تحلیل فقهی - حقوقی اجبار و اکراه در حدود و تعزیرات

از زمانی که نخستین اجتماعات بشری در جهان پدید آمد،مسئله ارتکاب جرم نیز به همراه آن وجود داشت.به این معنا که مقوله ارتکاب جرم،عمری به قدمت خود بشر دارد و اقسام تمایلات ضد اجتماعی از آغاز حیات اجتماعی بشر وجود داشته است.

انسان بزهکار برای تصاحب اموال وسلطه برحقوق دیگران،درصدد بوده است که با دست یازیدن به اعمال ناقض نظم عمومی،هدف خود را تأمین کند.اما با اندک تأمل در می یابیم که این تنها یک بعد قضیه است،این گونه نیست که ارتکاب عمل مجرمانه،سراسر منبعث از نیت پلید یا روح سرکش باشد.

بدیهی است حفظ نظم جامعه و پاسداری از ارزش های آن،وظیفه ای است که حقوق کیفری آن را به دوش می کشد.بدین ترتیب افرادی که رفتار مجرمانه ای مرتکب می شوند،با مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی روبرو می شوند و البته هر فرد که رفتار مجرمانه ای مرتکب شود،لزوماً نباید مورد مجازات قرارگیرد،بلکه باید مسئولیت او ثابت شده تا سزاوار این مجازات باشد؛چرا که مجازات افراد غیرمسئول بی فایده و ناعادلانه است.

مسئولیت کیفری،حلقه و پل ارتباطی دو نهاد مهم حقوق کیفری؛یعنی جرم ومجازات است.از این رو یکی ازمهمترین مباحث حقوق کیفری می باشد.ازطرف دیگر،یکی ازشرایط تکلیف ومسئولیت کیفری اختیار و آزادی اراده است؛یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام به جان،مال،عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که درافعالش مختار وآزاد باشد.ازمنظرحقوق کیفری،برای تحقق جرم،صرف ارتکاب  رفتارمجرمانه ازسوی مرتکب آن کافی نیست؛زیرا برقراری ارتباط روانی بین فعل و انفعال ذهنی مرتکب وعملیات مادی واجرایی جرم،امری ضروری است.هر چند قانون مجازات اسلامی،درجرایم مستوجب تعزیر و قصاص نفس،صراحتاً به این موضوع پرداخته است و درجرایم مستوجب حد به عدم مسئولیت کیفری مکرَه و مجبور اشاره نموده است،لکن مسئولیت کیفری مکرِه و مجبِر در همه مصادیق جرایم مشمول حد،مشخص نمی باشد.در حالی که در جرایم موجب تعزیر،اجبار کننده،مباشر معنوی است و مسئولیت جزایی به علت جرم ارتکابی مجبور را بر عهده دارد و نیز درجرایم منتهی به قصاص در مواردی،جنایت،قابل انتساب به اکراه کننده است،درجرایم مشمول حد،مجبِر،مباشرمعنوی تلقی نمی شود.

مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی مجازات را به مرتکب جرم فراهم می آورد و آن عبارت است از تکلیف شخص در پاسخگویی به نتیجه عمل مجرمانه خود.یعنی کسی بعد از وقوع جرم،مجازات یا مسئولیت جزایی خواهد داشت که هنگام ارتکاب عمل مجرمانه نسبت به نقض اوامر و نواهی مقنن،واجد تمامی شرایط مسئولیت باشد.زیرا هرکس نتایج و عواقب نامطلوبی را که که خود او از روی درک و اختیار و عمد مرتکب شده است،به دوش می کشد.چرا که اهلیت و شایستگی لازم را داشته،خوبی و بدی را کاملاً می شناخته و از نتایج و آثار خوب و بد کار خود آگاه بوده است.

بسیاری از جرایم موجب تعزیر و نیز جرایمی که در قانون مجازات اسلامی به تبع منابع فقهی به عنوان جرایم مشمول مجازات های حد ذکر شده است،در زمره جرایم عمدی هستند که بدون قصد، تحقق پیدا نمی کنند.لذا تحمیل مجازات بر کسانی مترتّب است که از روی قصد،اراده و بدون اکراه و اجبار،مرتکب جرایم موصوف می شوند.

دراین تألیف،ارتکاب جرایم مستوجب حد و تعزیر،توسط افرادی که تحت تأثیر اکراه و اجبار مرتکب می شوند و نیز مسئولیت کیفری اشخاصی که آن ها را وادار به ارتکاب جرایم مذکور می نمایند، بر اساس منابع فقهی و حقوقی،به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.از منظرحقوق کیفری،برای تحقق جرم،صرف ارتکاب رفتارمجرمانه ازسوی مرتکب آن کافی نیست؛زیرا برقراری ارتباط روانی بین فعل و انفعال ذهنی مرتکب و عملیات مادی واجرایی جرم،امری ضروری است.رکن روانی به همراه مؤلفه های ضروری آن،به منزله روحی است که در پیکره مادی جرم دمیده می شود.برای تحقق مسئولیت کیفری به دوعنصراساسی:توانایی ذهنی برای تمیز امور و آزادی اراده نیاز است و در صورت فقدان هریک،امکان توجه مسئولیت کیفری به مرتکب وجود ندارد.بسیاری از چالش های موجود در حوزه مسئولیت کیفری، ناشی از عدم اهتمام جدی مقنن،به نقش اراده وآثار آن می باشد. 

