مقایسه تطبیقی مفهوم وجه التزام در حقوق ایران و مصر

«بدهی» یا دین که ما از آن صحبت خواهیم کرد مقید به پول شده است، بنابراین در بحث ما، اولاً یک بدهی که موضوع آن پول است وجود دارد، اعم از اینکه منشأ این بدهی قرارداد باشد یا الزامات خارج از قرارداد یا الزامات قانونی ولی باتوجه‌به عنوان وجه التزام که معمولاً به دنبال قرارداد بوده و به‌صورت شرط، در ضمن آن مطرح می‌شود و لذا عنوان بحث ما مربوط به جایی است که پیرو یک قرارداد، شخصی به طرف مقابل بدهکار می‌شود و در ضمن آن مطرح شده است که اگر در موعد مقرر از عهده‌ی پرداخت طلب او برنیاید باید مبلغی را به عنوان وجه التزام، به مشروط‌له، پرداخت نماید. با این همه این امر مانع از آن نیست که وجه التزام به صورت مستقل از قرارداد (نه به صورت شرط ضمن عقد) یا برای بدهی غیر قراردادی به جهت ایجاد اطمینان بیشتر برای پرداخت بدهی یا دینی که به عهده طرف مقابل آمده است، باشد. اعم از اینکه منشأ این دین الزام قانون باشد یا الزام قهری (از باب مسئولیت مدنی).

بدهی پولی نوعی از تعهد است که موضوع آن پرداخت پول است و آثاری بر عدم انجام آن مترتب می‌شود. در این باره چنانچه مدیون به پرداخت دین خود اقدام نکند دائن می‌تواند اجرای اجباری آن را از دادگاه بخواهد. با وجود این، اجبار مدیون توسط دادگاه همیشه به نتیجه نمی‌رسد و برای تأمین این منظور متعهدله دین پولی سعی می‌کند شرط وجه التزام را در قرارداد بگنجاند و بدین وسیله زمینه اجرای این تعهد را تسهیل نماید. نه تنها اتخاذ این شیوه توسط طرفین در قرارداد به استناد ماده 230 ق.م صورت قانونی دارد بلکه در سابقه قانون‌گذار ی ایران در الزام متعهد به انجام تعهد توسط خود قانون‌گذار  از این شیوه استفاده شده بود. در این زمینه ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق قابل توجه است که اگر در مواردی موضوع تعهد عملی بود که انجام آن جز به‌وسیله شخص متعهد ممکن نبود قانون‌گذار  اختیار داده بود به دادگاه که به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد. این ماده در واقع آخرین حربه برای دادگاه بود که در صورت عدم اجرای حکم، از این تأسیس حقوقی استفاده می‌شد.^[1]

به دنبال انعقاد یک قرارداد، آثار قرارداد مطرح می‌شود که از مباحث مطرح دراین‌رابطه راه‌های الزام‌ متعهد به انجام تعهد است و از جمله‌ی اینها الزام مالی است.^[2] برای الزام مالی متعهد در بعضی از مواد قانونی مقرراتی پیش‌بینی شده است از جمله ماده 22 ق.م (الزام متعهد به تأدیه مخارج انجام تعهد) ماده 28 ق.م (اجبار متعهد توسط حاکم به انجام تعهد) ماده 238 ق.م (اجرای تعهد با هزینه متعهد) و موادی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص الزام متعهد احکامی دارد. از جمله ماده 42 (مربوط به مال معین) ماده 43 (مربوط به مال مشاع) ماده 46 (مربوط به مال معین تلف شده) ماده 47 (مربوط به انجام عمل توسط متعهد یا به هزینه او) ماده 49 (مربوط به تعهد کلی فی‌الذمه) می‌توان اشاره کرد. آنچه در این میان دارای اهمیت زیادی است وجه التزام تعیین شده توسط طرفین برای الزام متعهد به انجام تعهد است در واقع وجه التزام تعیین شده خود تهدیدی است برای انجام تعهد که خود متعهد طوعاً و بدون اینکه اجباری از ناحیه حاکم صورت گیرد درصدد انجام تعهد و پرداخت بدهی خود برآید و لذا در الزام متعهد به انجام تعهد از این مهم نباید غافل بود. البته ممکن است متعهد نه تنها تعهد اصلی را انجام ندهد بلکه تعهدی را که در قالب وجه التزام نیز به عهده گرفته اجرا نکند و نیاز به مداخله حاکم باشد. لذا در این صورت موادی که ضمانت اجرای این امر است و فوقاً اشاره شد بعد از محکومیت وی به پرداخت آن، مورد توجه و اجرا قرار می‌گیرد.

در حقوق مدنی جایگاه بحث از وجه التزام به دنبال بحث از آثار قراردادهاست زیرا وجه التزامی که طرفین در قرارداد آن را پیش‌بینی می‌کنند برای عدم اجرای قرارداد است به‌عبارت‌دیگر وجه التزام را نوعی ضمانت اجرا برای تحقق آثار قرارداد پیش‌بینی می‌کنند و البته لازم به ذکر است وجه التزام علاوه بر اینکه در مباحث حقوق مدنی جایگاه مهمی دارد در آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری هم از آن بحث می‌شود ولی این امر باعث نمی‌شود که قرار وجه‌ التزام ماهیت مدنی خود را از دست بدهد به عبارتی در آیین دادرسی کیفری، شخص در مقابل مقام قضایی 2 متعهد به حضور در موعد مقرر می‌شود و ضمانت اجرای تعهد به حاضر شدن وجه التزامی است که در «قرار التزام به حضور» مقرر می‌شود که در اینجا نیز به‌عنوان یک تعهد تبعی است و مربوط به یک توافق دیگر است.

یکی از مباحثی که در آثار قراردادها بحث می‌شود خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در انجام آن است و همان‌طوری که در مباحث بعدی خواهیم گفت وجه التزام مقرر در قرارداد ماهیتی مرکب از جبران خسارت و شرط کیفری دارد و خسارت حاصل از نقض قرارداد را نیز مورد لحاظ قرار می‌دهند. بنابراین در جایی که از قابل مطالبه بودن وجه التزام (خصوصاً وجه التزام در بدهی‌های پولی) بحث می‌کنیم از شرایط خسارت قابل مطالبه نیز باید بحث به عمل آید و ببینیم که آیا شرایط خسارت قابل مطالبه در مورد خسارتی که وجه التزام برای جبران آن مقرر شده در آن مورد نیز صادق است یا نه؟

باتوجه‌به مطالب عنوان شده ملاحظه می‌شود که جایگاه بحث از وجه التزام در آثار قراردادها و به دنبال بحث از خسارت ناشی از نقض قرارداد است همان‌طوری که از خسارت تأخیر تأدیه به دنبال مبحث «شرایط خسارت قابل مطالبه» بحث می‌شود^[3] و از آنجایی که مبنای وجه التزام در بدهی‌های پولی هم خسارت تأخیر تأدیه و مربوط به اجرای تعهد می‌باشد اگر بنا باشد در مباحث حقوق مدنی جایگاهی برای آن باز کنیم باید در دنباله مبحث خسارت تأخیر تأدیه مورد بحث قرار گیرد.