حقوق بین‌الملل نتیجۀ کنش‌ها و واکنش‌های مربوط به نظام بین‌المللِ حاکمیّت‌محور است. مبنای الزام‌آور بودن مقررات حقوق بین‌الملل، یکی از مباحث و موضوعاتی است که بیشترین مجادلات فلسفی را در خود جای داده است. در میان این مباحث، الزامات ناشی از معاهدات ‌بین‌المللی که در آنها تأکید اصلی بر روی عنصر «ارادۀ حاکمیّتهاست» کمترین اختلافات و فلسفه‌ی الزام‌آور بودن مقررات و اصول فراگیر که از آن به عنوان «قواعد عام و آمره» یاد می‌شود، بیشترین چالش‌های حقوقی را به خود اختصاص داده و به منظور تبیین این مبانی، نویسندگان حقوق بین‌الملل را چاره‌ای جز توسل به نظریه‌های فلسفی و استمداد از این حوزه‌ی علوم انسانی نیست.

مکاتب فلسفی در حقوق بین‌الملل به‌ دنبال پاسخ به سؤال اساسی «مبنای الزام‌آور بودن مقرارت حقوقی» می‌باشند. مکتب حقوق طبیعی با ثابت فرض نمودن مقررات حقوقی و الزام عمودی آن مقررات، منبع الزام‌آور بودن آن را گاه از مابعداالطبیعه و گاه از جانب عقل سلیم می‌داند و مکاتب ارادی و پوزیتیویستی، مبنای الزام‌آور بودن قواعد حقوق را ناشی از الزامات اجتماعی و یا قدرت حاکم می‌داند.

در جدال بین این دو نحله‌ی فکری، سؤال دیگری، این بار نه در باب مبنای الزام‌آور بودن حقوق، بلکه در خصوص وجود یا عدم وجود حقوق در قبال سیاست خودنمایی می‌نماید. دانشمندانی چون هانس مورگنتا، جورج شوارزنبرگر، ای. اچ. کار و جورج کنان که شاهد دوران پیش و پس از جنگ جهانی دوم بودند، به نوعی بر تباین حقوق و سیاست در عرصه‌ی بین‌المللی تأکید نموده و حقوق بین‌الملل را با ویژگی‌هایی نظیر آرمان‌گرایی و اخلاق‌گرایی در برابر واقع‌گرایی و عيني‌گرایی سیاست قرار داده و منکر اصالت و ماهیّت مستقل حقوق بین‌الملل شدند.

این دیدگاه با فراگیر شدن بينش رئالیستی پس از جنگ بین‌الملل دوم و شکست مجدد انديشه‌هاي حقوقی سازمان‌گرایی پس از جنگ بین‌الملل اول، تقویت گردید و تعامل حقوق و سیاست بین‌الملل را به پایین‌ترین سطح خود رساند.[1]

در برابر این دیدگاه و به منظور اثبات وجود بالاصاله‌ی حقوق و تعامل آن با سیاست بین‌الملل، مکتب رئالیسم سیاسی که بر اساس آن حقوق بین‌الملل متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی معرفی شده و در عین حال به عنوان یک «فرآیند» به جای «مجموعه‌ای از قواعد» عنوان گردیده است، مطرح شد.

در نتیجه‌ی تحولات ایجاد شده در نظام بین‌الملل خاصّه پس از تجربیات تلخ جنگ‌های جهانی اول و دوم، حقوق بین‌الملل به عنوان یک نظام هنجاری پویا شاهد تحولات بنیادین در اصول، ارزش‌ها و هنجارهای خود گردیده است. به طوری که این نظام، از احترام به قدرت حاکمیّت به سمت اعتلای ارزش‌های بشری تغییر نگاه و هدف داده است. این تحولات تا جایی پیش رفت که مطابق حقوق بین‌الملل معاصر و منشور ملل متحد، توسل به زور به طور مطلق امری ممنوع تلقی و تنها در شرایطی خاص، کشورها می‌توانند به شکل محدود بدان مبادرت ورزند.

