کتاب کوچک عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمى، اکنون به عنوان الگویى آشنا از تفکر در امور جزایى در آمده است. این الگو در قلمرو جهانى و نیز در ایران موضوع بسیارى از پژوهش‌ها و نوشته‌هاست. نویسنده کتاب کوچک عدالت ترمیمى که خود از جمله راهبران و طراحان الگوى ترمیمى است با توجه به برخى سوء تفاهم‌ها و کژى‌هایى که در فهم و درک عدالت ترمیمى روى داده است، ترجیح داد پیش از ورود به ماهیت و محتواى اصلى کتاب، در خصوص آن دسته از اندیشه‌ها و برنامه‌هایى که ترمیمى نیستند، توضیح دهد. بدین ترتیب، نویسنده امیدوار است ضمن تبیین ماهیت عدالت ترمیمى، از برخى داورى‌ها و اشتباهات رایج در رابطه با آنچه عدالت ترمیمى انگاشته مى‌شود، جلوگیرى کند.

رویکرد ترمیمى، در سالهاى اخیر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بسیارى از پژوهشگران مباحث مرتبط با عدالت در امور کیفرى از جمله دانشجویان کارشناسى ارشد و دکترى حقوق کیفرى و جرم‌شناسى، پایان نامه‌ها و رساله‌هاى خود را به بحث در خصوص این موضوع و جایگاه آن در ایران اختصاص داده‌اند.

هر کدام از این پژوهش‌ها و نوشته‌ها، سهم مؤثرى در آشنایى با عدالت ترمیمى و محتواى برنامه‌هاى آن ایفاء کرده‌اند. علاوه بر این برخى محققان نیز در قالب ترجمه کتابها و مقاله‌هایى که عمدتآ به زبان انگلیسى نوشته شده بودند، سهم شایسته‌اى در ترویج این رویکرد داشته‌اند. هم چنانکه عدالت ترمیمى موضوع تدریس بسیارى از استادان ارجمند نیز واقع شده است.

با وجود این، آنچه موضوع این نوشته است نه تبیین جایگاه عدالت ترمیمى در ایران، که اشاره به برخى داوریهاى نادرستى است که بدون توجه به ماهیت رویکرد ترمیمى و برنامه‌هاى آن، به ویژه در برخى پایان نامه‌ها و رساله‌هاى مرتبط، ترمیمى انگاشته مى‌شود. هوارد زهر، در این کتاب، درجات برنامه‌هاى ترمیمى را در یک زنجیره ترسیم نموده است. در این زنجیره برخى برنامه‌هاى ناظر به عدالت در امور کیفرى، کاملا ترمیمى، برخى دیگر بیشتر ترمیمى، بعضى جزئآ ترمیمى و بعضى دیگر بالقوه ترمیمى و برخى نیز غیر ترمیمى یا ترمیمى کاذب مى‌باشند.

بدیهى است داورى در خصوص ترمیمى یا غیر ترمیمى بودن برنامه‌هاى ناظر به اجراى عدالت در امور کیفرى براساس شاخص‌هاى موجود در ماهیت رویکرد ترمیمى، اصول، ارزش‌ها و اهداف این رویکرد و برنامه‌هاى آن صورت مى‌گیرد. آن دسته از برنامه‌هایى که ماهیت رویکرد ترمیمى، اصول، ارزش‌ها و اهداف آن را کاملا در خود متجلى و منعکس نمایند، ترمیمى تلقى شده و برنامه‌هایى که فاقد چنین وصفى باشند حسب مورد و به اندازه برخوردارى یا عدم برخوردارى از شاخص‌هاى مذکور، در طیف برنامه‌هاى بیشتر ترمیمى تا غیر ترمیمى و ترمیمى کاذب قرار مى‌گیرند. بدین ترتیب با وجود آنکه توجه به شاخص‌هاى رویکرد ترمیمى و برنامه‌هاى آن ـ که در این کتاب و نیز در پیوست شماره یک به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است ـ راهنماى مناسبى براى تشخیص ترمیمى یا غیر ترمیمى بودن برخى برنامه‌ها و پاسخ‌هاى ارایه شده به جرم تلقى مى‌شود، لیکن مراجعه به برخى نوشته‌ها و آثار مکتوب و حتى اظهار نظرهاى مطروحه نشان مى‌دهد که گاه در ایران، برنامه‌ها یا پاسخ‌هایى ترمیمى تلقى مى‌شوند که یا فاقد شاخص‌هاى رویکرد ترمیمى بوده یا تنها جزیى از آن شاخص‌ها را به نحو بالفعل یا بالقوه دارا مى‌باشند. از این جهت اشاره به برخى اشتباهات رایج در این خصوص خالى از فایده نخواهد بود.

