الف- طرح موضوع

1. پيدايش بيمه
   

    با صنعتي شدن زندگي، گسترش ماشينيسم و ايجاد كارخانجات صنعتي، خطرات تهديد كننده زندگي بشري نيز افزايش يافت. مواجه شدن با خطرات و پذيرفتن آثار و خسارات جاني و مالي ناشي از آن اجتناب ناپذير است. قطعاً چنين است كه نمي توان از بروز بسياري از حوادث جلوگيري كرد اما مي توان با انديشيدن تمهيداتي آثار زيان بار حوادث را به حداقل ممکن رساند. پس بايد به دنبال راهكاري بود تا از يك طرف بتوان آثار مخرب حوادث طبيعي و حوادث ناشي از زندگي ماشيني را كاهش داد و از طرف ديگر رشد اقتصادي را با ترمز مسؤوليت مدني متوقف ننمود. بعلاوه زيان ديدگان بي تقصير را نيز نمي توان بدون جبران خسارت رها كرد. راه حل منطقي براي جمع اين دو مصلحت بيمه مي باشد. بدين نحو منافع بيمه گذار و قرباني حادثه تأمين مي گردد و صنعت بيمه نيز به عنوان فعاليت اقتصادي سود ده رشد و توسعه مي يابد. به همين مناسبت است که يکي از مؤلفه هاي توسعه يافتگي کشورها، ميزان درآمد آن ها از صنعت بيمه است. در اين ميان، اهميت بيمه هاي مسؤوليت دو چندان است. زيرا در دنياي امروزي با پيشرفت علم و صنعت و ماشيني شدن زندگي بشر، لزوم بهره مندي از بيمه مسؤوليت آشكارا واضح است. بايد دانست ايجاد كارخانه ها و گسترش آن ها، استفاده از اتومبيل و وسايل نقليه، به رغم كاركرد و نقش مهمي كه در زندگي بشر امروزي بازي مي كنند، اما استفاده از آن ها با ايجاد خطرات زيان باري نيز همراه است. هرچند نمي توان اين خطرات را از صحنه زندگي حذف كرد، اما همانطور كه بيان شد، مي توان آثار زيان بار آن ها را با استفاده از صنعت بيمه كاهش داد. اينجاست که ضرورت استفاده از بيمه و به ويژه بيمه مسؤوليت آشکار مي گردد. بيمه را بايد وسيله جبران خسارت جمعي در مقابل جبران خسارت فردي دانست. در واقع بيمه گذار با پرداخت حق بيمه، تضميني براي پرداخت خسارت به قرباني حادثه ايجاد مي كند. جبران خسارت از طريق اين صندوق، جبران خسارت جمعي مي باشد. پيدايش و توسعه بيمه بر پايه جمعي نمودن خسارات صورت گرفته است. بشر به خوبي ياد گرفته است که تکيه بر جمع براي پرداخت خسارت مناسب تر است. 

   
   


2. تاريخچه بيمه
   

    مهد ظهور اولين بيمه ها را بايد كشورهاي حوزه درياي مديترانه و به خصوص ايتاليا دانست. بعدها با ترويج بيمه هاي دريايي و آشكار شدن منافع آن، بيمه حوادث غير دريايي براي اولين بار در قرن هفدهم ميلادي در انگلستان شكل گرفت. پس از آن در قرن نوزدهم ميلادي بيمه مسؤوليت تأسيس شد. اما در اين کشور براي اولين بار قانون بيمه دريايي در سال 1906 مورد تصويب قرار گرفت. با اين حال هرچند قدمت بيمه مسؤوليت در دنيا به قرن نوزدهم ميلادي بر مي گردد و نهاد نسبتاً جديدي است، ليکن اين صنعت در کشور ما به عنوان يک کشور در حال توسعه از قدمت بسيار کمتري نسبت به كشورهاي توسعه يافته برخوردار است. اولين قانون بيمه در ايران مصوب 1316 مي باشد. همچنين اولين قانون بيمه اجباري مربوط به بيمه وسايل نقليه موتوري در سال 1347 مورد تصويب قرار گرفته است. همانطور که ملاحظه مي گردد، در کشور ما ايران، صنعت بيمه و به ويژه بيمه مسؤوليت، صنعت نوپايي است. هرچند با گذشت زمان، بيمه مسؤوليت رفته رفته نقش خود را در جامعه پيدا مي کند، اما تا رسيدن به نقطه مطلوب، فاصله زيادي باقي مانده است.

