هزینه ی انسانی تروریسم در جایجای دنیا به عینه مشهود می‌باشد. خانواده سازمان ملل به نوبه خود افراد زیادی را در نتیجه فعالیت‌های خشونت آمیز تروریستی از دست داده است. حمله به دفتر سازمان ملل در بغداد  بتاریخ 19 آگوست 2003 باعث کشته شدن Sergio Vieira Mello  نماینده ویژه دبیرکل، به همراه 21 زن و مرد دیگر و نیز زخمی‌شدن بیش از 150 نفر گردید.

پر واضح است که تروریسم تأثیر واقعی و مستقیمی‌بر روی حقوق بشر داشته و منجر به پیامدهای ویرانگری در مقوله بهره مندی بشر از حق حیات، آزادی و تمامیت جسمی‌بزه دیدگان می‌شود. علاوه بر هزینه‌های فردی مذکور، تروریسم می‌تواند منجر به بی ثباتی دولتها، از هم پاشیدن جوامع مدنی و به خطر افتادن امنیت، صلح و توسعه اجتماعی اقتصادی شود.

امنیت فردی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر تلقی شده و بر آن مبنا حفاظت از افراد وظیفه اساسی حکومتها می‌باشد. دولتها ملزم به حفظ حقوق اتباع خود و سایر افراد از طریق اعمال اقدامات مقتضی در جهت حفاظت از ایشان در مقابل تهدیدات ناشی از فعالیت‌های تروریستی و نیز سپردن مرتکبین اعمال تروریستی به دست قانون می‌باشند.

البته در سالیان اخیر اقدامات دولتها در مقابله با تروریسم خود اغلب چالشهای جدی ای فرا روی حقوق بشر و حاکمیت قانون قرار داده است. بعضی از دولتها در مقابله با تروریسم متوسل به شکنجه و سایر انواع بدرفتاری شده و تضمینات قانونی و عملی موجود جهت جلوگیری از شکنجه همانند نظارت مداوم و مستقلانه مراکز بازداشتگاهی را مورد اغماض قرار داده اند. بعضی دیگر از کشورها افراد متهم به فعالیتهای تروریستی را به کشورهایی بازمی‌گردانند که در آنجا خطر شکنجه یا سایر اشکال سوءِ استفاده‌های جدی از حقوق بشر در موردشان متصور می‌باشد و با این کار تعهدات بین‌المللی مربوط به عدم استرداد (non-refoulment ) را زیر پا می‌نهند. در این راستا، استقلال نظام قضایی در بعضی از کشورها خدشه دار شده و برگزاری دادگاههای استثنایی برای محاکمه شهروندان تأثیرات منفی ای در کارآیی نظام‌های معمول دادگاهی گذاشته است. همچنین اقدامات بازدارنده ای در جهت خاموش کردن ندای مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، اقلیت‌ها، گروههای بومی‌و جامعه مدنی اعمال گردیده است. منابع اختصاص یافته به برنامه‌های اجتماعی و توسعه انسانی به قسمت بخشهای امنیتی سوق داده شده و نتیجتاً، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از مردم مورد تأثیر منفی قرار گرفته است.

عملکردهای مذکور، علی الخصوص اگر مشترکاً حادث شوند، تأثیر مخربی بر حاکمیت قانون، حاکمیت مطلوب (good governance) و حقوق بشر گذاشته و منجر به حصول نتایج معکوس از تلاشهای ملی و بین‌المللی در امر مبارزه با تروریسم خواهد شد.

احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون بایستی اساسی و پایۀ مبارزۀ جهانی علیه تروریسم باشد. این امر نیازمند توسعه و تدوین اشکالی از استراتژیهای ملی ضد تروریسم می‌باشد که هدف از آنها جلوگیری از تروریسم، تعقیب مرتکبین و ارتقاء و صیانت از حقوق بشر و حاکمیت قانون می‌باشد. طبق این استراتژیها شرایطی همچون عدم وجود حاکمیت قانون و نقض حقوق بشر، تبعیضات قومی، ملی و دینی، محرومیت‌های سیاسی و انزوای اجتماعی، اقتصادی که منجر به توسعه تروریسم می‌شود باید در نظر گرفته شده و با اقداماتی همچون ترویج مشارکت فعال و رهبری جوامع مدنی، محکوم کردن نقض حقوق بشر و تصریح ممنوعیت آن در قانون اساسی، رسیدگی سریع و تعقیب مرتکبین و پیشگیری از آن و در نهایت، با عنایت به توجهات ویژه به حقوق بزه دیدگان از طرقی همچون ترمیم و جبران خسارت، در راستای مقابله با آنها گام برداشته شود.

فکت شیت حاضر با هدف کمک به فهم هرچه بهتر رابطه پیچیده و چند وجهی میان حقوق بشر و تروریسم تهیه شده است. این فکت شیت با تصریح موضوعات اساسی حقوق بشری به بررسی اصول و استانداردهای مرتبطی می‌پردازد که در همه حال و علی الخصوص حین مقابله با تروریسم باید رعایت شوند. مخاطبین این مجموعه مقامات دولتی، NGO‌های ملی و بین‌المللی، سازمانهای ملی حقوق بشر، حقوقدانان و افراد دخیل در مقوله ارتقاء و صیانت از حقوق بشر در حیطه تروریسم و مقابله با آن در نظر گرفته شده است.

هدف از نگارش فکت شیت حاضر موارد ذیل می‌باشد:

• افزایش سطح آگاهی از تأثیر تروریسم و مقابله با آن بر بهره مندی از حقوق بشر؛


• پیش بینی ابزارهای کاربردی جهت استفاده متخصصین در مقوله‌های مربوط به تروریسم، اقدامات جهت مقابله با تروریسم و حقوق بشر؛


• ارائه راهکارهای لازم جهت رعایت حقوق بشر حین مقابله با تروریسم؛


• تبیین چالشهای خاص حقوق بشری حین مقابله با تروریسم؛