بیمه مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

الف- طرح موضوع

1. پیدایش بیمه
   

    با صنعتی شدن زندگی، گسترش ماشینیسم و ایجاد کارخانجات صنعتی، خطرات تهدید کننده زندگی بشری نیز افزایش یافت. مواجه شدن با خطرات و پذیرفتن آثار و خسارات جانی و مالی ناشی از آن اجتناب ناپذیر است. قطعاً چنین است که نمی توان از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کرد اما می توان با اندیشیدن تمهیداتی آثار زیان بار حوادث را به حداقل ممکن رساند. پس باید به دنبال راهکاری بود تا از یک طرف بتوان آثار مخرب حوادث طبیعی و حوادث ناشی از زندگی ماشینی را کاهش داد و از طرف دیگر رشد اقتصادی را با ترمز مسؤولیت مدنی متوقف ننمود. بعلاوه زیان دیدگان بی تقصیر را نیز نمی توان بدون جبران خسارت رها کرد. راه حل منطقی برای جمع این دو مصلحت بیمه می باشد. بدین نحو منافع بیمه گذار و قربانی حادثه تأمین می گردد و صنعت بیمه نیز به عنوان فعالیت اقتصادی سود ده رشد و توسعه می یابد. به همین مناسبت است که یکی از مؤلفه های توسعه یافتگی کشورها، میزان درآمد آن ها از صنعت بیمه است. در این میان، اهمیت بیمه های مسؤولیت دو چندان است. زیرا در دنیای امروزی با پیشرفت علم و صنعت و ماشینی شدن زندگی بشر، لزوم بهره مندی از بیمه مسؤولیت آشکارا واضح است. باید دانست ایجاد کارخانه ها و گسترش آن ها، استفاده از اتومبیل و وسایل نقلیه، به رغم کارکرد و نقش مهمی که در زندگی بشر امروزی بازی می کنند، اما استفاده از آن ها با ایجاد خطرات زیان باری نیز همراه است. هرچند نمی توان این خطرات را از صحنه زندگی حذف کرد، اما همانطور که بیان شد، می توان آثار زیان بار آن ها را با استفاده از صنعت بیمه کاهش داد. اینجاست که ضرورت استفاده از بیمه و به ویژه بیمه مسؤولیت آشکار می گردد. بیمه را باید وسیله جبران خسارت جمعی در مقابل جبران خسارت فردی دانست. در واقع بیمه گذار با پرداخت حق بیمه، تضمینی برای پرداخت خسارت به قربانی حادثه ایجاد می کند. جبران خسارت از طریق این صندوق، جبران خسارت جمعی می باشد. پیدایش و توسعه بیمه بر پایه جمعی نمودن خسارات صورت گرفته است. بشر به خوبی یاد گرفته است که تکیه بر جمع برای پرداخت خسارت مناسب تر است. 

   
   


2. تاریخچه بیمه
   

    مهد ظهور اولین بیمه ها را باید کشورهای حوزه دریای مدیترانه و به خصوص ایتالیا دانست. بعدها با ترویج بیمه های دریایی و آشکار شدن منافع آن، بیمه حوادث غیر دریایی برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی در انگلستان شکل گرفت. پس از آن در قرن نوزدهم میلادی بیمه مسؤولیت تأسیس شد. اما در این کشور برای اولین بار قانون بیمه دریایی در سال 1906 مورد تصویب قرار گرفت. با این حال هرچند قدمت بیمه مسؤولیت در دنیا به قرن نوزدهم میلادی بر می گردد و نهاد نسبتاً جدیدی است، لیکن این صنعت در کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه از قدمت بسیار کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته برخوردار است. اولین قانون بیمه در ایران مصوب 1316 می باشد. همچنین اولین قانون بیمه اجباری مربوط به بیمه وسایل نقلیه موتوری در سال 1347 مورد تصویب قرار گرفته است. همانطور که ملاحظه می گردد، در کشور ما ایران، صنعت بیمه و به ویژه بیمه مسؤولیت، صنعت نوپایی است. هرچند با گذشت زمان، بیمه مسؤولیت رفته رفته نقش خود را در جامعه پیدا می کند، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله زیادی باقی مانده است.

   
   


3. بیمه از منظر فقها
   

   با پیدایش بیمه، فقها با چالشی نو مواجه شدند. نهادی جدید ایجاد شده بود که با آن که یک ضرورت اجتماعی بود اما با قواعد شناخته شده همخوانی نداشت. این موجود تازه وارد ابتدا به کلی مردود اعلام شد. در ادامه برخی فروض آن با تطبیق با عقود موجود پذیرفته شد و در نهایت تازه وارد به عنوان یک عقد مستقل شناخته شد. همین ضرورت های زندگی نوین بوده است که فقها سرانجام شروط ابتدایی را مورد پذیرش قرار داده اند.

