نکته‌ها

یک: قانون مدنی ایران با چنان کلمات فصیح و جملات بلیغ و ادبیات ادیبانه‌ای تنظیم یافته که گردش ایاّم همراه با تغییرات اساسی اجتماعی هم نتوانسته آن را متغیّر نماید، علت این امر را باید اقتباس آن از شرع مقدس و انطباق آن با عرف جامعه دانست.

قانون مذکور مشتمل بر 1335 مادّة می‌باشد، از مادّة 1 تا 955 آن در سال 1307 و مواد 956 تا 1335 در سال‌های 1313  و 1314 مصوب شده است و حاصل تلاش و کوشش علما و فضلای آن زمان است.

این قانون که به لحاظ متن و استفاه از جملات حقوقی گویا و مستحکم است، از جهت فصل بندی ناقص، و ایراد بر آن وارد است.

رسالت حقوق دانان برجسته اعم از اساتید، قضات، وکلای دادگستری و سایر صاحب نظران تدوین قانون مدنی جامع با تجمیع همة امور، حادث و مرتبط با مدنیّت امروز در مجموعه‌ای واحد است.

دو: این کتاب مشتمل بر نظریّات اداره حقوقی قوّة قضائیه منطبق با فصول قانون مدنی است و این امر موجب تسهیل در تحقیق و پژوهش است.

بعضی از نظریّات بنا بر استنباط شخصی مورد نقد قرار گرفته است. این امر موجب کاستی ارزش آن‌ها نمی‌باشد، بلکه آن را صیقل می‌دهد و ایراد بر ایراد صیقل را می‌افزاید و تضارب آراء موجب تعالی آن است. نظریّات ادارة حقوقی قوة قضائیه دارای پشتوانة علمی بسیار قوی است و به همین علّت بعضاً در آراء وحدت رویة قضائی دیوان عالی کشور تجلّی یافته‌اند.

نظریّات مذکور مانند هر نظریة علمی دیگری برای قضّات لازم‌الاتباع نیست، و استقلال قضائی هم مقتضی همین امر است. زیرا اقتضای ذات قضا عدم تبعیت از عالی­ترین و مقتدرترین مقامات است.

سه: توسعة جوامع بشری در سایة نظم حقوقی برابر و پایدار مقدور است، و کسانی که در راه توسعه و رشد علمی و فرهنگی حقوقی برای نیل به این هدف عالی تلاش می‌کنند شایسته تقدیرند.