الحاق سرزمین از منظر حقوق بین الملل «الزامات حقوقی و پیامدها»

مسئله الحاق سرزمین از آن دسته مسائلی است که در حقوق بین‌الملل کمتر بدان پرداخته‌شده است. این امراز یک سو به این دلیل بوده که مسئله مذکور تابعی از سایر اصول حقوق بین‌الملل نظیر منع توسل به زور و تمامیت ارضی بوده و در سایه این اصول کمتر به بحث الحاق سرزمین پرداخته شده و از سوی دیگر عدم پرداختن به این مسئله، تاحدودی به دلیل نبود مقررات و قواعد صریح در حقوق بین‌الملل اعم از حقوق بین‌الملل موضوعه و عرفی بوده است. خلاء نبود مقررات هم در دوران جامعه ملل و هم در دوره سازمان ملل باعث شده که کشورها بعضا اقدام به الحاق اراضی کشورهای دیگر در زمان جنگ و چه در زمان شبه جنگ و حتی صلح نمایند بدون آنکه با محکومیت قطعی از سوی جامعه بین‌المللی مواجه شوند. لذا اهمیت پرداختن به این مسئله در چنین شرایطی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. بالاخص آنکه در عمل نیز نمونه های عینی آن را شاهد هستیم چنانکه در اکراین با الحاق مناطق دونتسک و لوهانسک و قبل تر از آن با الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه متعاقب برگزاری همه پرسی انجام گرفت و یا در اراضی اشغالی فلسطین، رژیم اسرائیل با گسترش شهرک های یهودی و با احداث دیوار حائل عملا اقدام به الحاق اراضی فلسطین به خود نموده بدون آنکه با محکومیت صریح در نهادهای سازمان ملل مواجه شود. اخیرا نیز اشغال شمال سوریه توسط نیروهای ترکیه با بهانه مقابله با احزاب کرد نیز نمونه عینی دیگر است.  مشخصا شهر عفرین را اشغال نمود و اقداماتی را انجام داد که به گفته منابع محلی ادامه چنین رویکردی، الحاق عملی این منطقه به کشور ترکیه را در برخواهد داشت. البته با توافق اخیر میان حکومت مرکزی سوریه با احزاب کرد سوریه مسئله تا حدودی حل شده است، اما کماکان دولت ترکیه بخش‌هایی از سوریه را در اختیار دارد. همچنین بلندیهای جولان نیز با حضور نظامی اسرائیل در آن عملا تحت کنترل رژیم اسرائیل می باشد که در آینده احتمال الحاق این مناطق نیز به اسرائیل وجود دارد. همچنین ایالات متحده آمریکا نیز عملا تهدید به الحاق سرزمین گرینلند در دانمارک نموده که در این رابطه نیز توافقاتی بین این کشور و اتحادیه اروپا در حال شکل‌گیری است که جای بررسی دارد. لذا مسئله الحاق سرزمین از مسائل مبتلابه بوده که در این کتاب سعی گردیده با بررسی تاریخی و تحلیلی آن از دوران پیش از جامعه ملل  تا دوران کنونی، ازلحاظ حقوق بین‌الملل  قواعد حاکم بر آن استخراج و در خصوص دوران جدید نیز قواعدی از رویه کشورها و رویه نهادهای سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی موجود اعم از دولتی و غیردولتی استخراج و معرفی گردد. به امید اینکه این مباحث سرآغاز تدوین و تصویب قواعد مدونی در این راستا باشد.

