درباره کتاب اصل صلاحیت شخصی و قواعد حاکم بر آن
کتاب اصل صلاحیت شخصی و قواعد حاکم بر آن نوشته دکتر بهرام ملکپور، پژوهشی تطبیقی و تخصصی در حقوق جزای بینالملل است که از سوی انتشارات مجد منتشر شده است. این کتاب حقوقی با تمرکز بر حقوق ایران و انگلستان و اسناد بینالمللی، برای دانشجویان دکتری حقوق جزا، پژوهشگران، وکلا و قضات و داوطلبان آزمون تحصیلات تکمیلی حقوق کیفری مناسب است.
رویکرد اصلی مؤلف در این اثر، تحلیل تطبیقی دو چهره صلاحیت شخصی یعنی صلاحیت شخصی فعال و صلاحیت شخصی منفعل است. برخلاف کتب عمومی حقوق جزای بینالملل که صرفاً به ذکر مواد قانون اکتفا میکنند، این کتاب حقوقی سیر تحول قانونگذاری ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی تا قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را در کنار نظام کامنلای انگلستان و اسناد بینالمللی بررسی میکند.
تفاوت کلیدی اثر در تمرکز بر «قواعد حاکم» است؛ یعنی شرایطی مانند مجرمیت متقابل، منع محاکمه مجدد، احتساب مجازاتهای قبلی، ضرورت حضور متهم و استرداد مجرمین. خرید کتاب اصل صلاحیت شخصی و قواعد حاکم بر آن به پژوهشگری کمک میکند که بهدنبال پاسخ مستدل به تعارض صلاحیتها و حدود اعمال قانون کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است.
کتاب اصل صلاحیت شخصی و قواعد حاکم بر آن برای چه کسانی مناسب است؟
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق جزا و جرمشناسی و حقوق بینالملل
داوطلبان آزمون دکتری حقوق کیفری و پژوهشمحورهای دانشگاهی و رسالههای تطبیقی
وکلای دادگستری، قضات و مشاوران حقوقی فعال در پروندههای دارای عنصر خارجی
پژوهشگران حوزه صلاحیت فراسرزمینی، استرداد و همکاری قضایی بینالمللی
اساتید و مدرسان حقوق جزای بینالملل بهعنوان منبع تدریس و طرح تحقیق
چرا خرید این کتاب پیشنهاد میشود؟ (وجه تمایز اثر)
بسیاری از منابع موجود، اصل صلاحیت شخصی را فقط در یک ماده قانونی خلاصه میکنند، اما پرسش اصلی دانشجو و وکیل این است که این صلاحیت در عمل با چه شرایطی اجرا میشود؟ این اثر دقیقاً همین خلأ را پر میکند؛ با تطبیق ماده ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی با رویه و قوانین انگلستان، نشان میدهد حضور متهم، نوع جرم و قاعده مجرمیت متقابل چه نقشی در قابلیت تعقیب دارند.
وجه تمایز دوم، نگاه آسیبشناسانه و پیشنهادمحور کتاب است. نویسنده پس از مقایسه وجوه اشتراک و افتراق ایران و انگلستان، در فصل پایانی به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای انطباق بیشتر با اسناد بینالمللی میرسد. از این رو خرید کتاب اصل صلاحیت شخصی دکتر بهرام ملکپور از انتشارات مجد، برای نگارش مقاله، پایاننامه و لایحه دفاعی در جرایم فراملی، یک مزیت پژوهشی جدی ایجاد میکند.
سرفصلها و مباحث اصلی کتاب
بخش اول: کلیات صلاحیت در حقوق جزای بینالملل
مفهوم قلمرو حاکمیت خاکی، آبی و هوایی؛ تعریف صلاحیت سرزمینی و صلاحیتهای فراسرزمینی؛ تعارض صلاحیتها و قواعد بنیادین مانند منع محاکمه مجدد، منع مجازات مضاعف، احتساب مجازات و استرداد مجرمین.
بخش دوم: صلاحیت شخصی فعال و شرایط اعمال آن
تاریخچه صلاحیت تبعه مجرم در ایران و انگلستان؛ مبانی اعتبار کشور، نظم عمومی و اجرای عدالت؛ تحلیل ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قوانین انگلستان؛ شرایط حضور متهم، نوع جرم، مجرمیت متقابل و موانع تعقیب.
