1-مطالعه ي حقوق بين الملل
2-حقوق بين الملل و روابط بين الملل: يافته هايي براي مطالعه ي ميان رشته اي
3- چشم اندازهاي روابط بين الملل در حقوق بين الملل
4-شناسايي حقوق بين الملل
5- معاهدات بين المللي
6- عرف بين المللي
7- موضوعات حقوق بين الملل
8- دولتها و حقوق بين الملل: مشكلات مربوط به حق تعيين سرنوشت، جدايي طلبي و شناسايي
9- توسل به زور در حقوق بين الملل
حقوق بینالملل قانون حاکم بر جامعه ی جهانی است. این مجموعه از حقوق متشکل از اصول و قواعدی است که دولتها در روابط خود با یکدیگر قانوناً ملزم به رعایت آن میباشند. باید توجه داشت که این فقط دولتها نیستند که موضوعات حقوق بینالملل را تشکیل میدهند بلکه ظهور سازمانهای بینالمللی ظرفیتهای جدیدی را ایجاد کرده است که روابط این سازمانها با دولتها و روابط سازمانهای بینالمللی با یکدیگر را تحت الشعاع خود قرار داده است. تحولات حقوق بینالملل به تدریج تابعان دیگر همچون افراد را تحت پوشش قرار داد، ، هر چند شناسایی کامل فرد به عنوان موضوع حقوق بینالملل با اکراه جدی دولتها روبه رو بوده است. امروزه روند جهانی شدن با شتابی گسترده و کم نظیر شرکتهای فراملیتی را نیز در جایگاه تابعان حقوق بینالملل نشانده است. نتیجتاً دولتها اکنون یگانه کنشگران و مخاطبان حقوق بینالملل را تشکیل نمیدهند. با این وصف، باید اذعان داشت که صرف نظر از هویتهای دیگری که دارای شخصیتهای حقوقی بینالمللی هستند، دولتها همچنان موضوعات اصلی این رشته از حقوق را تشکیل میدهند. مباحث حقوق بینالملل طیف وسیعی از موضوعات همچون رفتار با بیگانگان، حقوق دریاها، معاهدات، اقدامات قهری از جمله توسل به زور، قوانین جنگ و بی طرفی، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، رژیم بینالمللی فضاها، مسولیت بینالمللی دولتها، حاکمیت دولتها، صلاحیت دولتها، جانشینی دولتها، شناسایی دولتها، سازمانهای بینالمللی، حمایت بینالمللی از اشخاص حقوقی، سازوکارهای بینالمللی حمایت از حقوق بشر، مسولیت بینالمللی اشخاص خصوصی، ساز و کارهای روابط بینالمللی (روابط دیپلماتیک و کنسولی) و حفاظت بینالمللی محیط زیست را در بر میگیرد.
حقوق بینالملل با خلق و آفرینش سیاست جامعه ی جهانی به توسعه ی مترقیانه ی آن مساعدت میکند. نقش حقوق بینالملل در این میان برقراری حسن روابط، تنظیم اختلافات برخاسته از اعمال سیاست دولتها، ایجاد توازن منافع، جلوگیری از جنگ و حفظ صلح پایدار میان دولتهاست. حقوق بینالملل افق جدیدی را پیش روی انسانها باز میکند و عامل مهمی در استقرار صلح و ثبات بینالمللی و ممانعت از تقابل قدرتها در روابط بینالملل محسوب میشود. از این رو، آگاهی از شرایط سیاسی جهان و حوادث واقع در آن به تلقی و درک صحیح از روند تحولات جهانی و ارائه ی یک تفسیر منطقی و اصولی از موازین آن کمک شایان توجهی خواهد کرد.
مولفهها و مقومات حقوق بینالملل معطوف به آرمانهای متعالی بشری است که ریشه در ضرورتهای اخلاقی دارد. مفاهیم و جهت گیری این رشته مختص جامعه ی بینالمللی است و اقتضای تنظیم مناسبات و روابط واحدهای سیاسیِِ ملی را دارد. پیوندهای اولیه ی حقوق بینالملل با ارزشها و سنتهای غربی، آن را به عنوان محصولی از تمدن غرب معرفی مینماید. حقوق بینالملل معاصر با فقدان این ویژگی از شجره نامه ی نخستین خود به دور افتاده، گر چه به آن وابسته میباشد. بی تردید آغاز پیدایش و تکامل این رشته از حقوق به معاهده ی وستفالی (1648) باز میگردد که از آن به عنوان «عزیمتگاه حقوق بینالملل» و «منشور اساسی اروپا» یاد میشود. تلاشیِ اروپا محوری نظام بینالملل در خاتمه ی جنگ جهانی دوم و ایجاد تغییرات شگرف در ساختار جامعه ی بینالمللی گر چه الزاماً در جهت تامین منافع کشورهای کوچک نبود، اما در دفاع از کشورهای ضعیف سهمی اساسی ایفاء کرده است.