 آنچه بر اهمیت این مسئله می‌افزاید مسئله حق تعیین سرنوشت و ارتباط این حق با مسئله الحاق سرزمین می‌باشد. حق تعیین سرنوشت می‌تواند خود را در چارچوب استقلال کشورها، ادغام یا الحاق یک سرزمین به سرزمین کشورهای دیگر نشان دهد. از این رو سعی گردیده به این ارتباط پرداخته شود و موارد مشروع الحاق سرزمین نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. آثار الحاق سرزمین نیز مسئله بسیار مهم دیگری است که در این کتاب به آن پرداخته خواهد شد. اثر الحاق سرزمین بسته به این مسئله که آیا الحاق سرزمین مشروع بوده یا خیر متفاوت خواهد بود. لذا با تفکیک این مسئله به آثار الحاق سرزمین نیز مفصلا پرداخته خواهد شد. نهایتا با بررسی اصول حقوق بین‌الملل در اسناد و عرف و رویه قضایی سعی بر آن خواهد شد که قاعده مستقلی در خصوص الحاق سرزمین استخرج و اعلام گردد. چنانکه در نظر مشورتی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در 19 ژولای 2024 برخی کشورها نقض تمامیت ارضی کشورها را نقض قواعد آمره اعلام نمودند.

بیان مسئله و ضرورت پرداختن به آن

قبل از آنکه زمین‌ها به تملک درآیند و مفهوم دولت- ملت ابداع گردد، مفهوم سرزمین آزاد[1] حاکم بود. جوامع ابتدایی بشر، فارغ از وجود دولت‌ها، خود را در چهارچوب روابط خویشاوندی[2]، قبایل و گروهها سازماندهی می‌کردند.[3] حقوقی که در این دوره ظهور پیدا نمود، مبتنی بر معیارهای تعاملات غیررسمی بود.[4] ترسیم مرز بین کشورها، موجب پیدایش دولت ملت‌ها و نظم فعلی روابط بین کشورها گردید. نقطه عطف روابط بین کشورها به مفهوم امروزین آن و ایجاد قواعد بین‌المللی در این خصوص به معاهدات صلح وستفالیا[5] (1648) باز می‌گردد که طی آن، برای نخستین بار، حقوق برابر و یکسان کشورها به عنوان واحدهای سیاسی مستقل مطرح و پذیرفته شد. مطابق این پیمان، کشورهای مستقل حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند، برابرند و حق دخالت در امور همدیگر را ندارند.[6] اما در این دوران هنوز منع توسل به زور در روابط بین‌الملل به‌عنوان یک قاعده پذیرفته نشده بود. بنا به عدم ممنوعیت توسل به زور، کشورها گاها در راستای حل‌وفصل اختلافات خود با توسل به زور، اقدام به الحاق اراضی کشور یا کشورهای شکست خورده می نمودند. متعاقبا، با پیدایش سازمان ملل متحد و اراده جمعی مبنی بر پذیرش اصول منع توسل به زور و برابری دولت‌ها،[7] کشورها احترام به تمامیت ارضی را به‌عنوان یک اصل غیرقابل تخطی موردپذیرش قراردادند. اما طی این روند با فراز و نشیب‌هایی همراه بود که مسائل ناشی از آن‌هم اکنون نیز در محافل سیاسی و حقوقی مطرح می باشد. احترام به تمامیت ارضی خود ناشی از اصل حاکمیت کشورها در چهارچوب مرزهای خود می باشد. حاکمیت بر زمین و همه آنچه در فضای فوقانی و منابع ارضی داخل مرزهای یک کشور می‌باشد. این حاکمیت تا دوازده مایل دریایی به فضای عرض دریای سرزمینی نیز اطلاق می‌یابد. به عبارتی حاکمیت سرزمینی به دولت، حق انحصاری اقتدار و کنترل در آن سرزمین را می‌دهد.[8]

