آفریدگار هستی که منظومه ها و کرات، آسمان ها و زمین، کوه و دشت و دریا و تمام موجودات درون آن ها و در یک کلمه، «ما سوی الله» را هستی بخشید، برای انسان امتیازی خاص و مزیتی ویژه مقرر داشت که همان دمیدن از روح خود در اوست و اینجا است که دستور سجده بر او، صادر کرده و سروش زیبای فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.^[1] را می­سراید. شاید همین جنبة روح اللهی آدمی است که او را لایق ساخته است تا همه چیز را در خدمت او قرار دهد لذا فرمود: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً.^[2]

اما این جایگاه رفیع و شأن عظیم، بسیاری از اوقات مورد تعرض قرار می­گیرد. با این توضیح که گرچه قتل انسان ناپسند و بر خلاف فطرت انسان است، اما این عمل حرام و مجرمانه در طول تاریخ بشر وجود داشته و خواهد داشت. اسلام که، هم آخرین دین است و هم تا آخر عمر بشریت استمرار خواهد داشت و حامل جامع ترین دستورات الهی برای انسان است، از موضوع قتل، غافل نمانده و با حساسیت بسیار مقررات گسترده ای راجع به آن وضع کرده است. عدم آگاهی از مقررات مذکور نه تنها باعث دوری از عدالت می شود بلکه مستلزم محرومیت انسان از سعادت کامل است.

در حالی که در حقوق موضوعه ایران، انواع قتل و مسئولیت های کیفری و مدنی و وظایف ناشی از آن تبیین شده است و با احکام فقهی ناشی از آن مخالفتی ندارد؛ اما در عین حال نسبت به آنچه در فقه اسلام در این خصوص مطرح است، قامتی بسیار کوتاه دارد تاجائی که بعضی احکام که در مذاهب مشهور فقهی به صورت گسترده به آن پرداخته شده و مطابق آن فتوا داده شده است، و حتی نص قرآن حکیم بر آن دلالت دارد، در حقوق موضوعه مورد اشاره قرار نگرفته است مانند وجوب کفاره و تجزی در مسئولیت عاقله؛ این در حالی است که برای جامعه این تلقی وجود دارد که نظام حقوقی و قضائی کشور ما اسلامی است؛ در نتیجه وقتی کسی مرتکب قتل شده و راجع به او حکمی صادر شود، غیر از گردن نهادن بر آن و اجرای آن وظیفه و تکلیف دیگری ندارد؛ در حالی که چنین نیست. مصداقی که در اینجا قابل ذکر است، وجوب کفاره بر اثر ارتکاب قتل است که در فقه اسلام به صورت مستوفا مطرح است.

در این کتاب به مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر اسلام، به صورت مطالعه و بررسی تطبیقی اقوال فقه شیعه، سنی و قانون مجازات اسلامی فعلی و قبلی (مصوب 1392 و 1370) پرداخته شده است. نظر فقهای شیعی تحت عنوان «نظر امامیه» و نظر مذاهب اهل تسنن تحت عنوان «نظر عامه» مطرح خواهد شد.

قابل ذکر است که فقه اهل سنت دارای چهار شعبه اصلی می­باشد: شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی. وقتی مطلبی تحت عنوان «نظر عامه» ذکر می­شود، ممکن است منتسب به برخی از این مذاهب چهار گانه باشد، که تصریح خواهد شد. کما این که در مواردی که همة آنان در موضوعی اتفاق نظر داشته باشند، نیز مورد تصریح قرار خواهد گرفت. بنابر این در حد مجال و در محدودة بضاعت مزجات و در تنگای توان اندک، سعی شده است اهم ابعاد موضوع مذکور نمایانده شود. در صورتی که این راه آغاز شده، توسط دیگران ادامه یابد، امید آن داریم که اولاً آحاد جامعه، که خود یا مرتبطین با آنان، ناخواسته یا خواسته مرتکب قتل می شوند، با وظایف و تکالیفشان آشنا شوند، ثانیاً با ورود نتایج آن تحقیقات در حوزة تقنین ـ در بخش مجازات های تتمیمی در احکام تعزیری یا در شکل حکم اعلامی ـ نقیصه ای که در فوق مورد اشاره قرار گرفت مرتفع گردد. نقش ارشادی قضات محترم رسیدگی کننده به پرونده های قتل عمد را نیز نباید از نظر دور داشت.

این کتاب در دو بخش به این شرح تنظیم شده است:

بخش اول ـ حرمت و عقوبت اخروی قتل از منظر قرآن و سنت؛

بخش دوم ـ اقسام قتل و وظایف و مسئولیت های قاتل و عاقله.