برای تبیین و انجام هرگونه مطالعه آسیب شناسانه قانون یا عملکرد اجرایی مربوط به آن، نیاز است، منابع حقوقی دسته اول و منابع فرعی داخلی و خارجی را با یکدیگر مقایسه نمود. یکی از اصلی­ترین منابع حقوقی، قانون است. قانون اصولاً ماحصل همه تجربیات مقامات عمومی و در کنار آن تفکرات و تحقیقات متخصصان است که در صحنه و میدان بزرگی که در معرض دید همگان است (پارلمان)، پس از بحث و مذاکره در نهایت سندی به تصویب می­­رسد که باید توسط کارگزاران عمومی و مردم به اجرا درآید و در صورت بروز اختلاف، نظر قاضی در قبال آن قاطع اختلاف باشد. از این رو در دسترس قرار گرفتن و احاطه بر قوانین مختلف کشورها و نظام­های حقوقی بزرگ امری به غایت سودمند گشته؛ چنانکه از آغاز قرن بیستم رشته حقوق تطبیقی شعبه ممتاز و مستقلی در دانش حقوق بشمار آمده می­آید. در این راستا در هر بخشی از مطالعات حقوقی، گرایش و تمایل به غنی سازی آن حوزه از حقوق از طریق مطالعه تطبیقی امری موجه و ضروری است.

تثبیت اصل نظارت قضایی بر اعمال قوه مجریه برای نخستین بار در ایران بی­تردید یکی از درخشان­ترین مظاهر انقلاب اسلامی سال 57 محسوب می­شود. تجارب تلخ و ناگوار از عملکرد خودسرانه و بی کنترل مأموران و کارکنان دولت و تعدی و تجاوز آنان به حریم قانون و حقوق مشروع مردم، ظلم و بیعدالتی بر ضرورت اجتناب ناپذیر آن مهر تاکید گذاشت و منجر به تاسیس نهاد حقوقی نوینی در قانون اساسی ج. ا.ا تحت عنوان "دیوان عدالت اداری" گردید، تا از طریق اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات مأمورین دولت، خلاء موجود در نظام قضایی را پر کند.

با ملاحظه گذشت سه دهه از عمر دیوان عدالت اداری و سیر تحولات قانونی مربوطه، حکایت­گر آن است که نوپایی این نهاد و کم تجربگی متولیان آن باعث شده بطور متوسط تقریباً هر ده سال یکبار قانون­گذار حسب پیشنهاد قوه قضاییه اقدام به تغییرات مهمی در ساختار و صلاحیت آن نماید. از آنجا که قانون نخستین دیوان عدالت اداری با الهام از قانون شورای دولتی مصوب اردیبهشت 1339 توسط جمعی از قضات دادگستری تهیه و تنظیم شده است و از طرف دیگر قانون شورای دولتی مذکور نیز ملهم از قانون شورای دولتی فرانسه مصوب 1945 است. بنابراین ضرورت دارد، پس از این الگوبرداری همواره تحولات نهاد مذکور در حقوق فرانسه، در ایران نیز مورد بحث و تحقیق قرار ­گیرد. چراکه تأسیس شورای دولتی در فرانسه به سال 1800 برمی­گردد و بالغ بر 200 سال تجربه و سابقه آراء در این شورا موجود است. بعد از 1945 بار دیگر در سال 1953 از طریق تصویب نامه جایگزین قانون تغییرات گسترده­یی در کاهش تمرکز صلاحیت شورای دولتی در فرانسه ایجاد شد و همچنین به موجب قانون 1987 مجدداً در صلاحیت تجدیدنظر خواهی شورای دولتی اصلاحات وسیعی بعمل آمد که ساختار و صلاحیت شورای دولتی با دوره­های پیش از این کاملاً متفاوت شد.

ترجمه پیشرو منطبق با نسخه مندرج در سایت رسمی Legifrancce است که آخرین اصلاحیه­های سال 2015 در نیز بر دارد. تلاش بر این است که هر سه سال تغییرات این قانون در تجدید چاپ­هایی که صورت می­گیرد به این مجموعه اضافه شود. در این خصوص لازم بذکر است که همه مواد قانونی ترجمه شده است بجزء تعدادی مواد قانونی که مربوط به مسایل سرزمین­های مستقل ماوراءالبحار است که از ترجمه آنها خودداری شد. علت آن هم عمدتاً به این دلیل است که مسایل مربوطه هیچ سنخیتی با مسایل حقوق ایران و هیچگونه کاربردی در ایران ندارد، چون اساساً ایران دارای چنین سرزمین­هایی نیست که مسایل آن موضوعیت داشته باشد.

ترجمه ارایه شده از متن کد عدالت اداری فرانسه برای نخستین بار است که در کشور انجام شده است و در تحقیقات بعدی نیز در نظر است بخش آیین نامه­یی این کد هم ترجمه شود.