اصل منع نقض تمامیت ارضی و رعایت حاکمیت سرزمینی، گرچه در دوره معاصر مورد اتفاق‌نظر کلیه کشورها بوده و می‌باشد، اما همواره مورد چالش بوده و بعضا توسط تابعان فعال حقوق بین‌الملل نقض گردیده است. عده‌ای آن را ناظر به صحنه روابط بین‌الملل می‌دانند و عده‌ای بر این اعتقاد هستند که ناظر به روابط داخلی کشورها نیز می‌باشد. نقض تمامیت ارضی کشورها دلایل متفاوتی داشته است. دلایل جغرافیایی، سیاسی و حقوقی از عمده انگیزه‌های این مسئله بوده است. نظریه‌پردازان در این رابطه هر یک سعی در توجیه توسعه‌طلبی ارضی با استدلالات متفاوت نموده‌اند. چنانکه فریدریش راتزل(1844-1904) جغرافی دان و نژاد پژوه آلمانی در نظریه خود تحت عنوان «فضای حیاتی»[9] که در کتاب «جغرافیای سیاسی» در سال 1897 منتشر نمود، اظهار نمود کشورها به مثابه موجودات زنده برای بقا و زنده ماندن به فضا و منابع نیازمند هستند. وی مدعی بود که تغذیه دولت نیز فقط از طریق الحاق سرزمین های جدید قابل تحقق خواهد بود. راتزل مدعی بود که در آینده اهمیت سیاسی اروپا به دلیل محدودیت مکان کاهش خواهد یافت. لذا وی با نظریه خود سیاست های توسعه طلبانه را در اروپا بسط داد.[10] شاید به دلیل چنین تفکراتی باشد که کشورهای اروپایی پیش قراولان توسعه طلبی ارضی و استعمار سرزمین کشورهای دیگر در چند قرن گذشته بوده اند. زیرا مساحت قاره اروپا در مقایسه با مساحت قاره های آسیا یا آفریقا بسیار کم است. مساحت 15 کشور اروپایی در مجموع کمتر از مساحت ایران می باشد.[11]

 از این‌رو گسترش قلمرو سرزمینی همواره یکی از امیال سیاستمداران درطول تاریخ بوده است. اکتساب سرزمین‌های بیشتر و توسعه ارضی به‌منظور گسترش قلمرو و دستیابی به منابع زیرزمینی بیشتر، جزو لاینفک تاریخ بشر بوده است. در این راستا زور و خشونت در اکتساب سرزمین در دوران گذشته و نیز معاصر نقش مهمی داشته است. ازلحاظ تاریخی، کشف قاره آمریکا در سال 1492 نقطه عطفی در اکتساب سرزمین و شیوه های آن بود.[12] دول اروپایی که به دنبال دستیابی به منابع و ذخایر بیشتر بودند، ابتدا تسخیر و استعمار سرزمین‌های دیگر را به‌عنوان شیوه اصلی اکتساب سرزمین دنبال نمودند و این شیوه تا زمان جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت.[13]در این دوران جنگ و کشورگشایی عمده روش توسعه‌طلبی ارضی بوده است. کشورها حتی در کسب غرامت جنگی اقدام به الحاق سرزمین کشور شکست‌خورده در جنگ نیز می‌نمودند. نمونه آن آلمان بود که با شکست در جنگ جهانی دوم، بخش‌هایی از سرزمین آن توسط دول فاتح جنگ اشغال و الحاق یافت. اما بعدازآن شیوه های دیگری اتخاذ گردید که متضمن زور و خشونت نبود. کشورها در این راستا تلاش نمودند تا با تسری قوانین خود به اراضی سرزمین های تحت مدیریت خود اعم از سرزمین های تحت قیمومت یا تحت حمایت و همچنین سرزمین های آزاد، بدون آنکه متوسل به زور و خشونت شده باشند، اراضی بیشتری را تحت حاکمیت خود درآورند. تحول شیوه های اکتساب سرزمین، متخصصین حقوق بین‌الملل را بر آن داشت تا این شیوه‌ها را نیز موردنقد و بررسی قرار دهند. زیرا بعد از جنگ جهانی دوم در منشور ملل متحد، جنگ ممنوع شده بود و امکان توسل به جنگ برای توسعه‌طلبی ارضی وجود نداشت.

