همانطور كه مي‌دانيم خانواده يك پديده و نهاد اجتماعي است كه اساس پيدايش آن دفاع از منافع و مصالح خصوصي و شخصي افراد است. در اين جوامع افرادي وجود دارند كه از اداره مستقيم در امور مالي و غيرمالي خود به دلائلي منع شده‌اند. اين دلائل ممكن است صِغَر، جنون يا سفَه باشد كه در پي آن ضعف قوه دماغي و نقص در قوه تشخيص و تمييز در افراد را به دنبال دارد و با توجه به اينكه بعضاً اين افراد ممكن است داراي سرمايه‌هاي كلان و اموال زيادي باشند، لذا اگر به حال خود رها شوند و شخصاً در اموال خود دخل و تصرف نمايند ممكن است علاوه بر ضرر و زيان به خود و عدم رعايت مصلحت شخصي، مصالح و نظم اقتصادي موجود در جامعه را نيز بر هم زنند. بنابراين مصلحت فردي و اجتماعي اين افراد كه «محجورين» ناميده مي‌شوند ايجاب مي‌كند كه تربیت، نگاهداری، معاملات حقوقي و تصرف مالي آنان تحت نظم و كنترل افرادي كه داراي اهليت كامل بوده قرار گيرد. بر این اساس، هر کودکی به دلیل اقتضاء جسمی و روحی نیاز به نگاهداری و تربیت دارد و با تولد هر کودک، مسئولیت جديدي بر عهده هريك از والدين اضافه مي‌گردد كه يكي از اين مسئوليت‌هاي خطير، مسئله «حضانت و نقش والدين در نگهداري و تربيت كودك» است، به طوريكه اگر كودك به علت حضانت بد و عدم توجه، به خود یا دیگران صدمه بزند فردي كه حضانت او را قبول كرده است مسئول جبران خسارات خواهد بود و به استناد قانون، از كسي كه حضانت را بر عهده دارد بر مبناي تقصير در نگهداري و تربيت مي‌توان مطالبه خسارت نمود. و حتی وي مسئول جبران زيان اشخاص ثالث هم مي‌باشد. اما علاوه بر حضانت، یکی دیگر از مهم‌ترین نهادهای حمایت از محجورین، «قیمومیت» است که قانونگذار بعد از ولایت و وصایت و حضانت برای سرپرستی و حمایت از افراد محجور اندیشیده است. به عبارتی قیمومیت، وظیفه و سمتی است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت عدم وجود ولی‌قهری و وصی منصوب از طرف ایشان، به شخصی که قیم نامیده می‌شود، جهت حمایت از محجور که شامل مراقبت و نگاهداری و اداره اموال وی می‌باشد تعیین و منصوب می‌گردد. وقتي كه قيم با اذن دادگاه و يا به موجب قانون، داراي اختياراتي براي اداره اموال مولي‌عليه مي‌باشد، وظايف و تكاليفي را در اين خصوص بر عهده دارد. بديهي است كه اگر در انجام وظايف خود سستي، تعلّل و يا حتي تقصير در حفظ مال مولي‌عليه نمايد، از لحظه ارتكاب تقصير، يد اماني او تبديل به يد ضماني مي‌شود و از آن پس امين فرض نمي‌شود، بلكه مسئوليت او به مانند غاصب است و بر طبق ماده 315 قانون مدني مسئول جبران ضرر و زيان وارده مي‌باشد. تشخيص وقوع تقصير با دادگاه است و دادگاه براي احراز تقصير بايد رفتار انساني متعارف در موقعيت قيم را معيار قرار دهد. همچنین، اگر در اثر تقصير قيم به محجور، خسارتي وارد شود مطابق ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 نامبرده ملزم به جبران خسارت مي‌شود. علاوه بر این، لازمه تحقق مسئوليت قيم براي اطفال صغير يا مجنون، تعهد مراقبت، تربيت و نگهداري محجور نيز مي‌باشد و وي در نتيجه كوتاهي و تقصير در انجام اين وظيفه، مسئول اعمال زيانبار افراد تحت ولايت خود خواهد بود.

مباحث این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول، مفاهیم و آثار و شرایط حضانت و در فصل دوم، مفاهیم قیمومیت و وظایف و اختیارات قیم مورد بررسی قرار گرفته و تمام جوانب آن تشریح شده است. در فصل سوم به مسئولیت دارندگان حضانت و ضمانت اجراهای ناشی از آن و در فصل چهارم به شرایط و تحقق آثار مسئولیت قیم و مسئولیت مقام‌های قضایی رسیدگی‌کننده به امر قیمومیت پرداخته و در فصل پنجم به خاتمه یافتن حضانت و قیمومیت و جمع‌بندی مطالب می‌پردازیم.