اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۵,۸۰۰,۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۷۴۶

ضرورت بازنگری عیوب موجب فسخ نکاح

دسته بندی: حقوق مدنی - حقوق مدنی 5 ( حقوق خانواده )

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۳۶۵

سال چاپ:۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۱۹۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۱۴۵۰۰۰۰ ريال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.
قابل توجه:کتابهای الکترونیکی تنها در سیستم عامل ویندوز (لپ تاب و کامپیوتر) و تنها بر روی یک سیستم قابل اجرا می باشد


1- کلیات و مفاهیم
2- تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ به دلیل پیشرفت علم پزشکی و پیدایش بیماریهای جدید
3- بررسی دیدگاه‌های راجع به تأثیر درمان عیوب بر حق فسخ
4- نظریه محدود نبودن عیب‌ها به موارد یاد شده در روایات
5- برر سی فقهی و حقوقی توسعه و تضییق عیوب موجب فسخ نکاح
6- بررسی حقوقی فسخ نکاح با توجه به رویه قضایی و آراء صادره از مراجع قضایی کشور و آرای فقهی
7- آراء صادره از مراجع قضایی کشور
8- دلایل عمده شهید ثانی
9- پیدایش بیماری‌های جدید و پیشرفت و تحولات علم پزشکی
10-....

نکاح از جمله قراردادهایی است که در همه جوامع بشری به دیده احترام بدان می‌نگرند؛ چرا که در پی این قرارداد، «خانواده» که کوچکترین و مهمترین نهاد جامعه است پدید می‌آید و سرنوشت افراد جامعه با توجه به شاکله نگرش‌ها و عملکرد این نهاد مقدس، رقم می‌خورد؛ از این‌رو، محکم و استوار نگاه داشتن خانواده و جلوگیری از گسست رشته و پیوندهای آن به دلیل هر گونه عیب و بهانه‌ای ضروری می‌نماید؛ زیرا تزلزل پایه‌های خانواده و از میان رفتن آن، زیان سنگینی برای جامعه به دنبال دارد که باید از آن دوری گزید.


نکاح از جمله عقودی‌ است‌ که‌ علاوه بر جنبه‌های حقوقی، آمیخته‌ با‌ اخلاق‌ است و قانون‌گذار در تدوین مـقررات حـاکم بر این نهاد کوچک اجتماعی متأثر از نیروهای‌ اخلاقی و عادات و رسوم اجتماعی است، تا جایی‌ که‌ حاکمیّت‌ اراده ‌در تعیین آثار آن‌ نقش مهمی ندارد و به‌ همین‌ جهت قواعد عمومی معاملات تا جایی در نـکاح قـابل اعـمال‌ است که با طبیعت ویژه‌ی آن سـازگار بـاشد. از جمله‌ این‌ قواعد، احکام‌ راجع‌ به «فسخ» است.


فسخ از جـمله عـلت‌های انـحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی‌ آن عیوب‌ جسمانی موجود در هر یک از زوجین است. قانون‌گذار در تصویب مقررات قانون مـدنی‌ در‌ باب عیوب مجوز فسخ‌ نکاح‌ ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عـیوب‌ مختص هر یک از زن و مرد نظامی را پی افـکنده، که امـکان فسخ نکاح از ناحیه زوج‌ بواسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با‌ زوجه به نحو مطلوب‌تری تأمین‌ شده است.


برابر ماده‌ی 1120 قانون مدنی: «عقد نکاح به فسخ یا به‌ طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود». بررسی مـواد قـانون مـدنی در باب انحلال نکاح بیانگر آن‌ است‌ که‌ قانون‌گذار‌ بـه مـنظور استحکام بنیان خانواده و همچنین تأمین سلامت اراده‌ زوجین، نکاح را‌ صرفاً‌ در مورد عیوب جسمانی، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ‌ اعلام کرده است. ماده 1122 قـانون مـدنی، عیوب: خِصاء، عِنَن‌ و مـقطوع‌ بودن آلت‌ تناسلی را در مرد موجب فسخ برای زن دانسته است؛ در حالی‌که ماده‌ی‌ 1123‌ هـمین‌ قانون‌ وجود عیوب: قَرَن، جُذام، بَرَص، اِفضاء، زمین‌گیری و نابینایی هر دو چشم را در زن‌ موجب فسخ نکاح برای مرد‌ می‌داند. از‌ طرفی‌ جنون نیز جزء عیوب مشترک بـرای هـر یک از زوجـین موجب فسخ خواهد بود.


