سياست كيفري در مفهوم مضيق آن، خط مشيء مبارزه با پديدة مجرمانه است كه عمدتاً مجهز به ابزارهاي كيفري بوده و اهداف ارعاب و سودمندي را تعقيب ميكند. اما سياست جنايي در معناي موسع، پس از جنگ جهاني دوم براي مهار بزهكاري و در كنار اعمال قواعد ناظر بر نهادهاي مختلف حقوق كيفري، با استفاده از نهادهاي ساير نظام هاي حقوقي اعم از اداري، مدني، پزشكي و... و نيز حقوق پيشگيري به وجود آمد كه در هسته مركزي آن نظام كيفري و پیرامون آن، حقوق پيشگيري و ساير نظام هاي حقوقي قرار دارد و در قلمرو سياست اجتماعي هر دولت جاي ميگيرد. در نتيجه سياست كيفري جزيي از سياست جنايي است.[1]

براي تحليل سياست گذاري در رابطه با جرايم رايانه اي بايد به نكاتي در زمينه حق ارتباط خصوصي، حق ارتباط ناشناس، حق رمز گذاري در ارتباطات، معافيت كانال ارتباطي از مسؤوليت محتوا و در نهايت دسترسي ارزان و عموميتوجه نمود. فقدان سياست فرهنگي كلان در مورد صنايع فرهنگي و مخابراتي جديد، ابهام در اولويت بندي در مورد گسترش تلفن ثابت، همراه و مخابرات داده ها، ابهام در ميزان ظرفيت دولت در پذيرش مشاركت بخش خصوصي در واردات و توزيع اينترنت و فقدان سياست روشن گمركي در مورد جواز يا ممنوعيت واردات تجهيزات دريافت و ارسال ماهواره اي براي خدمات اينترنت، فقدان سياست ملي اطلاع رساني و سياست نظارتي و امنيتي بر مشكلات پيش روي مبارزه با سوء استفاده هاي سايبري ميافزايد.

سطح فني کشور يعني ميزان دسترسي به اينترنت، ايمني سيستم‎هاي اطلاعاتي و مخابراتي، فرهنگ‎سازي تکنولوژي اطلاعات، ميزان آگاهي از نقص امنيت کامپيوتر، فقدان تدابير امنيتي، عدم آشنايي ارائه دهندگان خدمات اينترنتي و ديگر تهيه کنندگان اينترنت با وظايف خود، مبارزه را با شکست مواجه مي‎كند.

تمرکز بر مبارزه از طریق وضع قانون ملي و عدم جرم‎انگاري يکسان منجر به پيدايش اماكني ميگردد كه بهشت مجرمين و سوءاستفاده کنندگان از شبكه هاي رايانه اي و مخابراتي است.

پيشگيري و منع محتواي غير قانوني در اينترنت به علاوه ديگر جرايم، بدواً مستلزم يك همكاري بين المللي تنگاتنگ و بيشتر به ويژه در محدوده عدالت كيفري است. در نتیجه ایجاد استانداردهاي حداقل ماهوي و شكلي در سطح دنيا به علاوه رويه هاي همكاري عملكردي در سطح بين المللي ضروري هستند.

در عين حال بدون بهره‌گيري از پيشرفته‌ترين فناوري نمي‌توان به توسعه و پيشرفت دست يافته و براي مبارزه با تهديدها و خطراتي كه در كنار آن وجود دارد، آمادگي يافت.

قوانين مناسب و متكي به اصول فني و تكنيكي و قواعد بنيادين حقوق بشر و در عين حال هماهنگ، اجراي قانون از طريق استقرار و ايجاد واحدهاي متخصص پليس خاص مبارزه با مجرمان اينترنتي در روند مبارزه بسيار مؤثر است.

فناوري اطلاعات در دنياي واقعي به دنبال ايجاد تعامل بيشتر بين جوامع و جهاني شدن ارتباطات و فناوري اطلاعات، ديجيتالي کردن کليه فعاليت‌هاي اصلي روزمره و در نتيجه انجام سريع خواسته‌هاي روزمره بشري و به تبع آن تأمين رفاه بيشتر و کم کردن فاصله موجود در بين کشورهاي پيشرفته و کشورهاي در حال توسعه از حيث تبادل اطلاعات و فراهم نمودن يک جامعه بين‌المللي فراگیر است.

در اين کتاب طي سه فصل به راهكار هاي مبارزه با جرم سايبر و پيشگيري از وقوع آن پرداخته ميشود. براي اين منظور سياست جنايي ذيل سه عنوان تدابير كيفري ناظر به جرم انگاري و مجازات، ‌چالش هاي آيين دادرسي و معاضدت بين المللي و در نهايت تدابير پيشگيرانه بحث خواهد شد.