   
   


4. مسؤولیت مدنی
   

   در دعوای مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارت زیان دیده یک قاعده جهانی است. دانش حقوق شخصی را که به دیگری زیان وارد ساخته است مکلف به جبران خسارت متضرر می داند. تکلیف به جبران خسارت زیان دیده را مسؤولیت مدنی می نامند. این مسؤولیت ممکن است ناشی از تخلف در اجرای قرارداد و یا نقض تعهد قانونی باشد. بر همین اساس است که مسؤولیت مدنی به معنای عام را به مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد یا قهری تقسیم می نمایند. آن چه ما به دنبال پژوهش پیرامون آن می باشیم بیمه مسؤولیت مدنی قهری یا به عبارت دیگر بیمه مسؤولیت مدنی به مفهوم خاص است. در پژوهش حاضر منظور از اصطلاح مسؤولیت مدنی معنای اخیر آن می باشد. غالباً مسؤولیت مدنی به همین معناست که تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

   
   


5. مبانی مسؤولیت مدنی
   

    ابتدا مسؤولیت مدنی را بر مبنای نظریه تقصیر استوار دانسته و همیشه به دنبال یافتن محملی اخلاقی برای آن بوده اند. بعدها با پیشرفت تکنولوژی و صنعتی شدن زندگی بشر، رفته رفته نظریه تقصیر کارآمدی خود را از دست داد و نظریه خطر جایگزین آن گردید. از این پس تقصیر مبنای منحصر مسؤولیت مدنی نیست. چه بسا شخصی بی آن که مرتکب تقصیر شده باشد اما به خاطر محیط خطرناکی که ایجاد کرده است مسئول تلقی گردد.

   
   

    اما در پاره ای از موارد مسؤولیت مدنی، استفاده از قواعد عمومی مسؤولیت مدنی پاسخگو نبود به همین دلیل مسؤولیت با بیمه توأمان گردید و تحول آن سیری دیگر پیمود. حرکتی که در سایر موارد مسؤولیت مدنی از نظریه تقصیر شروع شده و به نظریه خطر ختم می گردید در این جا پا را فراتر گذاشته و به نظریه تضمین حق نزدیک می شود. آن چه در عمل در بیمه های مسؤولیت مدنی و به خصوص بیمه های اجباری مسؤولیت اتفاق می افتد در واقع تضمین حق زیان دیده است. با این تعبیر چه بسا در موارد مختلف مسؤولیت، ناگزیر از پیروی از نظریه متفاوتی گردیم.

   
   


6. ماهیت بیمه مسؤولیت مدنی
   

   اولین سئوال پژوهش حاضر پیرامون ماهیت بیمه های مسؤولیت مدنی می باشد. در این خصوص باید بگوییم اگر چه در تحلیل ماهیت حقوقی بیمه های اموال و بیمه های حوادث با دشواری خاصی روبرو نمی باشیم اما تحلیل ماهیت حقوقی بیمه های مسؤولیت به خصوص در موارد اجباری آن نظیر بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری، موضوعی بحث برانگیز و قابل تأمل است. در نگاه اول ممکن است تصور شود ماهیت این بیمه ها تعهد به حفظ تعادل دارایی بیمه گذار باشد. در واقع بیمه گر متعهد است تعادل دارایی از دست رفته بیمه گذار به سبب بدهی بابت جبران خسارت زیان دیده را برگرداند. آنگاه اگر چنین باشد اولاً بیمه های مسؤولیت همان بیمه اموال محسوب می شوند و قرار دادن آن ها به عنوان یک شاخه مستقل در برابر بیمه های اموال درست نیست. ثانیاً با این توجیه، بیمه گذار ابتدا باید از زیان دیده جبران خسارت کند، سپس مبلغ پرداختی را مطابق شرایط بیمه نامه از بیمه گر مطالبه نماید. در واقع اول باید تعادل دارایی بیمه گذار از بین برود، بعد بیمه گر تعادل از دست رفته را بازگرداند. لیکن در عمل شاهدیم شخص ثالث زیان دیده مستقیماً به بیمه گر مراجعه نموده و خسارت دریافت می نماید. با ایراداتی که در توجیه این نظر وجود دارد، اگر ماهیت این نوع بیمه را تعهد به نفع شخص ثالث بدانیم به این معنا که بیمه گذار و بیمه گر ضمن قرارداد بیمه، تعهد به نفع شخص ثالث (زیان دیده) می نمایند که اگر از ناحیه بیمه گذار خسارتی به وی وارد آمد بیمه گر جبران نماید. بازهم با این توجیه نمی توان ماهیت واقعی این بیمه ها را شناخت. می دانیم تعهد به نفع شخص ثالث یک نهاد حقوقی با ماهیت و آثار مخصوص به خود است. آن چه در بیمه شاهد آن هستیم با آن چه که در این نهاد وجود دارد مطابق نیست. دست آخر باید ماهیت این بیمه را تضمین پرداخت خسارت شخص ثالث (زیان دیده) به حکم قانون و در محدوده قرارداد بدانیم. می گوییم به حکم قانون زیرا اخذ پوشش بیمه مسؤولیت در بیمه های اجباری الزامی است. در محدوده قرارداد می گوییم، زیرا تعهدات بیمه گر در محدوده و چارچوب بیمه نامه صورت می گیرد. برای رسیدن به این نظریه است که مفاد تعهدات طرفین در عقد بیمه را به فروش کالای تأمین در قبال حق بیمه تعبیر می نماییم.

