همچون ديگر متون حاوي مفاهيم كلي و بعضاً مبهم و جدلي، متن قانون اساسي نيز در معرض انواع و اقسام تعابير و تفاسير و برداشت‌ها قرار مي‌گيرد. به‌همين دليل است كه علم تفسير قانون اساسي، از قدمت و اهميتي هم‌پايه و هم‌شأن پيدايش قانون اساسي مدون در دنياي مدرن برخوردار است. تفسير قانون اساسي در پرتو مكاتب و رويكردهاي متعدد، با ابزارها و روش‌هايي متنوع،‌ معاني و برداشت‌هاي مختلفي را براي جامعه سياسي، و ‌به‌‌طور خاص قضات، به ارمغان مي‌آورد. اما پيش از اين، نظريه‌هاي تفسيري واجد اهميت فراوان در برگزيدن هر يك از رويكردها و به‌كار گرفتن هر يك از ابزارهاي تفسيري، از جمله در تفسير قانون اساسي است. بي‌ترديد، در هر تفسير و تعبيري از قانون اساسي، اصول حاكم بر تفسير قانون اساسي،‌ واجد جايگاهي بسزا و قابل توجه‌اند. علاوه بر اين‌ها، از آن‌جا كه قانون اساسي در نظام حقوق اساسي به‌عنوان قانون عالي به‌رسميت شناخته مي‌شود، و قوانين عادي و ديگر مقررات بايد با آن سازگار باشند، تفسير بند بند مفاد قانون اساسي از حساسيت و ظرافت خاصي برخوردار است.

در اين نوشتار، پنج مقاله از صاحب‌نظران تفسير قانون اساسي گردآوري و ترجمه شده است. در مقاله نخست، اصول تفسير قانون اساسي، همان اصول تفسير قانون موضوعه يا تفسير قضايي فرض شده و هفت روش اصلي تصميم‌گيري قضايي به اين شرح تفكيك و توضيح داده شده است: متني، تاريخي، كاركردي، دكتريني، محتاطانه، برابري‌خواهانه و طبيعي. همچنين اصولي براي تفسير يا تعبير قانون اساسي آمريكا استخراج شده است.

در مقاله دوم اين مجموعه، تفسير قانون اساسي از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است: اِعمال قانون اساسي توسط مقامات رسمي حكومتي، و تحليل آن توسط مفسران دانشگاهي. سپس شش گونه (مشابه با طبقه‌بندي مقاله نخست) به‌عنوان الگوي استاندارد تفسير قانون اساسي توضيح داده شده است.

در مقاله سوم، به‌طور خاص به تفسير قانون اساسي در ايالات متحده آمريكا پرداخته شده است. در اين مقالة مفصل كه سرشار از جزئيات و شواهد تاريخي، نمونه‌ پرونده و سوابق قضايي است، نويسنده استدلال كرده است كه از رهگذر تفسير قانون اساسي در ايالات متحده، اين قانون در طول زمان اصلاح شده تا ارزش‌هاي کلي جامعه که در قانون اساسي آمده است، با واقعيت‌هاي حاکميت و اداره جامعه در جهانِ متغير و پويا، تطبيق يابد.

در مقاله چهارم اين مجموعه، نويسنده در قالب دو بخش كلي (با عناوين «مقايسه روش‌ها و فلسفه‌هاي تفسيري» و «تبيين تفاوت‌ها»)، به تبيين و توضيح و مقايسه تفسير قانون اساسي در شش كشور ايالات متحده، كانادا، استراليا، آلمان، هند، و آفريقاي جنوبي، پرداخته است.

در مقاله پنجم، نويسنده به‌طور خاص بر نقش بي‌بديل ديوان عالي آمريكا در تطور حقوق اساسي و تحولات نظام سياسي ايالات متحده، متمركز شده است. نحوه تعامل و اثرگذاري ديوان عالي به‌عنوان يك نهاد قضايي در بستر تاريخي آمريكا بر محيط سياسي،‌ اقتصادي و...، بسيار قابل توجه و آموزنده است. اين نكته قابل تأمل است كه با وجود اين‌كه به‌نظر، نقش‌آفريني قضات و به‌طور كلي نهاد قضايي، بر حوزه‌هاي غيرقضايي محدود بوده ـ و حتي توصيه به اِعمال محدوديت‌هاي بيشتر در اين زمينه مي‌شود ـ چگونه قضات ديوان عالي در ايالات متحده با توسل به ابزارها و شيوه‌هاي تفسير قانون اساسي، در مواردي به‌عنوان حافظان اصلي حقوق و آزادي‌ها، به ايفاي نقش پرداخته‌اند.