با توجه به اینکه مرد توانایی انحلال‌ نکاح را به واسطه‌ی طلاق در اختیار دارد، می‌تواند به‌ اسـتناد‌ وجـود هـفت عیب در زن، نکاح را فسخ نماید، در حالی‌ که زن تنها به استناد وجود‌ چهار‌ عیب‌ می‌تواند نـکاح را فـسخ کـند، این در حالی است که اختیار در طلاق ندارد و صرفاً به‌ استناد‌ وکالت اعطایی‌ زوج ضمن قباله‌های نـکاح یـا مـاده‌ی 1130 اصلاحی قانون مدنی پس‌ از‌ اثبات‌ عسر و حرج خود در دادگاه‌ و همچنین در فرض خودداری‌ یـا‌ عـجز شـوهر از دادن نفقه‌ می‌تواند درخواست طلاق نماید.


با توجه به اینکه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران متأثر از نظریات و فتاوای فقهای عظام از زمان غیبت امام عصر(عج) تاکنون است و در این مسیر دیدگاه‌‌ها و نظریات حقوق‌دانان و نویسندگان و صاحب‌نظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است و بنابراین نمی‌توان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ در حقوق ایران نادیده گرفت حال آنچه اهمیت دارد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح در حقوق است که حسب دلایل موجود فقهی با عنایت به این فلسفه و حکمت از نظر فقهای صاحب‌نظر در این مقام حد و حریم موارد فسخ نکاح علاوه بر آنچه در اخبار و روایات وجود دارد و اعم از آنکه به نحو خاص و موردی از معصوم (ع) استعلام شده یا به نحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران به دست آمده تغییرپذیر نیست.


با توجه به بیماری‌های منصوصه مجوز فسخ نکاح در فقه اسلامی دریافت می‌شود که امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و جراحی‌های گوناگون امکان تضییق بیماری‌های مطروحه وجود دارد و آنچه محل اختلاف است امکان یا عدم امکان ضرورت توسعه موارد فسخ نکاح به دلیل وجود بیماری‌های جدید مانند HIV (ایدز)، هپاتیت، MS، صرع ، شانکر، آلزایمر، سرطان و غیره است. به طوری که زوج یا زوجه بتواند در صورت وجود این بیماری‌ها از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند.


از آنجا که ضرورت بازنگری عیوب موجب فسخ نکاح نقش بسزایی بر وجود رفع چالش‌ها و پرکردن خلاء فقهی و حقوقی و حل مشکلات پدیدار شده که از قِبَل حصری و انحصاری بودن عیوب موجب فسخ نکاح چه ضررهایی به جامعه وارد می‌شود دارد به عنوان مثال؛ اگر زوجی که همسر او یکی از عیوب موجب فسخ نکاح را داشته و با پیشرفت علم پزشکی آن عیب زوجه قابل درمان بوده و معالجه شده و مشکل عیب برطرف گردیده همچنان علی‌رغم برطرف شدن بیماری حق فسخ برای زوج باقی است و یک خانواده که می‌توانند دوباره به زندگی مشترک خود ادامه دهند از هم متلاشی و چه زیان‌هایی به فرزندان مشترک آنها وارد می‌گردد لذا وضعیت موجود عیوب موجب فسخ نکاح موجب بروز مشکلات عدیده و آثار زیانبار بوده که هم به خانواده و جامعه ضرر می‌رساند و باید این وضعیت موجود با بازنگری عیوب موجب فسخ نکاح به وضعیت مطلوب یعنی تضییق و توسعه عیوب تغییر یابد لذا با توجه به ازدحام پرونده‌های حاوی طرح دعاوی در دادگاه‌های خانواده ایران به دلیل مطرح شدن فسخ نکاح و یا دادخواست طلاق و یا اضرار و تدلیس به موجب عیوب منصوصه مجوز فسخ نکاح و نیز قابل علاج شدن برخی از این بیماری‌های مطروحه؛ و از طرفی نیز شیوع بیماری‌های لاعلاج جدید و عدم درمان آنها و از سویی نیز اعطاء حق طلاق در اسلام به مردان و حق فسخ منحصر در موارد بیان شدن فقهی اغلب موجبات از هم گسستن خانواده‌هایی است که می‌توان با توجه به علم روز اجازه فسخ را از ایشان سلب نموده و در عوض، عیوبی که امنیت سلامت و روان را به خطر می‌اندازد و قابل درمان نیست را، مطرح نموده تا از ضرر بر زندگی پر مشقت زنان و مردان کاسته شود و قاضی بتواند حکمی بر مبنای عدل و انصاف صادر نماید. لذا در این پژوهش مؤلفین می‌کوشند ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به ضرورت بازنگری مهمترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد عیوب بپردازند و با طرح امکان علاج برخی بیماری‌‌ها و عیوب مذکور در فقه و حقوق مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسرّی از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی و حقوقی پرداخته و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارند احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازند.