اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۴,۸۰۰,۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۱

ازدواج فرافرقه ای

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق مدنی - حقوق مدنی 5 ( حقوق خانواده )

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۸۴۴

سال چاپ:۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۱۶۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۱۲۰۰۰۰۰ ريال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.
قابل توجه:کتابهای الکترونیکی تنها در سیستم عامل ویندوز (لپ تاب و کامپیوتر) و تنها بر روی یک سیستم قابل اجرا می باشد


1- مفهوم لغوی واصطلاحی کفو
2- مفهوم لغوی واصطلاحی ایمان
3- انواع ازدواج بین فرق اسلامی
4- شناسایی آراء فقهی
5- اقوال فقهای امامیه
6- اقوال مذاهب چهارگانه اهل سنت
7- ادله ومستندات
8- ادله قول به منع
9 - ادله قائلین به جواز
10- مختارتحقیق ومستندات آن
11- پاسخ به پرسشهای تحقیق
12- استفتاءات ازمراجع معظم تقلید

خانواده یکی از مهمترین وحساس ترین کانونهای رشد و تکامل بشر به شمار می‌رود، اسلام نیز با توجه خاص به این کانون، احکام فراوانی فقهی واخلاقی را در خصوص آن تشریع نموده است، وبرای رسیدن به اهداف عالیه ای این کانون هم چون بقاء وتربیت نسل بشر، ترقی وتکامل زوجین، رسیدن به آرامش، سکون، نگاه ویژه وعنایت خاصی به نقش اساسی همسانی زوجین در بعد علمی‌و اخلاقی واعتقادی داشته است.[1]


ازآن جایی که ازدواج فرا مذهبی به عللی مرکز توجه نویسنده بوده است، وعموم افراد حتی غیر متدینان، اصرار دارند که قوانین وتشریفات مذهبی خود را در خصوص ازدواج رعایت نمایند، تبیین ابعاد این موضوع از نظر دینی ضرورت می‌یابد.این پژوهش به منظور تبیین مبانی کفویّت اعتقادی زوجین به برخی از آیات، روایات و منظرهای مختلف دیگر استناد جسته و به این وسیله در صدد است تا نشان دهد که هریک از زن و شوهر، باید در عدم اتصاف به صفاتی که «همواره» و یا «غالباً» با فلسفه ازدواج منافات دارند کفو باشند، ولی کفائت وهمسانی مد نظر در این تحقیق آن  تناسب وهمانندی است که برخاسته از  آموزه های دینی باشد.


 پیش از ورود به اصل بحث همتایی اعتقادی زوجین، اشاره به نکاتی که در ادامه می‌آید تحت عنوان مقدمه بحث، ضروری به نظر می‌رسد:


 الف. تعریف وتبیین موضوع تحقیق:


این تحقیق بخشی از احکام ازدواج را که عبارت است از حکم زوجیت فرقه های مختلف مسلمانان با همدیگر؛ مورد بحث قرار داده است؛ ودرصدد آن است که شرط بودن وحدت مذهبی زوجین را بررسی نماید، بنابراین محور بحث، این سوال خواهد بود که آیا اصل وحدت مذهبی در زوجین مثل وحدت دینی آنان، لازم هست یا صرف اسلام برای صحت و جواز نکاح کافی هست؟


عنوان منتخب این تحقیق، احکام ازدواج فرا فرقه‌ی با تأکید بر آموزه های فقه جعفری میباشد؛ که به نظرمیرسد تجزیه وتحلیل خود عنوان، بسیار مؤثر باشد در فهم و توضیح موضوعی که در این رساله به آن پرداخته شده است


مراد ازفرق در عنوان بحث، تمام مسلمانان بانحله های متفاوت است؛ یعنی همه ی کسانی که از نظر مذاهب اسلامیمسلمانند، و اسلام درکلیت خود آنان را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ اعم از شیعه امامیه و یا زیدیه و یا تمام مذاهب اهل سنت و.... با توجه به این که قلمرو فرق اسلامیبسیار وسیع و گسترده هست؛ طبیعی است که اقسام گوناگون ازدواج فرق اسلامیباهم؛ قابل تصور باشد که در جای خود مطرح خواهد شد. در مبحث فعلی صرفا به برخی صور مسأله، جهت توضیح موضوع تحقیق، اشاره میگردد:


 ازدواج های که صورت می‌گیرد یا درون فرقه ای است، مثل ازدواج دو شیعه و یا دوسنی با همدیگر؛ که تمام این قبیل وصلت ها به صورت طبیعی، تابع مذهب طرفین است؛ وعلی القاعده بروفق مذهب خودشان ادای تکلیف مینمایند، وازحیطه این تحقیق که به ازدواج اهل دومذهب با هم دیگر میپردازد، بیگانه است. بلی در مواردی که تغییر مذهب در اثنای زندگی رخ بدهد، ومثلا زوجین سنی مذهب، یکی تغییر مذهب داده ومثلا سنی شیعه گردد، در وضعیت جدید این سوال مطرح می‌شود که اکتفا به عقد گذشته صحیح است یا خیر؟


شبیه این سؤال در فقه، راجع به نکاح اهل کتاب مطرح شده است که اگر زوجین اسلام اختیار نمایند آیا ضرورت دارد که نکاح شان تجدید شود و یا لزومیندارد؟ فقها با استفاده از قواعد ومنابع فقهی، به این سوالات پاسخ گفته اند و حکم مسئله را روشن نموده اند که جای طرح آن مقدمه فعلی نیست.


 نوعی دیگری از ازدواج ها فرافرقه ی است، وتحقیق فعلی به بررسی این نوع وصلت ها می‌پردازد؛ مثل ازدواج مرد سنی مذهب با خانم شیعی مذهب ویا بر عکس؛ وصلت مرد زیدی مذهب با خانم شیعی مذهب وامثال این صور که در مباحث آتی تمام این شقوق وصور جهت اطلاع خوانندگان استقصا خواهد شد.


غرض از فقه درعنوان بحث، فقه امامیهست که کوشش شده است، با استفاده از منابع معتبر فقهی وفتاوای فقها، احکام مربوط به این مسأله با رویکرد استدلالی بررسی وتبیین گردد؛ ضمنا در حد نقل قول، آراء فقهی ائمه مذاهب اربعه اهل سنت نیز، درج شده است، ولی در مقام استدلال و بررسی؛ محور بحث فقه اهلبیت علیهم السلام، خواهد بود.


ب. اهداف وضرورتهای تحقیق:


آنچه که ضرورت این تحقیق واهمیت آن را به اثبات میرساند؛ نکاتی است که درادامه به آن اشاره میشود:


یکم. توسعه گسترة ابتلا به آن:


نیازمندی شیعیان به ازدواج با اهل سنت، همیشه بوده است واختصاص به عصرو زمان ما ندارد؛ منتها چیزی که امروز را ازگذشته متمایز میسازد، اینست که این مسئله مبتلا به عموم فرقه های اسلامی‌است وتقریبا همه ی فرقه ها، به نحوی دچار آن شده اند. آن چه که امروزه به این مسأله دامن میزند وآن را گسترش داده است؛ یکی قوانین مدنی کشورهای است که به اصل وحدت دینی ومذهبی زوجین توجهی ندارند؛ خصوصا در اثر مهاجرت و اقامت بسیاری از مسلمانان در کشورهای غیر اسلامیکه قوانین آنان نه تنها به این امر توجهی ندارند بلکه نفی هم میکنند؛ کسانی که از نظر آنان ازدواج با هم مذهب اهمیت زیادی ندارد؛ با استفاده از شرایط پیش آمده، به چنین ازدواجهایی روی می‌آورند.


عامل دوم معاشرت با اتباع سایرفرق درمحیط کار ومجامع عمومیمثل مراکز آموزشی وبهداشتی است که موجب ارتباط وعلاقه، وسپس ازدواج میگردد.


عامل سومیکه در این جا نقش دارد، نبود هم مذهبی مناسب برای بسیاری از مردم است. توضیح این که عده ی در اثر مهاجرت برای کار و یا تحصیل و یا زندگی دائم، در شهر و یا کشوری دیگر سا کن میشود که هم مذهب او یا یافت نمیشود، و یا این که همسر مورد نظر خود را نمییابد؛ در این موارد است که علی رغم میل خود به ازدواج با فرقه های دیگر اقدام مینماید.


عامل چهارمیکه قابل ذکر است انتخاب مذهب جدید است؛ عده ی بعد از ازدواج تغییر مذهب میدهند؛ برای این افراد ادامه زوجیت در این مواقع، بسیار حساس وحیاتی است؛ چرا که هر زن وشوهری خصوصا با داشتن فرزند، علاقه دارد که به زندگی مشترک شان ادامه بدهند.


درهرصورت امروزه درباب نکاح این مسئله بسیار مهم وحساس ومحل ابتلا شده است، وچنین به نظر میرسد که هرروز در مقایسه با قبل جمع زیادتری به این نوع ازدواج ها به علل گوناگون روی میآورند؛ ودر نتیجه بر اهمیت وابتلای به آن افزوده میشود.


 اقدام به ازدواج های برون مذهبی، اختصاص به فرقه خاصی ندارد، وتقریبا همه فرق اسلامیکم وبیش به آن مبتلا هستند؛ آن چه که شیعیان را از دیگران ممتاز میکند ابتلای بیشتر آن ها به این نوع ازدواج ها دربخش قابل توجه ومهمی‌از تاریخ گذشته، وامروز میباشد.


 شیعیان دربعضی مقاطع تاریخ، به خاطرکمیجمعیت ونبود ارتباطات وسیع اجتماعی مثل امروز، در انتخاب همسر مناسب دچار مشکل بودند، واین مدعا از روایات به خوبی قابل استفاده است:


درروایت فضیل بن یسار میخوانیم:


قال قلت لابی عبدالله علیه السلام: ان لامرأتی اختا عارفة علی رأینا، ولیس علی رأینا بالبصرة الاقلیل فازوجها ممن لایری رأیها؟ قال : لا ولا نعمة إن الله عز وجل یقول : " فلا ترجعوهن إلى الکفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن "[2]» راوی میگوید: از امام صادق علیه السلام سؤال کردم: خواهر زن من شیعه امامیهست، ولی در بصره هم مذهب ما بسیار کم اند؛ آیا میتوانم اورا به عقدی مردی درآورم که اعتقاد اورا ندارد؟...


این روایت به خوبی نشان میدهد که برای شیعیان انتخاب شوهر مناسب از میان خودشان کار سختی بوده است، ولذا در فکر انتخاب همسر از دیگر فرقه ها بودند.


درروایت معتبری دیگری از زراره آمده است:


«عن زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت: ماتقول فی مناکحة الناس فإنی بلغت ماتری وماتزوجت قط، قال: وما یمنعک من ذالک؟ قال : ما یمنعنی إلا انی أخشى أن یکون لا تحل لی مناکحتهم فما تأمرنی ؟ قال : کیف تصنع وأنت شاب أتصبر ؟ قلت، أتخذ الجواری، قال : فهات الآن فبم تستحل الجواری ؟ أخبرنی [3]...


زراره ازحضرت امام باقر علیه السلام میپرسد که: نظر شما در خصوص ازدواج با اهل سنت چیست؟ شما میبینید که سن من بالارفته است، ومن هرگز ازدواجی نکرده ام ؟ امام فرمود: چه چیزی مانع شما است؟...»


این روایت نیز نشان می‌دهد که زراره نمی‌توانست خانم شیعی مذهب پیدا نماید، وازدواج با فرق دیگر برایش سوال برانگیز بود. درمجموع چنین شواهدی میان روایات بسیار زیاد اند، واصحاب ائمه علیهم السلام مکررا در این خصوص پرسش نموده اند که درادامه طرح خواهد شد.


دوم. نیازمندی مسئله به کارعلمی:


به نظر میرسد این مسئله با این که مورد توجه فقها بوده است؛ نیازمند به کار مجدد علمیبوده، و خالی ازپیچیدگی وابهام نمیباشد. مثلا درعرصه نقل اقوال فقها، تناقضات آشکاری به چشم میخورد: صاحب جواهر(رض) ادعا دارد که در میان قدمای فقها کسی نیست که به صراحت این نوع ازدواج ها را منع کرده باشد؛ [4] ولی مرحوم علامه حلی اعلی الله مقامه در کتاب مختلف الشیعه به مشهور ممنوعیت ازدواج زن شیعه مذهب را با مرد مخالف، نسبت میدهد. [5] اگر این شهرت قبل از زمان علامه را نیز بگیرد، جمع میان دو قول مشکل خواهد بود.


 درخصوص تعارض اقوال، نکات  دیگری درجای خود مطرح خواهد شد انشاء الله.


ادله ی که در مقام فتوا، محل استناد فقها واقع شده اند، خصوصا روایات مربوطه نیز تعارض مدلولی دارند؛ علاوه برعلل مشار الیها، بسیاری از شاخه ها وفرع های این مسئله؛ درکتب فقهی مسبوق به بحث نیست، وتحقیقات جدیدی نیز که به سراغ این بخش های مسئله رفته باشد، به چشم نمیخورد.


با در نظرداشت نکات مورد اشاره، به خوبی ضرورت یک تحقیق مستقل در رابطه با این موضوع به دست میآید.


سوم. حساسیت واهمیت موضوع:


از آن جایی که این موضوع ارتباط مستقیم به عرض ونسل دارد، ضروری است که برای تبیین بیشترآن، تحقیق جدید وکامل تری، پیرامون آن صورت بگیرد، ولی آن چه اهمیت وحساسیت این موضوع را دو چندان می‌کند، واهداف تحقیق را نمایان می‌نماید، بعد اجتماعی آن است. درست است که ازدواج در یک نگاه امر شخصی بوده، ومربوط به زوجین است، آنان اند که باتوجه به امکانات وشرایط ومعیارهای زندگی خود تصمیم می‌گیرند، ولی امروزه برخی ازدواجها گذشته از بعد شخصی آن، می‌تواند وحدت آفرین ونجات بخش یک ملت ویک قوم باشد. پیوند خانوادگی اقوام می‌تواند مانع مهم افراطی گری مذهبی وخشونت های فرقه‌ی باشد. اشکالاتی نیز ممکن است متوجه این نوع وصلت ها باشد، ولی در کل وضعیت فعلی جهان اسلام می‌طلبد که از هر مرهمی‌‌برای بهبود زخمهای عمیق آن، وپیشگیری از جراحت های بیشتر، استفاده کرد.


نکته بعدی در خصوص این موضوع آثار ونتایجی است که بر موضوعات مهم تر از موضوع اصلی تحقیق مترتب می‌شود. استفاده از مبانی واصول بررسی شده برای به نتیجه رساندن تحقیق فعلی، به عنوان اصل راهنما ویا استفاده مستقیم از آن مبانی، در موضوعات دیگر ومهم تر نتیجه دیگر این نوع تحقیق است؛ به عنوان مثال، امروزه اهمیت احیاء تمدن اسلامی ‌وتأسیس وایجاد یک تمدن بر اساس آموزه های اسلام، تصویر ونقشه علمی‌یک جامعه اسلامی بر اساس شاخص های  مثل میزان همبستگی در آن، توجه به حقوق اجتماعی افراد در آن جامعه، و...‌چیزی نیست که از چشم آگاهان به مسائل اجتماعی مخفی باشد.


در میان ادله مانعین نکاح فرافرقه ای مبانیی از قبیل کفر مخالفین، ناصبی بودن تمام مخالفین و... مشاهده می‌شود. این مبانی خواه نا خواه در عرصه اجتماعی وحقوق وتکالیف اجتماعی اثر گذار است. آیا یک جامعه اسلامی‌مبتنی بر آموزه های فقه دو نوع شهروند دارد یا سه نوع؟  همه می دانیم که مسلمانان وکافران ذمی‌قهرا در جامعه اسلامی وجود دارند. اما آیا مسلمانان همگان در امتیازات ومراتب اجتماعی یکسان هستند یا تفاوت دارند؟ تصور برخی محققین این است که جامعه اسلامی‌مبتنی بر فقه سه نوع شهروند دارد؛ در رأس هرم شیعیان است وسپس اهل سنت ودر مرتبه بعد اهل کتاب.[6]


مبانی واصول مطرح شده در قول به منع، در خطوط کلی وسیاست گزاری های کلان اجتماعی، از جمله بحث وحدت اسلامی‌وامثال آن تأثیر به سزای دارد. با مراجعه به این مبانی و پایه ها است که دغدغه های از قبیل چگونگی تأمین وتحقق همزیستی مسالمت آمیز در اکثر جوامع اسلامی‌قابل تعقیب است. از نظر نگارنده دغدغه های فوق الذکر وامثال آن در ذیل این مسئله در کتب فقهی قابل رد یابی است، محققان می‌توانند با مراجعه به کتب ومنابع مطرح شده دغدغه های فکری خود را تعقیب و بر طرف نمایند. رساله حاضر در حد ظرفیت خود مباحثی از قبیل تعریف ناصبی، تعریف مستضعف، ادله کفر مخالفین، عملیاتی نمودن فقه چند مذهب در عرصه زندگی، اصطلاح ضروری دین و... را به بحث گرفته است. کوشش شده است که در تعقیب مباحث از شیوه اهل فن خارج نه شود، بلکه با متد رایج در حوزه، مسائل ودغدغه ها تعقیب وبه بحث گرفته شود.


