گرچه ایراد جنایت بر اجساد مردگان و نیز نسبت به کسانی که در حکم مرده هستند، ناپسند و برخلاف فطرت انسان است، اما در طول تاریخ بشر وجود داشته و خواهد داشت. اسلام که متضمن آخرین و جامع ترین دستورات الهی برای انسان است و تا آخر عمر بشریت استمرار خواهد داشت، برای بشرِ مخلوقِ احسنُ الخالقین آن چنان احترامی قائل است که برای ایراد هر نوع جنایت یا جسارتی حتی بر جسد او با حساسیت بسیار، مقررات گسترده ای وضع کرده است و برای مرده نیز چون زنده حرمت قائل است.

ایراد جنایات گوناگون بر اموات و واکنش جامعه نسبت به آن، حقوق دانان را بر آن داشته است که راجع به جنایات مذکور، قوانینی وضع کنند. وجود احکام و آموزه های دینی در این خصوص، راهنمای شایسته ای برای مقننین بوده و راه را بر آنان هموار کرده است.

با عنایت به دو مطلب فوق، بر آنیم که به بررسی جنایاتی که بر میت واقع می شود بپردازیم. در این کتاب در حد مجال و در محدوده توان ناچیز، سعی شده است اهم ابعاد موضوع یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و نمایانده شود و آن را از منظر فقه و قانون مورد مطالعه قرار دهیم.

سؤال اصلی این است که دیدگاه فقه و قانون راجع به جنایت بر میت چیست؟ و چه مقرراتی برای آن در نظر گرفته است؟

با توجه به سؤال مذکور، سؤالات فرعی بسیاری قابل طرح است که برخی از آن از این قرار است:

1. میت در مقایسه با انسان زنده چه حرمتی دارد؟

2. اشخاص فاقد حیات مستقر، اشخاص دچار مرگ مغزی و افراد در حال احتضار، به انسان زنده ملحق می شوند، یا در حکم میت هستند؟

3. جنایاتی که بر میت وارد می شود چگونه دسته بندی می شوند و کدامند؟

4. آیا جسد انسان یا اعضا و جوارح وی مال محسوب می شود تا سرقت نسبت به آن قابل تحقق باشد؟

5. اعمال خلاف عفت نسبت به میت و افراد مذکور در سؤال 2 تابع چه احکامی است؟

برخی از فرضیه های تحقیق عبارتند از:

1. هر چند دیه جنایت بر مرده یک دهم دیه جنایت بر زنده است ولی جسد وی همانند انسان زنده محترم است.

2. شخص فاقد حیات مستقر و شخصی که زندگی نباتی دارد در حکم مرده می باشد ولی انسان محتضر زنده محسوب می شود.

3. جنایات وارده بر میت به دو دسته مادی و معنوی تقسیم میشود. برخی از جنایات مادی قبل از وقوع مرگ قطعی بر شخص وارد می شود و برخی بعد از آن. جنایات معنوی یا علیه جسد میت است و یا علیه حیثیت وی.

4. جسد انسان مال محسوب می شود لکن مالی ممتاز و متفاوت با سایر اموال. لذا سرقت آن یا سرقت جزئی از آن، قابل تحقق است اعم از سرقت حدی و تعزیری.

5. زنا و لواط با میت تابع احکام انجام این اعمال با شخص زنده است ولی وصف عنف بودن یا اکراه نسبت به آنان بی معنا است. قذف میت تابع احکام قذف شخص زنده می باشد.

با توجه به مراتب مذکور این کتاب در سه بخش به این شرح تنظیم شده است:

بخش اول ـ کلیات؛

بخش دوم ـ جنایات مادی بر میت؛

بخش سوم ـ جنایات معنوی علیه میت.

واژه های کلیدی: جنایت، جرم، میت، حیات مستقر و غیر مستقر، جنایت مادی، جنایت معنوی، مرگ مغزی، محتضر، پیوند عضو، تحریق، تمثیل، تشریح، زنا، لواط، قذف و نبش قبر.