بخش سوم: صلاحیت شخصی منفعل و حمایت از بزهدیده تبعه
تاریخچه صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده؛ مبانی حمایت از اتباع و منافع ملی؛ تحلیل ماده ۸ قانون مجازات اسلامی؛ بررسی حقوق انگلستان و اسناد بینالمللی از حیث نوع جرم، حضور متهم و منع رسیدگی مجدد.
بخش چهارم: نتیجهگیری تطبیقی و پیشنهادها
جمعبندی وجوه اشتراک و افتراق ایران و انگلستان در هر دو صلاحیت فعال و منفعل و ارائه پیشنهادهای تقنینی و قضایی برای رفع تعارضها.
مشخصات شناسنامهای اثر
کتاب اصل صلاحیت شخصی و قواعد حاکم بر آن «در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بینالمللی» به قلم دکتر بهرام ملکپور، در نوبت چاپ اول سال ۱۴۰۵ توسط انتشارات مجد در ۱۷۴ صفحه و قطع وزیری منتشر شده است. مشخصات کامل نشر و شابک اثر در شناسنامه کتاب درج شده و نسخه اصلی آن با ضمانت اصالت از فروشگاه انتشارات مجد قابل تهیه است.
سوالات متداول درباره کتاب اصل صلاحیت شخصی و قواعد حاکم بر آن
۱. آیا خرید کتاب اصل صلاحیت شخصی برای آزمون دکتری حقوق جزا مفید است؟
بله. مباحث صلاحیت شخصی فعال و منفعل، مجرمیت متقابل و تعارض صلاحیتها از سرفصلهای پرتکرار حقوق جزای بینالملل در مقطع دکتری است و ساختار تطبیقی این کتاب، آن را به منبعی مناسب برای آزمون و مصاحبه دکتری تبدیل کرده است.
۲. تفاوت صلاحیت شخصی فعال و منفعل که در این کتاب بررسی شده چیست؟
صلاحیت شخصی فعال ناظر به تعقیب تبعه ایرانی مرتکب جرم در خارج است، در حالی که صلاحیت شخصی منفعل ناظر به حمایت از بزهدیده ایرانی در برابر جرم ارتکابی بیگانه در خارج است. کتاب هر دو را با شرایط و منابع متفاوت در ایران، انگلستان و اسناد بینالمللی تحلیل میکند.
۳. چگونه نسخه اصلی کتاب را از انتشارات مجد خریداری کنم؟
کافی است از همین صفحه فروشگاه majdpub.ir سفارش خود را ثبت کنید تا نسخه اصلی چاپ اول با ارسال سریع و بستهبندی مطمئن به سراسر کشور ارسال شود.
اصل صلاحیت سرزمینی به عنوان اصلیترین صلاحیت در کلیه جوامع و حقوق جزای بینالملل پذیرفته شده است و اعمال این اصل از عناصر ذاتی قوانین کیفری در قلمرو حاکمیت هر کشور میباشد، لیکن به موازات توسعه روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، پدیده مجرمانه نیز دچار تحول گردیده و پیشرفتهای وسایل ارتباطی موجب سهولت تردد بزهکاران از یک نقطهبهنقطه دیگر و گسترش دامنه جرائم به کشورها و سرزمینهای دیگر شده است. لذا اعمال اصل صلاحیت سرزمینی را برای رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در خارج از قلمرو حاکمیت با محدودیت مواجه نموده است. با توجه به اینکه در این خصوص خطر مشترکی کلیه جوامع را تهدید میکند و برای مقابله با این تهدید دیگر نمیتوان فقط به اصل صلاحیت سرزمینی اکتفا نمود؛ بلکه برای حل این مشکل، به عزم بینالمللی و همکاری و هماهنگی همه کشورها نیاز است، که این امر، موجب توسعه قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت در حقوق جزای بینالملل گردیده است.