لذا به‌تدریج و با نفی استعمار، کشورهای استعمارگر شیوه‌های دیگری را برای اکتساب سرزمین‌های بیشتر اتخاذ نمودند. برگزاری همه‌پرسی در شبه‌جزیره کریمه اکراین و متعاقبا الحاق آن به فدراسیون روسیه و یا تسری قوانین اسرائیل به شهرک های یهود نشین و یا احداث دیوار حائل در اراضی فلسطینی، تسری قوانین ایالات متحده در بهره برداری از سرزمین های آزاد در قطب های شمال و جنوب،  نقطه عطف این تحولات می باشد. قبل‌تر از آن الحاق کنگو که یک سرزمین غیرخود مختار بود به بلژیک، از نمونه های دیگر الحاق بدون توسل به زور بود. بنابراین قواعد بین‌المللی راجع به اکتساب سرزمین سیر تکاملی خود را طی نموده و این سیر تاریخی از جنگ و کشورگشایی تا الحاق بدون جنگ مسیر خود را پیموده است. قواعدی که در این راستا شکل یافته عمدتا در پنج قرن اخیر شکل‌گرفته و منشاء این قواعد نیز بیشتر ناشی از تمدن غرب بوده تا اینکه ناشی از تعاملات بین تمدن‌های مختلف باشد.[14] لذا دور از ذهن نبوده است که با طرد قوانین مذهبی در دوران رنسانس، راه بر گشورگشایی بدون قید و شرط بر دول اروپایی هموارشده است.

آنچه در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد پرداختن به موضوع چگونگی رویکرد حقوق بین‌الملل نوین راجع به الحاق سرزمین است. آیا رویکرد حقوق بین‌الملل بر نفی کامل الحاق سرزمین است و یا اینکه شرایطی برای تجویز آن وجود دارد؟ در این راستا به عناصر و بازیگران اصلی بحث الحاق سرزمین که عبارت‌اند از مردم، دولت و شناسایی می‌باشد پرداخته خواهد شد. مبانی نظری و عملی الحاق سرزمین، در این رابطه موردبررسی قرار خواهد گرفت. آثار الحاق سرزمین مبحث دیگری خواهد بود که موردبحث قرار خواهد گرفت. اینکه در موارد مشروع یا غیر مشروع الحاق سرزمین چه آثاری بر آن مترتب خواهد شد و حقوق و وظایف کشورها در رابطه با آن چگونه خواهد بود و نیز اینکه در موارد مشروع الحاق سرزمین وضعیت مردمان منطقه مورد الحاق به چه صورتی خواهد بود، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت. در بحث تابعیت و نیز بحث جانشینی کشورها به تفصیل بحث خواهد شد و موارد عملی روی داده در عرصه بین‌المللی در ذیل مباحث موردبررسی قرار خواهد گرفت.

موضوعات دیگری نیز وجود دارد که تاکنون پاسخ روشنی برای آن وجود نداشته است و لذا سعی بر این بوده با بررسی اسناد بین‌المللی، پاسخی برای این پرسش‌ها نیز یافت شود. مشخصات در خصوص الحاق سرزمین کشور متجاوز، ممنوعیت صریح و قاطعی وجود ندارد. اینکه آیا کشوری که تحت تجاوز قرار گرفته و به استناد حق دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور ملل متحد از تمامیت ارضی خود دفاع می‌نماید، این اختیار را دارد که در صورت شکست کشور متجاوز به عنوان اقدام تنبیهی و یا جهت جلوگیری از تجاوز احتمالی مجدد، اراضی کشور متجاوز را تصرف نماید؟ آیا الحاق قلمرو یک کشور متجاوز ممکن است، به عنوان یک استثنا از قاعده کلی، طبق قوانین بین‌المللی کنونی قانونی تلقی شود؟ باید بیان داشت مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد.

مسئله دیگر اینکه آیا یک الحاق غیرقانونی اولیه ممکن است با انعقاد بعدی یک معاهده (صلح) به یک واگذاری قانونی قلمرو توسط دولت تبدیل شود. اگر چنین باشد به رسمیت شناختن واقعی یک الحاق غیرقانونی توسط جامعه بین‌المللی، درنهایت به قانونی بودن تغییر سرزمینی مورد بحث منجر می‌شود. رابطه الحاق سرزمین با جدایی طلبی نیز نامشخص بوده و نظم حقوقی خاصی در نظام معاصر حقوق بین‌الملل در آن دیده نمی‌شود. لذا باید این مسئله نیز روشن شود که رابطه الحاق سرزمین با جدایی‌طلبی به چه صورتی است؟ آیا بین این دو مفهوم رابطه‌ای حقوقی وجود دارد؟ لذا باید این مسائل به‌طور مستقل مورد بررسی قرار گیرند.