   
   

   7.آثار بیمه مسؤولیت مدنی

   
   

   دومین سئوال اصلی پژوهش حاضر پیرامون آثار بیمه مسؤولیت مدنی می باشد. در پاسخ به این سئوال منطقاً با دو عنوان مواجه هستیم؛ یکی تأثیر متقابل بیمه و حقوق مسؤولیت مدنی بر یکدیگر و دیگری آثار بیمه بر طرفین قرارداد و شخص ثالث. الف- تأثیر متقابل بیمه و حقوق مسؤولیت مدنی: هر چند شروع بیمه با بیمه های مسؤولیت نبوده است اما سرمنشأ تحول و توسعه بیمه را باید با پیدایش بیمه های مسؤولیت همزمان دانست. شکل گیری این نوع بیمه ها قواعد حقوق مسؤولیت مدنی را دست خوش تغییراتی نمود. حقوق مسؤولیت مدنی نیز به طور مستمر به تأثیرگذاری خویش بر بیمه ادامه داده است. تأسیس بیمه موجب شد قضات دادگاه ها با گشاده دستی فراوان حکم به پرداخت خسارت به نفع زیان دیده صادر کنند. این شیوه تا جائی ادامه پیدا کرد که حتی به نظر برخی صاحب نظران بیمه جایگزین حقوق مسؤولیت مدنی گردید. اما این سخن مبالغه آمیز بود. زیرا حکم دادگاه به پرداخت خسارت به دنبال تسامح فراوانی بود که قضات در اثبات دعوای مسؤولیت مدنی بکار می بردند. در واقع لازمه صدور حکم جبران خسارت، اثبات دعوای مسؤولیت مدنی بوده است. بنابراین هرچند نمی توان نقش عمده بیمه بر سست نمودن ارکان دعوای مسؤولیت مدنی را انکار نمود، اما گزاف است اگر بگوییم حقوق مسؤولیت مدنی به کلی رنگ باخته است. آن چه قاضی در عمل انجام می دهد تساهل در اثبات دعوا و بالتبع پرداخت خسارت از جیب پرپول تر (شرکت بیمه) است. حقوق مسؤولیت مدنی نیز بیمه را از خود متأثر ساخته است. توسعه صنعت بیمه و افزایش حق بیمه ها همگی مرهون نقشی است که حقوق مسؤولیت مدنی ایفا کرده است. ب-آثار بیمه بر طرفین قرارداد و شخص ثالث: آن چه در اینجا اهمیت بیشتری دارد آثار بیمه بر شخص ثالث و بیمه گر است که به ایجاد رابطه میان آن ها منجر می گردد. مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گری که هیچگونه رابطه قراردادی میان آن ها وجود ندارد از پیچیدگی های بیمه است که با هیچکدام از قواعد حقوقی موجود مطابقت ندارد. همین اثر خاص بیمه های اجباری مسؤولیت مدنی است که حقوقدانان را در تحلیل آن به دشواری انداخته است. برخی ساده ترین تحلیل را انتخاب کرده و وجود چنین حق مراجعه ای را به دلیل ماهیت تعهد به نفع شخص ثالث بودن بیمه نامه دانسته اند. شاید در نگاه اول چنین پنداری درست ارزیابی گردد اما بررسی عمیق تر نشان می دهد آن چه در نهاد تعهد به نفع شخص ثالث جاری است با آن چه که در بیمه وجود دارد متفاوت است. دو نهاد جداگانه با ماهیت و آثاری متفاوت. برخی صاحب نظران نیز که به خوبی صعوبت چنین توجیهی را دانسته اند به مفهوم دعوای مستقیم متوسل شده اند. در واقع این دسته از نویسندگان حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به بیمه گر را مصداق دعوای مستقیم تلقی نموده اند. لیکن این برداشت نیز نمی تواند ماهیت حقیقی این حق مراجعه را آشکار سازد. آن چه در بیمه اتفاق می افتد حق مراجعه مستقیمی است که به حکم قانون و در محدوده قرارداد به زیان دیده اعطا شده است. چنین اثر خاصی نیاز به تحلیل و نقد دارد که آن را به مطالب آینده واگذار می نماییم.

