23 قرن پیش، ارسطو[1]، فیلسوف شهیر یونانی نوشت: «انسان به حکم طبیعت حیوانی اجتماعی[2] است». مراد وی از این سخن این بود که انسان­ها به طوراااااسیشسیشس طبیعی جوامع را شکل می­دهند و در اجتماع با یکدیگر زندگی می­کنند. به عقیده­ی ارسطو، اجتماع برای بشر موجب بارآوری و امنیت خواهد بود. از سویی دیگر، وی اظهار می­داشت که با نبود قانون و عدالت، انسان­ها در بدترین وضع ممکن قرار خواهند گرفت، زیرا آن­ها در این شرایط، ثبات و آرامش دیگر اعضای جامعه را تهدید خواهند نمود.

بنابراین وجود قانون به­­منظور فراهم نمودن قواعدی[3] برای زندگی صلح­آمیز افراد در کنار یکدیگر است. هدف قانون کیفری به­ویژه، برقراری امنیت و حفظ تمامیت جامعه در برابر رفتارهای خطرناکی است که اعضای آن جامعه ممکن است مرتکب شوند. افراد با ارتکاب رفتارهای مجرمانه می­توانند موجب آسیب و مرگ شهروندان شده و به اموال ارزشمند آنان خسارت وارد کنند. قانون کیفری برای کاهش چنین خطراتی طراحی شده است، و این کار را به­وسیله­ی مجازات و یا تهدید به مجازات افرادی که مرتکب رفتار مجرمانه می­شوند و یا قصد آن را دارند، صورت می­دهد.

به­عنوان مثال، محدودیت سرعت در رانندگی نه تنها برای جلوگیری از ورود آسیب به خود راننده، بلکه برای حفظ عابرین پیاده و دیگر رانندگان از خطر، حمایت از شرکت­های بیمه که باید در قبال خساراتی که راننده خاطی موجب آن می­شود هزینه­هایی را بپردازند، حمایت از تمام مالیات­پردازانی که پول­شان برای تامین جاده­های ایمن لازم است، و همچنین آمبولانس­ها، پلیس و آتش­نشانی که همه­ی آن­ها ممکن است در پیشگیری یا واکنش به یک تصادف رانندگی نقش داشته باشند، طراحی شده است. حداقل به­لحاظ نظری، هنگامی­که فردی مرتکب جرمی می­شود، ممکن است کلیت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. قانون کیفری برای محافظت از اجتماع در برابر این پیامدها طرح­ریزی شده است.

قوانین کیفری تنها مجموعه­ای از مقررات درباره­ی آن­چه که مردم مبادا انجام دهند نیست، بلکه راجع­به کیفیت اجرای قوانین در جامعه نیز می­باشد. اگر افسر پلیسی فقط مردها را در حین رانندگی جریمه کند و زن­ها را جریمه نکند، یا اگر تنها در مورد افراد سیاه­پوست اعمال قانون نماید و سفیدها و آمریکایی­های لاتین­تبار[4] را مواخذه نکند، و یا به­طورکلی قانون را به صورت ناعادلانه به اجرا درآورد، بسیاری از افراد جامعه یا اکثریت آن­ها قانون را غیرمنصفانه خواهند دانست و شاهد بی­توجهی قشر زیادی از جامعه نسبت به قانون خواهیم بود. اگر حکومت قانونی را تا زمانی­که توسط کسی نقض نشده، پوشیده نگاه دارد[5]، یا با استفاده از زور و تهدید از متهمی اقرار بگیرد (ظاهراً برخلاف واقع)، این اقدام، تمامی اهداف قانون کیفری را آن­گونه که جامعه­ی غربی درک نموده است، تباه خواهد کرد. بنابراین قانون کیفری باید مقرراتی را نیز به چگونگی تحقیق در مورد جرایم و کیفر آن اختصاص دهد، و همچنین وجود مقرراتی برای اطمینان از عادلانه بودن فرآیند مذکور و این که حتماااا اشخاصی که مرتکب رفتار مجرمانه شده­اند پاسخ­گو و مسوول آن رفتار باشند و نه اشخاصی دیگر.

در جوامع جمهوری­خواه[6]، یکی از راه­های اطمینان از عادلانه بودن قوانین کیفری این است که این قوانین را طی فرآیند قانون­گذاری و به شیوه­ای مردم­سالارانه[7] تصویب کنند تا تمام جامعه بتوانند در تعیین این­که چه رفتاری جرم باشد مشارکت نمایند. روشی دیگر برای محفاظت از شهروندان در مواقعی که فرآیند دادرسی کیفری علیه آن­ها غیرعادلانه­ به­کار گرفته می­شود، تدوین ضمانت­اجراهایی برای بنیادی­ترین قوانین آن کشور می­باشد (برای مثال قانون اساسی فدرال[8] و ایالتی در کشور ایالات متحده[9]). علاوه بر این، طریق دیگر این است که نظام قوانین کیفری را تحت نظارت دادگاه­ها قرار دهند، که به نوبه­ی خود نه تنها موجب اطاعت متهمین، بلکه موجب فرمان­برداری پلیس و دیگر نهادهای دولتی از این قوانین بنیادی و به­طور کلی قوانین کیفری می­شود.