ممنوعیّت جنگ در نظام معاصر حقوق بین‌الملل، حاصل اندیشه‌ی پاسداشت حق حیات و کرامت ذاتی انسان‌ بوده است. جنگی که به عنوان یکی از عناصر پایدار تاریخ تمدن بشر، حتی با تغییر نوع نظام‌های سیاسی و با پیشرفت و کمال آدمی نیز چیزی از آلام آن کاسته نشده است. این عبارت مشهور از ویل دورانت که می‌گوید: «بشریت در 3500 سال تاریخ مکتوب، فقط 268 سال آن ‌را بدون جنگ و خونریزی گذرانده است» بیانگر رنج‌های بی‌دریغی است که انسان در درازای تاریخ متحمل شده است. از این‌رو، قربانیان به منظور یافتن راه چاره‌ای به حقوق ذاتی انسان متوسل شده و متقابلاً دولت‌سالاران نیز قانون را برابر با فرمان حاکم معرفی می‌نمودند.

نگاه متفاوت حقوق بین‌الملل به پدیده‌ی توسل به زور در عصر معاصر، سبب شد جنگ که طی اعصار و قرون به عنوان ابزاری در دست قدرت‌ها برای نیل به اهداف‌شان تلقی می‌شد و به عبارتی حق با کسی بود که قوی‌تر می‌بود، در میثاق جامعه‌ی ملل به عنوان آخرین حربه و در منشور ملل متحد جز در موارد شازّ و نادر به طور کلی تحریم گردد. بنابراین پس از ممنوعیّت توسل به زور در حقوق‌ بین‌الملل دوباره این سؤال مطرح گردید که آیا اصول و قواعدی فراتر از رضایت دولت‌ها وجود دارد که سبب تغییر در مقررات ‌بین‌المللی از دوره‌ای به دوره‌ی دیگر می‌شود و تابعان حقوق ‌بین‌الملل را ملزم به تبعیّت از آن‌ها می‌‌نماید؟

این دگرگونی در مقوله‌ی توسل به زور، یک پرسش بنیادین را مطرح می‌سازد که اساساً دلیل این تغییر رویکرد در حقوق بین‌الملل کدام است و نقش مکاتب فلسفی در این میان چیست؟ آیا مکاتب فلسفی حقوق بین‌الملل با توجه به تجارب تلخ و دِهشتناک بشری در صحنه‌ی بین‌الملل، یکی به سود دیگری تعدیل گردیده‌اند؟ سؤال مهم دیگر این است که کدام نیروی پنهانی در ورای قواعد حقوقی نهفته است که به آن خصیصه‌‌ی الزام‌آور می‌بخشد؟ دو مکتب اساسی عهده‌دار پاسخ به این پرسش‌ها گردیده و هر کدام به نحوی به شناخت و تبیین قواعد حقوقی پرداخته‌اند تا در پرتو چنین شناختی بتوان به منشأ مشروعیت و اعتبار قانون رسید. آن‌چه که مسلم است، مکاتب فلسفی در شکل‌گیری رویکردهای مختلف و تئوری‌های گوناگون حقوق بین‌الملل دارای جنبه ثبوتی و دائمی هستند. با توجه به تغییر نگاه حقوق بین‌الملل به موضوع توسل به زور، تبیین این موضوع که آیا مکاتب فلسفی صرف‌نظر از ویژگی دائمی خود، تغییر ماهیّت داده‌اند یا خیر، واجد اهمیّت است؟ هرگونه پاسخ مثبت یا منفی به این مسأله می‌تواند در پیش‌بینی تحولات آتی حقوق بین‌الملل مؤثر افتد.

در بررسی موضوع پیش گفته، تا کنون پژوهش‌های حقوقی ارزنده‌ای صورت گرفته است. «فرناندو تسون[2]» در کتاب «فلسفه‌ی حقوق بین‌الملل[3]» ضمن وفاداری به فلسفه‌ی اخلاقی کانت، سایر شریان‌های فلسفی حقوق بین‌الملل نظیر رئالیسم و فمنیسم را تبیین و بررسی می‌نماید. به نظر این نویسنده، اجرای مؤثر حقوق بین‌الملل با تحقق عدالت در عرصه‌ی داخلی کشورها ارتباطی وثیق و تنگاتنگ دارد.

