موضوع جستار پیش رو، بررسی اعتبار آرای کیفری محاکم خارجی با توجه به صلاحیت اضافی محاکم داخلی ایران است. مستفاد از مقررات آیین دادرسی کیفری دادگاه برای رسیدگی به جرم باید صلاحیت داشته باشد و مفهوم صلاحیت تجویز قانون به رسیدگی است. اما صلاحیت کیفری زمانی در حقوق جزای بین‌الملل مطرح می‌شود که حداقل یک عنصر خارجی در جرم موضوع صلاحیت وجود داشته باشد. منظور از عنصر خارجی در جرم، عاملی است که به وسیله آن، جرم مزبور به دولتی خارجی ارتباط می‌یابد که از این رو، صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل را صلاحیت کیفری بین‌المللی نیز می‌نامند.[1]

در نگاه اول شاید این صلاحیت اضافی در عنوان مذکور یادآور صلاحیت اضافی طبق آیین دادرسی کیفری باشد ولی با نگاه دقیق تر مشخص می‌شود که این عنوان معنای عام تری را شامل می‌شود. چرا که در حقوق جزای بین‌الملل اصل بر صلاحیت سرزمینی است. با وجود این از آنجا که همه کشورهایی که جرم در آنجا واقع می‌شود به دلایلی چون فرار مرتکب جرم به کشور دیگر یا عدم توانایی کشور محل وقوع به رسیدگی به آن جرم و یا اساسا جرم در قلمرو هیچ کشوری نباشد مثل ارتکاب جرم در دریای آزاد، توان محاکمه این مجرمین را بر اساس صلاحیت سرزمینی ندارند. در نتیجه کشورها دست به توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی خود با توجه به اصول صلاحیت کیفری بین‌المللی دیگر می‌شوند که این اصول برون مرزی استثنایی بر اعمال صلاحیت سرزمینی محسوب می‌شوند که عبارتند از صلاحیت واقعی، صلاحیت شخصی مثبت و منفی و صلاحیت جهانی. حال چنانچه هر کشوری بر اساس صلاحیت مورد ادعا اقدام به تعقیب و مجازات متهم کند، متهم واحد به خاطر عمل مجرمانه واحد چندین بار در کشورهای مختلف مورد محاکمه و مجازات مضاعف قرار خواهد گرفت. رسیدگی دوم که منجر به مجازات مضاعف گردیده با توجه به اصول صلاحیت کیفری بین‌المللی برون مرزی را صلاحیت اضافی (در حقوق بین‌الملل) می‌گویند. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر منظور از صلاحیت اضافی در حقوق بین‌الملل همان صلاحیت مجدد محاکم قضایی کشورهای دیگر است. چرا از عنوان اخیر یا تعدد صلاحیت یا تقارن صلاحیت یا تعارض صلاحیت استفاده نشده در عنوان کتاب و به جای آن از یک عنوانی استفاده شده که شاید باعث گمراه کردن ذهن خواننده در نگاه اول به دلیل اشتراک لفظ، با مفهوم داخلی شود؟

زیرا به نظر نگارندگان در این موارد، استعمال صلاحیت اضافی معنای وسیع تری نسبت به صلاحیت مجدد که معنای رسیدگی مجدد بعد از رسیدگی یک مرجع را به ذهن متبادر می‌نماید، دارد. زیرا رسیدگی مجدد بعد از رسیدگی به بزه در آن کشور پیش کشیده می‌شود و تابع مقررات مخصوص به خود است. چرا که ممکن است عملی بر خلاف مصالح ایران در یک کشور ارتکاب یابد و طبق مقررات کشور محل وقوع نیز جرم باشد، اینجا یک صلاحیت اضافی برای محاکم ایران ایجاد شده که آنها هم بتوانند به این بزه رسیدگی نمایند. نسبت صلاحیت مجدد و صلاحیت اضافی عموم و خصوص مطلق است و صلاحیت مجدد محدود تر است. به همین دلیل نگارندگان این عنوان را انتخاب کرده است.

