نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات، در فقه و حقوق ایران

حقوق، پدیده‌ای اجتماعی است و هدف آن، تنظیم روابط اجتماعیِ اشخاص جامعه است و «قراردادها» در وصول به این هدف، جایگاهی بس رفیع و بنیادی دارند. اهمیّت قرارداد بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا، نه تنها جامعة حقوقی، بلکه دیگران نیز با آن سر و کار دارند و پی به اهمیّت آن برده‌اند. به دیگر سخن، اَعمال حقوقی، از جمله عقود و قراردادها (به ویژه بیع)، مردم عادی را هم به خود درگیر نموده و به صحنه کشانده‌اند، به گونه‌ای که هیچ‌کس، از آن‌ها بی‌نیاز نیست. مثلاً هستة اصلی جامعه که همانا خانواده است، بر محور عقد و پیمانی استوار است که زن و شوهر با هم می‌بندند. به طور کلّی، می‌توان گفت: همة اشخاص از هر صنف و گروهی و حتّی به‌طور ویژه، اشخاص حقوقی، ( اعم از اشخاص حقوقی «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی»)، مانند دولت‌ها، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تجاری و غیرتجاری، با تنظیم قرارداد و پیمان‌های خصوصی است که روابط خود را با دیگران تنظیم می‌کنند و با استفاده از همین ابزار است که در برابر دیگران تعهّد می‌کنند و یا تعّهد دیگران را می‌پذیرند، یا آن را به تعّهد دیگر تبدیل می‌کنند، یا انتقال می‌دهند و یا آن را اسقاط می‌نمایند، و خلاصه آن‌که، افراد با یکدیگر قراردادهائی منعقد می‌کنند، که دربردارندة حقوق و تکالیفی هستند، یعنی موارد و مصادیقی از «حق» و «حکم» در آن‌‌ها نهفته که شناخت ماهیّت و ضابطة تشخیص آن‌ها ضرورت دارد. زیرا، این‌گونه روابط معاملاتی، بخش عمده‌ای از فهرست کلّی روابط اجتماعی افراد است که در حوزة قراردادها واقع شده است، که نقش بنیادی و اهمیّت آن‌ها، نیازی به بیان ندارد و بر همه افراد واضح و آشکار است و استدلال و تجزیه و تحلیل هم نمی‌خواهد.

باری، به همین دلیل، در کشور ما نیز بخش عمده‌ای از مقرّرات قانون مدنی، به بحث عقود و معاملات و نیز شروط و تعهّدات مندرج در آن‌ها اختصاص یافته و طبق مادّة 219 از این قانون: «عقودی که برطبق قانون واقع شده، بین متعاملین و قائم مقام آنان لازم الاتّباع است مگر به رضای طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسخ شود». به همین جهت، حقّ خیار، بر اساس قانون و قرارداد به یکی از طرفین یا هر دو یا ثالث، اختیار فسخ معامله را می‌دهد، که موادّ 396 الی 457 ق.م به‌طور مشخّص، و برخی موادّ پراکندة دیگر در این قانون، به این امر اختصاص یافته است. در این راستا، یکی از مسائلی که در بحث خیارات، نیازمند توجّه و تحلیل است، مادّة 448 ق.م می‌باشد. قانون‌گذار در این مادّه، مقرّر نموده: «سقوط تمام یا بعض از خیارات را می‌توان درضمن عقد شرط نمود». امّا برخلاف ظاهر این مادّه، به نظر می‌رسد اسقاط برخی از خیارات با مانع یا موانعی برخورد دارد و با این که مدّت‌های مدید است اندراج شرط مزبور، به عنوان «شرط اسقاط کافّة خیارات» در بسیاری از اسناد و فرم‌های متّحدالشکل عادی و رسمی راجع به معاملات غیرمنقول (و اخیراً اتومبیل)، در کشور رایج و مرسوم شده، لیکن این موضوع با انتقاداتی از سوی برخی از استادان حقوق، مواجه گردیده است.

