جرم، پدیده‌ای دیرینه در زندگی اجتماعی انسان است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. طی سده‌های اخیر، نگرش جوامع نسبت به جرم و بزهکاری دستخوش تحولات بنیادین شده و تلاش‌ها برای یافتن راهکارهای علمی جهت مقابله با این پدیده افزایش‌یافته است. ورزش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کارکردهای متعددی در حوزه‌های سیاسی، حقوقی، جرم‌شناسی و اقتصادی-اجتماعی یافته است. این کارکردها، رشته‌هایی مانند اقتصاد ورزشی، روان‌شناسی ورزشی، جامعه‌شناسی ورزشی و حقوق ورزشی را شکل داده‌اند.

بر اساس نظریه‌های امیل دورکیم، جرم‌شناس برجسته فرانسوی، جرم پدیده‌ای طبیعی و ذاتی در زندگی انسان است و هر حوزه‌ای از زندگی انسانی می‌تواند بستری برای بروز بزهکاری باشد[1]. و ازآنجاکه درگیری‌ها و تحولات در ورزش منعکس‌کننده تعارضات و تحولات در جامعه است[2] این مسئله در ورزش نیز صدق می‌کند. امروزه، ورزش دیگر صرفاً یک تفریح ساده نیست، بلکه به صنعتی سودآور و بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه تبدیل‌شده است و دولت‌ها بودجه‌های کلانی را برای توسعه ورزش و مشارکت نهادهای مختلف اختصاص می‌دهند تا رقابت‌های ورزشی عاری از هرگونه تخلف، خشونت و تقلب باشند. وجود قوانین و مقررات حاکم بر ورزش، نشان‌دهنده اهمیت این حوزه است. بااین‌حال، رقابت‌های ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی گاه شاهد فساد و تخلفاتی بوده است که ناشی از حس قدرت‌طلبی و میل به کسب مقام است. این موارد، منجر به زیر پا گذاشتن قوانین و ایجاد بستر برای فساد و تخلفات ورزشی می‌شود فلذا حقوق، به‌ویژه علوم جنایی، بنابر وظیفه ذاتی در تلاش برای اصلاح جامعه و مقابله با چالش‌های بزهکارانه است. با توجه به تحولات سریع در زندگی بشر، شناخت فساد در هر حوزه‌ای از زندگی انسان‌ها امری ضروری است. این فساد ممکن است پیامدهای منفی، مانند بر هم خوردن آرامش شهروندان را به دنبال داشته باشد. بنابراین، شاخه‌های مختلف علوم جنایی به دنبال مطالعه و درک فساد احتمالی یا رخ‌داده در هر زمینه‌ای هستند تا مناسب‌ترین راهبردها برای مقابله با فساد را تدوین کنند.

البته تاکنون تعریف مشخصی از جرم ورزشی ارائه نشده است. گروهی از جرم‌شناسان با بررسی ویژگی‌های مجرمین درزمینه ورزش و مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی، گروه‌بندی زیر را ارائه می‌دهند:

الف - جرائم و تخلفات ورزشکاران مربوط به فعالیت مستقیم ورزشی آن‌ها؛ شامل جرایمی که توسط یک ورزشکار به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق شرط‌بندی، دوپینگ و یا تبانی در مسابقات انجام می‌شود.

ب - جرائم ورزشکاران غیر مرتبط با فعالیت مستقیم ورزشی آن‌ها؛ این نوع جرائم شامل ارتکاب جرایمی توسط ورزشکاران است که ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های ورزشی آن‌ها ندارد، اما با استفاده از مهارت‌ها، توانایی‌ها و آمادگی جسمانی عمومی کسب‌شده در فرآیند فعالیت‌های ورزشی امکان‌پذیر شده است.

ج- اعمال مجرمانه سایر افراد مرتبط با فعالیت‌های ورزشی؛ ازجمله: ارتشاء، پول‌شوئی، شرط‌بندی، قاچاق، هولیگالیسم[3] و غیره.[4]

 بحث وقوع فساد و جرم در بستر ورزش موضوع جدیدی نیست، اگر پذیرفته شود فساد ورزشی « هرگونه فعالیت غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمنصفانه است که سعی در تحریف عمدی نتیجه یک مسابقه ورزشی به منظور نفع مادی شخصی یک یا چند طرف درگیر در آن فعالیت است»[5] آنگاه تاریخ فساد ورزشی به قرن سوم قبل از میلاد می‌رسد.[6]اما بسیاری از مصادیق فساد فاقد وصف مجرمانه در قوانین کیفری بوده و خارج از دایره شمول حقوق جزا می‌باشند و انواع تقلب در ورزش ممکن است به‌عنوان جرم یا تخلف انضباطی تعریف شوند.

البته تقلب در ورزش، گستره وسیعی داشته و از دست‌کاری نتایج (تبانی)، دوپینگ تا انواع شرط‌بندی و حتی خشونت را شامل می‌شود. این ناهنجاری‌ها، تهدیدی جدی برای سلامت ورزش بوده و مقابله با آنها نیازمند تدابیر خاص و متناسب با ویژگی‌های ورزش است.

 در سال‌های اخیر، جوامع بشری تلاش‌های بسیاری برای مقابله با این چالش‌ها در سطح ملی و بین‌المللی انجام داده‌اند. تصویب اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌هایی که فساد و تخلفات ورزشی را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌های کیفری یا انضباطی را مقرر می‌دارند، ازجمله این تلاش‌ها است. دست‌کاری نتایج مسابقات، به‌عنوان یک شیوه مدرن تقلب در ورزش، به‌طور چشمگیری افزایش یافته و تهدیدی بزرگ برای این حوزه محسوب می‌شود. کنوانسیون شورای اروپا در سال ۲۰۱۴، یکی از معاهدات بین‌المللی مهمی است که به این مسئله پرداخته است، فلذا فساد ورزشی پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و تقسیم‌بندی آن بر اساس حقوق کیفری هر کشور متفاوت است.