دو عامل از عوامل مخدوش کننده اراده،اجبار واکراه هستند.از طرفی توجه داریم که اجبار در معاملات با اکراه تفاوت اساسی دارد.به گونه ای که معامله اجباری باطل و معامله اکراهی غیرنافذ است. این درحالی است که در منابع حقوق کیفری،تفاوت قابل توجهی میان جرم اجباری وجرم اکراهی غیرقابل تحمل،قائل نشده اند و هر دو را یکی می دانند و در هر دو مورد،جرم ارتکابی،صرفاً شامل عوامل رافع مسئولیت تلقی می شود،درحالی که لازم است از حیث ماهیت و آثار،جایگاه اجبار در جرایم تبیین گردد.به ویژه از این حیث که در اکراه به هر حال  قصد ارتکاب جرم وجود دارد ولی در اجبار، چنین قصدی موجود نیست،آیا این دو از حکم واحد برخوردارند؟

از طرف دیگر درحالی که اکراه و اجبار در ارتکاب جرم مستوجب تعزیر،شخص را غیرمسئول قرار داده و اجبار کننده رامباشر معنوی جرم قرار می دهد،اجبارواکراه به ارتکاب جرم موجب حد چگونه است؟  

آیا اجبارواکراه دیگری به زنا،شخص مجبورکننده را درحکم مباشرمعنوی قرارمی دهد و همینطور درسایر جرایم مشمول حد و یا می توان میان جرائم ناشی از اجبار و اکراه،قائل به تفکیک شد.

مولف در این پژوهش،به دنبال پاسخ به سؤالات اساسی ناشی از این موارد می باشد.

اجبار و اکراه به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری،هم در جرایم موجب تعزیر و هم در جرایم مشمول حد که پس از انقلاب متأثر از منابع فقهی با تغییرات قابل توجهی وارد متون قانونی ما شده است،موضوعی با اهمیت و قابل بررسی می باشد.به ویژه آن که نظرات پراکنده ای راجع به ماهیت حقوقی تأسیسات مزبور به گوش می رسد که برخی آن دو را در زمره علل موجهه جرم می شمارند،در حالی که نظر غالب بر این است که که آن دو از موجبات نفی مسئولیت کیفری است.با توجه به عدم تبیین تفاوت میان اکراه و اجبار در ارتکاب جرم در منابع فقهی وحقوقی از یک طرف و تفاوت ماهوی که میان این دو  وجود دارد که یقیناً می تواند آثار قابل توجهی را از حیث وقوع یا عدم وقوع جرم داشته باشد و از طرف دیگر عدم ذکر حکم ارتکاب جرم مستوجب حدِ ناشی از اجبار واکراه و بیان نشدن مسئولیت کیفری مجبِر و مکرِه در قانون که پرونده های چنین جرایمی معمولاً با مشکلات قضائی خاص خود مواجه می‌باشند وبلا تکلیفی محاکم در رسیدگی به این پرونده ها،اهمیت بحث و ضرورت بررسی موضوع تبیین می گردد.

یکی از اهداف عمده ای که نگارش این پژوهش در پی آن است،ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است.یعنی اینکه جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود.به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع بینانه به مجرم و داشتن یک بینش موسع و دخالت دادن سایر مسائل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این پژوهش است که یقیناً،یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسأله به اجرای عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

این تألیف حاوی سه فصل است:فصل اول به بررسی مفهوم مسئولیت کیفری و استثنائات آن پرداخته وهدف از آن،تبیین تعریف مبانی،ارکان و ویژگی های مسئولیت کیفری و نیز استثنائات آن می باشد.تا دراین راستا جایگاه اجبار و اکراه به عنوان دو عامل از عوامل رافع مسئولیت کیفری و مقایسه آن دو با علل موجهه جرم،مورد بررسی قرار گیرد.

در فصل دوم،شناخت معانی و مفاهیم اجبار و اکراه ازحیث فقهی و حقوقی،تمیز اجبار و اکراه از یکدیگر و از مفاهیم مشابه،اقسام اجبار و اکراه،ارکان مشترک و اختصاصی و شرایط تحقق حقوقی و مادی آنها به تفکیک بیان می شود.

در فصل سوم،به تحلیل احکام فقهی وحقوقی اجبار و اکراه به عنوان دو عامل رافع مسئولیت کیفری درجرایم مستوجب حد و تعزیر ومسئولیت کیفری مکرِه ومجبِر،در ارتکاب جرایم مذکور پرداخته شده است وسرانجام ارائه یک نتیجه گیری کلی از فصول یاد شده وچند پیشنهاد،پایان بخش این پژوهش خواهد بود.