این بحث و مناقشة علمی، بر می‌گردد به این که در مورد مفهوم و ماهیّت «حق» و«حکم» و به تبع آن، مفهوم و ماهیّت «خیار» (در انطباق با این دو مفهوم)، در آثار نویسندگان فقه و حقوق، کمتر کار شده، و در تشخیص آن دو مفهوم، معیاری قطعی به دست نیامده است. بنابراین، به منظور روشن شدن این موضوعات، این کتاب با عنوان «نظریة حق و حکم و اِعمال آن بر درخصوص خیارات، در فقه و حقوق ایران»، به شرحی که بیان مشخّصات موضوعی آن در ذیل خواهد آمد، در دست نگارش و تدوین قرار گرفت، که سرانجام به لطف خداوند و با استفاده از آثار فاخر و ارزشمند فقهای اسلامی و علمای حقوق، توفیق اتمام آن دست داد.

گفتنی است، در آثار ماندگار فقهای امامیه و نیز نویسندگان و استادان حقوق، علی‌رغم این‌که، هر کدام از ایشان به گونه‌ای به مسألة «حق» و «حکم» (هر چند به‌طور پراکنده) پرداخته‌اند، لیکن دربارة بیان ماهیّت حق و حکم و به ویژه، انطباق مفهوم و ماهیّت خیار با این دو مفهوم، تحقیقات مفصَّل صورت نگرفته و ضابطه معیّنی برای تشخیص این مفاهیم، که مورد اتفاق نظر همة آنان باشد، معرفی نشده است؛ بنابراین، در این تحقیق، مسألة حائز اهمیّت در خصوص خیارات، «حق یا حکم بودن» آن‌هاست، که مورد توجّه فقهای اسلامی، به ویژه، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، بوده است. «حق» و «حکم» در اصطلاح فقهی و حقوقی دارای معانی و آثار و احکام گوناگونی است، از جمله می‌توان گفت: از ویژگی‌های حق، این‌ است که صاحب حق، با قصد و ارادة خود می‌تواند آن‌ها را به نحوی منتقل و یا اسقاط نماید و در مقابل، در «حکم» (که امر و نهی قانون‌گذار است) ارادة افراد و تراضی آنان برخلاف آن‌ها معتبر نیست. بنابراین، تفاوت اصلی این دو اصطلاح، در جواز دخالت ارادة افراد در اسقاط و سلب مراتب فوق آشکار می‌شود، که در خصوص حق و یا حکم بودن خیارات، هرچند در بادی­امر و با توجّه به ظاهر قوانین فعلی، باید بر «حق بودن» خیارات نظر داد، امّا موضوع دیگری که فوراً رخ می‌نماید، این است ‌که، آیا حق بودن خیارات، یک قاعدة کلّی و بدون استثناء است و یا به مانند سایر قواعد عام، دارای تخصیص یا تخصیصاتی است؟ که ثمرة این بحث، در قسمت مطالعة شرط «اسقاط کافّة خیارات» نمودمی‌یابد.

باری، به موجب مادّة 448 قانون مدنی، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود، که این مادّه، به طور مطلق بیان شده و اکثریت افراد جامعه، به ظاهر آن اکتفا کرده‌اند، به‌طوری که رویة قضائی و نیز روش حاکم بر تنظیم اسناد عادی و نیز رسمی معاملات املاک در دفترخانه‌های اسناد رسمی با مفاد آن همراهی دارند. حال، سؤال اصلی این است که آیا واقعاً در تمامی موارد، امکان اسقاط خیارات به عنوان یکی از احکام «حق» از سوی صاحب خیار وجود دارد؟ و یا در برخی موارد، تغییر وضعیت و اسقاط برخی از آن‌ها امکان پذیر نیست و با مانع یا موانعی مواجه است و باید آثار حکم و قواعد امری را بر آن‌ها بار نمود؟ و به علت این تردیدها، از آن‌جایی‌که مبنای اصلی تأسیس خیارات، پیشگیری از ضرر و ضرار و جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت اجتماعی در قراردادهاست، لذا اندراج چنین شرطی، همواره مورد مناقشه و ایراد اکثر علمای حقوق بوده است، به طوری که، در میان فقها و حقوق‌دانان، پیرامون مسألة مزبور، لااقل در «اسقاط برخی خیارات» اتفاق نظر، مشهود نیست، چرا که، عدهّ‌ای از ایشان، به صحّت چنین شرطی و عدّه‌ای دیگر، به جهات مختلفی، از جمله مخالفت آن با نظم عمومی و با مقتضای ذات عقد و برخی دیگر از موانع، قائل به بطلان شرط اسقاط کافّة خیارات (و یا بعضی از خیارات) هستند و حتّی برخی از ایشان، چنین شرطی را مفسد عقد هم دانسته‌اند.

