آنچه که مسلم است، نقض حقوق بشر در کشورها، نقض حقوق بشردوستانه در جنگ‌ها و کشتار و ایجاد رنج و سختی برای بشریت در هر برهه زمانی، عظیم ترین لطمه را به انسان‌ها به عنوان بزرگ ترین قربانیان این قبیل نزاع‌ها وارد ساخته است. جامعه جهانی بارها درصدد بر آمده تا به گونه ای از اینگونه نقض‌ها جلوگیری نماید و رنج‌های بزرگ ساطر شده از این نقض‌ها را التیام بخشد؛ گاه با ایجاد قواعدی سعی در محدود ساختن بشر داشته[1] و گاه با پا فراتر گذاری بشر از حیطه ی محدودیت‌های موجود و نقض آنها، توسط محاکمی درصدد مجازات ناقضان بر آمده است.

نخستین حرکت در جهت محاکمه این قبیل جنایتکاران در سال 1919 در پایان جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، که «کمیسیون بررسی مسئولیت مسببین جنگ و اجرای مجازات‌ها[2]» حداقل سی و دو مورد از موارد نقض قوانین جنگی ارتکاب یافته را، مشخص کرد. کمیسیون پیشنهاد کرد در قرارداد‌های صلحی که منعقد می‌شود، مسئولیت کیفری اشخاصی که مرتکب این نقض‌ها شده اند، به ویژه کایزر ویلهلم دوم امپراطور آلمان پیش بینی شود[3]، که متاسفانه عدم استرداد ویلهلم دوم که به جرم جریحه دار کردن اخلاق بینالمللی و اقتدار مقدس معاهدات بینالمللی متهم بود، توسط دولت هلند عملاً سبب ناکام ماندن این محکمه شد.

«به مرور زمان وجود جنگ‌های بشری و نقض‌های فاحش قواعد بینالمللی سبب ایجاد محاکم موقت به اقتضای وضعیت‌های موجود شدند. در طول قرن بیستم، چهار دیوان بینالمللی موقت تشکیل شد که عبارتند از: دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ، دادگاه توکیو، دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا[4]». دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم از سوی چهار قدرت متفق تشکیل شد. این دادگاه 24 جنایتکار جنگی که جزو سران نازی بودند را محاکمه کرد و تعقیب سایر جنایتکاران جنگی نازی را به کشورهایی واگذار کرد که جرایم در آنجا ارتکاب یافته بودند. همزمان دادگاه نظامی بینالمللی برای خاور دور (دادگاه توکیو) از سوی حاکم نظامی ژاپن تشکیل شد. این دادگاه در تفسیر منشور خود که از روی منشور نورنبرگ تهیه شده بود، از استدلال‌های دادگاه نورنبرگ پیروی کرد.

انتقادی که در آن زمان مکرراً به دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو می‌شد، این بود که این دادگاه‌ها، دادگاه‌های غالب علیه مغلوب بودند و اصل قانونی بودن جرایم را نادیده گرفته اند[5].

دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1993 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه شماره 827 تأسیس شد. نقض گسترده حقوق بشردوستانه بینالمللی در سرزمین یوگسلاوی سابق از جمله اقدام به پاکسازی قومی، از سوی شورای امنیت به عنوان تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بینالمللی شناخته شد. از همین رو، شورای امنیت بر اساس اختیارات خود به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد[6] دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق را به عنوان یک رکن فرعی به منظور کمک به حفظ و استقرار مجدد صلح در یوگسلاوی سابق تأسیس کرد[7].

دادگاه کیفری بینالمللی برای روآندا نیز به موجب قطعنامه شماره 955 در سال 1994 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به نسل کشی و دیگر نقض‌های سازمان یافته، گسترده و آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی که در سرزمین روآندا ارتکاب یافته بود، تشکیل شده است[8].

همانطور که ملاحظه می‌شود، هر دو دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا بر اساس اختیارات فصل هفتم تشکیل شده اند، از این رو، تمامی اعضای سازمان ملل متحد ملزم به همکاری با این محاکم و اجرای احکام و قرار‌های صادره از آنها می‌باشند. بر خلاف دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو که صرفاً توسط دولت‌های غالب برای محاکمه مغلوبین جنگ جهانی دوم تشکیل شده بود.