قابل گذشت بودن برخى جرایم، رویکردى ترمیمى نیست.

در برخى آثار، از آن جهت که در جرایم قابل گذشت، بزه دیده داراى موقعیت نسبى جهت اتخاذ تصمیم در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب، محاکمه یا عدم محاکمه و اجرا یا عدم اجراى مجازات مى‌باشد(که البته این مفهوم و آثار آن در ماده 727 قانون مجازات اسلامى (کتاب پنجم مصوب 1375) نیز مورد تحدید و تردید قرار گرفته است)، از آنها تحت عنوان عدالت ترمیمى و یا متأثر از رویکرد ترمیمى یاد کرده‌اند. این در حالى است که علاوه بر دامنه بسیار محدود جرایم قابل گذشت در ایران، نقش و جایگاه بزه دیده در این خصوص در ایران صرفآ محدود به اعلام گذشت یا عدم گذشت گردیده، و چه بسا ممکن است هیچ کدام از شاخص‌هاى ترمیمى در تصمیم بزه دیده لحاظ نگردیده باشد. در رویکرد ترمیمى بزه دیده یا نمایندگان او باید کانون گفتگو، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم قرار بگیرند. آنها باید فرصت تشریح و تبیین آثار جرم بر خود و زندگى خویش را داشته باشند و در صورت حصول به توافق با بزهکار و نمایندگان او، به بررسى تعهدات بزهکار و حامیان وى در رابطه با چگونگى پاسخ به آثار جرم و کاهش نتایج آن بپردازند. این فرایند که ممکن است با دخالت یک میانجى، پلیس یا حتّى قاضى صورت گیرد، اصولا مبتنى بر گفتگو، احترام متقابل، توجه به نیازها و ضرورت‌هاى بزه‌دیدگان و بزهکاران و بررسى روش‌هاى جلوگیرى از وقوع بزه در آینده است. این در حالى است که با وجود امکان تحقق این فرایند در جرایم قابل گذشت، نظر به عدم تعریف فرایند ترمیمى در روند رسیدگى‌هاى جزایى و فقدان هر گونه جایگاهى براى فرایند مذکور در اخذ رضایت بزه دیده، اگر چه ممکن است بزه دیدگان با اخذ خسارت و یا بدون اخذ آن، اقدام به اعلام رضایت و در نتیجه گذشت از تعقیب یا محاکمه و مجازات بزهکاران نمایند، اما اصولا هیچ گونه اقدام ترمیمى در این خصوص ممکن است صورت نپذیرفته باشد. بنابراین، در حالى که ممکن است مفهوم جرایم قابل گذشت، زمینه‌اى حداقلى براى امکان انعکاس برخى اصول، ارزش‌ها و اهداف برنامه‌هاى ترمیمى ایجاد نماید، لیکن کیفیت اخذ رضایت بزه دیده و آثار آن، جایى براى ترمیمى بودن مفهوم مذکور به لحاظ فقدان تعریف فرایند ترمیمى در آن باقى نمى‌گذارد.

پرداخت خسارت و دیه، عدالت ترمیمى نیست.