یکی از مواردی که موجب توسعه صلاحیت قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور میشود، زمانی است که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت توسط تبعه یا علیه تبعه و یا علیه امنیت یک کشور به وقوع میپیوندد. لذا میتوان گفت، پذیرش صلاحیتهای خارج از محدوده سرزمین یک کشور به عنوان مکمل و استثنائات وارده بر اصل صلاحیت سرزمینی، به دلیل محدودیتهایی است که در اعمال صلاحیت سرزمینی بر جرائم خارج از محدوده حاکمیت یک کشور وجود دارد. بهعبارتدیگر، عدم رسیدگی به جرائم خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت، از موارد نقص و جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی است. از اینرو به منظور رفع نقص سرزمینی بودن قوانین کیفری، نیازمند پذیرش استثنائات وارده براین اصل در قوانین کیفری میباشیم. از استثنائات وارده بر این اصل در جهت تکمیل آن، علاوه بر اصل صلاحیت شخصی از دو بعد فعال و منفعل که موضوع این نگارش نیز میباشند، میتوان به اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی نیز اشاره داشت. اصول صلاحیت تکمیلی مورد نظر نیز در قوانین جزایی همه کشورها از جمله ایران و انگلستان و در اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شدهاند.
از آنجاییکه، قوانین جزایی هر کشوری در داخل قلمرو حاکمیت معین آن کشور، متکی به اعمال اصل صلاحیت سرزمینی است. لذا اعمال مطلق این اصل با عدالت بینالمللی در تعارض بوده و موجب بی مجازات ماندن مجرمین در سطح جامعه بینالمللی میگردد. بنابراین دولتها بهمنظور رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در خارج از قلمرو حاکمیت و نیز ضرورت برقراری نظم داخلی و بینالمللی نیاز به اعمال اصول صلاحیتی تکمیلی دارند. به عبارت دیگر، هرگاه فردی در کشوری غیر از کشور متبوع خویش مرتکب جرم گردد، دولت متبوع مجرم حق دارد که وی را با استناد به اصل صلاحیت شخصی فعال مورد تعقیب قرار دهد؛ و نیز کشورها میتوانند از اتباع خود که در کشورهای دیگر مورد جرم واقع شوند، به استناد اصل صلاحیت شخصی منفعل دفاع و حمایت نمایند.
در حقوق جزای ایران علاوه بر قوانین و مقررات متفرقه، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از منابع اصلی اعمال اصل صلاحیت شخصی است که قانونگذار در ماده ۷ به جنبه فعال اصل صلاحیت شخصی و در ماده ۸ به جنبه منفعل این اصل تأکید داشته است. به نظر میرسد، شرایط اعمال این اصل از دو جنبه فعال و منفعل در قانون مذکور در برخی موارد دارای ایرادات و ابهاماتی میباشد که در فصول مربوطه به این ابهامات پرداخته شده است.
در حقوق جزای انگلستان، در خصوص اعمال اصل صلاحیت شخصی برخلاف حقوق جزای ایران، قانون خاص و جامعی وجود ندارد بلکه جرائم موضوع این اصل و شرایط اعمال آن در قوانین مختلف قابل مشاهده است؛ که در مبحث قوانین مرتبط با این کشور به آنها اشاره شده است. همچنین، کشور انگلستان با استناد به قوانین مختلف و تکیه بر اسناد بینالمللی صلاحیت خود را بر اتباعشان در خارج از قلمرو حاکمیت به جرائم مهم محدود ساختهاند.
طبق اسناد بینالمللی نیز از جمله در ماده ۲۰ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی مصوب ۱۹۹۸ و کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری مصوب ۱۹۷۹، جنبههای فعال و منفعل اصل صلاحیت شخصی پذیرفته شده است؛ همچنین، کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب ۱۹۶۳ و سایر معاهدات و کنوانسیونهای مرتبط نیز بدان اشاره داشتهاند.
به منظور روشن شدن طرح کلی مجموعه حاضر مربوط به اصل صلاحیت شخصی از دو بعد فعال و منفعل در حقوق جزای ایران و انگلستان و قواعد حاکم بر این صلاحیتها، در این نوشتار ابتدا مفاهیم مرتبط در قالب کلیات بررسی و سپس به موضوع مورد مطالعه در فصول بعدی پرداخته شده است.