قواعد حقوق بینالملل در خصوص دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال کشورها و مشارکت کشورهای ضعیف در قانونگذاری نهادهای بینالمللی بخشی از مجموعه سازوکارهای بینالمللی و گواهی صادق بر این مدعاست. سازمانهای بینالمللی با ایفای نقش تاریخی خود ضمن ایجاد و استمرار نظمی نوین که گزارشکر حقوق و تعهدات دولتها در روابط بینالملل است، سمت و سویی مثبت به روند کنش و واکنش دولتها در چارچوب هنجارهای بینالمللی بخشیده اند. تعمیق این فرایند و پویش تاریخی در گرو همبستگی هر چه بیشتر ملتها با تحولات و دگرگونیهای جامعه ی بینالمللی و تعدیل مفهوم مطلق حاکمیت دولتهاست. قبض و بسط مفاهیم در عرصه ی بینالمللی، ظهور بازیگران جدید، طرح مسائل و موضوعات فراملی نظیر تروریسم و جرایم سازمان یافته ی بینالمللی، تخریب محیط زیست، تسلیحات کشتار جمعی و توسعه نیافتگی و گرم شدن زمین موجد پیامدهای جدی در قلمرو بین الملی بوده است. همگام با این رویدادها،حقوق بینالملل به عنوان پدیده ای متغیر خود را با اقتضائات دنیای جدید وفق داده و روندی پرشتاب در مواجهه با تحولات هنجاری و دگرگونی ساختاری به خود گرفته است. اینک دولتها با آگاهی از منافع و ارزشهای مشترک خود را در کارکرد سازمانهای بینالمللی سهیم و شریک میدانند. بی شک تحولات حادث با فرسایش حاکمیت دولتها رویکردی انسانی به حقوق بینالملل در راستای به حاشیه کشاندن دولتها از مرکز ثقل روابط بینالملل داده است. در این راستا، با این که نمیتوان ادعای حاکمیت جهانی حقوق بینالملل را داشت ولی قواعد حقوق بینالملل با تاثیر گذاری بر رفتار کشورها اقدامات آنها را جهت داده و برنامه ریزی و مدیریت مینماید.
کتابی که پیش رو دارید مجموعه ای از مقالات نگارش شده توسط نویسندگان مختلف در سال 2010 است که توسط خانم باشاک چالی ویر استاری گردیده است.از همکاران محقق و مترجم جناب آقای دکتر دیان جانباز و جناب آقای مجتبی تویسرکانی دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران برای انجام کار ترجمه تشکر می گردد.کار بررسی، بازبینی و تصحیح متن کتاب بر عهده اینجانب بوده است. این کتاب به تبیین چشم اندازهای نظری حقوق بینالملل و تشریح جایگاه آن در گستره ی تاریخی میپردازد. هدف از ترجمه ی این کتاب فراهم ساختن بستری مناسب برای استفاده ی جامع دانشجویان و پژوهندگان مطالعات حقوق بینالملل بوده است. تنوع و تکثر موضوعات، جامعیت، تازگی و بدیع بودن عناوین و بهره مندی کتاب از نگارش گروه دانشگاهی بر جذابیتهای شکلی و ماهوی این کتاب افزوده است. در این کتاب خواننده به خوبی با روند شکل گیری و تکوین و توسعه ی حقوق بینالملل آشنا خواهد شد. مطالعهی کتاب حاضر در عین اینکه برای دانشجویان حقوق و تعمیق مطالعات بین المللی آنان مفید است، برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بینالملل نیز که به دنبال آشنایی با مضامین و دیدگاههای حقوق بینالملل با رویکردهای سیاسی هستند قابل استفاده میباشد. امید است این مکتوب ضمن ترسیم تعامل میان حقوق و سیاست بر خردمندی آنان بیفزاید.