سهام بدون حق رای و با حق رای چند گانه در حقوق شرکت ها

یکی از چالش­های اساسی در مسیر رشد فعالیت­های اقتصادی شرکت­های سهامی، دو سو گرایی سهام‌داران اصلی در حفظ کنترل شرکت و نیاز به سرمایۀ بیشتر می­باشد؛ به همین دلیل عموماً سهام‌داران عمده و مدیران تمایلی به عرضه سهام شرکت ندارند و در بازار سرمایه کشور ما نیز ریسک از دست رفتن توان کنترلی سهام‌داران عمده شرکت­ها به عنوان یکی از عوامل حجم کم سهام شناور آزاد در بورس، معرفی شده­است. اما در هر حال شرکت­ها برای تقویت تأمین مالی شرکت و استفاده از سرمایه­های خرد جامعه نیاز به عرضه عمومی سهام خود به عنوان نوعی از اوراق بهادار در بورس دارند. این اوراق متضمن حقوقی می­باشد که حق رأی یکی از بدیهی­ترین حقوق ناشی از مالکیت سهام است و سهام‌دار از طریق آن نظر خود در مجامع، امور شرکت از قبیل انتخاب هیأت مدیره، بازرسان، تغییرات سرمایه، تقسیم سود و تصویب صورت­های مالی و حتی انحلال را اعلام می­دارد. لذا حق رأی به عنوان ابزار تاثیرگذاری بر اداره و کنترل شرکت جایگاه بسزایی یافته است تا جایی که امروزه مشاهده می‌گردد، حق رأی که سابقاً در دسته حقوق غیر مالی جای داشت و به طور غیر مستقیم اثر مالی ایجاد می‌کرد، امروزه به نوعی با تأثیر بسیاری که بر ارزش سهام دارد مسامحتاً می­توان آن را در جرگه حقوق مالی هم قرار داد. به همین خاطر از دست دادن این ابزار برای سهام‌داران عمده و مدیران مطلوبیت ندارد و به انحاء مختلف سعی در جلوگیری از آن دارند. برای رفع این نگرانی­ها، قوانین و مقررات بازار سرمایه بعضی کشور­های پیشرفته امکان انتشار سهام بدون حق رأی و یا انتشار سهام با حق رأی بیشتر را برای شرکت‌ها فراهم آورده است. بر این مبنا نوعی از تقسیم بندی سهم شکل گرفته و از قاعده کلی " هر سهم، یک حق رأی " عدول شده و در کنار قاعده مذکور طبقه‌بندی سهام بر اساس حق رأی بوجود آمده است و شاهد سهام بدون حق رأی و سهام با چند حق رأی هستیم. برخلاف سایر کشورها، علیرغم اهمیت این موضوع و تأثیرات اقتصادی آن، در ادبیات حقوقی ما این مسئله چندان مورد توجه قرار نگرفته است و این احتمالاً به این دلیل است که اساساً دغدغه و سوالی در نظام اقتصادی کشور ما در رابطه با این موضوع وجود نداشته است؛ زیرا همواره ابتدا باید نیازی در حوزه تجارت و اقتصاد ایجاد گردد و پس از آن علم حقوق نسبت به تنظیم ابزار لازم اقدام نماید.

