اشخاص و محجورین «حقوق مدنی1» «تحلیل فقهی و حقوقی»

. تعریف قواعد حقوقی و منشا پیداش آن

برای تنظیم روابط اشخاص و نظم بخشی به جامعه داخلی و بین المللی به ناچار می‌بایست مقرراتی تدوین گردد. این مقررات را اصطلاحاً «مقررات حقوقی» می‌نامند. از نگاه حقوق دانان اسلامی و با توجه به نظریه «توحید در تشریع»، منشا پیدایش قواعد حقوقی، اراده حضرت حق تعالی بوده و اوست که قواعد حاکم بر روابط افراد از یک سو، روابط بین دولت و مردم از سوی دیگر و قواعد حاکم بر روابط دولت‌ها را تشریع و تنظیم نموده و در تمام ادوار تاریخی توسط رسولان و مبلغان خود به مردم وحی کرده است. وظیفه حقوقدانان کشف و استنباط این قواعد و قوانین است.

2. تقسیم قواعد حقوقی

قواعد حقوقی را از جهات مختلف می‌توان تقسیم بندی نمود. آنچه با هدف تدوین مقدمه حاضر هماهنگی بیشتری دارد، تقسیم قواعد حقوقی به اعتبار مخاطب آن است. به این اعتبار می‌توان قواعد حقوقی را به سه دسته تقسیم کرد؛ حقوق خصوصی یا مدنی (مقررات حاکم بین اشخاص)؛ حقوق عمومی (مقررات حاکم بین افراد و دولت) و حقوق بین الملل (قواعد حاکم بر روابط دولت‌ها و نحوه تعامل آنها با همدیگر)

3. تعریف حقوق مدنی

در ترکیب «حقوق مدنی»، واژه «حقوق» به شهر و مدینه نسبت داده شده است.  منظور از آن، «حقوق شهروندان یک کشور» در مقابل حقوق بیگانگان می‌باشد.[1] از این رو در تعریف «حقوق مدنی» می‌توان گفت: «حقوق مدنی، روابط افراد را با یکدیگر، قطع نظر از موقعیت‌ها و خصوصیات شخصی مثل شغل و حرفه، مقام اجتماعی، فقر و غنا و ... مورد بحث قرار می‌دهد.»[2] باید دانست، حقوق مدنی، از نظر تاریخی، نه یکی از رشته‌های حقوق خصوصی، بلکه مادر دیگر شعب حقوق است. به همین دلیل، حقوق مدنی، حقوق عام و دیگر شعب حقوق خصوصی، حقوق خاص می باشند؛ به این معنا که هرگاه در شعب مختلف حقوق خصوصی قانون، امر خاصی را پیش بینی نکرده باشد، باید به قانون مدنی مراجعه شود.[3] این امر، به حقوق خصوصی اختصاص ندارد، بلکه حتی در حقوق عمومی نیز، اغلب مجبور می‌شوند برای حل مشکل به قواعد حقوق مدنی، رجوع کنند.[4]

مهم ترین منبع حقوق مدنی، قانون مدنی است. قانون مدنی در سه کتاب تدوین شده است:

1. اموال

2. اشخاص

3. ادله اثبات دعوا

4. تعریف چند اصطلاح

در حقوق مدنی، چند اصطلاح پرکاربرد وجود دارد که مناسب است در همان ابتدای راه، دانشجویان حقوق با این اصطلاحات آشنا شوند. از این رو، این قسمت از مقدمه به تفسیر این اصطلاحات، اختصاص می‌یابد.

1. شخص

2. وضعیت

3. اهلیت

4. احوال شخصیه

5. دارایی

الف. شخص

از نظر حقوق دانان، «شخص» موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[5] از این رو، افراد انسانی که از آنها تعبیر به «شخص حقیقی» می‌شود، شخص به شمار می‌روند. اما حیوانات چون نمی توانند دارای حق و تکلیف شوند، شخص به حساب نمی آیند. همچنین برخی از نهادها مثل شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و ... چون می‌توانند دارای حق و تکلیف شوند، شخص به شمار می‌روند.

شخصیت از نظر حقوقی عبارت است از وصف و شایستگی یک شخص برای اینکه طرف و صاحب حق و تکلیف باشد.

ب. وضعیت

وضعیت، دو معنا دارد؛ یکی معنای عام و دیگری خاص:

1ـ وضعیت به معنی عام، وضع حقوقی شخص و موقع او نسبت به حقوق و تعهداتی است که می‌توان در جامعه داشته باشد. وضعیت نظیر وضعیت سیاسی، خانوادگی، کارگر و کارفرما، تاجر و ... .

