1- از داور تا رييس قوه مجريه يا در باب هنر تفسير متون
2- وضعيت انحراف يافته
3- اختيارات انحراف يافته
4- انحرافي خطرناك در مورد مردم سالاري
5- توضيحاتي در باب تمركز قدرت
6- نتايج اين موارد سوء استفاده: عدم توازن ميان مشروعيت، مسؤوليت، اختيارات
7- مشروعيت اعتدال بخش يا رهبري كننده؟
8- يك ماموريت اعتدال بخش
9- دلايل تعيين كنندهي قدرت بيش از اندازهي رييس جمهور
خدا را شاکرم که مرا یاری نمود تا با ترجمهی اثری دیگر در حوزهی حقوق اساسی و افزودن دفتری دیگر به مجموعهی حقوق اساسی تطبیقی، گامی دیگر در جهت توسعهی روز افزون حقوق اساسی و همچنین حقوق عمومی برداشته شود؛ حال ضروری است تا نکاتی چند دربارهی این کتاب خدمت خوانندگان محترم ذکر گردد.
مؤلف این اثر خانم پروفسور ماری‑ان کوئِنده، استاد پر آوازهی دانشکدهی حقوق دانشگاه پاریس یک پانتئون‑ سوربن میباشد که سالیانی است که ریاست دپارتمان حقوق عمومی و حقوق مالی دانشکدهی مذکور را پس از پروفسور میشل ورپو بر عهده دارد. اینجانب نیز این افتخار را داشته ام که در طی سالیانی چند در محضر این استاد بلندمرتبه به کسب مباحث حقوقی پرداخته و در دهها کنفرانس برگزار شده با مدیریت ایشان شرکت نمایم؛ همین امر از دلایل مهمی میباشد که ترجمهی این اثر به عنوان یکی از منابع مهم تحلیل جایگاه رییس جمهور و به شکلی عام تر رییس کشور، در حقوق اساسی فرانسه و همچنین سایر کشورهایی که مورد بحث قرار گرفته اند، ارائه گردیده است.
باید توجه داشت که نویسنده با تسلط بر عرصهی حقوق اساسی فرانسه و همچنین سایر نظامهای حقوقی و به دنبال سالیانی طولانی که به مطالعات تطبیقی در این حوزه اختصاص داده و هم چنین تالیف کتب حقوق اساسی، که هم اکنون جزو مرجعهای بسیار مهم حوزهی حقوق عمومی این کشور نیز محسوب میگردند، دست به تالیف اثر حاضر زده است.
کتاب حاضر در سه بخش تنظیم گردیده است. نویسنده در قسمت آغازین کتاب و در قالب مقدمه به بیان مختصری از تاریخ سیاسی فرانسه پرداخته و در ادامه به بررسی جایگاه ریاست کشور در نظام های پارلمانی و ریاستی میپردازد. در بخش نخست نيز به شکلي مختصر به چگونگي انتخاب رييس جمهور و برگزاري انتخابات رياست جمهوري مي پردازد. وی سپس به بررسی وظایف و اختیارات رییس جمهور فرانسه بر طبق قانون اساسی و مقایسهی آن با اختیاراتی که رییس جمهور در عمل دارا میباشد، میپردازد. در این قسمت است که در واقع مشخص میگردد که وی تا چه حد به متن قانون اساسی پایبند بوده است. بدین ترتیب، نویسنده با بررسی اقدامات تمامی روسای جمهور پیشین فرانسه، اطلاعاتی شگرف در مورد شیوهی اعمال قدرت بوسيلهي این مقامات و میزان مسؤولیت سیاسی آنها را در اختیار میگذارد. با مطالعهی این اثر در مییابیم که شیوههای استدلال حقوق دانان حقوق اساسی در خصوص موضوعاتی همچون اختیارات رییس کشور در قانون اساسی، از چه اهمیتی برخوردار میباشند. در حقیقت آشنایی با این گونه استدلالها خواهد توانست ذهن حقوق دانان و پژوهشگران را به ورای ظاهر واژگان گاه دارای ابهام قانون اساسی برده و آنها را به تحلیلی دقیق تر از چرایی و چگونگی وقایع مرتبط با قانون اساسی رهنمون گرداند. مترجم نيز سعي نموده تا در کنار مطالب مورد نظر نويسنده، به بيان توضيحاتي مختصر در پاورقي و در مورد احزاب سياسي فرانسه و همچنين سياستمداران مورد نظر بپردازد.
ذکر این نکته ضروری است که در ترجمهی این اثر ضمن رعایت امانتداری کامل، در ترجمهی واژگان و اصطلاحات مرتبط با حقوق اساسی نیز نهایت توجه به کار گرفته شده است. در همین راستا و به منظور شناخت ویژگیهای یک عمل حقوق اساسی نیز، مطالعهی کافی در حوزهی حقوق اساسی فرانسه انجام گرفته که در صورت ضرورت، در توضیحات پاورقی و با آوردن نشانهی (م) مشخص گردیدهاند.
کتاب حاضر، دفتر دوم از مجموعه ای است که به عنوان حقوق اساسی تطبیقی در نظر گرفته شده است و میتواند مورد مطالعهی تمامی حقوق دانان و بویژه حقوق دانان حوزهی حقوق عمومی و تمامی دانشجویان و بخصوص دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری قرار گیرد.