کیفر عنصری مهم و تاثیرگذار در فرایند جرم انگاری رفتارهای مجرمانه به شمار می‌رود. در حقیقت پاسخ و مقابله موثر با پدیده مجرمانه از دریچه کیفری متناسب نشات گرفته که در مقاطع مختلف کیفرگذاری و کیفردهی لزوم توجهی بیش از پیش را می‌طلبد. تعریف جرم و تعیین ضمانت اجرای کیفری دو رکن رکین عنصر قانونی جرم به شمار می‌آیند؛ به گونه ای که اگر عنوان مجرمانه، به تنهایی و بدون کیفر وضع شود، فاقد ضمانت اجرا بوده و اثرگذاری خود را نخواهد داشت. برای نیل به غایت مطلوب جرم انگاری، می‌بایست تعیین کیفر نیز در کنار آن به نحو صحیح، متناسب و اصولی صورت پذیرد و به جنبه‌های مختلف کیفر و تناسب آن با جرم توجه ویژه شود. در واقع می‌توان در نظام عدالت کیفری سه مرحله مهم را در نظر داشت که انسجام و تناسب بین آن‌ها و رعایت اصول، دستورالعمل‌ها و ضوابط از پیش تعیین شده، کارایی نظام مذکور را تامین نموده و به هدفمندی و ارتقاء آن کمک شایانی خواهد نمود. اولین مرحله این فرایند، جرم انگاری است که قانون گذار کیفری می‌بایست ابتدا در چارچوب اصول و معیارهای خود، اعمال مجرمانه را از غیر مجرمانه باز شناسد (اعلام اینکه کدام عمل را باید جرم شناخت و کدام عمل مجاز به شمار می‌آید) و در ادامه عنوان مجرمانه را به نحو جامع و مانع تعریف نماید؛ هر قدر این تعریف واضح و بدون ابهام باشد، حقوق و آزادی‌های شهروندان بیشتر مصون مانده و تنها بزهکاران واقعی بسزای اعمال خود خواهند رسید. مرحله بعدی کیفرگذاری تقنینی است که مقام تقنین لازم است در پرتوی اهداف مجازات، تناسب مجازات با جرم و شخصیت مجرم و اصول مسلم حقوق کیفری به تعیین کیفر اقدام نماید و از مجازات‌های بی حد و حصر و فاقد توجیه پرهیز نماید. در انتها و در مرحله آخر نیز فرایند کیفر توسط مقام قضایی تکمیل و تتمیم می‌گردد که با عنوان کیفردهی قضایی شناخته می‌شود و مقام قضایی می‌بایست با عنایت به اصل فردی کردن مجازات ها، تناسب کیفر با مجرم، ویژگی‌های شخصی او و بسیاری دیگر از اصول حاکم بر تعیین مجازات، به تعیین کیفری متناسب اقدام و از افراط و تفریط در این عرصه پرهیز نماید. چنانکه گفته شد، سه مرحله مذکور پیوستگی و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نمی‌توان آن‌ها را جداگانه و منحصر به فرد دانست؛ هر اندازه ابتنای این سه مرحله بر اصول و اهداف عالیه کیفر بیشتر بوده و در مسیری واحد گام بردارند، آثار و نتایج کیفر به خوبی آشکار گردیده و جامعه و شهروندان از اعمال کیفر ابراز خرسندی خواهند نمود.

در کتاب حاضر یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین گونه کیفر که مجازات‌های تعزیری است، مورد تبیین و بررسی قرار می‌گیرد و باید و نبایدهای تعیین کیفر در مرحله تقنین در این خصوص مورد توجه نگارنده است. اساساً هر جا سخن از تعیین کیفر می‌رود، قاعدتاً منظور اختیار عمل قانون گذار و ابتکار عمل وی در تعیین حدود و ثغور مجازات‌های کیفری است و این منصرف از مجازات هایی چون حدود، قصاص، دیات و حتی تعزیرات منصوص شرعی خواهد بود که شارع مقدس کیفیت، شرایط، نوع و میزان آن را علی الاصول تعیین نموده و به همان صورت می‌بایست در مجموعه‌های قوانین مندرج گردند. لذا مجازات‌های تعزیری را می‌توان تنها مجازات هایی دانست که در حوزه اختیارات قانون گذار کیفری است و در این حوزه دامنه اختیارات وسیعی خواهد داشت؛ به تعبیر بهتر اگر در قلمروی تعزیرات غیر منصوص، تعیین کیفر توسط قانون گذار جنبه تاسیسی داشته باشد، در حدود، قصاص و دیات و تعزیرات منصوص شرعی، این نوع کیفرگذاری صرفاً جنبه اعلامی ‌داشته و مقنن ابتکار عمل خاصی ندارد و صرفاً مستندات فقهی را به قلمروی قوانین کیفری وارد و شکل قانونی به آن می‌بخشد. به همین منظور هر زمان سخن از تعیین کیفر و الزامات آن می‌رود، مجازات‌های تعزیری منظور بوده و این گونه مجازات مورد توجه قرار دارد.

در موضوع مجازات‌های تعزیری، جهت ارتقای کیفیت و بهره وری مطلوب از آن در نظام عدالت کیفری، می‌بایست به مبانی کیفر[1] و اهداف آن توسل جست و با برداشتی صحیح و مکفی از شالوده مبانی کیفر و اهداف مد نظر به تقنینی مناسب و کارآمد پرداخت. به همین منظور در فصل اول به مفهوم شناسی تعزیرات و سپس بررسی مبانی و اهداف کیفر خواهیم پرداخت و در ادامه به جهت شمول مجازات‌های تعزیری بر اشخاص حقیقی و حقوقی و تفاوت‌های بارز این گونه اشخاص، لازم است در دو فصل جداگانه به باید و نبایدهای تعیین کیفر در این حوزه‌های خاص پرداخته شود.