2ـ وضعیت در حقوق مدنی یا وضعیت مدنی عبارت است از وضع حقوقی اشخاص در روابط حقوقی خصوصی و به ویژه روابط خانوادگی و به دیگر سخن اوصافی که در این گونه روابط منشا آثار حقوقی تلقی شده است.

به عبارت بهتر: موقعیت شخص در جامعه که از نظر حقوقی دارای آثار و تبعاتی می‌باشد، وضعیت نامیده می‌شود. مثلاً در فقه، بسته به وضعیت‌های زیر ممکن است آثار مختلف حقوقی برای هر فرد تعریف شود: حر یا عبد بودن؛ مسلمان یا کافر ذمی یا کافر حربی بودن؛ در مبحث ارث، خویشاوند نسبی یا سببی بودن، طبقه اول یا دوم یا سوم بودن؛ شوهر یا همسر بودن و ... .

وضعیت چندگانه است و حداقل از سه پایگاه مورد نظر قرار می‌گیرد[6]:

1ـ از دیدگاه سیاسی: از این نگاه، وضع شخص در یک شهر یا وضع او از جایگاه سیاسی، مد نظر است.

2ـ از دیدگاه خصوصی و شخصی: از این نگاه، وضع خانوادگی شخص در نظر گرفته می‌شود. برای نمونه قرابت یا خویشاوندی خونی یا نسبی یا سببی او مد نظر قرار می‌گیرد و مسائلی همچون، ارث، وصیت، محرمیت و امثال آن بر آن بار می‌شود.

3ـ از دیدگاه جسمی و طبیعی: از این نگاه، وضع فردی شخص که صغیر است یا کبیر، دیوانه است یا غیر رشید، مرد است یا زن و مانند آن.

ج. اهلیت

اهلیت، توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن می‌باشد.[7] با توجه به این تعریف، می‌توان گفت اهلیت دو شعبه داشته و به دو قسم تقسیم می‌شود:

1. اهلیت تمتع: اهلیت تمتع عبارت است از توانایی دارا شدن حق و تکلیف. ماده 956 قانون مدنی که مقرر نموده است: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود»، ناظر به اهلیت تمتع است.

باید دانست به توجه به ماده فوق، اهلیت تمتع، اصل و محروم بودن از آن، خلاف اصل است و لذا در مواردی که قانون گذار برای شخص، اهلیت تمتع قائل نیست می‌بایست تصریح نماید. از جمله مواردی که اشخاص اهلیت تمتع ندارند عبارت از موارد زیر است:

ـ به موجب ماده 961 قانون مدنی، اتباع خارجی در موارد استثنایی از داشتن حقوق مدنی یعنی از اهلیت تمتع محروم هستند.

ـ صغیر برای قیم شدن، اهلیت تمتع ندارد؛ یعنی نه خودش می‌تواند آن حقوق را به موقع اجرا بگذارد و نه کسی از طرف او می‌تواند حقوق مزبور را اعمال کند.

ـ اشخاصی که قانون صریحاً حقی را از آنها سلب کرده است، نسبت به حق مزبور اهلیت تمتع ندارند. مثلاً به موجب بند دوم ماده 1231 قانون مدنی برخی اشخاص، اهلیت قیم شدن ندارند.

در پایان باید دانست بر خلاف اعتقاد برخی از حقوق دانان[8]، با توجه به اصلاحات ماده 1041 قانون مدنی در سال 1381، اشخاص صغیر، اهلیت ازدواج دارند و همچنین با توجه به اطلاق ماده 588 قانون تجارت، که برای اشخاص حقوقی، اهلیت عام در نظر گرفته است، اهلیت تمتع اشخاص حقوقی محدود به موضوع فعالیت آنها نیست.

2. اهلیت استیفا: اهلیت استیفا عبارت از توانایی اجرای حق می‌باشد.

گاهی شخص اهلیت تمتع دارد و لذا می‌تواند مالک اشیا و اجناس شود ولی نمی تواند خود مستقیماً از این حق مالکیت استفاده کند و مثلاً کالای خود را مورد خرید و فروش، اجاره و ... قرار دهد. نظیر مجنون، صغیر غیر ممیز، سفیه و ... . این اشخاص هرچند از اهلیت تمتع برخوردارند ولی اهلیت استیفا ندارند. باید دانست بر خلاف اهلیت تمتع، اصل بر این است که اشخاص اهلیت استیفا داشته مگر قانون خلاف آن را تصریح کند.