برخى الزام به پرداخت خسارت و به ویژه دیه را مطلقآ عدالت ترمیمى تلقى مى‌کنند. از این دیدگاه، عدالت ترمیمى، ظهور در جبران خسارت بزه دیده و به اصطلاح ترمیم ضرر و زیان او دارد. این رویکرد، از توجه به ماهیت برنامه‌هاى ترمیمى و به ویژه فرایند تحقق نتایج ترمیمى منصرف بوده و اصل را بر نتیجه محتمل برنامه‌هاى ترمیمى که همان جبران خسارت بزه دیده است، قرار مى‌دهد. به عبارت دیگر تفاوت عدالت ترمیمى که اصولا عدالت فرایند محور  (Procedural justice)بوده و در مقابل عدالت نتیجه محور (Conseqeuential justice) است مدّنظر قرار نمى‌گیرد. در رویکرد ترمیمى گفتگو میان بزه‌دیده و/یا نمایندگان وى با بزهکار و/یا نمایندگان او، از جمله خصوصیات و ویژگى‌هاى ذاتى فرایند آن است. در نتیجه چنین گفتگویى، آنها اقدام به اتخاذ تصمیم و حصول به توافق نموده، مراتب را به مراجع ذیربط جهت اجرا اعلام مى‌نمایند. توافق‌هاى میان طرفین علاوه بر آنکه ممکن است شامل الزام به جبران خسارت شود، حسب مورد شامل تقاضاى عفو و بخشش، اعلام ندامت و پشیمانى، انجام برخى رسوم و تشریفات و غیره نیز خواهد بود. در فرایند گفتگو، آثار زیانبار جرم مورد بررسى و تبادل نظر قرار مى‌گیرد، به نحوى که علاوه بر توجه به ابعاد مادى و خسارت زاى آن، ابعاد و نتایج روانى و معنوى جرم نیز مورد توجه واقع مى‌شود.

در نتیجه، جبران خسارت به عنوان یکى از تعهدات بزهکار تنها جزیى از نتایج فرایند ترمیمى و برنامه‌هاى آن تلقى مى‌شود. التیام بزه دیده، پذیرش تقصیر و تعهد به رفع آثار جرم توسط بزهکار، مشارکت جامعه محلى و اعضاى آن، افزایش همبستگى میان اعضاى جامعه محلى، تسهیل پذیرش مجدد بزه دیده و بزهکار در جامعه و... از جمله دیگر آثار فرایند ترمیمى و برنامه‌هاى آن است که جبران خسارت محض، خواه در قالب مسئولیت مدنى ناشى از جرم و یا در قالب دیه هیچکدام از آنها را به دنبال نخواهد داشت.

 تعلیق مجازات و آزادى مشروط، ترمیمى نیستند.

عدم اعمال تمام یا قسمتى از مجازات براثر تعلیق (موضوع مواد 25 تا 37 قانون مجازات اسلامى 1370) و یا آزادى مشروط (موضوع مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامى 1370) فاقد هر گونه وصف ترمیمى است. برخى نویسندگان از آنجا که گمان مى‌کنند عدالت ترمیمى مخالف هر گونه اعمال مجازات، اعم از حبس یا غیر آن است، تعلیق اجراى مجازات و یا آزادى مشروط را که حسب مورد موجب عدم اجراى تمام یا قسمتى از مجازات مى‌گردد، ترمیمى تلقى مى‌کنند. حال آنکه با توجه به ویژگى فرایندى عدالت ترمیمى و شاخص‌هاى برنامه‌هاى آن، دو نهاد تعلیق مجازات و آزادى مشروط، هیچکدام از شاخص‌هاى ضرورى برنامه‌هاى ترمیمى و از جمله گفتگو میان بزهکار و بزه دیده، مشارکت جامعه محلى، مداخله تسهیل کننده یا میانجى برنامه‌هاى ترمیمى، مشارکت اختیارى طرفین اختلاف، توافق طرفین مذکور و ترتیب اثر حقوقى بر آن را ندارند. حتى برخى بر این گمانند که با توجه به بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامى اصلاحى 1377 که در آن بر ضرورت پرداخت ضرر و زیان مدعى خصوصى و یا اخذ موافقت وى جهت اعطاى آزادى مشروط تأکید شده است، نهاد مذکور داراى وصف ترمیمى است. در حالى که ضرورت اخذ موافقت مدعى خصوصى یا پرداخت ضرر و زیان وى جهت دریافت آزادى مشروط، صرف نظر از آن که تنها یکى از شرایط اعطاى آزادى مشروط است، هیچگونه الزامى جهت طى فرایند ترمیمى و گفتگو میان بزه دیده و بزهکار و توجه به آثار جرم ایجاد نمى‌نماید.