   
   


7. مطالعه تطبیقی در انگلیس

 در عصر حاضر نمی توان دست به انکار ضرورت و فواید مهم مطالعات تطبیقی زد. اهمیت این مطالعات به خصوص در مسائلی که ریشه در حقوق خارجی داشته و از نظام حقوقی دیگری به نظم حقوقی ما وارد شده است دو چندان است. بیمه از این قبیل موارد است که به حقوق ما تعلق نداشته و از حقوق خارجی وارد نظم حقوقی ما شده است. طبیعی است برای درک این نهاد، مطالعه آن در کشورهای مبدأ، نکات مبهم آن را آشکار ساخته و فاصله ای را که میان دانشمندان علوم بیمه و حقوق کشور ما و دانشمندان خارجی در این زمینه وجود دارد کم می نماید. بدیهی است مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس می تواند راهکارهای مناسب و ساختارهای بنیادین این کشور پیشرفته در زمینه بیمه را برای استفاده از آن ها در نظام حقوقی ما یادآور نموده و راه دشوار توجیه پیچیدگی های بیمه مسؤولیت را بر ما هموار نماید.

ب-سئوال های اصلی پژوهش

1. ماهیت بیمه مسؤولیت مدنی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس چیست؟


2. احکام و آثار بیمه مسؤولیت مدنی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس چیست؟

ج-سازماندهی پژوهش

برای پاسخ به سئوالات پژوهش مطالب را به دو بخش تقسیم نموده ایم. در بخش اول به ارائه مفاهیم و مبانی پرداخته ایم و بخش دوم را به ماهیت و آثار بیمه مسؤولیت و در واقع پاسخ مستقیم به سئوال های اصلی پژوهش اختصاص داده ایم. در واقع در بخش اول مفاهیم و مبانی نظری را تبیین کرده ایم که در بخش دوم بر اساس آن ها به نظریه پردازی خواهیم پرداخت. برای آن که بتوانیم از ماهیت و آثار بیمه مسؤولیت سخن بگوییم ابتدا باید شناخت صحیحی از مسؤولیت مدنی، بیمه و در نهایت بیمه مسؤولیت مدنی داشته باشیم.

مطالب بخش اول در قالب چهار فصل ارائه می گردد. در فصل اول از مسؤولیت مدنی سخن خواهیم گفت. مفهوم، قلمرو، انواع و مبانی مسؤولیت مدنی مباحثی است که در این فصل مطرح خواهد شد. فصل دوم به بیمه اختصاص یافته است. در این فصل به تناسب عنوان آن از تاریخچه، انواع و اصول حاکم بر بیمه صحبت کرده ایم. پس از آن در فصل سوم به تبیین مفاهیم بیمه مسؤولیت مدنی توجه نموده ایم. در این فصل تعریف بیمه مسؤولیت مدنی، شرایط اساسی صحت عقد آن، وجه افتراق آن با سایر بیمه ها، مزایا و انواع آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل چهارم نیز پیرامون مسؤولیت مدنی و بیمه آن در حقوق انگلیس پژوهش نموده ایم. در این فصل مطالبی در مورد نظم حقوقی انگلیس، تاریخچه و تعریف بیمه های مسؤولیت در آن کشور و بررسی برخی شاخه های کاربردی تر بیمه های مسؤولیت سخن گفته ایم.

بخش دوم به دو فصل ماهیت و آثار بیمه های مسؤولیت تقسیم شده است. در فصل اول که به ماهیت بیمه مسؤولیت اختصاص یافته است با تکیه بر بیمه مسؤولیت اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث، ابتدا موضوع را در حقوق ایران با تبیین مبانی مسؤولیت مدنی بحث کرده ایم. سپس از ماهیت این بیمه سخن به میان آورده ایم. در نهایت نیز موضوع را در حقوق انگلیس پیگیری نموده ایم. در این قسمت عمدتاً از پیدایش نظریه اثر نسبی قرارداد و بازنگری در آن سخن خواهیم گفت. فصل دوم این بخش نیز به آثار بیمه مسؤولیت اختصاص پیدا کرده است. در مبحث اول این فصل از آثار متقابل صنعت بیمه و حقوق مسؤولیت مدنی سخن خواهیم گفت. در مبحث دوم نیز بحث پیرامون آثار بیمه مسؤولیت بر طرفین قرارداد بیمه و اشخاص ثالث زیان دیده خواهد بود.