تحریم برخی از اشخاص حقیقی ایرانی از منظر حقوق بین الملل

ممنوعیت توسل به زور در روابط کشورها و پذیرفتن اصل همکاری در جهت تحقق اهداف مقرر در ماده 1 در سایه اصول ماده 2 ، ارمغان منشور ملل متحد است. اعمال قوه قهریه را منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت در مواد 41 و 42 محول نموده است. در حال حاضر با توجه به قواعد مقرر در فصل هفتم منشور ملل متحد در مواد 41 و 42 به شیوه های برخورد با کشورهای تهدید کننده صلح و امنیت جهانی اشاره شده است. ماده 41 به اقدامات غیر نظامی علیه کشورهایی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته اند، اشاره می کند. این اقدامات به صورت قطعنامه های تحریمی از سوی شورای امنیت اعمال می شوند. با توجه به شرایط مقرر در منشور ملل متحد و لازم الاتباع بودن آن برای کشورهایی که عضو منشور می باشند، شائبه ای در قانونی بودن اعمال تحریم های موضوع ماده 41 منشور علیه هریک از این کشورها نیست.

تحریم به عنوان سازوکاری در حقوق بین‌الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش وجود داشته است. تحریم که نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت‌ در تمامیت آن اعمال می‌شده است. ظهور تروریسم بین‌المللی و ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که در آن بازیگران غیردولتی و یا اشخاص دارای سمت های دولتی که مسؤول اصلی تخلفات بین‌المللی هستند مورد تحریم قرار می گیرند. این نوع از تحریم هوشمند مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است.

روند جدیدی از تحریم اشخاص حقیقی که از سال 1997 با صدور قطعنامه 1267 علیه گروه القاعده شکل گرفته است، شناساندن تحریم اشخاص حقیقی بصورت مستقیم و ابتدایی(بدون سابقه تحریم علیه دولت متبوع ایشان) به عنوان گونه ای از تحریم های بین المللی است. طی قطعنامه 1267، اسامه بن لادن و افراد مرتبط با گروه القاعده مورد تحریم قرار گرفتند. این اولین باری بود که اشخاص خارج از حوزه یک کشور و یا دولت خاص در کنار دولت­ها و مؤسسات دولتی یا خصوصی مورد تحریم قرار می گرفتند. موضوع تحریم اشخاص حقیقی که تا پیش از تحریم اعضای گروه القاعده بسیار نادر و در موارد استثنائی بوده علیه اشخاص حقیقی تبعه هائیتی و رهبران جبهه ملی اوگاندا و برخی اتباع سیرآلئون در سال های ابتدایی دهه 1990 بوده و همچنین دارای نظامندی خاصی نبوده است؛ به طور یکجانبه از سوی دولت ها نیز دنبال شد. فهرست وسیع تری از آنچه در شورای امنیت تهیه شده بود، از سوی دولت ها به طور یکجانبه برای تحریم اشخاص حقیقی تهیه گردیده است. این مسئله پس از واقعه 11 سپتامبر سال 2001 شدت گرفته است و دولت­ها در این زمینه اقدامات گسترده تری را بطور یکجانبه و به بهانه اجرای منوّیات قطعنامه های شورای امنیت در دستور کار خود قرار داده اند.

جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر به اتهام فعالیت های هسته ای، موضوع تحریم های فصل هفتم شورای امنیت قرار گرفته است. یکی از جدیدترین نسل­های این تحریم ها، تحریم اشخاص حقیقی ایرانی است. نخستین بار در قطعنامه 1737(2006)، شورای امنیت، تنی چند از دانشمندان و دیگر افراد ایرانی که ادعا شده است در فعالیت های هسته ای ایران همکاری داشته اند را مورد تحریم قرار داد. بعد از این قطعنامه 7 قطعنامه تحریمی دیگر علیه ایران صارد شده است، که در 3 قطعنامه، فهرست افراد ایرانی تحریم شده توسعه یافته، و در 4 قطعنامه دیگر دوره زمانی ساز وکار نظارت بر تحریم های علیه ایران معین شده است. قطعنامه های تحریمی علیه ایران که بعد از قطعنامه 1737 ، فهرست اشخاص حقیقی تحریم شده را توسعه بخشیده اند، به ترتیب، قطعنامه های 1747 مورخ 24 مارس 2007، قطعنامه 1803 مورخ 3 مارس 2008 و قطعنامه 1929مورخ 9ژوئن 2010 می باشند. در قطعنامه های 1803 و 1929 دلایل دیگری همچون ارتباط با فعالیتهای مرتبط با برنامه موشک های بالستیک وفعالیت مرتبط با مؤسسات خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران[1] برای تحریم اشخاص حقیقی اعلام شده است. در قطعنامه های تحریمی 1737 و 1747 مسئله تحریم اشخاص حقیقی مربوط به توقیف اموال و حسابهای متعلق یا تحت کنترل آنها بود. اما در قطعنامه 1803 علاوه بر تحریم های مقرر شده در دو قطعنامه پیشین،تحریم مسافرتی نیز اعمال شده است.در قطعنامه 1929تمامی افراد مذکور در کلیه قطعنامه های پیشین، علاوه بر توقیف اموال ،تحریم مسافرتی نیز شده اند.

