اندیشه های حقوقی 2 «مدنی کیفری»

 بعد از پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به شبهات و مسائل مستحدثه و نیز ضرورتِ بحث و کنکاش دقیقى علمى، بر این شدم که در راستاى پاسخگویى علمى و منطقى، مباحث و مسائل مطروحه فقهى و حقوقى را در قالب مقالات علمى و دانشگاهى ارایه دهم که بحمدالله تا الان 7 جلد از مجموعه مقالات فقهى، حقوقى، فلسفى و اجتماعى با رویکرد تازه و تطبیقى به چاپ رسیده است.

این کتاب با عنوان «حقوق مدنى و کیفرى» از مجموعه مقالات فقهى ـ حقوقى است که مشتمل بر مباحث و طرح سؤالات و نیز در بردارنده پاسخ‌هاى دقیق آنهاست که از آخرین نظریات و تئورى‌هاى دانشگاهى نیز بى‌بهره نمانده است. در مقالات حقوقى، مبناى کار؛ فقه غنى اسلام، بالاخص فقه تشیع است که مى‌توان از آن به اساس قانون مدنى تعبیر کرد؛ چنانکه صاحب نظران و حقوقدانان برجسته‌اى بر این امر، همت گماشته‌اند؛ لذا در بررسى دقیق مطالب به نحو تطبیقى به فقه و حقوق استناد گردیده است و حتى در مواردى، راهکار مناسب و یا راه حل گویاترى پیشنهاد گردیده است تا از این منظر، بتوان قانونگذار را در تقنین مواد، به نوعى، آگاه و کمک کرد.

به هرترتیب، بایستى اذعان کرد که قانون مدنى ما از غنا و جامعیت خاصى برخوردار است و شاهد بر این ادّعا، سرنوشت و تغییر قوانین دیگرى است که به مرور زمان، نواقص خود را آشکار مى‌سازند؛ اما قانون مدنى یا به تعبیر بهتر، حقوقِ برآمده از فقه تشیع، چندان تغییر و تحوّلى ندیده است که البته در مواردى اصلاحِ مواد قانونى شایسته و بایسته به نظر مى‌رسد.

در مقالات کیفرى نیز، از کتب منبع و اصیلِ فقه شیعه و نیز از کتب بنامِ تسنّن، استفاده شده و درپاره‌اى از موارد به قانون مجازات اسلامى نیز ارجاع داده شده است. به این ترتیب، از فقه جزایى اسلام، مى‌توان به عنوان مهمترین شکل و سیستم جزایى نام برد که با گذشت قرنها از تأسیس این دین رحمانى ـ که اساس آن بر رحمت و هدایت بوده است ـ هنوز هم توانایى پاسخگویى به شبهات امروزى را داراست و به قول امام راحل (س)، معمار کبیر انقلاب اسلامى «فقه، تئورى کامل اداره انسان از گهواره تا گور است»؛ گویاى تمام نماى دین اسلام است.