حوداث ناشى از رانندگى وسايل نقليه هر روز اتفاق مى‌افتد. حوادثى كه از اهميّت بيشترى نسبت به ديگر حوادث موضوع حقوق بيمه برخوردار است.

مى‌توان گفت كه اين حوادث مهّم‌ترين و شايع‌ترين جرايم غيرعمدى است كه دست كم نيم‌قرن اخير دادگاهها را به خود مشغول كرده است.

به دليل اهميّت و ويژگى اين بخش از مسئوليت مدنى، گفته شده است كه قواعد عمومى مسئوليت به شكل موسوم خود در اين زمينه قابل اجرا نيست و نتايج نادرستى به بار مى‌آورد.

از آن جا كه وسايل نقليّه موتورى امرى حياتى براى زندگى محسوب مى‌شود و به عبارت ديگر در هر حال راه خود را از ميان اجتماع مى‌گذراند، اين حركت بايد با اصل غرامت باشد تا حقوق ديگران تضييع نشود.

يكى از مهم‌ترين تحولات در اين زمينه مى‌توان به دخالت و حضور نهاد بيمه بازگردد.

با دخالت بيمه در حوادث رانندگى، ديگر حقوق مسئوليت مدنى مبتنى بر تقصير نمى‌باشد و هدف اصلى جبران خسارت است.

حقوق مسئوليت مدنى با حضور بيمه دچار تحول زيادى شده است كه از جمله مى‌توان به كم رنگ شدن نظريه تقصير، حذف برخى از عناصر مسئوليت مدنى، تشويق دادگاهها به صدور حكم به خسارت هر چند مبالغى زياد، تفسير قانون به سود زيان‌ديدگان، افزايش دعوى و ظهور دعاوى مهّم در نظام‌هاى پيشرفته مسئوليت مدنى به نام (دعوى مستقيم زيان ديده عليه بيمه‌گر) كه در حقوق ايران كم‌تر مورد توجه است.

از اين رو تصويب قوانين متعدد در رابطه با حوادث ناشى از رانندگى وسايل نقليه موتورى بلحاظ درك ضرورت تصويب اين گونه قوانين اجتناب‌ناپذير است.

پس از چاپ سوّم اين كتاب، قوانينى در اين رابطه به تصويب رسيد كه ضرورت پرداختن به آن به چشم مى‌خورد. به همين جهت در چاپ چهارم سعى گرديد كليه قوانين مصوب و بخشنامه‌هاى رئيس قوه قضاييه و آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها به چاپ جديد افزوده شود تا امكان دسترسى به آن‌ها از هر جهت تسهيل و تسريع گردد.اميد است كه مورد توجه خوانندگان گرامى قرار گيرد.