حقوق بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی

از زمان پیدایش اولین جوامع بشری، انسان همواره در جستجوی راههایی برای تأمین جان و مال خود بود و بیمه عمر هم از جمله روش‌هایی است که در طول قرون گذشته برای بدست آوردن تأمین جانی و مالی به وجود آمده است این نوع بیمه قبل از آنکه در خشکی شناخته شود در دریا معمول بوده است و بیمه‌گران ضمن بیمه کردن کشتی‌ها متعهد می‌شدند که در صورت فوت هر یک از خدمه کشتی وجه معینی به خانواده او بپردازند و قالب‌های مورد استفاده متفاوت بوده است ولی بیمه عمر به‌صورت امروزی آن ابتدا در انگلستان به وجود آمد و از آنجا به سایر کشور‌ها گسترش پیدا کرد.

اولین بیمه‌نامه عمر ثبت شده در انگلستان، تاریخ 18 ژوئن 1583 را دارد. این بیمه‌نامه به مبلغ 382 لیره و به تقاضای «ریچارد مارتین»^[1] برای شخصی به نام «ویلیام گیبونز»^[2] به مدت 12 ماه صادر شد و در اتاق بیمه لندن به ثبت رسیده و توسط 16 نفر بیمه‌گر امضا شده است. ویلیام گیبونز 8 سال بعد فوت می‌کند و فوت او به اطلاع بیمه‌گران می‌رسد ولی آنها حاضر به پرداخت سرمایه بیمه عمر نمی­شوند و اظهار می‌دارند که ویلیام گیبونز 12ماه کامل زندگی است با این حساب که هر ماه را 28 روز محاسبه کرده بودند. ریچارد مارتین علیه بیمه‌گران در دادگاه لندن شکایت می‌کند و دادگاه نیز به نفع وی رای صادر می‌کند.^[3] البته در قرون 16 و 17 علاقه اروپائیان بیشتر به عمل «تونتین» ^[4] معطوف بود که تا حدودی شبیه عملیات بیمه عمر است، زیرا تونتین سازمانی بود که افراد هم­سن گروههایی تشکیل می‌دادند و هر یک وجوهی را به‌صورت یکجا یا به اقساط به صندوق مشترک پرداخت می‌کردند که صرف خرید اوراق قرضه از خزانه می‌شد. بهره این وام وابسته به سن خریداران بود بدین ترتیب که برای جوانان پنج درصد و برای پیران 5/12 درصد بود. در پایان مدت سرمایه‌ای که از این وجوه و بهره‌های در آن صندوق جمع می‌شد بین اعضای زنده گروه تقسیم می‌شد و به موازات این عمل شرکت منحل می‌شد. دولت‌های وقت نیز مشوق و پشتیبان آن بودند. زیرا از طریق فروش اوراق قرضه موجودی صندوق را در اختیار می‌گرفتند در سال 1906 در فرانسه قوانین جدیدی برای شرکت‌های تونتین وضع گردید.^[5]

اولین شرکت بیمه عمر در سال 1762 در انگلستان تأسیس شد و اولین بررسی علمی درباره بیمه عمر در سال 1812 منتشر گردید و از آن به بعد شرکت‌های بسیاری به صورت سهامی و تعاونی پا به عرصه وجود گذاشتند. بیمه عمر در ایران به‌وسیله نمایندگی یک شرکت خارجی به نام «ویکتوریا»^[6] در سال 1314 آغاز گردید. بیمه‌نامه با ریال یا ارز خارجی به تقاضای بیمه‌گذار صادر می‌شد. یک امضای بیمه‌نامه توسط نماینده در ایران و امضای دیگر در مرکز شرکت واقع در شهر برلین انجام می‌گرفت. این نمایندگی بعد از یک سال فعالیت منحل شد و پرتفوی خود را که شامل 150 بیمه‌نامه بود به شرکت سهامی بیمه ایران که در آن زمان تازه تأسیس شده بود، واگذار کرد. اولین بیمه‌نامه عمری که توسط نمایندگی مزبور صادر گردید از نوع مختلط پس‌انداز و متعلق به یک تاجر تبریزی به نام جبار صالح نیا بود. سرمایه آن مبلغ 600 لیره انگلیسی بود که در انقضای مدت توسط شرکت سهامی بیمه ایران به بیمه‌گذار پرداخت شد.^[7]