   
   


3. بيمه از منظر فقها
   

   با پيدايش بيمه، فقها با چالشي نو مواجه شدند. نهادي جديد ايجاد شده بود که با آن که يک ضرورت اجتماعي بود اما با قواعد شناخته شده همخواني نداشت. اين موجود تازه وارد ابتدا به کلي مردود اعلام شد. در ادامه برخي فروض آن با تطبيق با عقود موجود پذيرفته شد و در نهايت تازه وارد به عنوان يک عقد مستقل شناخته شد. همين ضرورت هاي زندگي نوين بوده است که فقها سرانجام شروط ابتدايي را مورد پذيرش قرار داده اند.

   
   


4. مسؤوليت مدني
   

   در دعواي مسؤوليت مدني لزوم جبران خسارت زيان ديده يک قاعده جهاني است. دانش حقوق شخصي را که به ديگري زيان وارد ساخته است مکلف به جبران خسارت متضرر مي داند. تکليف به جبران خسارت زيان ديده را مسؤوليت مدني مي نامند. اين مسؤوليت ممکن است ناشي از تخلف در اجراي قرارداد و يا نقض تعهد قانوني باشد. بر همين اساس است که مسؤوليت مدني به معناي عام را به مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد يا قهري تقسيم مي نمايند. آن چه ما به دنبال پژوهش پيرامون آن مي باشيم بيمه مسؤوليت مدني قهري يا به عبارت ديگر بيمه مسؤوليت مدني به مفهوم خاص است. در پژوهش حاضر منظور از اصطلاح مسؤوليت مدني معناي اخير آن مي باشد. غالباً مسؤوليت مدني به همين معناست که تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.

   
   


5. مباني مسؤوليت مدني
   

    ابتدا مسؤوليت مدني را بر مبناي نظريه تقصير استوار دانسته و هميشه به دنبال يافتن محملي اخلاقي براي آن بوده اند. بعدها با پيشرفت تکنولوژي و صنعتي شدن زندگي بشر، رفته رفته نظريه تقصير کارآمدي خود را از دست داد و نظريه خطر جايگزين آن گرديد. از اين پس تقصير مبناي منحصر مسؤوليت مدني نيست. چه بسا شخصي بي آن که مرتکب تقصير شده باشد اما به خاطر محيط خطرناکي که ايجاد کرده است مسئول تلقي گردد.

   
   

    اما در پاره اي از موارد مسؤوليت مدني، استفاده از قواعد عمومي مسؤوليت مدني پاسخگو نبود به همين دليل مسؤوليت با بيمه توأمان گرديد و تحول آن سيري ديگر پيمود. حرکتي که در ساير موارد مسؤوليت مدني از نظريه تقصير شروع شده و به نظريه خطر ختم مي گرديد در اين جا پا را فراتر گذاشته و به نظريه تضمين حق نزديک مي شود. آن چه در عمل در بيمه هاي مسؤوليت مدني و به خصوص بيمه هاي اجباري مسؤوليت اتفاق مي افتد در واقع تضمين حق زيان ديده است. با اين تعبير چه بسا در موارد مختلف مسؤوليت، ناگزير از پيروي از نظريه متفاوتي گرديم.

