داوری بین المللی در نظام حقوقی ایران

«داوری» از شیوه‌های حقوقی قدیمی حلّ و فصل اختلافات است که در نظام‌های حقوقی ملی و بین‌المللی پذیرفته‌شده و مورد رجوع بسیاری از اصحاب دعواست. باتوجه به امتیازات و ویژگی‌های داوری، در حلّ و فصل اختلافات و دعاوی تجاری داخلی و بین‌المللی، از این شیوه رسیدگی باعنوان «قاضی طبیعی» سخن به‌میان می‌آید.

نظر به اهمیت تجارت بین‌الملل و تمایل دولت‌ها در رفع موانع ارتباطات تجاری بین‌المللی، شیوه‌های نوین حلّ و فصل اختلاف (شیوه‌های حقوقی و غیرحقوقی) به‌جای ارجاع دعوی به محاکم قضایی، تشویق و به‌کار گرفته می‌شوند. فعالان عرصه تجارت نیز به‌خوبی با داوری به‌عنوان شیوه حقوقی حلّ و فصل اختلاف آشنا هستند.

اگرچه داوری در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه می‌باشد، در طی سال‌های اخیر نگاه جدی‌تری به داوری تجاری بین‌المللی صورت گرفته است. پیش‌تر در این حوزه به‌دلیل فقدان قواعد خاص، قواعد مندرج در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی سابق (باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی جدید)، تنها مقررات کشور درمورد تمامی انواع داوری بود، ولی بعدها گام‌های خوبی دراین‌باره برداشته شد؛ گام نخست درجهت تحول داوری در نظام حقوقی ایران در سال 1376 با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی به‌وسیله مجلس شورای اسلامی برداشته شد. این قانون بر اساس قانون نمونه داوری آنسیترال تدوین شد. گام دوم، تأسیس سازمان‌ها و مراکز داوری در ایران است. اگرچه داوری سازمانی در قانون داوری تجاری بین‌المللی پذیرفته شده بود، ولی از سال 1380 این نوع داوری در ایران عملیاتی شد. گام سوم درباره داوری بین‌المللی در کشور، الحاق ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک 1958م است. با عضویت در این کنوانسیون چالش‌های مربوط به اجرای احکام داوری خارجی در ایران حل و چرخه مقررات مربوط به داوری کامل شد.

تحقیق پیش رو باهدف آشناکردن دانشجویان دوره کارشناسی حقوق با داوری بین‌المللی در موضوع درس داوری بین‌المللی تنظیم شده است؛ هرچند مطالب کتاب به‌گونه‌ای ارائه شده که می‌تواند به‌عنوان منبع درس داوری تجاری بین‌المللی دوره کارشناسی ارشد نیز استفاده شود.

به‌منظور تبیین گام‌های برداشته‌شده در نظام حقوقی ایران درباره داوری تجاری بین‌المللی، مطالب کتاب در چهار فصل تقسیم شده است: فصل نخست باعنوان مباحث مقدماتی، به‌شکل کلی به داوری، خصوصیات و انواع آن می‌پردازد؛ در فصل دوم، سازمان‌ها و مراکز داوری ملی و بین‌المللی واقع در ایران معرفی می‌شوند. در فصل سوم، مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی تشریح خواهد شد. در فصل چهارم، به موضوع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران خواهیم پرداخت.