تا قبل از تصفیه و تحریر ترکه، صاحبان حق و نیز حقوق متعلق به ترکه متعدد هستند و همین تعدد صاحبات حق و در برخی موارد تزاحم حقوق آن ها با یکدیگر، وضعیت مالکیت ترکه را با سؤال مواجه کرده است. این حقوق را می‌توان در سه بخش بررسی کرد:

 1-حقوق خود مورث بر ترکه ، 2ـ حقوقی که دیگران بر ذمه میت دارند؛ 3ـ حقوقی که نه به سود و نه به زیان میت است که خود بر دو قسم است: الف) اختیاری که عبارت از وصیت میت ب) غیر اختیاری که عبارت است از میراث میت.

مشهور فقهاء و حقوقدانان وجود دین و وصیت را مانع انتقال مال به ورثه نمی دانند اگرچه بسیاری نیز در فرض استیعاب دیون اساسا مالکیت ورثه را نپذیرفته اند و نهایتا برخی محققین مطلقا قائل به عدم مالکیت ورثه بوده و امکان مالکیت حکمی یا تداوم مالکیت حقیقی میت را طرح می کنند.

تعیین مالک ترکه تا زمان تصفیه و تادیه حقوق و دیون نتایج عملی متفاوتی خواهد داشت و به عنوان نمونه نتیجه را در موارد زیر متفاوت خواهد کرد و از این جهت حائز اهمیت است: 1ـ تعیین مالک نمائات و افزایش ترکه پس از مرگ، تعیین طرف دین در دیون مؤجلِ متوفی، پس از فوت او،2ـ مالکیت دیه در قتل غیر عمد و دیه عوض از قصاص ، 3ـ مالکیت خسارات در قتل و زیان ناشی از جرایم علیه متوفی، 4ـ مالکیت عایدات مالی ناشی از حقوق فکری متوفی و اختیارات ورثه در مطالبه خسارت ناشی از تعرض به حق فکری متوفی، 5ـ طرفیت حق قصاص و حق شفعه پس از فوت مجنی علیه و شفیع و ....

این پژوهش در قالب 3 فصل تنظیم شده است در فصل نخست، به  بازنمایی چیستی شخصیت و اهلیت، ذمه و عهده و سایر واژگان مبنایی در معنا، تعریف و گونه‌های آن، پرداخته ایم، در فصل دوم در مقام تعیین مالک ترکه قبل از تصفیه ضمن معرفی نظرياتي كه فقهای اسلام و حقوقدانان  مطرح کرده اند و بیان‌دیدگاه قانونگذار در مواد قانونی، به تحلیل فقهی و حقوقی مبانی و ادله هر دیدگاه پرداخته است و نهایتا در فصل سوم آثار فقهی و حقوقی پذیرش تداوم مالکیت متوفی به عنوان نظریه منتخب پژوهش حاضر بررسی و با سایر نظرات در این موضوع مقایسه شده است.