   
   


6. ماهيت بيمه مسؤوليت مدني
   

   اولين سئوال پژوهش حاضر پيرامون ماهيت بيمه هاي مسؤوليت مدني مي باشد. در اين خصوص بايد بگوييم اگر چه در تحليل ماهيت حقوقي بيمه هاي اموال و بيمه هاي حوادث با دشواري خاصي روبرو نمي باشيم اما تحليل ماهيت حقوقي بيمه هاي مسؤوليت به خصوص در موارد اجباري آن نظير بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري، موضوعي بحث برانگيز و قابل تأمل است. در نگاه اول ممکن است تصور شود ماهيت اين بيمه ها تعهد به حفظ تعادل دارايي بيمه گذار باشد. در واقع بيمه گر متعهد است تعادل دارايي از دست رفته بيمه گذار به سبب بدهي بابت جبران خسارت زيان ديده را برگرداند. آنگاه اگر چنين باشد اولاً بيمه هاي مسؤوليت همان بيمه اموال محسوب مي شوند و قرار دادن آن ها به عنوان يک شاخه مستقل در برابر بيمه هاي اموال درست نيست. ثانياً با اين توجيه، بيمه گذار ابتدا بايد از زيان ديده جبران خسارت کند، سپس مبلغ پرداختي را مطابق شرايط بيمه نامه از بيمه گر مطالبه نمايد. در واقع اول بايد تعادل دارايي بيمه گذار از بين برود، بعد بيمه گر تعادل از دست رفته را بازگرداند. ليکن در عمل شاهديم شخص ثالث زيان ديده مستقيماً به بيمه گر مراجعه نموده و خسارت دريافت مي نمايد. با ايراداتي که در توجيه اين نظر وجود دارد، اگر ماهيت اين نوع بيمه را تعهد به نفع شخص ثالث بدانيم به اين معنا که بيمه گذار و بيمه گر ضمن قرارداد بيمه، تعهد به نفع شخص ثالث (زيان ديده) مي نمايند که اگر از ناحيه بيمه گذار خسارتي به وي وارد آمد بيمه گر جبران نمايد. بازهم با اين توجيه نمي توان ماهيت واقعي اين بيمه ها را شناخت. مي دانيم تعهد به نفع شخص ثالث يک نهاد حقوقي با ماهيت و آثار مخصوص به خود است. آن چه در بيمه شاهد آن هستيم با آن چه که در اين نهاد وجود دارد مطابق نيست. دست آخر بايد ماهيت اين بيمه را تضمين پرداخت خسارت شخص ثالث (زيان ديده) به حکم قانون و در محدوده قرارداد بدانيم. مي گوييم به حکم قانون زيرا اخذ پوشش بيمه مسؤوليت در بيمه هاي اجباري الزامي است. در محدوده قرارداد مي گوييم، زيرا تعهدات بيمه گر در محدوده و چارچوب بيمه نامه صورت مي گيرد. براي رسيدن به اين نظريه است که مفاد تعهدات طرفين در عقد بيمه را به فروش کالاي تأمين در قبال حق بيمه تعبير مي نماييم.

   
   

   7.آثار بيمه مسؤوليت مدني

   
   

