1- مفهومشناسی و چیستی حقوق نرم
2- حقوق نرم و قواعد آمره حقوق بینالملل
3- نگرشی انتقادی در مشروعیت حقوق نرم
4- دگردیسی در مفهوم حاکمیت و تحول در حقوق بینالملل سنتی
5- رضایت دولت و تأثیرپذیری از انقلاب در مفهوم حاکمیت
6- حاکمیت، مشروعیت، تحول و گذر از چارچوبهای سنتی به مدرنیته
7- چارچوب سنتی حق توسعه و تثبیت نسل دوم حقوق بشر
8- بازشناسی فرایند رژیمسازی حقوق نرم و مقولة امنیت بینالملل
9- ابعاد درک سنتی از مفهوم امنیت بینالملل
10- دولتها به مثابه منشاء اصلی تهدید و مسئول اولیه برقراری امنیت
11- حفظ حاکمیت و استقلال کشور، بهمثابة بالاترین ارزش
امروزه شاهد آن هستیم که فرایند شکلگیری قواعدی که نقش بهسزایی در تنظیم روابط حقوقی بین تابعان حقوق بینالملل را برعهده دارند، بهتدریج از حالت سنتی و در تعاقب آن از انحصار دولتها خارج شده است. بههمینجهت است که سخن از فعالان جدیدی در قالب سازمانها و مؤسسات بینالمللی، منطقهای و یا حتی مستقل و فراملی، به میان آمده است. از همینرو، در دهههای اخیر شاهد تلاش گسترده و مستمر دولتها و نهادهای قاعده گذاری مذکور، در نیل به آرمان وحدت حقوقی و رفع موانع ناشی از تنوع نامطلوب قواعد در یک حوزه هستیم.[1] بررسی ادبیات حاضر حکایت از آن دارد که ایجاد وحدت و هماهنگسازی بینالمللی در گام نخست، با تدوین کنوانسیونهای چندجانبه در سطوح منطقهای و جهانی دنبال شده است، اما در این مسیر، با چالشهایی مانند عدم حصول اجماع در برخی موضوعات خاص و حساس یا تشریفات ویژه زمانبر نظیر کسب حد نصاب لازم برای تصویب، جهت لازمالاجراء شدن کنوانسیونها مواجه هستیم. از اینرو، تصمیمگیران حقوقی اعمال دولتی یا غیردولتی بر آن شدهاند که تا حد امکان، از انحصار قاعدهگذاران سنتی که بهوسیلة دولتها و نهادهای وابسته به آنها و در چارچوب حقوق الزامآور نظیر قوانین ملی و یا کنوانسیونهای بینالمللی دنبال میشود، فاصله بگیرند و به روند رو به رشد تدوین مجموعه قواعد حقوقی با منشأ فراملی و فارغ از اعمال سلایق حاکمیتی، در قالب اسناد بینالمللی موسوم به اسناد حقوق نرم که مقرره آنها فاقد نیروی الزامآور (در معنای رایج خود) بهحساب میآیند، روی آورند.[2]
صرفنظر از همة دیدگاههای فلسفی که در حوزه مفهومشناسی و ادبیات حقوق بینالملل نرم مطرح میشود سوال اصلی که ذهن خواننده را به خود درگیر مینماید تأثیر واقعی روندهای به اصطلاح نرم در قلمرو رژیمسازی حقوق بینالملل بوده است. هرچند که تأثیر و تأثر مستقیم و غیرمستقیم موضوعی است که از بحث ما خارج است، اما بهخوبی میتوان بر وجود این اثرگذاری در مسیر تدوین و توسعه حقوق بینالملل واقف گردید. حقوق بینالملل را نمیتوان صرفاً پدیدهای فرض نمود، بسان موجودی زنده، پویا و منعطف است که بیشتر از هر عاملی از تحولات و اقتضائات زندگی بشری متأثر بوده است. تحولات بشر از سبک زندگی فردی تا نظامهای حکمرانی منطقهای و بینالمللی همگی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در و از روندهای رژیم سازی حقوقی بینالمللی است. کمتر حقوقدانی را شاید بتوان شمرد که چنین واقعیتی را انکار و یا حتی آن را نسبی تلقی نماید. هر معنایی را که بر حقوق بینالملل نرم قرار دهیم، باز نافی نقش آن به شرح فوق نیست.
در مجموعه حاضر اصل حاکمیت که علیرغم همة تحولات مفهومی و عملی آن، همچنان ستون و پایه بنیادین حقوق بینالملل محسوب میشود، هسته اصلی مباحث را به خود اختصاص داده است. منشاء ایجاد تعهد در حقوق بینالملل مبتنیبر اصل رضایت دولتهاست که شدت و ضعف آن، بهطور مستقیم از مفهوم اصلی حاکمیت سرچشمه میگیرد. آنچه که بهعنوان منبع اصلی حقوق بینالملل مورد پذیرش عموم حقوقدانان قرار گرفته، بهنحوی که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری لاهه درج شده است، همان رضایتی است که صریح آن در معاهدات بینالمللی تجلی دارد و ضمنی آن، همان عناصری است که در نیت و در عمل مکرر پایه ایجادی عرف بینالمللی است. رویههای قضایی نیز در صورتی دارای مفهومی الزامآور در نظام حقوقی بینالمللی محسوب میشدهاند که براساس رضایت دولتها صادر شده باشند. هرچند که خصیصه الزامآور بودن آنها در بین طرفین جاری است و نسبت به سایرین، از موجبات دکترین و اندیشههایی بهحساب میآیند که رسمیت آنها باید در قالب معاهدات بینالمللی یا عرفهای رایج عامالشمول به منصه ظهور برسد. بههمینجهت آنچه در چارچوبهای سنتی حقوق بینالملل مبنای ایجاد قاعده حقوقیای باشد که موجبی برای تعهداتی محسوب شود، موجد حق و تکلیف برای دولتها و سایر تابعان حقوق بینالملل تلقی شود، همان رضایتی است که حدود آن را اصل حاکمیت دولتها تعیین و ترسیم میکند. در فصول محتلف کتاب تحولات جزئی و کلی مفهوم و نقش حاکمیت موجب تحدید یا توسیع مؤلفههای ایجابی و سلبی در موضوعات مختلف حقوق بینالملل همانند حقوق بشر، حقوق جمعی، نظام عدم اشاعه خلع سلاح، کنترل و امحاء سلاحهای کشتار دستهجمعی و نظام کیفری بینالمللی شده است. تحولاتی که بیشک در طول سالیان متمادی، موجب تغییرات بنیادینی در چارچوبهای حقوق بینالملل سنتی شده است؛ بهنحویکه مبنای ایجاد تعهدات بینالمللی که صرفاً در گذشته مبتنیبر رضایت دولتها بود، بر عناصر دیگر مستقر گردیده است. ایجاد و توسعه قواعد عامالشمول و نیز آمره در حقوق بینالمللی که از سوی کنوانسیون حقوق معاهدات بینالمللی مدون شده و مبنای آراء قضایی متعدد بینالمللی نیز قرار گرفته است، نه تنها پایانی بر این روند نیست، بلکه سرآغازی بر مسیر رژیمسازی نوین و مدرن در حقوق بینالملل محسوب میشود.