هـ. دارایی

دارایی در مفهوم عام خود عبارت است از مجموع حقوق و الزامات مالی شخص.[9] به عبارت دقیق تر دارایی، ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی بوده و اموال و دیون از اجزا تشکیل دهنده آن است.[10] از این رو، باید بین دارایی و اجزای تشکیل دهنده آن، تفاوت گذاشت؛ دارایی همان قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است ولی مثلاً اتومبیل، خانه، پول نقد و امثال اینها، اجزای مثبت دارایی و بدهی‌، قرض، وام و امثال اینها، اجزای منفی دارایی می باشند؛ بنابر این دارایی از دو عنصر تشکیل می‌گردد: یکی اموال، حقوق مالی و مطالبات و دیگری دیون.

از نگاه حقوقی، دارایی با مفهوم فوق، سه ویژگی دارد[11]:

اول: دارایی مفهومی کلی و مستقل از اجزای خود می‌باشد؛ بدین معنا که اموال و دیون شخص، اجزای تشکیل دهنده دارایی به شمار می‌روند و با خود دارایی که قابلیت و مفهومی فرضی است، متفاوت می باشند.

دوم: دارایی فقط مربوط به حقوق مالی است؛ از این رو، سایر روابط حقوقی شخص که قابل تقویم به پول نیست مثل حق ولایت، حق زوجیت، حق رای و امثال اینها خارج از دارایی می‌باشند.

سوم: دارایی از مختصات و ویژگی‌های شخص به شمار می‌آید؛ یعنی اولاً هر شخصی دارایی دارد و ثانیاً فقط شخص دارایی دارد. البته شخص اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی است.

و. احوال شخصیه

احوال شخصی یا احوال شخصیه از وضعیت مدنی و اهلیت تشکیل می‌شود و اعم از آنهاست. به عبارت دیگر؛ احوال شخصیه اوصافی است که مربوط به شخص است صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع، و قابل تقویم و مبادله با پول نبوده و از لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مترتب است، مانند ازدواج، طلاق، نسب، فسخ نکاح، فرزندخواندگی، اهلیت و حجر.[12]

برخی در تعریف احوال شخصیه گفته اند: «احوال شخصی، تعیین وضعیت یک شخص در جامعه است و وضع شخصی، موقع حقوقی اوست.»[13] به تعبیر دیگر: «احوال شخصی عبارت است از تابعیت، اقامتگاه، جنس (مرد یا زن بودن)، سن و نسب ... احوال شخصی معلوم می‌دارد که شخص ایرانی است یا بیگانه، مرد است یا زن، صغیر است یا کبیر، مجرد است یا متاهل و مانند آن. پس با احوال شخصی است که وضع خانوادگی و وضع ملی شخص دانسته می‌شود.»[14]

به هر حال، در خصوص تفکیک مصادیق احوال شخصیه، اتفاق نظر وجود ندارد؛ البته برخی از مصادیق از جمله ازدواج، طلاق، نسب، فرزندخواندگی اهلیت و حجر محل مناقشه و اشکال نیست. بدون تردید این موارد، از مصادیق احوال شخصیه می‌باشد. ولی نسبت به «ارث» و «وصیت»، اتفاق نظر وجود ندارد.

برخی معتقدند که «حقوق ارثیه» و «وصیت» از احوال شخصیه است؛[15] چرا که ضابطه تشخیص احوال شخصیه از حقوق عینیه طبیعت آنها است. طبیعت حقوق ارث و وصیت با احوال شخصیه سازگار است. دکتر امامی در این خصوص می نویسد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه قوانینى هستند که به اعتبار شخصیت فرد، وضع گردیده‌ و موضوع آن افراد می‌باشند ... (نظیر) قواعد مربوط به توارث؛ زیرا تأسیس مزبور به اعتبار خویشاوندى بین وارث و مورث است اگر چه تقسیم ترکه طبق مقررات قانون کشورى است که عمل تقسیم انجام می‌گیرد. وصیت نیز مانند ارث تأسیسى است که به اعتبار شخصیت وصى برقرار شده است.»[16] علاوه بر این، ظاهر ماده 6 قانون مدنی و اصل 12 قانون اساسی، موید این نظریه می‌باشد.

ماده 6 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهدبود.» در این ماده، واژه «ارث» به «نکاح و طلاق» عطف شده است و ظاهرش نشانگر آن است که در ارث مانند نکاح و طلاق، از مصادیق احوال شخصیه است.