به موازات تشکیل محاکم مذکور، فکر ایجاد یک دادگاه کیفری بینالمللی دائمی نیز رشد یافته بود. در سال 1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کمیسیون حقوق بینالملل درخواست کرد که امکان ایجاد یک دادگاه کیفری بینالمللی دائمی را مورد مطالعه قرار دهد؛ اما وجود جنگ سرد مانع رسیدن به چنین هدفی شد. بار دیگر در سال 1993 این طرح در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و طرحی تهیه گردید. در آوریل 1998 کمیته مقدماتی مجمع عمومی کار خود را بر روی طرح به پایان رساند و کنفرانسی جهت تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برگزار شد.

در 17 ژوئیه 1998، 120 دولت در رم قاطعانه به اساسنامه دیوان رأی مثبت دادند که با حد نصاب لازم برای تصویب، از اول ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردید.

این دیوان بر خلاف دیوان‌های نورنبرگ و توکیو دارای ویژگی بینالمللی است و در مقایسه با دیوان‌های یوگسلاوی سابق و روآندا به طور دائمی و نه موقت تشکیل گردیده است[9].

در کل یکی از دلائل تفاوت دیوان کیفری بینالمللی از سایر دادگاه‌ها موارد احصاء شده جرایم است (ماده 5 اساسنامه) و فقط نسبت به آن جرایم صلاحیت رسیدگی دارد. به عبارت دیگر، دیوان صلاحیتش را نسبت به جرائم ارتکابی در آینده منظور نموده است، بر خلاف دیگر دادگاه‌های کیفری بینالمللی و بینالمللی شده که صلاحیتشان عطف به گذشته شده است. این مسئله باعث شده دولت‌ها در نظام‌های داخلی خود اقدام به جرم انگاری جرائم بینالمللی داخل در صلاحیت دیوان، بنمایند.

دیوان در مقابل دولت‌هایی که اساسنامه آن را تصویب کرده اند، پاسخگو است. دولت‌هایی که اساسنامه را تصویب نموده اند، موافقت کردند تا اشخاصی که به چنین جرایمی متهم شده اند را بر اساس قوانین ملی خودشان تعقیب یا برای محاکمه به دیوان تسلیم نمایند.

لازم الاجرا شدن اساسنامه رم از اول ژوئیه 2002 تغییرات مهمی را در حقوق بینالملل به وجود آورده است. ایجاد یک دیوان کیفری بینالمللی، پیشرفت مهمی در جهت تحقق عینی حقوق بینالملل، به خصوص در مورد مسئولیت کیفری فردی است. در طول یک قرن گذشته، فقط چهار دادگاه برای محاکمه جنایتکاران بزرگ تشکیل شد. اما در مورد مسئولان کشتارها، کوچ‌های اجباری، قربانیان انقلاب فرهنگی چین و یا نسل کشی در کامبوج چه باید کرد؟

این گونه جرایم وجدان عمومی کل بشریت را مخاطب قرار می‌دهد. این جنایات جرایم بینالمللی هستند. جنایاتی بدون مرز است که جامعه بینالمللی را مجبور می‌کند با ابزار‌های حقوق بینالملل عمومی از خود عکس العمل نشان دهد[10]. «تاسیس یک محکمه دائمی بینالمللی کیفری به تنهایی پاسخ گو به این جنایات نیست به همین دلیل علیرغم وجود دیوان کیفری بینالمللی با توجه به مقتضیات سیاسی یا عملی ناشی از وضعیت‌های موجود تاسیس نهاد‌های قضایی خاص در حوزه حقوق بینالملل کیفری رواج خاصی پیدا کرده است[11]». به عنوان مثال دادگاه ویژه سیرالئون (SCSL)، محاکم فوق العاده برای کامبوج (EC0combodia) و هیات‌های ویژه برای جرایم شدید در تیمور شرقی (SPSC).

دادگاه‌های کیفری بینالمللی شده، نهاد‌های کیفری موقتی محسوب می‌شوند که به منظور رسیدگی به جرایم بینالمللی و داخلی در یک محدوده جغرافیایی خاص و طی یک دوره زمانی مشخص تشکیل می‌شوند. در ایجاد این گونه دادگاه‌ها ارکان مختلف سازمان ملل متحد به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت نقش عمده ای ایفا می‌نمایند.

همچون سایر دادگاه‌های کیفری بینالمللی، هدف از تشکیل دادگاه‌های کیفری بینالمللی شده یا تلفیقی، مجازات مرتکبان نقض جدی مقررات حقوق بینالملل بویژه حقوق بشردوستانه و نیز جلوگیری از ارتکاب جنایات بینالمللی و استقرار حاکمیت قانون است. در تشکیل این محاکم سعی شده، اصول اساسی در رسیدگی به جرایم ارتکابی مانند دادرسی عادلانه، تضمین استقلال و بیطرفی قضات و غیره، کاملاً رعایت گردد. این دادگاه‌ها دارای اصول دادرسی مشخص و مدونی بوده و تصمیمات و آراء آنها از ضمانت اجرای داخلی و بینالمللی برخوردار است.