بیمه عمر در مسیر توسعه همواره با اشکالات و ایراداتی مواجه گشته است. برخی از این اشکالات مربوط به ذات این رشته از بیمه می‌شود. زیرا فعالیت شرکت‌های بیمه عمر در یک جامعه انسانی مستلزم این است جدول مرگ‌ومیر آن جامعه ترسیم شود تا اساس تعیین حق بیمه پرداختی از طرف بیمه‌گذار قرار گیرد. ترسیم این جدول تحت تأثیر عوامل متعدد مشکل بوده و از دقت کافی هم برخوردار نیست ولی در هر حال شرکت‌های بیمه چاره‌ای جز آن ندارند و از آنجا که جدول مرگ‌ومیر هر جامعه‌ مختص به آن جامعه است، جدول تهیه شده در یک جامعه قابل استفاده در جامعه دیگر نیست. ولی گاه به دلایلی از جدول مرگ‌ومیر جامعه دیگر استفاده شده است؛ چنانچه در ایران قبل از ترسیم جدول مرگ‌ومیر از جدول مرگ‌ومیر آمریکایی^[8] استفاده می‌شده است.^[9]در حال حاضر جدول مربوط به ایران طی آیین­نامه بیمه‌های زندگی و مستمری مصوب سال 1390 شورای عالی بیمه ملاک عمل برای شرکت­های بیمه می­باشد.

علاوه بر این ایراداتی نیز از طرف حقوقدانان و جامعه شناسان مطرح شده است و متعاقب آن پاسخ‌هایی نیز داده شده است. چنانچه «پوتیه»^[10] حقوقدان مشهور فرانسوی در قرن 18، بیمه عمر را نوعی شرط‌بندی روی حیات انسان می‌داند و آن را غیر قابل قبول تلقی می‌کند. چنین طرز تفکری مانع پیشرفت سریع بیمه‌های اشخاص بوده است، به گونه‌ای که در فرانسه در دوران انقلاب کبیر به فراموشی سپرده می‌شود. پس از آن در سالهای 1820 به بعد بیمه‌های عمر را به عنوان یکی از حقوق شهروندی مطرح می‌کنند. در پی آن، بیمه‌های عمر و اشخاص پیشرفت مداومی داشته است. اوج این تحول تصویب قانون بیمه 1930 فرانسه است که مواد 54 تا 83 به موضوع بیمه عمر اختصاص یافته است.^[11]

در میان رشته‌های بیمه، بیمه عمر، بیشتر از همه مورد ایراد فقها و حقوقدانان اسلامی واقع شده است و آن را نوعی معامله غرری و ربوی دانسته‌اند. چنانچه مرحوم آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی در پاسخ به استفتای تجار مسلمان هندوستان درباره بیمه اظهار عقیده نموده‌اند که بیمه حمل‌ونقل کالا را می‌توان به صورت مصالحه شرعی درآورد ولی بیمه آتش‌سوزی و بیمه عمر غیرشرعی است.^[12]نظیر چنین عقیده‌ای از طرف سید محسن طباطبایی حکیم نیز مطرح شده است. زیرا وی این نوع عقد را به لحاظ اینکه عرفا عمل بیمه‌گر جزء کارهای دارای اجرت نیست معامله باطل می‌داند.^[13] گاه نیز بطلان این عقد مستند به دلایل اخلاقی شده است چنانچه گفته شد بیمه عمر از آن روی مطرود است که مثل کفن فروشی مستلزم آرزوی مرگ دیگری است. اما فقهای معاصر در مقام پاسخ برآمده و ضمن رد ایرادات مطرح شده به صراحت حکم به صحت تمامی انواع بیمه ازجمله بیمه عمر داده‌اند.^[14]

بیمه عمر بطور اصولی یک عمل فردی پیش بینانه است. اغلب آن را یک قرارداد تأمین آتیه می‌دانند. رسالت و هدف بیمه عمر پاسخگویی به تمام دل‌مشغولی‌های گوناگونی است که در اینجا ما به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم.