خوشبختانه در سال‌های اخیر به علت آشنایی بیشتر عموم جامعه با بازار سرمایه و رونق گرفتن معاملات این بازار، به تدریج کاستی­ها و خلاء­های حقوقی و قانونی آن نمایان شده است، به طوری که مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 با توجه به میزان نامطلوب سهام شناور در بازار بورس تهران، تصمیم به ارائه راهکارهایی در این خصوص گرفت، که یکی از این راهکارها با توجه به تجربیات سایر کشورها، انتشار سهام بدون حق رأی بود که با عنایت به عدم صراحت مواد قانونی در ایران، در خصوص اعتبار این سهام و برداشت­های مختلف از قوانین عام مثل قانون تجارت و مقررات خاص مثل قانون بازار بورس و اوراق بهادار، به این نتیجه رسید که امکان انتشار این نوع سهام در کشور وجود ندارد و از تجویز انتشار آن صرف نظر نمود و راهکارهای جایگزین را پیش گرفت. زیرا عده­ای از حقوقدانان که در باره نظر آن­ها به تفصیل بحث خواهد شد، حق رأی را از اساسی­ترین حقوق ناشی از مالکیت سهام تلقی کرده­اند و محروم کردن سهام‌داران از حق رأی را در اساسنامه هم بلااثر می­دانند. از سوی دیگر عدول از اصل تساوی حقوق و امکان انتشار سهامی با قدرت رأی بیشتر از سایر سهام‌داران نیز یکی از راهکارهایی است که در نظام‌های مختلف حقوقی پذیرفته شده است؛ حتی در مقررات تجاری کشور ما نیز این موضوع مورد پذیرش بوده و به عنوان مزیتی خاص برای سهام شناخته می­شود بنابراین طبق ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین سهامی در دسته سهام ممتاز قرار می­گیرد. اما همین موضوع نیز با تردید هایی هم در ایران و هم در سایر کشورها مواجه شده است؛ زیرا اولاً در قانون ما محدودیتی برای چنین افزایش حق رأیی پیش­بینی نشده و این خود دارای توالی فاسد بسیاری است، به همین علت در سطح بین المللی و کشورهایی که این موضوع را پذیرفته‌اند، حد بهینه افزایش حق رأی محل مناقشه بوده و بررسی‌های حقوقی و غیرحقوقی فراوانی در این خصوص انجام گرفته است؛ ثانیاً به علت اینکه طبق مقررات ایران افزودن هر مزیتی به سهام، آن را در دسته سهام ممتاز قرار می­دهد نیز باعث شده عملاً هزینه معاملاتی مربوط به پذیرش شرکت‌های دارای چنین سهامی در بازار سرمایه ایران به شدت افزایش پیدا کند و کارایی لازم را از دست بدهد.

همانطور که بیان شد این موضوعات در سطح بین­المللی نیز همچنان محل بحث بوده و صف طویل مخالفان و موافقان آن قانون‌گذاران را همواره در انتخاب طریق صحیح راهنمایی کرده است؛ اما نکته قابل توجه و مشترک در بررسی‌های حقوقی کشورهایی که کاهش یا افزایش حق رأی را پذیرفته­اند یا محدود نموده­اند مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، ترکیه و غیره؛ فارغ از نتیجه حاصل، توجه آنها به متقضیات بازار، عرف سرمایه­گذاری و تحلیل رفتارهای سهام‌داران در استفاده از حقوق سهام، برای تصمیم­گیری نسبت پذیرش یا عدم پذیرش این طبقه­بندی می­باشد. اما متأسفانه در کشور ما کارشناسان امر و محققان تا به حال چندان به مزایا و معایب طبقه‌بندی سهام بر اساس حق رأی توجه نداشته­اند و تنها با استناد به مواد قانونی و تفسیر لفظی آن، رویه هایی مبتنی بر افراط و تفریط در این موضوع را شاهد هستیم، به طوری که بدون توجه به بازار و نقش اقتصاد در حقوق تجارت و تحلیل‌های آن، نظر بر عدم اعتبار سهام بدون حق رأی وجود دارد و از سویی دیگر با توجه به رویه سلیقه­ای حاکم بر اداره ثبت شرکت‌ها، شرکت­هایی یافت می­شود که برخی سهام‌داران دارای حق رأی صد برابری نسبت به سهام‌داران عادی هستند.

