در زمینه حقوق تطبیقی آثار ارزنده ای از بزرگان حقوق این مرز و بوم به چاپ رسیده است. کتب مزبور از مزایا و محاسن قابل توجه و غیر قابل انکاری برخوردارند که از آن جمله می توان به ارائه مطالب ارزشمند در قالبی مختصر اشاره نمود. علاوه بر این، مقام شامخ اساتید مذکور و نقش بارز آنان در تعالی حقوق کشور، هر دانش آموخته حقوق را به ستایش و تقدیر از آثار گرانسنگ آنان وا می دارد. با این وجود عواملی چند اینجانبان را بر آن داشته است که به دنبال ارائه اثری جدید در این عرصه حقوقی باشیم:

1. زمان انتشار برخی از آثار موجود، علی رغم نکات مثبت و جایگاه عالی نویسنده اصلی و مترجم آنان، به حدود 40 سال پیش باز می گردد و در دنیایی که هر روز در حال تحول است، حتی بررسی نظام های حقوقی (که تغییرات را به کندی تجربه می کنند) نیز، به روز شدن را می طلبد. از این رو ترجمه این کتاب، که تاکنون به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده، نویسندگان آن از حقوقدانان برجسته آلمان بوده اند و ترجمه انگلیسی آن توسط انتشارات آکسفورد (15 سال پیش) به چاپ رسیده است، ضرورت می یابد.


2. در برخی دیگر از آثار ارزنده موجود، بیش از حد به مباحث مقدماتی حقوق تطبیقی پرداخته شده است، این در حالیست که اگر حقوق تطبیقی، در مقطع کارشناسی در قالب 3 یا 4 واحد درسی ارائه می شد، پرداختن به این مباحث در این حد با ایرادی مواجه نبود، اما با توجه به زمان محدود اختصاص یافته به درس حقوق تطبیقی، تمرکز بر نظام های حقوقی و بررسی تفاوت ها و شباهتهای آنها اهمیت بیشتری می یابد.


3. حقوق ایران به میزانی از پختگی درون مرزی رسیده که باید گفت امروزه توجه هر چه بیشتر به رویکرد سایر نظام های حقوقی ارزش بیشتری پیدا کرده است. این در حالی است که آثار رایج در کشور بیشتر بر نظام های حقوقی کامن لا و سیویل لا تمرکز کرده و از توجه به نظام های خاور دور، اروپای شمالی و ... دست برداشته اند. شاید این تلاش قابل تقدیر، برای اجتناب از تطویل مطالب کتاب صورت گرفته است اما با توجه به اینکه در برخی زمینه ها سایر نظام های حقوقی پیشتاز بوده و مورد پیروی نظام های اصلی قرار گرفته اند، نمی توان براحتی از تامل در سایر نظام های حقوقی صرفنظر نمود. برای مثال حقوق خانواده و حقوق مصرف کننده اروپای شمالی الگوی سایر کشورهای اروپایی قرار گرفته و رویکرد نظام های خاوردور نسبت به سیستم قضایی نیز، مورد توجه سایر نظام های حقوقی واقع شده است (که از آن جمله می توان به گسترش روز افزون طرق غیر دادگاهی حل اختلاف[1] در آمریکا اشاره کرد).

علاوه بر این، توجه به حقوق کشورهای تابع در نظام های حقوقی، یعنی کشورهایی غیر از کشورهای مادر، نه تنها برای شناخت انشعابات داخلی نظام های حقوقی اهمیت دارد، بلکه می تواند الگوی مناسبی برای حقوق ایران قرار بگیرد. ازینرو نباید از حقوق کشورهایی چون سوئیس، اتریش، سوئد، ایتالیا و حتی حقوق نوظهور برخی کشورهای آفریقایی چشم پوشید.

4.یکی از مزایای کتاب ارائه شده، پرداختن به برخی از جزییات مهم قوانین و آراء قضایی است که باعث می شود تفاوت ها و شباهت های موجود بین نظام های حقوقی و کشورهای تابع آن، به سهولت درک شده و به صورتی عینی و ملموس درآید.

5.از دیگر نکات مثبت کتاب پیش رو، در نظر گرفتن نظام های حقوقی رومی و ژرمنی، به عنوان دو نظام حقوقی مستقل است. زیرا انقلاب فرانسه و پذیرش گسترده قانون مدنی این کشور در سایر کشورها از یک طرف و تاثیر قابل توجه مکتب پاندکتیسم در آلمان از طرف دیگر، راه این دو نظام را چنان از هم جدا کرده، که بررسی و مطالعه هر یک از آنان بطور مستقل اجتناب ناپذیر است.

پوشش خلاهای موجود، موجبات ترجمه این کتاب را فراهم نمود. امید است این اثر مورد قبول واقع شده و گام کوچکی در راه پیشرفت حقوق کشور برداشته شود. بی تردید مترجمان خود را از ایرادات و نواقص موجود مبرا ندانسته و هرگونه نقد و اصلاح از جانب جامعه حقوقی را با آغوش باز پذیرا هستند.

 لازم به ذکر است که نسخه اصلی این کتاب، دارای دو بخش می باشد، بطوریکه بخش اول آن به «حقوق تطبیقی کلان» پرداخته و بخش دوم آن، «حقوق تطبیقی خرد» را دربرمی گیرد. از آنجا که هدف اصلی، ارائه کتابی برای واحد درسی حقوق تطبیقی است، از ترجمه بخش دوم کتاب خودداری به عمل آمده است.