بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی اکثر نظام‌های سیاسی مردم سالار،رئیس‏جمهور به عنوان رئیس کشور از صلاحیت‌های مختلفی برخوردار می‌باشد که یکی از مهمترین آنها امضاء قوانین مناسب برای اداره کشور می‌باشد.

بر اساس قانون اساسی و همچنین قوانین عادی مراجع ومقامات مختلفی از جمله رئیس‏جمهور، هیأت دولت، نمایندگان مجلس و شورای عالی استان‌ها می‌توانند طرح‌ها و لوایح پیشنهادی خود را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. دراین بین رئیس‏جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه از موقعیت بسزایی برخوردار می‌باشد به گونه ای که لایحه پیشنهادی از طرف هیأت دولت با امضای ایشان تقدیم مجلس می‌شود و هیچ یک از وزراء و نمایندگان دولت حق اظهار نظر برخلاف آن را در صحن علنی مجلس ندارند.

با نگاه به قانون اساسی کشورهای دیگر ازجمله آمریکا فرانسه و مصر متوجه می‌شویم که رؤسای قوه مجریه در این کشورها نیز تقریباً از موقعیت مشابهی همانند رئیس‏جمهور ایران در فرایند قانون گذاری دارند. با توجه به اینکه تصویب قوانین در ایران و سایر کشورها به عهده مجلس می‌باشد به نظر می‌رسد نقش رئیس‏جمهور را به صورت غیر مستقیم و از طریق رایزنی‌های غیر رسمی بتوان تعریف نمود به گونه ای که ایشان موافقت یا مخالفت خود را با طرح‌ها و لوایح درحال بررسی در مجلس از طرق سخنرانی، رایزنی، مصاحبه و ... به اطلاع نمایندگان مجلس می‌رساند.

در زمینه ماهیت امضای رئیس‏جمهور بر قوانین مصوب مجلس در حقوق ایران برخی قائل به تشریفاتی بودن امضای ایشان هستند و برخی نیز دیدگاه به تنفیذی بودن امضای وی دارند که به نظر می‌رسد با توجه به اصل 123 قانون اساسی و ماده 1 قانون مدنی دیدگاه تشریفاتی بودن صحیح نمی­باشد بدین صورت که صلاحیت رئیس‏جمهور یک صلاحیت تکلیفی می‌باشد نه اختیاری. بدین صورت که خودداری رئیس‏جمهور از امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی موجب مسئولیت وی میشود و متخلف از یکی از تکالیف قانونی خود محسوب شده ودیوان عالی کشور حق دارد وی را به خاطر تخلف از وظایف قانونی محاکمه ومحکوم نماید وعزل این مقام را به رهبری پیشنهاد نمایند.علاوه بر این مجلس نیز به عدم کفایت رئیس‏جمهور رأی داده و مراتب جهت اجرای بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. این درحالی است که رؤسای جمهوربرخی از کشورها با توجه به نظام خاص حاکم بر آن کشور از موقعیت متمایزتری برخوردار بوده و می‌تواند قوانین مصوب کنگره را وتو نماید.

وضع قوانین جریانی است که در طی آن مقامات عالی صالح کشور در مواجهه با مشکلات، نیازها وضروریات اجتماعی، دست به انتخاب وگزینش روش و راه حل‌هایی ویژه ای می‌زنند که معمولاً این راه حل، از میان انبوه راه حل‌های یک موضوع و مسأله انتخاب می‌گردد.چنین چاره اندیشی همان قاعده حقوقی است که از میان سایر قواعد حقوقی گزینش می‏شود.قانونگذاری با چنین توصیفی در شمار تصمیم‏گیری‏ها جای می‏گیرد و از لحاظ این که درباره مسائل اجتماعی ومربوط به مصالح عمومی وکشوری می‌باشد جنبه سیاسی پیدا می‏کند. مقامات رده بالای حکومتی تصمیم می‏گیرند که برای رویارویی با جرایم اجتماعی، تنظیم روابط خانوادگی،آزادی با محدودیت فعالیت گوناگون اقتصادی و... چه شیوه‌هایی را در پی­گیرند.

در امر قانونگذاری یا عبور از کلیه مراحل که اقدام به وضع قانون می‌گردد چندین مرحله متصور است.لوایح وطرح‌های که توسط هیأت دولت ونمایندگان مجلس تهیه می‌شود؛ پس از تقدیم به مجلس شواری اسلامی در کمیسیون‌های داخلی وجلسات علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و جوانب مختلف موضوع مورد شور و مشورت قرار می‌گیرد و با اخذ نظر شورای نگهبان در ایران و مراحل فرعی دیگر و اطمینان از این امر که مصوبات مجلس با اهداف وبرنامه پیش بینی شده مطابقت دارد و با نیازهای اجتماعی سازگار است نهایتا به قانون وقاعده حقوقی تبدیل می‌شود. در نهایت بر مبنای اصل استقلال قوا قوانین از قوه مقننه به وسیله بالاترین مقام قوه مجریه دریافت و برای اجرا در اختیار مجریان این قوانین قرار میگیرد واین امر به وسیله رئیس‏جمهور و امضاء این مقام پایان میپذیرد.

در کلیه نظام‌های حقوقی به ویژه نظام‌های ریاستی ونیمه ریاستی، رئیس‏جمهور طبق قانون اساسی وقوانین عادی از صلاحیت‌های مختلف برخورداراست که از جمله می‏توان به نقش او در شکل گیری قوانین اعم از مشارکت در ارائه لوایح وطرح‌های پیشنهادی قانونی وهمچنین صلاحیت او در امضاءقوانین و یا احیاناً به حق وتوی او اشاره کرد.هر چند بسیاری از ابهامات در رویه عملی و اجرایی شدن قانون اساسی در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظرات تفسیری مفسر قانون اساسی رفع گردیده است. لکن برخی از ابهامات هنوز و حتی با تصویب برخی از مقررات و یا قوانین عادی پابرجاست. این ابهامات در برخی از دوره‌ها موجب بروز تعارضات و دعاوی حقوقی و سیاسی در سطح حاکمیتی و ما بین نهاد‌های حقوقی و سیاسی می‌شود.لذا برای برون رفت از این تعارضات و ایجاد هماهنگی و همدلی در ارکان قوا، علاوه بر توجه به مبانی قانون اساسی یکی از مهمترین و مؤثرترین راهکارها مطالعات تطبیقی با سایر نظام‌ها و کشورها و استفاده از تجارب و یافته‌های آنان می‌باشد. این اثر در این راستا است و به منظور تحلیل صلاحیت‌های قانون گذاری رئیس‏جمهور یا به عبارت بهتر نقش و مشارکت او در قانونگذاری شکل می‌گیرد.