در عین حال شیوه­ی دیگری که برای باور به عادلانه بودن قوانین کیفری وجود دارد این است که با مردم در شرایط خاص به­طور خاص رفتار شود. یکی از بهترین نمونه­ها، چگونگی برخورد قوانین کیفری با اطفال است. با وجود این­که کودکان می­توانند با رفتارهای مجرمانه آسیب­هایی جدی وارد نمایند، ممکن است به­دلیل صغر سن، توانایی درک رفتار مخرب خود را نیز نداشته باشند؛ درنتیجه دادگاه­هایی ویژه با قوانینی خاص به بزه­کاری اطفال رسیدگی می­کنند.

بنابراین قوانین کیفری شامل حوزه­های گوناگونی است. این کتاب تمام موضوعات فوق را بررسی می­کند، از جمله: فرآیند قانونی تحقیق در مورد جرایم و مرحله­ی تصمیم­گیری در مورد بی­گناهی یا گناه­کاری متهم، سیستمی مردم­سالارانه برای تصمیم­گیری در مورد این­که دقیقاً چه رفتاری جرم تلقی می­گردد، و ماهیت نظام دادگاه­های صالح برای رسیدگی به پرونده­های کیفری، که شامل دادگاه اطفال[10] نیز می­شود. در فصل­های آغازین به موضوعات اساسی­تر، مانند چرایی مجازات رفتار مجرمانه و تاریخ چندصد ساله­ی نظام­های حقوق کیفری، می­پردازیم.

فصل اول، تحت عنوان «ماهیت قانون کیفری»، به چیستی رفتارهای مجرمانه و چرایی جرم­انگاری آن­ها می­پردازد.

فصل دوم، «تاریخ حقوق کیفری»، به تکامل حقوق کیفری در جوامع غربی و شناسایی اسناد و اصول برجسته­ای که چگونگی کیفیت تصویب و اجرای قوانین کیفری امروزی را نشان می­دهد، می­پردازد.

فصل سوم، «حقوق کیفری و نظام فدرال آمریکا»، در مورد تمامی مسایل مربوط به کیفیت شکل­گیری و تصویب قوانین در ایالات متحده آمریکا، و امکان تفاوت قوانین هر ایالت با ایالت دیگر و ناهم­گونی قوانین ایالات با دولت فدرال بحث می­کند.

«فرآیند قانون­گذاری» که موضوع فصل چهارم است چگونگی تصویب قوانین را شرح می­دهد و مسیر طرح یک قانون پیشنهادی در مذاکرات قانون­گذاران، اصلاح و به رأی گذاشتن قوانین جدید را مورد بررسی قرار می­دهد.

«عناصر حقوق کیفری»، فصل پنجم، اصول کلیدی در چگونگی شکل­گیری رفتار مجرمانه را شرح می­دهد و مفهوم مجرمیت و چگونگی به­کار بستن این مفاهیم در پرونده­های کیفری را نیز توضیح می­دهد.

فصل ششم، «آیین دادرسی کیفری: تحقیق در مورد جرم»، کیفیت انجام تحقیقات پلیسی بر اساس قانون کیفری، و این­که کدام اصول قانونی چگونه مقامات تعقیب را در جمع­آوری و رسیدگی به شواهد جرم و بازجویی از مظنونین هدایت می­کند را پوشش می­دهد.

فصل هفتم، «آیین دادرسی کیفری: محاکمه»، چگونگی رسیدگی به پرونده­های کیفری در دادگاه را بیان می­کند. این قسمت پایه­ها و بنیادهای نظام حقوقی و شیوه­ی کار دادگاه را توصیف، و کیفیت اجرای قانون در دادگاه و در طول محاکمات کیفری را نشان می­دهد.

فصل هشتم، «تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان»، تفاوت­هایی که در نحوه­ی برخورد قانون و نظام قضایی کیفری با اطفال وجود دارد را به­ تفصیل شرح می­دهد. از آن­جایی­که اطفال ممکن است قادر به درک کامل پیامد اعمال خود نباشند، قوانین مجزا و خاصی برای کنترل و نظارت بر آن­ها وضع شده است.

با مطالعه­ی کامل این کتاب، دانشجو قادر خواهد بود درک صحیحی از قانون کیفری[11]، به­عنوان یکی از مهم­ترین موضوعات مرتبط با ثبات و امنیت جامعه، بدست آورد.