در دوران باستان، اعتقاد عمومی این بود، فردی که به هر سببی در برابر فرد دیگر مدیون است، باید به هر شیوه­ی ممکن، دین خود را تمام و کمال پرداخت نماید^[1]و عدم توانایی مدیون به پرداخت دیون، هم از نظر عامه و هم از نظر قدرت حاکم، گناهی بزرگ به‌شمار می­رفت و به همین دلیل با چنین مدیون نگون­بختی به شدیدترین وجه مقابله می‌شد.^[2] از این‌رو، در صورت پرداخت نکردن دین از سوی مدیون، طلبکار می­توانست تمام اموال مدیون را برای رسیدن به طلب خود، به فروش برساند. در این مسیر، طلبکار تا جایی می­توانست پیش برود که در صورت عدم وجود مال یا اموالی نزد مدیون، همسر یا فرزندان وی را در ازای طلب خود به اسارت برده و به شیوه­های گوناگونی، از وجود آنان استفاده برد. اگر چه در همان دوران، در برخی مکان‌ها، قواعدی شبیه به مقررات مرتبط با (نهاد مستثنیات دین)، به چشم می­خورد^[3].

به‌تدریج، به دلایلی این عقیده شکل گرفت، اموالی، برای زندگی انسان ضروری و لازمه­ی گذران زندگی اوست، یعنی اموالی، جزو ضروریات زندگی و ادامه­ی حیات و بقای بشر است.^[4] بنابراین، نباید این اموال و اشیاء را که لازمه­ی بقا و حیات انسان است، از او سلب و در مقام ایفای دیون و تعهدات و وصول طلب، بر آنها مستولی شد. بشر در ادوار گوناگون با این پرسش‌ها مواجه بود: آیا در مقام وصول طلب، پس از عدم امکان دسترسی به آن از طریق خواست مدیون، می‌توان هر کدام از اموال مدیون را که طلبکار می­خواهد، توقیف و به فروش رساند؟ و یا برای جلوگیری از ایجاد اخلال در زندگی مدیون و خانواده‌اش و به لحاظ اولویت وظایف و تعهدات، باید برخی اموال را استثنا نمود؟ و همیشه در پی یافتن پاسخی منطقی و درخور، برای این موضوع مهم و ضروری بوده است. در واقع، این گفت­و­گو به چرایی شکل­گیری (نهاد مستثنیات دین) باز می­گردد. از این‌روی، باید تدبیری اندیشیده می­شد. باید مقرراتی در جهت جلوگیری از ایجاد اخلال در زندگی مدیون و خانواده­ی وی شکل می­گرفت و در این راستا، مقررات نامبرده، برخی از اموال مدیون را از توقیف مصون می­داشت.

اصل بر این است که، هر کس به دیگری بدهکار است و تعهدی در برابر وی دارد، باید بدهی خود را تمام و کمال  بپردازد. بنابراین، اصحاب دعوی باید خود را موظّف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن‌را دقیقاً اجرا کنند. اما به دلایلی در غالب موارد، محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم، خودداری می‌کند و نیاز به استفاده از الزام قانونی و احتمالاً قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در بیشتر موارد، برای اجرای حکم، نیاز به توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال است. از سوی دیگر مدیون و خانواده­اش برای ادامه­ی حیات، نیاز به برخی از اموال خود، همچون مسکن دارند. از این رو، باید برای حفظ این نهاد اجتماعی برجسته (خانواده) اموالی، توقیف ناشدنی باشد.

با تکامل خرد بشری و در پی آن، نهادهای حقوقی، فلسفه­ی وجودی مستثنیات دین (جلوگیری از ایجاد اخلال در زندگی مدیون و خانواده­اش) پذیرفته شد و در بیشتر نظامهای حقوقی با وضع مقررات گوناگون، به این نیاز اجتماعی، پاسخ گفته شد و بر اساس مقرراتی که در ادامه خواهد آمد، دسته­ای از اموال مدیون، غیر­قابل توقیف قرار داده شد. بنابراین، مستثنیات دین را می­توان دسته­ای از اموال مدیون (اعم از متعهد و مؤدی و...) دانست که، برابر مقررات، در هنگام اجرای حکم یا قرار یا سند رسمی لازم­الاجرا، مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مدیون به فروش نمی­رسد.