اخذ موافقت مدعى خصوصى یا پرداخت ضرر و زیان وى، مى‌تواند حتى بدون هر گونه ارتباط با او و به صورت کاملا شکلى نیز صورت پذیرد، به نحوى که در صورت عدم رضایت مدعى خصوصى به دریافت ضرر و زیان و آزادى مشروط بزهکار، ممکن است وى نسبت به پرداخت آن به صندوق دادگسترى نیز اقدام کند. علاوه بر این، رویکرد ترمیمى اگر چه با عدالت کیفرى کلاسیک همسان و همراه نیست، اما در عین حال مخالف تمام انواع مجازاتها و پاسخ‌هاى سنتى نیز نمى‌باشد.

  اعاده حیثیت، فاقد وصف ترمیمى است.

صرف نظر از جایگاه اعاده حیثیت در نظام کیفرى ایران و این که ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامى الحاقى 1377 تا چه اندازه تأمین کننده اهداف نهاد مذکور در عدالت کیفرى است، باید تأکید نمود که اعاده حیثیت، اگر چه نهادى است براى تسهیل پذیرش مجدد بزهکار در اجتماع و بازپذیرى اجتماعى وى، اما اصولا فاقد هر گونه وصف ترمیمى است. نهاد مذکور اگر چه موجب زوال سابقه محکومیت کیفرى بزهکار و حذف پیشینه جزایى او مى‌گردد، اما در عین حال نظر به ویژگى‌هاى برنامه‌هاى ترمیمى، هیچکدام از ارزش‌ها و عناصر برنامه‌هاى مذکور از جمله مواجهه بزهکار و بزه دیده، توجه به آثار و نتایج جرم، مشارکت اختیارى در فرایند ترمیمى و... را ندارد. بدین ترتیب اگر چه نهاد اعاده حیثیت موجب پایان یافتن آثار مجازات و تسهیل بازگشت بزهکار به جامعه است اما هیچکدام از ارزش‌ها، اصول و اهداف برنامه‌هاى ترمیمى که در صورت طى شدن فرایند ترمیمى امکان ظهور و بروز مى‌یابند در آن انعکاس ندارد.

عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، ترمیمى نیستند.