لذا ضرورت طرح این بحث، اثر طبقه‌بندی سهام بر اساس حق رأی، بر میزان توان کنترلی شرکت و رابطه تنگاتنگ آن با نظریه نمایندگی، کارایی شرکت و میزان سهام شناور آزاد در بورس می­باشد. عموماً مالکان عمده و مدیران شرکت­های تجاری به علل مختلف تمایلی به ارایه سهام در بازار ندارند زیرا عرضه عمومی را محلی برای تغییر نسبت رأی دهندگان و احتمالاً کنترل شرکت توسط رقبا می­دانند؛ در نتیجه میزان سهام شناور آزاد در بورس کاهش می­یابد که متاسفانه با توجه به عدم اظهار نظر صریح و قاطع قانون‌گذار ایران در این مورد و فقدان سابقه مطالعاتی دقیق در این زمینه، شرکت­های ایرانی را در مورد طبقه‌بندی سهام بر اساس حق رأی سردرگم کرده است.

 بر این اساس کتاب حاضر درصدد است با استفاده از روش تحلیل اقتصادی حقوق و مطالعه تطبیقی با مقررات بازارهای پیشرفته مثل آمریکا و فرانسه، ادبیات جدیدی را در حوزه حقوق شرکت­های سهامی مطرح نماید. از اهداف این کتاب، بررسی دکترین داخلی و خارجی در زمینه حدود و ثغور حذف و افزایش حق رأی و امکان سنجی انتشار سهام‌های متنوع بر اساس چنین طبقه‌بندی است. لذا ضروری است که تمام جوانب و وجوه حول محور سهام بدون حق رأی و با حق رأی چندگانه بررسی گردد تا درکنار استفاده از مزایای آنها، ریسک­های ناشی از آنان نیز به حداقل برسد تا با تنوع ابزارهای تامین سرمایه مطلوب و کارا، تمایل شرکت‌ها، مدیران آن ها و سرمایه‌گذاران استراتژیک به عرضه سهام در بازار افزایش یابد. زیرا دیگر بیم از دست دادن توان کنترلی خود بر شرکت را نداشته و بدون نیاز به ملاحظه نوسانات موقتی ارزش سهم، تمرکز خود را بر حداکثرسازی ارزش معطوف نمایند. همچنین افراد فوق، دغدغه مقابله با تصاحب خصمانه (تهاجمی) ناخواسته شرکت‌های رقیب و سرمایه­گذاران آتی را نخواهند داشت. لذا در این مسیر با بهره­گیری از تحلیل اقتصادی حقوق در کنار اصول و قواعد حقوقی و فقهی ایران سعی خواهیم کرد به واکاوی آثار و نتایج طبقه‌بندی سهام بر کارایی بهینه شرکت­های سهامی عام و در سطح کلان آن یعنی بازار سرمایه ایران بپردازیم.

بنابراین این کتاب در کنار کارکردهای آموزشی و پژوهشی که تبیین آن می­تواند برای دانشجویان و دانشگاهیان از لحاظ نظری مفید باشد، درصدد آگاهی دادن و تغذیه حقوقی ارکان بازار سرمایه در ارتباط با مزایا، معایب و آثار این نوع سهام در سطح کلان خواهد بود تا با توجه به نتایج این تحقیق بتوانند امکانات و اقتضائات خاص بازار ایران را بررسی کرده و بر اساس آن در کنار قانون‌گذار در جهت اصلاحات احتمالی قوانین و ساختار شرکت­های تجاری کشور کارایی بهتری داشته باشد علاوه بر این در سطح خرد نیز، مدیران شرکت­های سهامی و سهام‌داران آن­ها می­توانند سیاست­های تجاری خود را با توجه به اعتبار یا عدم اعتبار آن تنظیم نمایند.

