اصل صلاحیت سرزمینی به عنوان اصلی‌ترین صلاحیت در کلیه جوامع و حقوق جزای بین‌الملل پذیرفته شده است و اعمال این اصل از عناصر ذاتی قوانین کیفری در قلمرو حاکمیت هر کشور می‎باشد، لیکن به موازات توسعه روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، پدیده مجرمانه نیز دچار تحول گردیده و پیشرفت‎های وسایل ارتباطی موجب سهولت تردد بزه‎کاران از یک نقطه‌به‌نقطه دیگر و گسترش دامنه جرائم به کشورها و سرزمین‎های دیگر شده است. لذا اعمال اصل صلاحیت سرزمینی را برای رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در خارج از قلمرو حاکمیت با محدودیت مواجه نموده است. با توجه به این‎‎که در این خصوص خطر مشترکی کلیه جوامع را تهدید می‎کند و برای مقابله با این تهدید دیگر نمی‎توان فقط به اصل صلاحیت سرزمینی اکتفا نمود؛ بلکه برای حل این مشکل، به عزم بین‌المللی و همکاری و هماهنگی همه کشورها نیاز است، که این امر، موجب توسعه قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت در حقوق جزای بین‎الملل گردیده است.

یکی از مواردی که موجب توسعه صلاحیت قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور می‌شود، زمانی است که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت توسط تبعه یا علیه تبعه و یا علیه امنیت یک کشور به وقوع می‌پیوندد. لذا می‎توان گفت، پذیرش صلاحیت‌های خارج از محدوده سرزمین یک کشور به عنوان مکمل و استثنائات وارده بر اصل صلاحیت سرزمینی، به دلیل محدودیت‌هایی است که در اعمال صلاحیت سرزمینی بر جرائم خارج از محدوده حاکمیت یک کشور وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، عدم رسیدگی به جرائم خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت، از موارد نقص و جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی است. از این‌رو به منظور رفع نقص سرزمینی بودن قوانین کیفری، نیازمند پذیرش استثنائات وارده براین اصل در قوانین کیفری می‌باشیم. از استثنائات وارده بر این اصل در جهت تکمیل آن، علاوه بر اصل صلاحیت شخصی از دو بعد فعال و منفعل که موضوع این نگارش نیز می‌باشند، می‌توان به اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی نیز اشاره داشت. اصول صلاحیت تکمیلی مورد نظر نیز در قوانین جزایی همه کشورها از جمله ایران و انگلستان و در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند.

از آنجایی‎که، قوانین جزایی هر کشوری در داخل قلمرو حاکمیت معین آن کشور، متکی به اعمال اصل صلاحیت سرزمینی است. لذا اعمال مطلق این اصل با عدالت بین‎المللی در تعارض بوده و موجب بی مجازات ماندن مجرمین در سطح جامعه بین‎المللی می‌گردد. بنابراین دولت‌ها به‌منظور رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در خارج از قلمرو حاکمیت و نیز ضرورت برقراری نظم داخلی و بین‌المللی نیاز به اعمال اصول صلاحیتی تکمیلی دارند. به عبارت دیگر، هرگاه فردی در کشوری غیر از کشور متبوع خویش مرتکب جرم گردد، دولت متبوع مجرم حق دارد که وی را با استناد به اصل صلاحیت شخصی فعال مورد تعقیب قرار دهد؛ و نیز کشورها می‌توانند از اتباع خود که در کشورهای دیگر مورد جرم واقع شوند، به استناد اصل صلاحیت شخصی منفعل دفاع و حمایت نمایند.

در حقوق جزای ایران علاوه بر قوانین و مقررات متفرقه، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از منابع اصلی اعمال اصل صلاحیت شخصی است که قانون‎گذار در ماده 7 به جنبه فعال اصل صلاحیت شخصی و در ماده 8 به جنبه منفعل این اصل تأکید داشته ‌‌است. به نظر می‎رسد، شرایط اعمال این اصل از دو جنبه فعال و منفعل در قانون مذکور در برخی موارد دارای ایرادات و ابهاماتی می‎باشد که در فصول مربوطه به این ابهامات پرداخته شده است.

در حقوق جزای انگلستان، در خصوص اعمال اصل صلاحیت شخصی برخلاف حقوق جزای ایران، قانون خاص و جامعی وجود ندارد بلکه جرائم موضوع این اصل و شرایط اعمال آن در قوانین مختلف قابل مشاهده ‌است؛ که در مبحث قوانین مرتبط با این کشور به آنها اشاره شده است. همچنین، کشور انگلستان با استناد به قوانین مختلف و تکیه بر اسناد بین‌المللی صلاحیت خود را بر اتباعشان در خارج از قلمرو حاکمیت به جرائم مهم محدود ساخته‏اند.

طبق اسناد بین‏المللی نیز از جمله در ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی مصوب 1998 و کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری مصوب 1979، جنبه‌های فعال و منفعل اصل صلاحیت شخصی پذیرفته‌ شده ‌است؛ همچنین، کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب 1963 و سایر معاهدات و کنوانسیون‎های مرتبط نیز بدان اشاره داشته‎اند.

 به منظور روشن شدن طرح کلی مجموعه حاضر مربوط به اصل صلاحیت شخصی از دو بعد فعال و منفعل در حقوق جزای ایران و انگلستان و قواعد حاکم بر این صلاحیت‌ها‌، در این نوشتار ابتدا مفاهیم مرتبط در قالب کلیات بررسی و سپس به موضوع مورد مطالعه در فصول بعدی پرداخته شده است.