كتاب دوم از جلد اول قانون مدني «در اسباب تملك» از مواد 140 تا 949 تمامي مباحث راجع به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث را طرح كرده است. حال آنكه، ارتباطي بين اين مباحث، جز تحصيل مال وجود ندارد.

ماده 140 قانون مدني در اسباب تملك بيان مي دارد: «تملك حاصل مي شود: 1- به احياي اراضي موات و حيازت اشياي مباحه 2- بوسيله عقود و تعهدات 3- بوسيلة اخذ به شفعه4- به ارث».

انتقال به ارث دارايي از متوفي به وراث، از زمانهاي بسيار قديم، در تمدن­هاي مختلف پذيرفته شده و وجود داشته است. وجود روابط عاطفي و علاقه و احساس نزديكي بين خويشاوندان بويژه خويشاوندان نزديك، موجب شده است كه با فوت يك فرد، خويشاوندان نزديك او، در تملك دارايي وي، نسبت به ديگران حق تقدم داشته باشند. البته اين امر، در طول زمان در جوامع مختلف، به لحاظ وجود آداب و رسوم و سنتها و مباني اعتقادي خاص، دستخوش تغييرات شده، به نحوي كه در حال حاضر در نظامهاي مختلف حقوقي و حتي در كشورهاي مختف، مقررات متفاوتي در مورد آن برقرار شده است.

ارث، شايع ترين سبب تملك است. به واسطة ارث، مالكيت از مورث به وراث انتقال مي يابد. ارادة مالك و وراث، تاثيري در اين انتقال نداشته و اين انتقال به صورت غير ارادي و قهري و به حكم قانون صورت مي گيرد. مالك فقط مي­تواند حداكثر يك سوم از تركة خود را در هنگام زندگاني وصيت كند. مالك با وصيت صرفاً مي­تواند تا ميزان يك سوم در تركة خود، براي بعد از فوتش تصرف كرده و نسبت به آن تعيين تكليف نمايد تا پس از فوت وي به فرد يا افراد مورد نظر او تمليك شود و يا به مصرف معيني برسد و از اين طريق يك سوم تركة خود را از شمول مقررات آمره ارث خارج كند. وصيت و تصرف مالك نسبت به بيش از يك سوم تركه، به موجب مادة 843 قانون مدني نافذ نيست مگر با اجازه وراث.

مالك با وصيت نمي تواند سهم الارث هر يك از وراث و شيوة مقرر تقسيم ارث در قانون را تغيير  دهد يا گروهي از وراث را بجاي گروه ديگر از آنها قرار دهد يا غير وارثي را وارث قلمداد كند و يا اينكه برخي از وراث را با وصيت از سهم الارث قانوني خود محروم كند. ماده 837 قانون مدني در اين مورد مقرر مي­دارد:«اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثة خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست».

مقررات مربوط به ارث، با نظم عمومي در ارتباط بوده، جزء قواعد امري   مي­باشد و اراده افراد تاثيري در آن ندارد. ارث، انتقال قهري تركه از مورث به وراث است و با فوت فرد، اموال بر جاي مانده از او، بطور قهري به وراث وي منتقل مي­شود. در اين انتقال تفاوتي بين اينكه، وراث و مورث در هنگام زندگاني، آن را اراده كرده باشند يا اراده نكرده و به سكوت گذرانده باشند وجود ندارد و حتي اگر آنها، عدم انتقال را اراده كرده باشند بي تاثير است. همينطور وراث و مورث در هنگام زندگاني نيز، نمي توانند با توافق، سهم الارث هر یک از وراث يا شيوه مقرر تقسيم ارث در قانون را تغيير دهند تا پس از فوت مورث، اموال او، بر اساس توافق صورت گرفته، به وراث انتقال يابد.

در تقسيم تركة متوفي، معيار اصلي «قاعده اقربيت» يا «اصل ارث بردن بر اساس نزديك تر بودن به متوفي» مي باشد. تركة متوفي بايد بين خويشاوندان نزديك تر او و بر اساس «الاقرب فالاقرب» تقسيم گردد و خويشاوندان نزديك­تر به متوفي، مانع از ارث بردن خویشاوندان دورتر متوفي مي­شوند. در حقوق ايران كه مبتني بر فقه اماميه است، اصل وراثت خويشاوندان نزديك تر، بجز موارد استثنايي، اصلي ثابت و لازم الرعايه است.

در باب دوم از قسمت چهارم جلد اول قانون مدني «در ارث» از مواد 861 تا 949 مقررات مربوط به ارث آمده است و به بيان موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث، تحقق ارث، شرايط و موانع ارث، حجب، فرض و صاحبان فرض و  سهم­الارث طبقات مختلفة وراث مي پردازد كه در صورت وجود ابهام نيز بر اساس موازين فقهي تفسير مي شود. قانون امور حسبي نيز در باب پنجم «در امور راجع به تركه» از مواد 162 تا 374 به بيان مقرراتي در رابطة با صلاحيت، مهر و موم تركه، برداشتن مهر و موم ، تحرير تركه، ديون متوفي، وصيت، تقسيم، تركة متوفاي بلاوارث، تركة اتباع خارجه، تصديق انحصار وراثت پرداخته كه مكمل مقررات قانون مدني در باب ارث مي­باشد.