اصل 12 قانون اساسی، به صراحت ارث و وصیت را از مصادیق احوال شخصیه شمرده است: «دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.»

در مقابل دیدگاه نخست، برخی معتقدند که «حقوق ارثیه» و «وصیت» از احوال شخصیه نیستند[17]؛ طرف داران این نظریه برای تایید نظر خود به دو ماده قانونی استناد کرده اند:

اول: قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312:

«‌ماده واحده: نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و ‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

1. در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

2. در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.

3. در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.» همانطور که ملاحظه می شود در صدر ماده واحده، «حقوق ارثیه» و «وصیت» عطف بر «احوال شخصیه» شده است و پر واضح است که تقسیم قاطع شرکت می باشد.

دوم: ماده 7 قانون مدنی: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»

به نظر می‌رسد حق با طرفداران نظریه دوم باشد چرا که:

اولاً: می‌توان بین دو دسته از قوانین جمع عرفی کرد و ظاهراً جمع عرفی امکان دارد یعنی می توان از ظاهر اصل 12 و ماده 6 دست بر داشت. مثلاً:

ـ گفته شود که در اصل 12 هنگام نگارش، پرانتز جابه جا شده است «... احوال شخصیه از قبیل (نکاح و طلاق) و اهلیت اشخاص و ارث ...» بوده است.

ـ در ماده 6 نیز گفته شود که کلمه «ارث» عطف به «اهلیت» نیست بلکه عطف به «احوال شخصیه است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص و ارث»

ثانیاً: ماده 7 قانون مدنی به صراحت حقوق ارثیه را از احوال شخصیه جدا اعلام کرده است و همچنین ماده واحده فوق و نیز ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، که احوال شخصیه را به نکاح و طلاق معنی کرده است؛ این مقررات صراحت دارند که ارث و وصیت از احوال شخصیه نیست ولی اصل 12 قانون اساسی و ماده 6 قانونی مدنی ظهور دارند که این دو، از احوال شخصیه است، حال به کمک این تصریح از ظهور آن دوکنار گذاشته می‌شود.

ثالثاً: وقتی به ماهیت ارث و وصیت توجه شود، این نتیجه به دست می‌آِید که ماهیتاً این دو نمی توانند از احوال شخصیه باشند؛ چون ارث یکی از اسباب تملک است و وصیت یکی از قراردادها مثل بیع. به دیگر سخن، آنچه در این دو تاسیس حقوقی، در درجه اول از اولویت قرار دارد، شخص نیست بلکه مال است.

5ـ طرح کتاب حاضر

مطالب این کتاب اختصاص به شرح و توضیح جلد دوم قانون مدنی (در اشخاص)، دارد؛ البته نه همه آن بلکه صرفا کتاب اول (کلیات)، کتاب سوم (اسناد سجل احوال)، کتاب چهارم (اقامتگاه)، کتاب پنجم (غایب مفقود الاثر) و همچنین کتاب دهم (حجر و قیمومت) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. علت نپرداختن به کتاب دوم (تابعیت) آن است که این مبحث نیازمند تالیف مستقلی می باشد. همانطور که دانشجویان رشته حقوق این مبحث را در درسی تحت عنوان «حقوق بین الملل خصوصی» مطالعه می‌کنند. نپرداختن به کتاب ششم تا نهم نیز از حوصله این کتاب خارج است و نگارنده این مباحث را در کتاب مستقلی تحت عنوان «تحلیل فقهی ـ حقوقی مباحث خانواده» به چاپ رسانده است.

علاوه بر موارد فوق که موضوع بررسی این کتاب خواهد بود، قوانین دیگری نیز همچون قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی و قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز به طور نسبتاً کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع جلد دوم قانون مدنی، «اشخاص» است. در این کتاب تلاش شده مقررات مربوط به اشخاص مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا شخص و انواع شخص و سپس زمان پیدایش و پایان آن توضیح داده می‌شود. در ادامه، حقوق و ممیزات اشخاص تحلیل گردیده و در نهایت، اشخاصی که فاقد اهلیت استیفا بوده و نمی توانند مستقیماً حقوق مالی خود را اداره نمایند که در علم حقوق به «محجورین» شهرت دارند و نیز حدود حجر هر کدام بررسی شده است. از این رو، مباحث این کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول تحت عنوان «اشخاص» و بخش دوم «محجورین» می‌باشد.