حقوق کار با تغییر منبع الهام خود از حقوق خصوصی به حقوق عمومی، خاستگاه آرمان­ها و تکالیف بسیاری می­باشد که فراروی کشورهای جهان در زمان معاصر ماست. صرفنظر از مباحث فنی این رشته، ابعاد حقوق بشری آن و نقش تضمین و اجرای تعهدات بین المللی و ملی برخاسته از آن، موضوع روز گفتمان غالب در محیط­های علمی‌و حقوق بشری است.

  در کشورهای پیشرفته، به دلیل ارتباط تنگاتنگ میان مباحث یاد شده با امنیت ملی و چه بسا منطقه­ای، مراعات بایسته­های بنیادین این فرآورده­ی نوین انسان معاصر، تمرکز بر تامین اهداف و چشم­اندازهای آن را مضاعف ساخته است. از سوی دیگر، فشارهای وارده از جانب نهادهای بین­المللی و در راس همه­ی آن­ها سازمان بین­المللی کار (ILO)، مراتب وفاداری به بایسته­های حقوق کار را از توصیه و ارشاد به مرتبه­ی هنجار و تعهد الزام­آور، ارتقا داده است.

 اتحادیه­ی اروپا و نیز کشورهای عضو آن در دهه­ی گذشته در اثر نظریه­پردازی روشنفکران و آزادی­خواهان از یک سو و فشار رویه­ی قضایی ارزشمند ملی و اتحادیه­ای از دیگر سو، شاهد تحولات چشمگیری در تعریف مفاهیم و چارچوب­بندی تعهدات ملی و اتحادیه­ای بوده است.

 در کشور ما دادگاه­ها در مفهوم خاص خود، در ورود به مفاهیم و الزامات حقوق کار، آن طور که باید و شاید، نقش محوری ندارند. دلیل عمده­ی این امر نیز، انحصار ورود قضایی به دعاوی کار به دیوان عدالت اداری – به مثابه­ی یک مرجع قضایی ویژه- آن هم در قالب رسیدگی شکلی و فرجامی‌به اعتراضات از نهادهای شبه­قضایی ناظر به حل اختلافات کارگر و کارفرما است. پاره­ای از رسیدگی در دادگاه­های مدنی و کیفری در گستره­ی مسوولیت مربوطه­ی کارگر و کارفرما نیز بیشر در پرتو عمومات حقوق کیفری و مدنی، صورت می­پذیرند. نقش قضات دادگستری در ترکیب هیات­های حل اختلاف یاد شده نیز، کمینه و در مقام یک عضو صرف این هیات­ها ارزیابی می­شود. اگر چه برخی لوایح پیشنهادی اخیر در پی تاسیس دادگاه کار برآمده­اند که به طور ماهوی به دعاوی مطروحه میان کارگر و کارفرما بپردازد، اما تا قطعیت این امر و ورود قاطع و تعیین کننده­ی دادگاه­ها به این دعاوی، فاصله داریم.

بنا به مراتب بالا، به کارگیریِ تجارب قضایی کشورهای توسعه یافته می­تواند برخی افق­ها را فراروی دادرسان ما بگشاید تا برای تضمین تعهدات ملی و بین­المللی دولت بر اجرای آرمان­های حقوق نوپای کار در ایران، پای بفشارند و در نتیجه، حمایت از حقوق کارگران در برابر اقتدارات عموماً یکجانبه­ی کارفرمایان به بهترین شیوه، صورت پذیرد.

  از این رو، مجموعه­ای از متون انگلیسی در موضوعات مختلف متمرکز بر حقوق کار در اتحادیه­ی اروپا به فارسی، برگردانیده و در معرض نقد و نظر کارشناسان و عموم مشتاقان و بهره­وران، قرار می­گیرد.