عفو، تخفیف و تبدیل مجازات اگر چه مى‌تواند یکى از نتایج فرایندها و برنامه‌هاى ترمیمى باشد، اما توسل به آن توسط دادگاه یا مراجع ذیصلاح دیگر، لزومآ از طریق طى فرایند ترمیمى صورت نمى‌پذیرد. به عنوان مثال اجراى ماده 22 قانون مجازات اسلامى 1370 حتى اگر مستند به بند 1 آن باشد، ممکن است صرفآ از طریق اتخاذ تصمیم قضایى و با استفاده از سلطنت قضایى موضوع ماده مذکور و بدون مشارکت سهامداران عدالت در امور کیفرى و از جمله بزه دیدگان باشد. همچنین است اجراى ماده 24 آن قانون در خصوص عفو یا تخفیف مجازات محکومان که از طریق طى فرایند قضایى ـ سیاسى و با استناد به برخى قوانین و آیین نامه‌هاى مربوط صورت مى‌پذیرد. امکان تبدیل مجازات به سایر مجازاتها یا تدابیر و پاسخ‌ها در اجراى ماده 22 قانون مجازات اسلامى 1370 نیز لزومآ ترمیمى نیست. زیرا فرایند اتخاذ تصمیم در هر کدام از موارد فوق‌الذکر اصولا قضایى (عفو، تبدیل و تخفیف مجازات بزهکاران محکوم نشده) و قضایى ـ سیاسى (عفو و تخفیف مجازات محکومان) است. در این فرایند اگر چه بر این نکته تأکید مى‌شود که حقوق مدعیان خصوصى همچنان محفوظ باشد، اما نقش و جایگاه خاصى به آنان در تصمیم سازى اعطاء نمى‌شود. در نتیجه توجه صرف به حقوق مدعیان خصوصى، متفاوت از اعطاى نقش و موقعیتى فعال و اثرگذار به آنان است که در رویکرد ترمیمى مورد تأکید قرار مى‌گیرد.

حضور در رسیدگى‌هاى کیفرى و اجراى مجازات‌ها، اهدافترمیمى را محقق نمى‌سازد.

فرایند مشارکت باید آزادانه، آگاهانه و تأثیر گذار باشد. شریک یا شرکا در امور مربوطه، سهمى از مراحل تولید تصمیم را در اختیار داشته، از طریق اقدام آزادانه و آگاهانه خویش، بر ماهیت و آثار تصمیم‌هاى اتخاذى تأثیر گذار مى‌شوند. در فرایند شناخت، تشخیص و اجراى عدالت ترمیمى نقش‌هاى هر کدام از سهامداران با توجه به ماهیت جرم و نیز ظرفیت و توانایى و تمایل هر کدام از آنان متفاوت خواهد بود، لیکن در هر حال دولت و نهادهاى قضایى، ادارى و سیاسى مرتبط با آن داراى نقش محدودى هستند و نمى‌توانند در یک فرایند ترمیمى، داراى موقعیتى غالب و حاکم باشند. در برخى نوشته‌ها از جمله در پایان نامه‌ها و رساله‌ها، شهادت شهود و یا امکان حضور شهروندان در اجراى بعضى مجازاتها به ویژه مجازاتهایى که در ملاء عام اجرا مى‌گردند، از مصادیق رویکرد ترمیمى تلقى گردیده است. چنین داورى حاکى از عدم تفکیک میان مشارکت و مداخله مؤثر و فعّال از یک طرف و حضور داشتن و ابزار اثبات یا ردّ اتهام بودن از طرف دیگر است. در اجراى مجازاتها در ملاء عام، هیچ عنصرى از مشارکت تأثیر گذار بر فرایند اتخاذ تصمیم وجود ندارد. همچنان که در شهادت شهود، شاهد ـ با کمى اغماضِ حقوقى حتى اگر بزه دیده باشد ـ به عنوان ابزارى جهت اثبات اتهام یا ردّ آن مورد استفاده قرار مى‌گیرد. در نتیجه حتى مى‌توان گفت شهادت شهود و اجراى مجازاتها در ملاء عام، تمهیدى است براى اجراى عدالت کیفرى سنتى که در آن بزه دیدگان و مردم به حیث ابزارى براى اثبات یا ردّ اتهام و یا ارعاب جمعى مورد استفاده قرار مى‌گیرند.

 شوراهاى حل اختلاف، ترمیمى نیستند.

