اکنون که با یاری خداوند متعال این فرصت گرانبها برای اینجانب فراهم گردیده تا با ترجمه­ی اثری در حوزه­ی والا مرتبه­ی حقوق اساسی، گامی در جهت توسعه­ی روز افزون حقوق اساسی و همچنین حقوق عمومی برداشته شود، ضروری است تا نکاتی چند درباره­ی این کتاب خدمت خوانندگان محترم ذکر گردد.

مؤلف این اثر پروفسور میشل ورپو، استاد بلند آوازه­ی دانشگاه پاریس یک پانتئون-سوربن و رییس مرکز تحقیقات حقوق اساسی دانشکده­ی حقوق پانتئون-سوربن می‌باشد که در طی سالیانی مدید، مدیریت گروه حقوق عمومی و حقوق مالی دانشکده­ی مذکور را نیز بر عهده داشته است. اینجانب نیز مفتخرم که در طی سالیانی چند در محضر این استاد بلندمرتبه به کسب مباحث مرتبط با حقوق اساسی پرداخته ام؛ همین امر از دلایل مهمی می باشد که ترجمه­ی این کتاب به عنوان یکی از منابع مهم تحلیل ساختاری قانون اساسی، و بویژه قانون اساسی فرانسه، ارائه گردیده است.

باید توجه داشت که نویسنده با تسلطی کامل بر عرصه­ی حقوق اساسی فرانسه و همچنین سایر نظام­های حقوقی و بعد از سالیان طولانی اختصاص یافته به مطالعات تطبیقی در این حوزه و تالیف کتب مختلف حقوق اساسی در فرانسه، که هم اکنون جزو مرجع‌های بسیار مهم حوزه­ی حقوق عمومی این کشور نیز محسوب می‌گردند، دست به تالیف اثر حاضر زده است که این ترجمه با توجه به نسخه­ی منتشر شده در سال 2016 انجام گرفته است. در این کتاب سعی گردیده آخرین رویدادهای حقوق اساسی جهان معاصر، و حتی تا واپسین روزهای انتشار کتاب، مورد توجه قرار گیرند و به همین دلیل شاهد هستیم که به رخدادهای سال 2016 نیز توجه کافی گردیده است.

کتاب حاضر در 3 بخش تنظیم گردیده است. نویسنده برخلاف سایر کتب موجود در این حوزه، تلاش کرده تا بعد از توضیحات کافی در خصوص اهمیت قانون اساسی و شیوه‌های موجودیت یافتن آن و جایگاه قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارها، در بخش پایانی به انواع شکلی قانون اساسی و دسته بندی‌های معمول، همچون قانون اساسی نوشته یا عرفی بپردازد. از سوی دیگر، در فصول مختلف به شیوه‌های بازنگری در قانون اساسی و چگونگی صیانت از این سند مهم نیز توجه کافی گردیده است. مطالعه­ی این اثر از آن جهت بسیار قابل توجه می‌باشد که شیوه‌های استدلال حقوق دانان حقوق اساسی در خصوص مواردی همچون بازنگری در قانون اساسی، که به حق از اهمیتی بسیار برخوردار است، می‌تواند ذهن حقوق دانان و پژوهشگران را به ورای ظاهر واژگان گاه دارای ابهام قانون اساسی برده و آنها را در تحلیلی دقیق تر از چرایی و چگونگی وقایع مرتبط با قانون اساسی رهنمون گرداند.

در ترجمه­ی این اثر ضمن رعایت امانتداری کامل، در ترجمه­ی واژگان و اصطلاحات مرتبط با حقوق اساسی توجه کامل به کار گرفته شده است. به همین جهت و به منظور شناخت ویژگی‌های یک عمل حقوق اساسی، مطالعه­ی کافی در حوزه­ی حقوق اساسی فرانسه انجام گرفته و در صورت ضرورت، در توضیحات پاورقی با آوردن نشانه­ی (م) مشخص گردیده‌اند.