   دومين سئوال اصلي پژوهش حاضر پيرامون آثار بيمه مسؤوليت مدني مي باشد. در پاسخ به اين سئوال منطقاً با دو عنوان مواجه هستيم؛ يکي تأثير متقابل بيمه و حقوق مسؤوليت مدني بر يکديگر و ديگري آثار بيمه بر طرفين قرارداد و شخص ثالث. الف- تأثير متقابل بيمه و حقوق مسؤوليت مدني: هر چند شروع بيمه با بيمه هاي مسؤوليت نبوده است اما سرمنشأ تحول و توسعه بيمه را بايد با پيدايش بيمه هاي مسؤوليت همزمان دانست. شکل گيري اين نوع بيمه ها قواعد حقوق مسؤوليت مدني را دست خوش تغييراتي نمود. حقوق مسؤوليت مدني نيز به طور مستمر به تأثيرگذاري خويش بر بيمه ادامه داده است. تأسيس بيمه موجب شد قضات دادگاه ها با گشاده دستي فراوان حکم به پرداخت خسارت به نفع زيان ديده صادر کنند. اين شيوه تا جائي ادامه پيدا کرد که حتي به نظر برخي صاحب نظران بيمه جايگزين حقوق مسؤوليت مدني گرديد. اما اين سخن مبالغه آميز بود. زيرا حکم دادگاه به پرداخت خسارت به دنبال تسامح فراواني بود که قضات در اثبات دعواي مسؤوليت مدني بکار مي بردند. در واقع لازمه صدور حکم جبران خسارت، اثبات دعواي مسؤوليت مدني بوده است. بنابراين هرچند نمي توان نقش عمده بيمه بر سست نمودن ارکان دعواي مسؤوليت مدني را انکار نمود، اما گزاف است اگر بگوييم حقوق مسؤوليت مدني به کلي رنگ باخته است. آن چه قاضي در عمل انجام مي دهد تساهل در اثبات دعوا و بالتبع پرداخت خسارت از جيب پرپول تر (شرکت بيمه) است. حقوق مسؤوليت مدني نيز بيمه را از خود متأثر ساخته است. توسعه صنعت بيمه و افزايش حق بيمه ها همگي مرهون نقشي است که حقوق مسؤوليت مدني ايفا کرده است. ب-آثار بيمه بر طرفين قرارداد و شخص ثالث: آن چه در اينجا اهميت بيشتري دارد آثار بيمه بر شخص ثالث و بيمه گر است که به ايجاد رابطه ميان آن ها منجر مي گردد. مراجعه مستقيم زيان ديده به بيمه گري که هيچگونه رابطه قراردادي ميان آن ها وجود ندارد از پيچيدگي هاي بيمه است که با هيچکدام از قواعد حقوقي موجود مطابقت ندارد. همين اثر خاص بيمه هاي اجباري مسؤوليت مدني است که حقوقدانان را در تحليل آن به دشواري انداخته است. برخي ساده ترين تحليل را انتخاب کرده و وجود چنين حق مراجعه اي را به دليل ماهيت تعهد به نفع شخص ثالث بودن بيمه نامه دانسته اند. شايد در نگاه اول چنين پنداري درست ارزيابي گردد اما بررسي عميق تر نشان مي دهد آن چه در نهاد تعهد به نفع شخص ثالث جاري است با آن چه که در بيمه وجود دارد متفاوت است. دو نهاد جداگانه با ماهيت و آثاري متفاوت. برخي صاحب نظران نيز که به خوبي صعوبت چنين توجيهي را دانسته اند به مفهوم دعواي مستقيم متوسل شده اند. در واقع اين دسته از نويسندگان حق مراجعه مستقيم شخص ثالث زيان ديده به بيمه گر را مصداق دعواي مستقيم تلقي نموده اند. ليکن اين برداشت نيز نمي تواند ماهيت حقيقي اين حق مراجعه را آشکار سازد. آن چه در بيمه اتفاق مي افتد حق مراجعه مستقيمي است که به حکم قانون و در محدوده قرارداد به زيان ديده اعطا شده است. چنين اثر خاصي نياز به تحليل و نقد دارد که آن را به مطالب آينده واگذار مي نماييم.

   
   


7. مطالعه تطبيقي در انگليس

 در عصر حاضر نمي توان دست به انکار ضرورت و فوايد مهم مطالعات تطبيقي زد. اهميت اين مطالعات به خصوص در مسائلي که ريشه در حقوق خارجي داشته و از نظام حقوقي ديگري به نظم حقوقي ما وارد شده است دو چندان است. بيمه از اين قبيل موارد است که به حقوق ما تعلق نداشته و از حقوق خارجي وارد نظم حقوقي ما شده است. طبيعي است براي درک اين نهاد، مطالعه آن در کشورهاي مبدأ، نکات مبهم آن را آشکار ساخته و فاصله اي را که ميان دانشمندان علوم بيمه و حقوق کشور ما و دانشمندان خارجي در اين زمينه وجود دارد کم مي نمايد. بديهي است مطالعه تطبيقي با حقوق انگليس مي تواند راهکارهاي مناسب و ساختارهاي بنيادين اين کشور پيشرفته در زمينه بيمه را براي استفاده از آن ها در نظام حقوقي ما يادآور نموده و راه دشوار توجيه پيچيدگي هاي بيمه مسؤوليت را بر ما هموار نمايد.