کتاب «مبانی حقوق بین‌الملل عمومی» تألیف جناب آقای دکتر پرویز ذوالعین، در باب ماهیّت حقوق بین‌الملل به طرح این پرسش اساسی می‌پردازد که آیا این عنوان بیان‌کننده‌ی یک نظام حقوقی است یا خیر؟ به باور نویسنده، این ابهام عمدتاً از مقایسه‌ی نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌شود و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیّت اجباری محاکم در داخل، ضمانت‌اجرای قواعد داخلی و وجود قوه‌ی مقنّنه‌ی مستقل و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات نیز از حقوق بین‌الملل می‌رود.

«آنتونیو ‌کاسِسه[4]» در کتاب «نقش زور در روابط‌ بین‌الملل[5]» با آوردن نمونه‌های تاریخی و عینی از مواردی که کشورها به زور متوسل شده‌اند، مانند قضیه‌ی هیروشیما و ناکازاکی، کاربرد زور و مبادرت به جنگ را به مثابه‌ی حفره‌های سیاه قواعد و مقررات بین‌‌المللی معرفی می‌نماید. به نظر نویسنده‌ی کتاب، پیوند مصالح عالیه‌ی دولت‌ها و جنگ سبب می‌شود که نتوان جنگ را در قالب یک سیستم حقوقی ضابطه‌مند، پی‌ریزی کرد و نتیجه می‌گیرد که تنها ضمانت‌اجرای موجود برای ممانعت از جنگ، ضمانت‌اجراهای اخلاقی و نه حقوقی می‌باشند.

کتاب «صلح ‌جاویدان و حکومت ‌قانون» اثر گران‌سنگ جناب آقای دکتر هدایت‌الله‌ فلسفی، با تکیه بر اشتراکات و افتراقات بین آرا کانت صلح‌طلب که صلح را با اتکا به عقل پیش‌بینی می‌کند و هگل جنگ‌طلب که با تکیه بر واقعیّت موجود صلح را خیالی باطل می‌انگارد، به این نتیجه می‌رسد که صلح به عنوان یک مفهوم عقلی، آرامشی نسبی به بار ‌می‌آورد، اما ریشه‌ی جنگ را هرگز نمی‌خشکاند. از این رو در همه‌ی نظام‌های حقوقی هم ارادۀ آزاد به کار می‌آید و هم عقل، و صلح پایدار را حاصل اجتماع این دو می‌شمرَد. به باور ایشان هوشیاری و بیداری عقل و آگاهی از واقعیّت موجود ما را به سر منزلگه مقصود که همانا صلحی جهانی و جاوید است، رهنمون خواهد ساخت.

باری، هر چند مقارن با چاپ این وجیزه، ترجمه‌ی کتاب ارزشمند «حقوق جنگ و صلح[6]» اثر «گروسیوس[7]»، توسط جناب آقای دکتر حسین پیران، بسان ستاره‌ای بر تارک ادبیات حقوق بین‌الملل ما درخشش آغاز کرده است، اما به نظر می‌رسد تأثیر مکاتب فلسفی حقوق بین‌الملل بر اصل منع توسل به زور به عنوان رکنِ رکین حقوق بین‌الملل نوین، نیازمند تدقیق و پردازش بیشتر باشد.

کتاب حاضر اقتباسی است از پایان‌نامـه‌ی کارشناسـی ارشـد آقای اُمیـدرستمـی‌نژاد به راهنمایی جناب آقای دکتر علیرضا دلخوش که در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با درجه‌ی عالی، دفاع شده و هم‌اکنون پس از تحقیق و تتبّع مجدد و اصلاحات به عمل آمده، در دو بخشِ «مکاتب‌ فلسفی ‌در حقوق ‌‌بین‌الملل» و «قاعده‌ی آمره‌ی منع توسل به زور» تقدیم علاقه‌مندان حوزه‌ی حقوق و روابط بین‌الملل می‌شود.