1-انتقال تعهدات کارفرمایی
2-دیوان عدالت اروپا در گفتمان انتقال تعهد: یک طرف گفتگوی جایزالخطا؟
3- انتقال تعهدات: تجربه ی جاری و همگرایی های میان حقوق اتحادیه و نظام های حقوق ملی
4- تحولات قضایی خط مشی اجتماعی اتحادیه ی اروپا و گفتمان های نهادی درون اتحادیه ای: چگونگی تعریف یک «انتقال حقوقی
5- مقررات اتحادیه ی اروپا درباره ی حمایت از کارگران در برابر انتقال تعهدات مصوب 2003
6- درسهایی از حقوق کار فرانسه
7- چارچوب فرانسوی حقوق کار و گرایش¬های نوین مقرره گذاری
8- مذهب در بستر حقوق کار فرانسه
9- درس هایی ازحقوق کار آلمان
10-رویارویی حقوق اساسی با حقوق کار در آلمان
11- نگاه تطبیقی به خصوصی سازی حمایت در برابر اخراج غیرقانونی- مَتیوو. فَنکین
12-.....
حقوق کار با تغییر منبع الهام خود از حقوق خصوصی به حقوق عمومی، خاستگاه آرمانها و تکالیف بسیاری میباشد که فراروی کشورهای جهان در زمان معاصر ماست. صرفنظر از مباحث فنی این رشته، ابعاد حقوق بشری آن و نقش تضمین و اجرای تعهدات بین المللی و ملی برخاسته از آن، موضوع روز گفتمان غالب در محیطهای علمیو حقوق بشری است.
در کشورهای پیشرفته، به دلیل ارتباط تنگاتنگ میان مباحث یاد شده با امنیت ملی و چه بسا منطقهای، مراعات بایستههای بنیادین این فرآوردهی نوین انسان معاصر، تمرکز بر تامین اهداف و چشماندازهای آن را مضاعف ساخته است. از سوی دیگر، فشارهای وارده از جانب نهادهای بینالمللی و در راس همهی آنها سازمان بینالمللی کار (ILO)، مراتب وفاداری به بایستههای حقوق کار را از توصیه و ارشاد به مرتبهی هنجار و تعهد الزامآور، ارتقا داده است.
اتحادیهی اروپا و نیز کشورهای عضو آن در دههی گذشته در اثر نظریهپردازی روشنفکران و آزادیخواهان از یک سو و فشار رویهی قضایی ارزشمند ملی و اتحادیهای از دیگر سو، شاهد تحولات چشمگیری در تعریف مفاهیم و چارچوببندی تعهدات ملی و اتحادیهای بوده است.
در کشور ما دادگاهها در مفهوم خاص خود، در ورود به مفاهیم و الزامات حقوق کار، آن طور که باید و شاید، نقش محوری ندارند. دلیل عمدهی این امر نیز، انحصار ورود قضایی به دعاوی کار به دیوان عدالت اداری – به مثابهی یک مرجع قضایی ویژه- آن هم در قالب رسیدگی شکلی و فرجامیبه اعتراضات از نهادهای شبهقضایی ناظر به حل اختلافات کارگر و کارفرما است. پارهای از رسیدگی در دادگاههای مدنی و کیفری در گسترهی مسوولیت مربوطهی کارگر و کارفرما نیز بیشر در پرتو عمومات حقوق کیفری و مدنی، صورت میپذیرند. نقش قضات دادگستری در ترکیب هیاتهای حل اختلاف یاد شده نیز، کمینه و در مقام یک عضو صرف این هیاتها ارزیابی میشود. اگر چه برخی لوایح پیشنهادی اخیر در پی تاسیس دادگاه کار برآمدهاند که به طور ماهوی به دعاوی مطروحه میان کارگر و کارفرما بپردازد، اما تا قطعیت این امر و ورود قاطع و تعیین کنندهی دادگاهها به این دعاوی، فاصله داریم.
بنا به مراتب بالا، به کارگیریِ تجارب قضایی کشورهای توسعه یافته میتواند برخی افقها را فراروی دادرسان ما بگشاید تا برای تضمین تعهدات ملی و بینالمللی دولت بر اجرای آرمانهای حقوق نوپای کار در ایران، پای بفشارند و در نتیجه، حمایت از حقوق کارگران در برابر اقتدارات عموماً یکجانبهی کارفرمایان به بهترین شیوه، صورت پذیرد.
از این رو، مجموعهای از متون انگلیسی در موضوعات مختلف متمرکز بر حقوق کار در اتحادیهی اروپا به فارسی، برگردانیده و در معرض نقد و نظر کارشناسان و عموم مشتاقان و بهرهوران، قرار میگیرد.