مهم ترین وجه افتراق دادگاه‌های تلفیقی و دادگاه‌های بینالمللی، در چارچوب نظام قضایی آنها است که دادگاه‌های تلفیقی در بیشتر موارد به نظام قضایی داخلی گرایش دارند.

خصلت تلفیقی یا دو بعدی دادگاه‌های بینالمللی شده از یک سو به عنوان نقطه قوت و اعتماد ساز آنها، هم برای دولت مربوطه و هم برای جامعه بینالمللی محسوب شده و از سوی دیگر، باعث ایجاد پیچیدگی‌های بسیار سخت از نظر حقوق قابل اجرا در سطح تخصصی کارکنان و قضات داخلی و بینالمللی، نحوه ی مدیریت و نیز مسائل مالی این دادگاه‌ها گردیده است.

برخی دولت‌های مهم اروپایی به دلیل حمایت و پشتیبانی از دیوان کیفری بینالمللی که عمدتاً یک تاسیس حقوقی مهم و تاثیرگذار اروپایی است، چندان علاقه و تمایلی به رشد و گسترش دادگاه‌های تلفیقی ندارند و ازدیاد این قبیل دادگاه‌ها را مانعی برای گرایش کشورهای غیر عضو دیوان کیفری بینالمللی، به این دیوان می‌دانند. در مقابل کشور‌هایی چون امریکا، هند، چین و دیگر کشور‌های مهم که عضو دیوان نیستند، معتقدند که دادگاه‌های تلفیقی به دلیل ماهیت آنها در عین حال که از استاندارد‌های بینالمللی در محاکمه مجرمان برخوردار است، خدشه ای هم به حاکمیت دولت‌ها وارد نمی‌کنند. گروه سومی هم هستند که بر این باورند که با توجه به شکاف‌های موجود در نظام کیفری جهان و بهره مندی مرتکبان جرایم بینالمللی از این شکاف، تشکیل دادگاه‌های تلفیقی می‌تواند شرایطی را فراهم آورد که مرتکبان جرائم بینالمللی نتوانند هیچ نقطه امنی یافته یا از چنگ عدالت بگریزند.

پس از بازداشت صدام حسین، در رابطه با نحوه محاکمه وی بحث‌های زیادی مطرح گردید. از جمله پیشنهاد‌هایی که برای تاسیس یک دادگاه مستقل برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق مطرح بوده اند، عبارتند از:

- محاکمه توسط دیوان بینالمللی کیفری (ICC)

- محاکمه توسط یک دیوان بینالمللی کیفری خاص (ad hoc)

- محاکمه توسط دادگاه‌های بینالمللی شده

- محاکمه توسط محاکم ملی ایران

- محاکمه توسط ایالات متحده امریکا

- محاکمه توسط دادگاه ملی عراق

با توجه به موانع موجود برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق، در نهایت، شورای حکومتی موقت عراق که پس از سقوط رژیم بعث و از تاریخ 12 ژوئیه 2003 در این کشور از سوی نیرو‌های ائتلاف تشکیل گردید، در تاریخ 10 دسامبر 2003 «اساسنامه تاسیس دادگاه ویژه عراق» را برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و دیگر جرائم ارتکابی به تصویب رساند.

حال این پرسش قابل طرح است که دادگاه ویژه عراق دارای چگونه ماهیتی است؟ آیا باید آن را یک دادگاه بینالمللی دانست یا محکمه ای بینالمللی شده؟ و یا شاید دارای ماهیتی جدید در عرصه حقوق بینالملل می‌باشد؟

در این نوشتار نگارنده بر آن است، با بررسی ماهیت و ساختار دادگاه ویژه عراق پاسخ مناسبی به پرسش‌های فوق الذکر بیاید. لذا برای نیل به این مهم، آشنایی با صلاحیت و مجازات‌ها و ساختار این دادگاه لازم می‌باشد. بنابراین، وقایع منجر به شکل گیری دادگاه (فصل اول)، ماهیت دادگاه (فصل دوم)، صلاحیت‌های دادگاه (فصل سوم)، مجازات‌های در دادگاه (فصل چهارم)، مصونیت در دادگاه (فصل پنجم) و ساختار و تشکیلات (فصل ششم) مورد بررسی قرار گرفته است.