در رابطه با شناخت ماهیت سهام و حقوق ناشی از آن در کشور ما پژوهش­های متعددی صورت گرفته است ولی تا کنون هیچ یک از این پژوهش­ها به بحث حق رأی به طور خاص نپرداخته و آثار حقوقی و اقتصادی حاصل از حذف حق رأی از سهام و یا افزایش آن را مطمح نظر قرار نداده­اند. اکثر این تألیفات به حقوق سهام‌داران اقلیت و اکثریت اشاره داشته و حق رأی را نیز در کنار آنها مدنظر قرار داده­اند و اکثریت قریب به اتفاق مؤلفان، حق رأی را جز حقوق اساسی سهم می­دانند که قابل حذف نیست. یکی از نخستین نظرات را در این زمینه جناب دکتر ستوده تهرانی در جلد دوم کتاب حقوق تجارت خویش عنوان کرده و چنین بیان داشته­اند که شرکت نمی­تواند سهام بدون حق رأی منتشر کند و در برخی کشورها مثل انگلستان که صدور آن را تجویز کرده­اند در حقیقت این گونه اوراق، سهام محسوب نمی­شوند بلکه اوراق قرضه­ای هستند که وام­دهندگان در عوض دریافت بهره ثابت در منافع شرکت، شریک می­شوند بدون آن­که حق دخالت در امور شرکت داشته باشند. جناب دکتر اعظمی نیز در رساله خویش تحت عنوان «سهم در شرکت­های سهامی» با اشاره به پیش بینی سهام بدون حق رأی در برخی کشورها، به طور اجمالی تحلیل کرده­اند که انتشار سهام بدون حق رأی طبق قوانین ایران ممنوع است؛ همچنین در خصوص طبقه‌بندی سهام بر مبنای حق رأی در ایران، بلژیک و فرانسه که به طور کلی و اجمالی به آن پرداخته اند، معتقدند قوانین تجاری ایران، اصول و ضوابط مخصوص در این مورد وضع نکرده است لذا اعطای دو یا چند حق رأی به هر سهم ممتاز، مطلقاً جایز است و حد وحصری ندارد. جناب دکتر کاویانی در کتاب حقوق شرکت­های تجاری جلد دوم، حق رأی را مهم‌ترین حق شریک در اداره شرکت می­دانند و در حالی که اشاره­ مستقیم به حذف حق رأی از سهام ندارند اما بر این نظر هستند که کاهش یا افزایش میزان این حق، در صورتی که ما­به­ازای معقولی داشته باشد، خلاف مقتضای ذات شرکت نیست. در مقابل در جلد دوم کتاب «حقوق تجارت» جناب دکتر اسکینی، حق رأی به عنوان مقتضای ذات سهام شمرده شده و حذف آن را خلاف نظم عمومی می­دانند همچنین ایشان در خصوص سهام با حق رأی بیشتر معتقدند که بر اساس تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 و وحدت ملاکی که از آن برای سایر مجامع گرفته می شود، هر سهم دارای یک رای خواهد بود مع ذلک قانون‌گذار در یک مورد اصل نسبیت را مخدوش کرده است و آن زمانی است که در اساسنامه برای سهام‌دار یا سهام‌دارانی، سهام ممتاز در نظر گرفته شده باشد و برای مثال سهام ممتاز به صاحب آن حق رأیی چند برابر سهام عادی بدهد. اما در ادامه استدلالی در خصوص نحوه نتیجه ­گیری مربوط به امکان صدور این گونه سهام و محدودیت‌ها، مزایا، معایب و غیره به چشم نمی‌خورد. همچنین جناب دکتر هوشنگ عبدالباقی در رساله «اداره شرکت‌های سهامی با بررسی تطبیقی حقوق امریکا- انگلیس و فرانسه» با اشاره به ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت، بر این نظر هستند که هیچ قرینه­ای برای پذیرش حذف حق رأی در قانون موجود نیست و حق رأی از طبایع سهام محسوب می­شود. البته ایشان در خصوص افزایش حق رأی در قسمتی با عنوان «سهام با حق رأی اضافی» توضیحات مفصلی در خصوص این قسم از سهام ارائه نموده‌اند که به علت تمرکز ایشان بر بستر تاریخی و اقتباسی عبارات قانون، منکر وجود این سهام در قانون تجارت ایران بوده و از تحلیل نیازهای روز و همچنین ماهیت، کارکردها، محدودیت‌ها و غیره استفاده نکرده­اند. دکتر منصور صقری در کتاب حقوق تجارت خود که جز‌ء نخستین کتب تجارت فارسی می‌باشد، ذیل مبحث حق رأی در مجامع عمومی که مرتبط با موضوع کلی­تر اداره شرکت است، با طرح یک پرسش که آیا ممکن است در اساسنامه شرکت مقرر گردد که برای هر سهم شرکا، حق چند رای قائل شد یا خیر، توضیح می‌دهد که مطابق مواد 67 و 68 قانون تجارت مصوب 1311 این امکان وجود دارد. اگرچه معتقد است قبول این اصل، مخالف اصل شرکت هر یک از شرکا در اداره شرکت می‌باشد زیرا سهام ممتاز به سهولت اثر سهام عادی را در مجمع عمومی خنثی می‌کند. این منبع از این جهت برای ما حائز اهمیت است که جدای از قدمت آن، نگرش کلی نویسندگان مطرح آن دوره راجع به اداره شرکت که می‌توان در کلید واژه عدم نفوذ خارجیان خلاصه کرد را نشان می­دهد.