حاصل این که اگر کتاب جهاد در فقه مبین دغدغه های فوق الذکر راجع به کفار ودر عرصه بین الملل است، موضوع فعلی تا حدودی زیادی مبین همان دغدغه ها راجع به مسلمانان غیر امامیه است. بشر امروز به حقوق ومزایای اجتماعی فوق العاده اهمیت می دهد، وبدون توزیع عادلانه ی مزایا ومراتب اجتماعی در میان شهروندان یک کشور، صلح پایدار وامنیت بادوام بدست نمی آید. تبعیض و پایمال کردن حقوق افراد بسان آتش فشان خاموشی است که هرزمانی ممکن است امنیت جامعه را با خطر مواجه کند. توجه به مسائلی از قبیل موضوع این تحقیق، نگاه واقع بینانه برای طراحان و مبلغان وحدت اسلامی می دهد، کما این که پیامد های اجتماعی اصول ومبانی مطرح شده نیز برای اصحاب فتوا به خوبی روشن می گردد. بدون شک نتایج وپیامد های مشار الیه وغیر آن، زمینه درک روشن تر از احکام نورانی اسلام را آماده می کند، وحد اقل در مرحله تزاحم نقش تعیین کننده دارند.


ج. پیشینه ی تحقیق: 


 این مسئله همواره توجه فقها را به خود جلب نموده است؛ ونه تنها درعصرتدوین فقه، بلکه نظر اصحاب ائمه (ع) هم به آن معطوف بوده است. دردوران غیبت، در آثار مرحوم شیخ مفید از فقهای قرن پنجم هجری این مسئله مطرح هست، وپس از او درآثار مرحوم سید مرتضی وشیخ طوسی، وابن ادریس حلی وعلامه حلی ومحقق صاحب شرایع ودیگران به چشم میخورد. پس از آن در میان متأخران مثل شهیدین وصاحب حدائق ومدارک وصاحب ریاض هم این مسأله مطرح بوده است تا این که نوبت به فقهای معاصر میرسد. مرحوم صاحب جواهرهم از کسانی است که متعرض این مسئله شده است وبه تفصیل آن را طرح وبررسی نموده است؛ از میان قائلین به جواز شاید بهترین بحث را چه از نظر مناقشه ادله مخالفین نظر خود؛ وچه جمع آوری دلیل ومستند برای اثبات جواز؛ ایشان کرده باشد، و در این تحقیق استفاده تمام  خصوصا در بحث قول به جواز- از مطالب این کتاب شریف خواهد شد.


 در تقریر ادله مانعین وشواهد آن تکیه زیادی روی حدائق داریم؛ زیرا در اثبات قول به منع صاحب حدائق بحث مستوفای را ارائه داده است. درآثار فقها ومراجع معاصر هم این موضوع مورد گفتگو هست ودرمجموع اکثریت فقها در بحث موانع نکاح وکفویت زوجین این مسئله را مورد نقض وابرام قرار داده اند.


د. تاریخچه موضوع:


از نظر تاریخی این مسئله سابقه بسیارزیادی دارد، شاید بتوان از ازدواج امام حسن مجتبی (ع) با جعدة بن اشعث بن قیس کندی، و حضرت فاطمه بنت الحسین علیه السلام با عبدالله بن عمر، ومصعب بن زبیر با خواهرش سکینه به عنوان نمونه تاریخی نام برد. ولی طرح این مسئله به عنوان یک مسأله جدی وشبهه علمی، درمیان یاران حضرت امام باقر وامام صادق علیهما السلام به چشم میخورد.


در روایات زیادی  که بعدا نقل میشود  شیعیان از امامان دراین خصوص کسب تکلیف کرده اند.


البته اگر ازدواج ام کلثوم وخلیفه دوم ثابت باشد، سابقه تاریخی آن، بیشتر از سه موردی است که اشاره شد.