شوراهاى حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مصوب 1379 و آیین نامه اجرایى آن که در تاریخ 5/6/1381 در روزنامه رسمى شماره 16747 منتشر گردید ایجاد شده‌اند. تأسیس شوراهاى مذکور از طریق آیین‌نامه به ویژه از آنجا که به نحو اجبارى اقدام به سلب صلاحیت مراجع قضایى در برخى امور مى‌نمود، با مشکل نقض قانون اساسى مواجه بود. در همین راستا قانون شوراهاى حل اختلاف در تاریخ 29/2/1387 تصویب و پس از تأیید شوراى نگهبان در تاریخ 16/5/87، در مورخه 7/6/1387 در روزنامه رسمى شماره 18495 منتشر گردید. با بررسى آیین‌نامه پیشین و قانون فعلى شوراهاى حل اختلاف روشن مى‌شود که اولا ترکیب اعضاى تشکیل دهنده شورا، انتصابى است و مردم و جوامع محلى نقش خاصى در انتخاب آنها ندارند. ثانیآ مراجعه به شورا در موارد تحت صلاحیت آن اجبارى مى‌باشد و ثالثآ شوراهاى مذکور اگر چه در مورد کلیه دعاوى مدنى و حقوقى، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصى جرایم غیر قابل گذشت (ماده 8 قانون شوراهاى حل اختلاف 1387)، در صورت تراضى طرفین براى صلح و سازش، داراى صلاحیت نسبتآ گسترده‌اى مى‌باشند، لیکن صلاحیت آنها در امور کیفرى وفق ماده 9 قانون فوق‌الذکر، محدود به موارد خاصى است. علاوه بر این رسیدگى شورا از حیث رعایت اصول و قواعد تابع مقررات دادرسى‌هاى مدنى و کیفرى است (ماده 20 قانون مذکور). شوراهاى مذکور براى قضات شورا صرفآ مرجع مشورتى محسوب شده و در نتیجه، اتخاذ تصمیم در این شوراها بر عهده قاضى شوراست که «پس از مشورت با اعضاى شورا و اخذ نظریه کتبى آنها رأى مقتضى صادر مى‌کند و در این صورت تنها نظر قاضى ملاک اخذ تصمیم و صدور رأى است». (ماده 26 قانون مذکور). این در حالى است که در آیین‌نامه اجرایى شوراهاى حل اختلاف 1381، قاضى شورا مرجع بررسى انطباق یا عدم انطباق تصمیم‌هاى شورا با قانون و در واقع به نحوى مشاور حقوقى شورا بوده است. چنین ویژگى‌هایى موجب مى‌شود که شوراهاى حل اختلاف فاقد ظرفیت‌هاى ترمیمى و از جمله داراى ظرفیت ایجاد امکان گفتگو میان سهامداران عدالت در امور کیفرى، توجه به آثار و نتایج جرایم ارتکابى، تأثیر گذارى سهامداران بر نتایج فرایند رسیدگى و تصمیم‌هاى اتخاذى و... باشند. بنابراین در حالى که ایجاد نهاد شورا به ویژه در قالب خانه‌هاى انصاف و شوراهاى داورى در ایران دهه 1340، زمینه مناسبى جهت تمرکز زدایى قضایى و مشارکت طرفین اختلاف و جوامع محلى در فرایند رسیدگى به اختلافات و حل و فصل آنها ایجاد کرده بود، و نیز در حالى که تصویب ماده 189 برنامه سوم توسعه دریچه‌اى جهت احیاى تجربیات مذکور گشوده بود، تصلّب شرائین قضایى ـ ادارى ـ سیاسى مانع از توزیع مناسب اختیارات قضایى و اعاده صلاحیت حل و فصل اختلافات به سهامداران اصلى آن گردید، به نحوى که در حال حاضر شوراهاى حل اختلاف، همان نقش مراجع رسمى قضایى را به صورت موازى ایفاء مى‌نمایند.

توبه، ترمیمى نیست.

