود. اما در طلب به معنی خاص (وجه نقد) هر شریک حق دارد به مقدار سهم خود اقامه دعوی کند و مقدار وصولی نیز مفروزاً از آن وی خواهد بود.