امروزه کمتر یک تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورهای دیگر، برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بین‌المللی و یا حتی با دولتها می‌باشد. قابل پیش بینی نبودن قوانین و مقررات ماهوی، شکلی و اثباتی ملی کشورها، قابلیت تقلب داشتن آن به دلیل عدم اطلاع تجار بین‌المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف، بی طرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در اینگونه دعاوی، عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی توسط قضات ملی کشورها، عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین‌المللی، عدم امکان حل فصل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها، همچنین طولانی و پر هزینه بودن این نوع رسیدگی‌ها در مراجع ملی کشورها از یک طرف و از طرف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوریهای بین‌المللی، سریع بودن رسیدگی در داوری، کم هزینه بودن آن، محرمانه بودن، مسالمت آمیز بودن و حفظ بهتر منافع طرفین اختلاف در آن و از همه مهمتر امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام داوریها و غیره...باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین‌المللی از طریق داوریهای بین‌المللی رسیدگی و حل و فصل شوند. بطوریکه اگر در مبادلات بین‌المللی، داوری را از زمره رسیدگی‌ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله نماید، زیرا نسبت به آینده رابطه قراردادی و تجاری خود، آثار حاصله، تعهدات و ضمانت اجرای آن و نیز نحوه رسیدگی، صدور رای و اجرای آن بی اطلاع و هراسان خواهد بود. بطوریکه می‌توان ادعا کرد که، امکان ادامه حیات تجارت و مبادلات در صحنه بین‌المللی وجود نخواهد داشت.

از طرفی هم اگر تجار و بازرگانان بین‌المللی از امکان اجرای رای صادره به نفع خود در کشورهای دیگر(که معمولا محل وقوع اموال محکوم علیه است) مطمئن نباشند، یقینا نسبت به معامله با آنگونه اشخاص تغیر عقیده داده و لاجرم تجارت و مبادلات بین‌المللی با اتباع کشورهای دیگر کند و بعضا غیر ممکن خواهد شد. دلیل عمده آن هم این است که غالبا تجار بیگانه مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشور طرف اختلاف خود نمی باشند.

بنابراین شرط روان بودن و ادامه حیات تجارت خارجی و بین‌المللی یک کشور، و حتی شرط امکان تجارت خارجی و بین‌المللی در یک کشور به امکان اجرا یا عدم اجرای آرای داوریهای خارجی در آن کشور بستگی دارد. در حقیقت این امر قلب تپیده حیات تجاری و اقتصادی یک کشور است.

تحولات وسیع در روابط و مناسبات تجاری در چند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری از کشورها برخوردار شده است. در این میان نقش نهاد داوری در وضع حقوق تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند زیرا واقعیت‌ این است که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی در حل اختلافات تجاری برخوردار است. از مهمترین موضوعات مربوط به داوری تعیین صلاحیت، تعیین قانون حاکم بر داوری و نهایتا شناسایی و اجرای رای داوری است. متاسفانه مکانیزم فعلی حقوق بین‌الملل به گونه ای است که امروزه تحصیل و اخذ احکام بین‌المللی به مراتب راحت تر از اجرای آن می‌باشد، تا جایی که عده ای معتقد هستند تحصیل حکم در دعاوی ده درصد و اجرای آن نود درصد کار می‌باشد.

در کتاب پیش رو مولف به بررسی تطبیقی ماهیت و آثار تعارض دادگاههای ملی و مراجع داوری بین‌المللی پرداخته است. فصل اول آن به کلیات، مفاهیم، ویژگی‌ها، ماهیت و انواع داوری اختصاص دارد. در فصل دوم درباره ماهیت و و آثار تعارض دادگاههای ملی و مراجع داوری بین‌المللی بحث شده است.در فصل سوم به تعارض قوانین در مراجع بین‌المللی پرداخته شده است. و نهایتا در فصل چهارم، شرایط شناسایی و اجرای آرای داوری‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.