نهاد توبه که در فقه جزایى و قانون مجازات اسلامى، در صورت تحقق شرایط مربوطه در برخى جرایم مشمول حد، از جمله موجبات سقوط مجازات محسوب مى‌گردد، در قالب فعلى که فاقد هر گونه فرایند تعریف شده و معین است، فاقد وصف ترمیمى است. توبه در بهترین وضعیت، وصفى است که بزهکار ضمن جبران آثار بزه ارتکابى در عمل، از اقدام خود نادم و پشیمان شده و ضمن رجعتى به خداوند، تعهد به عدم تکرار بزه مى‌نماید.

اگر چه جبران آثار بزه، ندامت و پشیمانى از ارتکاب جرم و تعهد به عدم تکرار آن، برخى شاخص‌هاى اصلى فرایند ترمیمى و برنامه‌هاى آن است، لیکن عدم تبیین فرایند تعیین و احراز توبه و نیز تلقى صرف از جبران آثار بزه یا اعلام ندامت و پشیمانى وى به مثابه تحقق توبه، که گاه ممکن است جهت فرار از مجازات و به ویژه مجازاتهاى سخت حدّى باشد، موجب آن مى‌گردد که این نهاد بالقوه ترمیمى، در حال حاضر فاقد عناصر اصلى رویکرد ترمیمى و از جمله گفتگوى بزه دیده ـ بزهکار یا نمایندگان آنها، جبران آثار بزه در عمل و اعطاى نقش و جایگاه مؤثر به اعضاى جامعه محلى باشد. با وجود این، در صورت تبیین فرایند توبه، به نحوى که حاوى اهمّ ویژگى‌هاى فرایند ترمیمى باشد، مى‌توان امیدوار بود که نهاد مذکور، زمینه مناسبى براى اجراى رویکرد ترمیمى در بستر اعمال موازین فقهى فوق‌الذکر باشد. این در حالى است که موازین حاوى تدابیر سزا دهنده در فقه جزایى اسلامى، در قانونگذارى جزایى سه دهه پیشین، مورد اقبال و استقبال مراجع تقنینى قرار گرفته، ساز و کارهاى اجرایى آن در قالب وضع و تصویب قوانین جزایى ماهوى و شکلى مختلف، ایجاد مراجع تعقیب، تحقیق و رسیدگى‌هاى جزایى متعدد همواره مدّنظر واقع شده است. به عبارت دیگر ظرفیت‌هاى سزا دهنده ـ سرکوبگر فقه جزایى بیش از حداقل ظرفیت‌هاى ترمیمى مستتر در برخى نهادهاى آن مورد توجه واقع شده است. بدین ترتیب اشتهاى سیاستگزار کیفرى به اعمال مجازات که با ظرفیت‌هاى عملى فقه جزایى نیز در یک راستا قرار گرفته است، موجب شد حداقل ظرفیت‌هاى آن جهت پاسخگو کردن بزهکار از طریق جبران آثار بزه و حصول به ندامت و پشیمانى از ارتکاب جرم، مورد مسامحه و غفلت قرار گیرد.

جایگزین‌هاى مجازات حبس لزومآ ترمیمى نیستند.

جایگزین‌هاى مجازات حبس که از حدود سه دهه پیش در سطح اسناد بین‌المللى و نیز در برخى کشورها مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز در رویه عملى برخى محاکم مورد استفاده واقع شده، کلیات لایحه مربوط به آن تحت عنوان «مجازات‌هاى اجتماعى جایگزین زندان» در مجلس به تصویب رسیده است، لزومآ ترمیمى نیستند. در رویکرد ترمیمى، فرایند مربوط به آن «موضوعیت» دارد و صرف توسل به مجازات جایگزین حبس، خواه کار (خدمات) عام المنفعه یا دوره مراقبت و... باشد، موجب تحقق رویکرد ترمیمى نیست. براى آن که چنین برنامه‌هایى ترمیمى تلقى شوند ضرورى است ارزش‌ها، اهداف و اصول عدالت ترمیمى طى یک فرایند توأم با مشارکت و گفتگو میان سهامداران عدالت در امور کیفرى، نیز مورد توجه و اجرا قرار بگیرند.