در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت،سازمان های بین المللی و دولت ها نیز اقدام به اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نموده اند. در این راستا اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم اشخاص نام برده شده در قطعنامه های مذکور،دامنه شمول تحریم های خود را بر دیگر اشخاص حقیقی ایرانی گسترش داده است. همچنین دولت های ایالات متحده، انگلستان، کانادا،ا سترالیا، سوئیس، هنگ کنگ، نیوزیلند و سنگاپور نیز بدین بهانه اقدام به اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران نموده اند که طبعا در تحریم های کشورهای مذکور علیه ایران، اشخاص تحریم شده در قطعنامه های شورای امنیت، مورد تحریم یکجانبه نیز قرار گرفته اند. ایالات متحده، انگلستان و کانادا به توسعه فهرست افراد تحریم شده مبادرت ورزیده و نام افراد بسیاری را در فهرست تحریم های خود گنجانده اند.

تحریم اشخاص حقیقی باید تا حدی صورت بگیرد که با حقوق بین الملل بشر و همچنین قواعد آمره حقوق بین الملل عمومی تعارض پیدا نکند. البته این تحریم ها نباید با قواعد عرفی حقوق بین الملل نیز تعارض داشته باشند. هرچند تحریم اشخاص حقیقی به دلیل تخلفات بین‌المللی برخی اشخاص اعمال می‌گردد اما خود می‌تواند مغایر با برخی از اصول حقوق بین‌الملل باشد. رویه قضایی ملی و منطقه‌ای نشان داده است که نقض این اصول می‌تواند موجب بی‌اعتباری قطعنامه‌های شورای امنیت و یا تحریم های چندجانبه و یکجانبه علیه اشخاص شود. همچنین در مواردی استفاده بی حساب و در ابعاد گسترده و بدون هدف این نوع تحریم­ با نظریه تحریم هوشمند نیز متعارض است.

 تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال‌های اخیر به استناد فعالیت در برنامه‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است می‌تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، در بعد تحریم اشخاص دارای سمت های دولتی و همچنین حقوق متعددی از حقوق بشر از جمله حق بر آزادی رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت و در مواردی که هم اکنون در جهان دیده می شود با اصول عمل متقابل و نظریه تحریم هوشمند در تحریم اشخاصی که دارای سمت دولتی نیستند و یا در قبلا دارای این سمت ها بوده اند و سپس این سمت ها را از دست داده اند، در تعارض باشد.

 تحریم چندجانبه و یکجانبه اشخاص حقیقی از آنجا که متضمن نقض قواعد حقوق بین الملل می باشد؛ موجبات مسؤولیت بین المللی تحریم کنندگان و اقامه دعوای پرداخت خسارت به اشخاص تحریم شده را فراهم می­کند. در تحریم های چندجانبه، اگر از سوی سازمان­های بین المللی وضع شوند، کشورهای عضو نیز در صورت پیروی از تصمیمات سازمان مسؤولیت بین المللی خواهند داشت. تنها مورد متفاوت، وضعیت تحریم­های وضع شده از سوی سازمان ملل می­باشد که با توجه به ماده 103 منشور ملل متحد فقط در موارد نقض قواعد آمره و یا تعهدات ناشی از منشور و یا تعهدات عرفی مسؤولیت بین المللی این سازمان و اعضای آن ایجاد می­شود.