با احتساب اصول صلاحیت کیفری بین‌المللی مذکور (مواد قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان)، صلاحیت عام محاکم ایران نسبت به این جرایم مشخص می‌شود و صلاحیت محلی دادگاه‌های ایران در رسیدگی به این جرایم با توجه به ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود، ولی چالشی که اینجا مشخص می‌شود چالش تعیین صلاحیت محلی دادگاه‌های ایران در مورد جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت (آپاتراید) در خارج از کشور با توجه به صلاحیت عام محاکم ایران است، چرا که صلاحیت باید مستند به قانون باشد در حالی که معیار‌های پذیرفته در ماده 316 ق.آ.د.ک به جهت منع قیاس و معیارهای مندرج در ماده 310 این قانون، به دلیل کاربرد در حوزه قضایی داخلی، فاقد مستند قانونی و غیر قابل پذیرش است و این وضعیت منجر به محروم ماندن قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری می‌شود.[2]

حال که بحث از حقوق جزای بین‌الملل شد و نیز بحث از صلاحیت چندین کشور نسبت به رسیدگی به جرم مذکور، چنانکه هر کشوری بر اساس صلاحیت مورد ادعا اقدام به تعقیب و مجازات متهم کنند، متهم واحد به خاطر عمل مجرمانه واحد چندین بار در کشورهای مختلف مورد محاکمه و مجازات مضاعف قرار خواهد گرفت، حقوق جزای بین‌الملل جهت جلوگیری از تعدد تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات مضاعف به متهم واحد به خاطر عمل مجرمانه واحد اقدام به پیش بینی قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف نموده که در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک نوآوری این قاعده را فقط در اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت پذیرفته و آن هم مربوط به جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی و در مورد دیگر اصول و همچنین در مورد جرایم حدود، قصاص، دیات و تعزیر منصوص شرعی حکم کیفری دادگاه دیگر حتی محاکم کشورهای اسلامی دیگر را نپذیرفته و این قاعده که از اصول کلی حقوق جزای بین‌الملل است را زیر پا گذاشته که برخلاف حقوق بشر و حقوق شهروندی است که می‌تواند مبنایی برای اعمال تحریم‌های سیاسی باشد. نگارندگان در این جستار می‌خواهد به بررسی اعتبار احکام کیفری خارجی صادره مطابق با انواع صلاحیت در ایران بپردازد و میخواهیم بررسی کنیم که اعتبار احکام خارجی (اعم از محاکم ملی کشور‌های خارجی و محاکم بین‌الملل) چه به صورت محکومیت یا برائت یا چه به صورت قطعی و چه به صورت غیر قطعی صادر شده باشند در حوزه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تا چه حد قابل احترام بوده و قوانین خاص و عهد نامه‌ها و مقررات بین‌المللی در کشور ما در مورد موضوع مورد بحث چه جایگاهی دارند و در صدد پاسخ به سوالات مطروحه ذیل است:

1. آیا پذیرش آرای دادگاه‌های خارجی بر خلاف موازین شرعی است؟


2. آیا آرای دادگاه‌های خارجی در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟


3. شمول حکم مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 آیا فقط راجع به ایرانی مسلمان است یا شامل ایرانیان غیر مسلمان هم می‌شود؟ به عبارت دیگر اگر یک ایرانی غیر مسلمان در خارج از کشور مرتکب جرم تعزیر منصوص شرعی شود که در آن کشور جرم است، در صورت محاکمه و تحمل مجازات در آن کشور، آیا باید دوباره در ایران محاکمه و مجازات شود؟


4. با توجه به پذیرش نسبی آرای دادگاه‌های خارجی در حقوق ایران، آیا این پذیرش صرفا شامل احکام محکومیت است یا اینکه مشمول احکام برائت و قرار منع تعقیب هم می‌شود؟


5. آیا آرای دادگاه‌های خارجی می‌تواند شخص ایرانی را از حقوق اجتماعی موثر (ماده 25 قانون مجازات) محروم کند؟


6. آیا آرای دادگاه‌های خارجی می‌تواند مبنایی برای تشدید کیفر باشد؟ یعنی می‌تواند مشمول تکرار جرم ( ماده 137 قانون مجازات) شود؟


7. آیادر صلاحیت جهانی مرتکب جرم عمومی بین‌المللی می‌تواند برای فرار از مجازات به جهل (اعم از حکمی و موضوعی) خود استناد کند؟


8. آیا در حقوق کیفری ایران آرای دادگاه های خارجی مشمول مرور زمان اجرای کیفر قرار می گیرند؟


9. آیا در حقوق کیفری ایران اعتبار آرای دادگاه های خارجی در قلمرو تعزیرات، صرفا ناظر به مواردی است که دادگاه خارجی رسیدگی کننده، دادگاه کشور محل وقوع باشد یا شامل کلیه دادگاه های خارجی است که بر اساس حقوق جزای بین الملل صلاحیت رسیدگی دارند؟

به سوالات فوق با لحاظ مقررات حقوقی و موازین فقهی و همچنین نگاه حقوق کیفری ایران در خصوص آرای دادگاه‌های کیفری خارجی پاسخ خواهیم داد.