نخست آنکه، بیمه عمر برای حفظ و استواری موقعیت و شرایط زیستی و معاشی یک خانواده در صورت از دست دادن نان‌آور خود می‌تواند مفید باشد. مانند، بیمه عمر به شرط فوت پدر یا مادر به نفع فرزندانشان. همچنین می‌توان از بیمه عمر برای تأمین معاش و آینده فرزند معلول و ناتوانی که از دست رفتن پدر و مادر او را در شرایط دشواری قرار می‌دهد استفاده کرد. مانند بیمه مستمری در صورت فوت پدر یا مادر به سود فرزند معلول. و نیز بیمه عمر می‌تواند وسیله‌ای برای رفع نارسایی‌های حقوق ورثه، به ویژه به نفع همسر بازمانده باشد. مانند، بیمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسرش.

علاوه بر این نقش اجتماعی در ارتباط با خانواده، بیمه عمر در رشد اقتصادی جامعه نیز اثر دارد. بدین ترتیب که رشد اقتصادی حاصل تلفیق چهار عامل است که عبارت از جمعیت، منابع طبیعی، تکنولوژی و بالاخره سرمایه است. سرمایه در مقایسه با سایر عوامل نقش مهمتری دارد و منشاء پیدایش سرمایه نیز پس‌انداز است و بیمه نیز یکی از راه‌های پس‌انداز است. شرکت‌های بیمه مانند شبکه بانکی نقش مهمی در جذب نقدینگی و سپرده‌های مردم دارند. با توجه به اینکه وجوهی که در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرند هم‌زمان یا بلافاصله صرف انجام تعهدات در برابر بیمه‌گذار نمی‌شود، لذا شرکت‌های بیمه پیش از آنکه هزینه‌ای بکنند از راه دریافت حق بیمه سرمایه‌ای جمع‌آوری کرده‌اند ازاین‌روی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی دارند.^[15]

در بررسی حقوقی بیمه عمر باید از چهار منبع، قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین کمک گرفت. قانون بیمه 1316 طی مواد 23 تا 27 به این امر پرداخته است اما بسیار ناقص و نارسا است. عرف موجود در این زمینه را می‌توان از بررسی بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکتها به دست آورد. در خصوص رویه قضایی باید گفت که در این زمینه حقوق ما بسیار ضعیف است و هنوز آراء چندان زیادی که بتواند راهنمای حقوقدانان باشد وجود ندارد. علی‌هذا، با توجه به مراتب فوق وظیفه دکترین (علمای حقوق) است که با استفاده از اصول حقوقی و حقوق تطبیقی خلأهای موجود در زمینه حقوق بیمه عمر را پر بنمایند. ضرورت طرح این موضوع نیز به جهت آن است که قانون بیمه ایران مصوب 1316 در این زمینه بسیار ناقص است و طی مواد 23 تا 27 به بیمه‌های اشخاص پرداخته است در حالی که بیمه‌های اشخاص بسیار گسترده بوده و این چهار ماده جوابگوی این مسائل نمی‌تواند باشد لذا ضرورت دارد در اوصاف و آثار حقوقی بیمه‌های عمر تحقیقی صورت گیرد. این نوشتار در سه فصل ارائه می‌شود. فصل اول اختصاص به ارائه تحلیل حقوقی از قرارداد بیمه عمر دارد. فصل دوم به بررسی مبانی و اصول بیمه‌ای حاکم بر قراردادهای بیمه عمر اختصاص دارد و بالاخره در فصل سوم به بررسی آثار حقوقی این نوع قراردادها خواهیم پرداخت.