اما بر خلاف تألیفات دانشگاهی در کشور، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار، سه طرح­ تحقیقاتی مجزا را در موضوع طبقه‌بندی سهام بر اساس حق رأی منتشر نموده­اند. اولین طرح در سال 1393 به نام «راهکارهای افزایش سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران» است که چند سازوکار در راستای افزایش سهام شناور در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از آن­ها، سهام بدون حق رأی می­باشد اما در آن به بحث­های حقوقی اشاره نشده است. در طرحی دیگر با عنوان «گذاری بر سهام ممتاز و رده­های گوناگون سهام عادی» که توسط مرکز پژوهش­های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به عمل آمده است، به مغفول ماندن پذیرش سهام ممتاز در بورس تهران توجه دارد و بر اساس قوانین سایر کشورها، سهام ممتاز را بدون حق رأی معرفی نموده و همچنین رده­های مختلف سهام عادی را نیز با تأکید بر رده­های با حق رأی بیشتر سهام در کشورهای ژاپن، هنگ کنگ و چین به طور مختصر بررسی کرده است، اما در این مقاله تحلیل­های حقوقی در مورد حذف حق رأی و یا افزایش آن صورت نیافته است. در طرح «ایجاد سهام طبقه «ب» با ظرفیت‏های کنونی قوانین ایران» که مشترکاً توسط شرکت تأمین سرمایه نوین و بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته، عدم امکان حذف حق رأی طبق قانون ایران را به صورت پیش فرض قبول کرده و صرفاً به روش­های جایگزین آن پرداخته شده است. اما فراتر از مرز­های کشور، این موضوع همچنان محل بحث است ولی تحلیل حقوقی صرف از سهام بدون حق رأی به ندرت صورت گرفته است و بیشتر مطالب را اقتصاددانان مطرح کرده­اند، در یکی از معدود تألیفات حقوقی که با تحلیل اقتصادی نیز همراه شده است، خانم پینتو در دانشکده حقوق دانشگاه کلمیبا، با عنوان «چرایی تأکید بر ساختار دو طبقه سهام در آمریکا و برزیل» به ویژگی­های این ساختار در این دو کشور پرداخته که بخشی از آن مربوط به سهام بدون حق رأی است، جدیدترین مقاله حقوقی در این مورد نیز در سال 2017 در دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو توسط دکتر لاند به عمل آمده است که در آن به سهام بدون حق رأی با رویکرد حاکمیت شرکتی توجه داشته و ایشان در مقابل استدلال مخالفان این سهام که آن را موجب ایجاد بحران نمایندگی می­دانند، عنوان داشته که این سهام نه تنها منجر به بحران نمایندگی نمی­شود بلکه حضور آن در کنار سهام با حق رأی موجب کاهش هزینه نمایندگی هم خواهد شد. نکته مهم این است که در تمامی آثار خارجی، این حق و سایر حقوق مربوط به سهام، در چارچوب حقوق ملی در کنار عرف تجاری و نیاز بازار داخلی و خارجی کشور موضوع بحث، مورد بررسی قرار گرفته است، یعنی دقیقاً آنچه در کشور ما هیچ­گاه مد نظر قرار نگرفته و کارشناسان تحقیقات خود را محدود به تفسیر لفظی قوانین کرده­اند؛ در صورتی که این نکته را در مورد حقوق شرکت­ها بخصوص شرکت­های سهامی عام که نقش بی بدیلی در اقتصاد کشورها دارند نباید فراموش کرد که حقوقدانان در مقام تشخیص موانع پیش روی شرکت­ها و ارائه راهکار بی نیاز از شناخت کارکردهای اقتصادی آن نیستند و این حلقه مفقوده تحلیل­های حقوقی در موضوع سهام بدون حق رأی و با حق رأی چندگانه در کشور ما می­باشد. در نوشتار حاضر سعی بر مداقه بر این مهم در تحلیل­ها شده است چراکه رفتار شرکت­ها همواره تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی و رفتارهای بازیگران این عرصه می­باشد و تحلیل حقوقی بر اساس متون قانونی مربوط به حداقل نیم قرن پیش به نظر ناصواب بوده و اقتصاد امروز را که شرکت محور است و نیاز به پویایی با توجه به نیازهای روز تجارت داخلی و بین­المللی دارد، از کارایی و توسعه باز می­دارد. لذا این مهم بر دوش کتاب حاضر با استفاده از مطالعات تطبیقی در سایر نظام های حقوقی و بهره­گیری از اصول تحلیل اقتصادی حقوق در کنار تفسیر حقوقی و فقهی ادبیات حقوقی ایران می‌باشد. البته همانطور که اشاره شد تحلیل موضوع انتشار سهام با حق رأی متفاوت در هر کشور با توجه به هنجارهای اجتماعی آن کشور متفاوت بوده و نسخه ترجمه شده سایر کشور­ها هرچند پیشرفته و مدرن، مسلماً در کشور ما کارایی کافی را ندارد و نیاز به تطبیق و هماهنگ­سازی تمامی ارکان بازار اعم از فعالان خرد و کلان وجود دارد.