ب-سئوال هاي اصلي پژوهش

1. ماهيت بيمه مسؤوليت مدني در نظام‌هاي حقوقي ايران و انگليس چيست؟


2. احکام و آثار بيمه مسؤوليت مدني در نظام‌هاي حقوقي ايران و انگليس چيست؟

ج-سازماندهي پژوهش

براي پاسخ به سئوالات پژوهش مطالب را به دو بخش تقسيم نموده ايم. در بخش اول به ارائه مفاهيم و مباني پرداخته ايم و بخش دوم را به ماهيت و آثار بيمه مسؤوليت و در واقع پاسخ مستقيم به سئوال هاي اصلي پژوهش اختصاص داده ايم. در واقع در بخش اول مفاهيم و مباني نظري را تبيين کرده ايم که در بخش دوم بر اساس آن ها به نظريه پردازي خواهيم پرداخت. براي آن که بتوانيم از ماهيت و آثار بيمه مسؤوليت سخن بگوييم ابتدا بايد شناخت صحيحي از مسؤوليت مدني، بيمه و در نهايت بيمه مسؤوليت مدني داشته باشيم.

مطالب بخش اول در قالب چهار فصل ارائه مي گردد. در فصل اول از مسؤوليت مدني سخن خواهيم گفت. مفهوم، قلمرو، انواع و مباني مسؤوليت مدني مباحثي است که در اين فصل مطرح خواهد شد. فصل دوم به بيمه اختصاص يافته است. در اين فصل به تناسب عنوان آن از تاريخچه، انواع و اصول حاکم بر بيمه صحبت کرده ايم. پس از آن در فصل سوم به تبيين مفاهيم بيمه مسؤوليت مدني توجه نموده ايم. در اين فصل تعريف بيمه مسؤوليت مدني، شرايط اساسي صحت عقد آن، وجه افتراق آن با ساير بيمه ها، مزايا و انواع آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل چهارم نيز پيرامون مسؤوليت مدني و بيمه آن در حقوق انگليس پژوهش نموده ايم. در اين فصل مطالبي در مورد نظم حقوقي انگليس، تاريخچه و تعريف بيمه هاي مسؤوليت در آن کشور و بررسي برخي شاخه هاي کاربردي تر بيمه هاي مسؤوليت سخن گفته ايم.

بخش دوم به دو فصل ماهيت و آثار بيمه هاي مسؤوليت تقسيم شده است. در فصل اول که به ماهيت بيمه مسؤوليت اختصاص يافته است با تکيه بر بيمه مسؤوليت اجباري حوادث ناشي از وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث، ابتدا موضوع را در حقوق ايران با تبيين مباني مسؤوليت مدني بحث کرده ايم. سپس از ماهيت اين بيمه سخن به ميان آورده ايم. در نهايت نيز موضوع را در حقوق انگليس پيگيري نموده ايم. در اين قسمت عمدتاً از پيدايش نظريه اثر نسبي قرارداد و بازنگري در آن سخن خواهيم گفت. فصل دوم اين بخش نيز به آثار بيمه مسؤوليت اختصاص پيدا کرده است. در مبحث اول اين فصل از آثار متقابل صنعت بيمه و حقوق مسؤوليت مدني سخن خواهيم گفت. در مبحث دوم نيز بحث پيرامون آثار بيمه مسؤوليت بر طرفين قرارداد بيمه و اشخاص ثالث زيان ديده خواهد بود.