مقررات کنونی حقوق ایران در خصوص نهاد مستثنیات دین و اموال مشمول آن، بسیار پراکنده است، به‌طوری که در بسیاری از موارد، اینکه کدام قانون در خصوص پرونده­ی مطروحه صالح و قابل اعمال است، تردید پیش می­آید. از سوی دیگر، شناخت این اموال برای محکوم له و مأمورین اجرا، باعث سرعت بخشیدن و یا حداقل، پیشگیری از به درازا کشیدن اجرا، خواهد شد. زیرا اگر طلبکار، اموالی از مدیون را که مشمول نهاد مستثنیات دین می­شود، به واحد اجرا معرفی کند، این توقیف غیر­قانونی محسوب شده و ناچار است که اموال دیگری را شناسایی کرده و این خود منجر به طولانی شدن اجرا می‌گردد. با شناسایی دقیق اموال نامبرده و آشکار شدن مصادیق آن و ارائه­ی معیارها و اصولی برای تبیین دقیق‌تر اموال مشمول نهاد مستثنیات دین می­توان، به اجرای حکم و رسیدن محکوم­له به حق خود، سرعت بخشید.

قانونگذار با شناختی که از اهمیت نهاد خانواده دارد، برای نگاه­داشتن این نهاد از گزند متلاشی شدن و آسیب­های گوناگون و آثار متعدد مخرب اجتماعی ناشی از آن، توقیف و فروش برخی از اموال حیاتی در جهت ادامه­ی زندگی مدیون و خانواده­اش را ممنوع اعلام کرده‌است.

 در کتاب پیش رو،علاوه برتحلیل و بررسی کامل مستثنیات دین در اسلام و نهاد قانون‌گذاری ایران به بررسی تطبیقی آن با سایر نظام‌های حقوقی به ویژه کشور امارات و کشورهای عربی دیگر از جمله مصر، اردن، قطر، فلسطین، کویت، عراق، سوریه و لبنان پرداخته شده است.

در این راستا، در پژوهش پیش رو، به بررسی سایر نظام‌های حقوقی به ویژه کشور امارات که به واسطه‌ی ارتباطات تجاری زیادی که با دنیای غرب دارد و دچار تحولات گسترده‌ای در این حیطه شده‌است را مورد بررسی قرار داده‌ایم این کشور که از هفت امیر نشین تشکیل شده^[5] و بیشتر جمعیت اهل سنت امارات، مالکی مذهب هستند^[6] و از این جمعیت حدود83 درصد پیرو این مذهب اند.^[7]  اگر چه مطابق ماده ۷ قانون اساسی امارات دین رسمی این کشور اسلام است و هیچ کدام از مذاهب چهارگانه به عنوان مذهب رسمی انتخاب نگردیده است^[8] اما بررسی قوانین این کشور نشان می­دهد که مذهب مالکی منبع نخست قوانین ومقررات این کشور است^[9]. این تحلیل و بررسی پیرامون سایر نظام‌های حقوقی مورد مقايسه نیز صادق است و نشان می‌دهد که قوانین راجع به نهاد مستثنیات دین تحت تأثیر مذاهب فقهی است. بنابراین، حقوق ایران در این خصوص همچون سایر نظام‌های حقوقی مورد بررسی، متأثر از اندیشه‌ی فقهاست.

قانونگذار ایران نیز در مقرراتی که به اختصار اشاره می‌شود، نهاد مستثنیات دین را پیش­بینی نموده است. نخستین قانونی که به طرح نهاد مستثنیات دین و اموال مشمول آن پرداخته بود، قانون اصول محاکمات حقوقی است. در نظام حقوقی کنونی، مقررات راجع به نهاد مستثنیات دین، در خصوص تاجر ورشکسته، در قانون تجارت مصوب1311 هـ.ش، در خصوص مدیون، در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هـ.ش و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هـ.ش پیش­بینی شده‌است و همچنین در ارتباط با متعهد، آیین­نامه­ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1355 هـ.ش با اصلاحیه­های آن و مؤدّی، قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1366 هـ.ش مقرراتی را وضع نموده­اند.

در اين پژوهش، سعی ما بر این بوده است که موضوعات به شیوه استدلالی و تحلیلی مورد طرح قرار گیرد و با مقایسه‌ی حقوق ایران با کشورهای مذکور، حقوقدانان ما از اندیشه‌ی حقوقدانان و رویه ی جاری آنها در برخورد با موضوعات مربوطه آگاه گردند تا در راستای قانون‌گذاری و تفسیر قوانین مرتبط به‌کار گرفته شود.

پراکندگی مقررات راجع به نهاد مستثنيات دين، نه تنها موجب سردرگمی برای دادرسان و یا مجریان قانون است، بلکه برای حقوقدانان نیز این گونه است. امید است که این اثر گامی موثر در تبیین و اصلاح نهاد مستثنیات دین و راهنمای مفیدی برای دانش پژوهان این رشته باشد.