بر این اساس با توجه به اینکه موضوع مذکور، اولین بار است که به طور خاص در ایران به آن پرداخته می‌شود، این کتاب سعی بر این خواهد داشت که در عین اختصار، به جنبه­های مهمی از این موضوع بپردازد به همین روی سؤال اصلی ما چنین مطرح می­شود که با توجه به قوانین و مقررات تجاری ایران آیا امکان انتشار و عرضه سهام بدون حق رأی و نیز سهام با حق رأی چندگانه وجود دارد؟

در راستای سوال اصلی، باید به این پرسش فرعی نیز پاسخ داد که اساساً مزایا، معایب و آثار انتشار این دو نوع سهام برای شرکت­های سهامی و اقتصاد مبتنی بر شرکت چیست؟

به نظر می­رسد با توجه به ظرفیت‌های کنونی قانون تجارت در خصوص افزایش حق رأی و نیز با عنایت به عدم وجود منع صریح انتشار سهام بدون حق رأی در قوانین ایران و فقدان قرینه­ای که حق رأی را از مقضیات ذات سهام بداند، انتشار هر دو نوع سهام ممکن است اما باید چارچوب خاص و مشخصی برای آنها در نظر گرفته شود. این دو نوع سهام باعث افزایش توان کنترلی و ایجاد انگیزه برای مؤسسین و سرمایه‌گذاران کلان شده و در بلند مدت کارایی اقتصادی را در پی دارد زیرا مالکان عمده سهام را تشویق به عرضه سهام کرده و میزان سهام شناور آزاد در بورس را افزایش می‌دهد که رابطه مستقیم با کارایی بهینه بازار دارد.