بنابراین، کتاب حاضر، تحقیقی است که در جهت توضیح و پاسخگویی به مسائل و پرسش‌های مطروحه در مورد تبیینِ ماهیّت حق و حکم و انطباق آن‌ها بر «ماهیّت خیار» و در نهایت درخصوص اندراج شرط مزبور در قراردادها، شکل خواهد گرفت، که با مراجعه به آثار و تألیفات علما و حقوق‌دانان، در صدد مطالعة دقیقِ ماهیّت حق و حکم و شناخت قواعد امری و تکمیلیِ حاکم بر خیارات و بررسی ابعاد حقوقیِ ناشی از نتیجة حق یا حکم بودن آن‌ها و درپایان، در پی تبیین استثنائات وارد بر «حقّ اسقاط خیارات» است، زیرا اطلاق مادّة 448 قانون مدنی، سبب ایجاد ابهامات و شبهاتی شده است که باید در رفع آن‌ها کوشید، بنابراین، اهداف عمده و علل اصلی تدوین این کتاب عبارتند از:

تبیین ماهیت حق وحکم و بیان ماهیّت خیار به منظور تعیین ضابطة تشخیص حق و حکم بودن خیاراتِ مشتبه حق و حکم.

وضعیت حقوقی شرطِ «اسقاط کافّة خیارات» و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار اندراج چنین شرطی نسبت به اسقاط برخی خیارات، مثل خیار غبن، تدلیس، رؤیت، تعذّر تسلیم و مانند این‌ها.

مطالعه و توضیح اختلاف آراءِ موجود، پیرامون «شرط اسقاط کافّة خیارات» و «استثنائات وارده بر آن» و تجزیه و تحلیل و نقاط قوّت و ضعف این آراء و نظریه‌ها.

در ادامه باید گفت: پس از تبیین ماهیّت حق و حکم، باید دید، خیارات در زمرة «حقوق» قرار می‌گیرند و یا در زیرمجموعة «احکام» به شمار می‌آیند؟ به دیگر سخن، قواعد آمره و مخیّرة (تکمیلی) حاکم بر خیارات چه مواردی هستند؟ که از جمله‌ی آن­هاست این‌که:

آیا پیش‌بینی «اسقاط کافّة خیارات» صحیح است؟ و این‌که، آیا این قاعده یک قاعدة عام و زیرمجموعة قواعد تکمیلی محسوب می‌شود، مبانی محدود‌کنندة اسقاط برخی از خیارات کدامند؟ و بالأخره، آیا امکان اسقاط خیاراتی مانند «خیار تدلیس»، «خیار رؤیت»، «خیار غبن» و «تعذّر تسلیم» (در برخی حالات آن‌ها) درضمن عقد وجود دارد؟ و در نهایت، راه حل پیشنهادی جهت رفع ابهامات موجود، در خصوص مسألة صحّت یا عدم صحّت «شرط اسقاط کافّة خیارات» در مورد بعضی از آن‌ها، مثل خیار تدلیس، چیست؟ که به نظر می‌رسد، خیارات در زمرة «حقوق» قرار دارند و به مانند هر حق دیگری، قابل نقل و انتقال و اسقاط می‌باشند. با وجوداین، باید گفت: این قاعدة عام علاوه ‌بر داشتن برخی ابهامات، با استثنائاتی چند، روبه‌رو است و به رغم این‌که، امکان اسقاط کافّة خیارات در مادّة 448 قانون مدنی پیش‌بینی شده، لیکن این امر به جهت تعارض و برخورد با موانعی محدود کننده از جمله، نظم عمومی، مقتضای ذات عقد، و سایر موانع موجود، می­توان گفت: امکان اسقاط پیشاپیش خیاراتی همچون خیار تدلیس (درضمن عقد) وجود نداشته باشد. که در این راستا، ضمن ارائة برخی راه‌حل‌های قابل انجام در زمینة اصلاح مادّة 448 ق.م، سرانجام چند بند قانونی که در ذیل مادّة مزبور قرار گیرد، ارائه و پیشنهاد شده است، تا بلکه ابهامات، ایرادات و اشکالات اندراج «شرط اسقاط کافّة خیارات» مرتفع شده یا به حداقل تقلیل یابد.

