معیار قضاوت در مورد میزان مطلوبیت روش­های حل و فصل اختلاف را می­توان درجه­ی مسالمت­آمیز بودن آن‏ها و نیز مقدار توفیقشان در حل و فصل واقعی اختلاف دانست. برآیند هر دو معیار مذکور، اقناع طرفین اختلاف و راضی شدن آنان به نتیجه است. بنابراین، در طیف گسترده‏ی روش­های متعارف حل اختلاف، مناسب­ترین روش را می­توان حل و فصل دوستانه و توافقی از طریق مذاکره بین طرفین و نامطلوب­ترین آن‏ها را رسیدگی قضایی دانست. چرا که در روش نخست، اختلاف به شکل واقعی و دوستانه حل و فصل می‏شود و غالبا روابط طرفین نیز استمرار می­یابد. در حالی که در رسیدگی قضایی به لحاظ صلاحیت اجباری محاکم و تحمیل رأی بر محکوم­علیه، چه بسا اختلاف به شکل واقعی حل نشود و رابطه­ی تجاری طرفین نیز ادامه پیدا نکند. البته از آن جا که یکی از مهم‏ترین شؤون ضروری حاکمیت، حل و فصل اختلافات است و در بسیاری موارد امکان حصول توافق یا تمسک به شیوه­ای مسالمت­آمیز و دوستانه وجود ندارد، رسیدگی قضایی توسط محاکم گریزناپذیراست و باید تلاش شود که در این روش اجباری تا سر حد امکان عدالت و انصاف در شکل و محتوی جریان یابد تا توان اقناعی تصمیمات قضایی و در نتیجه رفع واقعی اختلافات در این روش نیز به حداکثر برسد.

‌روش­های دوستانه و مسالمت­آمیز که غالبا به عنوان شیوه­های جایگزین حل اختلاف (ADR) شناخته می­شوند، علی‏رغم مطلوبیت بیشتر، به تنهایی و به عنوان روش نهایی حل اختلاف مورد استفاده قرار نمی­گیرند؛ زیرا نتیجه­ی آن‏ها مادام که در چهره­ی یک توافق ظاهر نشود برای طرفین الزام­آور نیست. در این میان داوری را باید استثنا دانست. این شیوه از حیث مبتنی بودن بر توافق و اشراف طرفین بر جریان کامل آن، مسالمت­آمیز و دوستانه به حساب‌‌می­آید و درعین حال، نتیجه­ی آن نیز در قالب رأی داوری برای طرفین الزام­آور است و هم از این روست که می‏توان به عنوان یک روش نهایی حل اختلاف به آن اعتماد کرد و تکیه نمود.

فایده­ی برتری روش­های مسالمت­آمیز و دوستانه بر روش­های غیرمسالمت­آمیز و گسترش استفاده از آن‏ها علاوه بر طرفین اختلاف، متوجه‏ی جامعه نیز خواهد بود. هر چه نهادهای توافقی و دوستانه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند، جامعه کمتر دچار گسست و تشتت می­شود و هر چه روابط حقوقی و تجاری مستحکم­تر باشند و استمرار یابند منافع اقتصادی و اجتماعی بیشتری را برای عموم در پی خواهد داشت. بر این اساس، تلاش برای ترسیم نظام حقوقی این قبیل نهادها و ابزارهای حقوقی و ترویج و توسعه آن‏ها، علاوه بر انگیزه­های حرفه­ای، وظیفه و رسالت اجتماعی نیز هست.

‌داوری، روش توافقی و متکی به اراده­ی طرفین است و به همین منظور قانونگذار نیز کمتر در آن دخالت نموده و تشریفات چندانی را برای آن مقرر نکرده است. سکوت عامدانه یا بیان مجمل قانونگذار در باب داوری و تشریفات آن غالبا پسندیده و مطابق با غرض مستتر در تدارک این شیوه­ی رسیدگی است؛ ولی در مواردی این رویکرد قانونگذار ممکن است داوران و وکلای حوزه­ی داوری را سر در گم کند و یا ویژگی­های یک نظام حقوقی در موضوعی خاص از موضوعات حقوقی، وضع پیچیده­ای را فرا روی آنان قرار دهد. یکی از این موارد، بحث ادله‏ی اثبات دعوا در داوری است. تفاوت نظام­های حقوقی مختلف در باب ادله­ی اثبات دعوا و نقش مراجع قضایی و داوری در این مورد بر حقوقدانان پوشیده نیست و سکوت قوانین و قواعد داوری پیرامون قواعد حاکم بر ادله‏ی اثبات دعوا پای این مناقشات را با شدت بیشتر و قلمرو وسیع‏تری به داوری بین­المللی نیز کشانده است