اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۳۰۷۸

اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»

دسته بندی: حقوق جزای عمومی - تعزیرات

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۰۵۶

سال چاپ:۱۳۹۹/۰۴/۱۵

۳۵۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۲۶۵۰۰۰۰ ريال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.
قابل توجه:کتابهای الکترونیکی تنها در سیستم عامل ویندوز (لپ تاب و کامپیوتر) و تنها بر روی یک سیستم قابل اجرا می باشد


1- در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
2- اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی
3- در سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی
4 - در تهیه و ترویج سکه قلب
5- جعل و تزویر
6- در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشتهها از اماکن عمومی
7 - در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
8- غصب عناوین و مشاغل
9- در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
10- در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

کتاب حاضر شرح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اسلامی و به تبع، پیاده سازی قواعد و مقررات حقوق کیفری عمومی در قلمرو جرایم تعزیری است، بدین معنا که نگارندگان این کتاب با شرح قانون تعزیرات اسلامی و انطباق آن با قواعد حقوق کیفری عمومی از جمله مقررات ناظر به معاونت در جرم، شروع به جرم، تعدد و تکرار، تعویق صدور حکم، تعلیق و تخفیف مجازات، توبه، مرور زمان، مجازات جایگزین حبس و نیز اعمال مجازات تبعی و تکمیلی، با درجه بندی کردن هریک از جرایم تعزیری طی پلان های جداگانه و ترتیب بندی آن پاسخ داده اند که یک جرم تعزیری مصرح در قانون تعزیرات مثلاََ جرم تبلیغ علیه نظام یا خیانت در امانت آیا مشمول مقررات، نهادها و نظام های پیشگفته ی حقوق کیفری عمومی خواهند گردید یاخیر؟


تألیف و تدوین چنین کتابی رویکرد جدید در آسان سازی مفاهیم حقوق کیفری عمومی و انطباق آن با هریک از جرایم تعزیری است، به گونه ای که هر خواننده ای می تواند با رجوع به جدول هر یک از جرایم تعزیری به سهولت احراز نماید که یک جرم خاص تعزیری به شرح گفته شده مشمول کدام یک از مقررات حقوق کیفری عمومی قرار خواهد گرفت؟