قابل ذکر است: با تحقیق و جستجوی اولیّه در منابع موجود در کتابخانه‌ها و سایت‌های حقوقی مرتبط، درخصوص پیشینة چنین تحقیقی و منابعِ راجع به عنوان این کتاب، ملاحظه شده که در میان منابع فارسی (داخلی) اعم از تألیف و ترجمه (چه به صورت کتاب، مقاله و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری)، منبعی که به طور مستقیم و مشخّص به موضوع این کتاب (به‌خصوص، در مورد انطباق ماهیّت «حق» و«حکم» برخیارات) پرداخته باشد، یافت نشد و فقط تعداد محدودی از منابع فارسی و پایان‌نامه‌های دورة کارشناسی ارشد با عنوان ماهیّت اسقاط کافّة خیارات و برخی عناوین مشابه و مرتبط با موضوع، به دست آمد، که آن‌هم تاحدودی در ارتباط با بخشی از موضوع این کتاب می‌باشند. با این‌حال، بیشتر منابع مطالعاتی مؤثّر، برای ادامة تحقیق در موضوع مزبور، فقهی و به زبان عربی است، که به علّت ارتباط عمیق موضوع حاضر با فقه امامیه، از اهمیّت ویژه‌ای برخوردارند، که اینجانب در مسیر این تحقیق، از آثار سترگ و ماندگار برخی از فقهای گران‌قدر امامیه و حقوق‌دانان محقّق، بهره‌های فراوان برده‌ام، به خصوص فقهائی همچون محقق حلّی، علامه حلّی، شیخ محمدحسن نجفی، «صاحب جواهر»، که از زمان این بزرگواران، آتشفشان قلّة بلند فقه امامیه شروع به غرّش و تراوش نموده و با تألیف مکاسب شیخ انصاری و برخی دیگر از آثار فقهای متأخّر و بعضاً معاصر، به اوج خود رسیده و در آثار و تألیفات استادان محقّق حقوق، جلوه و تجلّی خاصّی یافته است. بنابراین، در کنار کتب فقهای محقّق، آثاری از برخی حقوق‌دانان برجستة کشورمان، مانند مرحومان دکتر سیّدحسن امامی، دکتر ناصر کاتوزیان و نیز آقایان دکتر محمّدجعفر جعفری لنگرودی و دکتر سیّدحسین صفائی نیز نقش مهمّی در تکمیلِ این کتاب داشته‌اند.   

در این­جا لازم به ذکر است که: مطالب این کتاب به منظور مطالعه و تطبیق ماهیت و احکام حق و حکم و خیارات، در دو بخش طبقه‌بندی شده، مندرجاتِ هر بخش، به ترتیب، به فصل، مبحث، بند، الف و ب، و سپس شماره‌بندی، تقسیم گردیده است. بخش یکم شامل دو فصل است، در این فصل‌ها و مباحث ذیل آن‌ها، مفاهیم کلّی راجع به مفهوم و ماهیّت حق و حکم و تطبیق آن‌ها با مفهوم و ماهیّت خیار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، و عناصر مشترک بین آن‌ها نیز شناسائی و مورد تجزیه و تحلیل حقوقی واقع شده است، چرا که تشخیص نظام حقوقی حاکم بر یک نهاد حقوقی مستلزم تشخیص ماهیت آن نهاد است.

بخش دوم، نیز طی دو فصل و با مباحث تعیین شدة ذیل آن‌ها نگارش یافته است. در این دو فصل، احکام حق و حکم از حیث نقل و انتقال و اسقاط‌پذیری آن‌ها و تطبیق این احکام با احکام خیارات بحث و بررسی شده و سپس مسألة اسقاط‌پذیری خیارات (به‌طور کلّی) و مبانی محدود‌کنندة اسقاط برخی از خیارات و در نهایت، مصادیق اسقاط خیار، به عنوان حق و یا حکم، تحت عناوین «خیارات قابل اسقاط مسلّم» و «غیرقابل اسقاط مردّد» و «غیرقابل اسقاط مسلّم» به تفصیل، مورد مطالعه واقع گردیده است.