همانطور که پیش­تر بیان شد این بحث از موضوعات میان­رشته­ای محسوب می­شود و مباحث حول محور مدیریت، اقتصاد و حقوق قرار دارند؛ البته به دلیل نوین بودن و گستردگی موضوع، در این کتاب سعی بر این خواهد بود که به مباحثی پرداخته شود تا حدود اعتبار طبقه‌بندی سهام در ایران مشخص و در همین راستا بر اساس نتایج بدست آمده در مورد اعتبارسنجی، به آثاری که این نتایج بر شرکت، تصمیم سهام‌داران و بازار سرمایه می­گذارد پرداخته شود تا بتواند چراغ راهی برای تحقیقات آینده باشد و در کتاب حاضر کوشش شده تا نگاه حقوقی به عنوان زمینه تخصصی، محور غالب قرار گیرد ولی به دلایلی که ذکر گردید توجه به بحث­های اقتصادی و مدیریتی در این پروژه اجتناب ناپذیر است.

همچنین به جهت تحلیل دقیق­تر کشور آمریکا - از آنجایی که مهد انتشار سهام و سپس سهام با حق رأی بیشتر محسوب می­شود و سابقه­ی طولانی نظری و عملیاتی در موضوع دارد- به عنوان محور اصلی بررسی تطبیقی انتخاب شده است و از طرفی نیز با توجه به تنوع نظرات و سازوکارها در کشورهای مختلف در مواجهه با انتشار این سهام، همسو با نیاز هر قسمت، ادبیات حقوقی برخی از این کشورها مثل فرانسه را نیز به فراخور موضوع مطمح نظر قرار داده­ایم.

کتاب حاضر پژوهشی توصیفی- تحلیلی، به روش کتابخانه­ای و میدانی از طرق ذیل است تا به پاسخی مناسب و بر اساس مقتضیات زمان نائل آید:

فیش برداری از کتب، مجلات و سایت­های حقوقی داخلی و خارجی و جمع آوری و بررسی آنها، فیش­های مطالعاتی در منابع فارسی و انگلیسی، مصاحبه و کسب نظر اساتید دانشگاهی در حوزه حقوق تجارت، مدیران و کارشناسان شرکت بورس اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، همچنین نظرات و رویه­های مراجع فعال در بازار سرمایه از جمله اداره ثبت شرکت‌ها، کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران و غیره و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی از جمله آراء وحدت رویه و اصراری و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری و شورای نگهبان.

این نکته را نیز بیفزاییم که علت توجه به دو سهم ویژه یعنی سهام بدون حق رأی و سهام با حق رأی چندگانه در این کتاب، بواسطه این است که این دو نوع سهم جزو سهام غیرمعمول هستند همچنان‌که در حقوق برخی کشورها، از آنها در طبقه سهام عادی غیرمعمول یاد می­شود.

مطالب کتاب حاضر را در چهار بخش ارائه می­کنیم؛ در بخش نخست، مفاهیم و مبانی موضوع جهت تنویر اذهان و درک ساده­تر موضوع و تبیین کارکرد سهام بدون حق رأی و با حق رأی چندگانه مطرح می­شود، در بخش دوم به اعتبارسنجی این دو نوع سهم پرداخته شده است؛ در بخش سوم به تحلیل حقوقی- اقتصادی آثار سهام مورد بحث اختصاص دارد. در بخش چهارم نقد راهکارهای جایگزین این دو سهم و مقایسه مزایا و معایب حقوقی- اقتصادی سهام بدون حق رأی و با حق رأی چندگانه نسبت به راهکارهای جایگزین صورت می گیرد و در انتها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای مشخص و کاربردی برای گروه­های بهره بردار عرضه خواهد شد.