. در دهه 1950 و به طور خاص اوايل دهه 1960 ميلادي، به دنبال فراهم آمدن بستر سياسي، حقوقي و اجتماعي مساعد براي بروز دیدگاههايي نو و انتقادي، جرم‌شناسي تا حدي از بينش‌هاي سنتي خود فاصله گرفته و نگرشهايي متفاوت را به درون خود راه داد. در اين ميان، تفكر جامعه‌شناختي و ايدئولوژيك مكتب جرم‌شناسي واكنش اجتماعي كه با انتقاد به جرم‌شناسي كلاسيك و با تغيير جهتي اساسي، زاويه ديد خود را از مجرم و محيط پيرامون او، به ساختار و نحوه عملكرد نظام عدالت كيفري متحول ساخته و تفکیکهاي سابق ميان عمل مجرمانه و غيرمجرمانه را كنار نهاده بود، با استقبال مواجه گشت.

از ترکیب این نوع جرم‌شناسی با رهیافتهاي مكتب شيكاگو و به ویژه رويكرد تعامل نمادين در خصوص تأثير واكنش‌ها و قضاوتهاي ديگران در تشکیل و تغییر هويت و رفتار فرد به لحاظ روان‌شناسي اجتماعي، شالوده و اساس نظريه جرم‌شناختي جديدي به نام نظريه تعامل‌گرايي، شكل گرفت.

    اين نظريه پس از شكل‌گيري اوليه با بهره‌گيري از شرايط اجتماعي مستعد در آن سالها و آموزه‌هاي الهام‌بخش پيشينيان در زمینه برچسب‌زنی و برخي اقتضائات و مصالح عملي در نظام عدالت كيفري آمريكاي شمالي، فرصت بروز و ظهور يافت و ضمن به چالش كشيدن اعتقادات گذشته در خصوص كج‌رفتاري و فرد كج‌رفتار، به تبيين مفاهيم بنيادي موردنظر خود در علت‌شناسي جرم پرداخت.

    نظريه مذكور از طریق ارائه تعريفي ذهني و اعتباری از جرم و تأكيدزدايي از ويژگيهاي شخصي و محيطي مرتکب جرم و نیز تمركز بر تأثير واكنش‌هاي اجتماعي رسمي و غيررسمي در علت‌شناسی جرم، نگاهي متفاوت را نسبت به مقوله جرم به نمايش گذاشت.

    به اعتقاد نظريه‌پردازان و به ويژه بنيان‌گذاران اصلي نظريه تعامل‌گرایی یعنی «هوارد بكر» و «ادوين لمرت»؛ جرم،‌تكرار جرم (انحراف ثانویه)، هويت مجرمانه و حرفه مجرمانه، محصول فرآيند پويا و چند مرحله‌اي تعاملات اجتماعي رسمي و غيررسمي هستند که از طريق برچسب‌زني، به انتساب صفات ترذيلي و طردكننده به مرتكبين جرائم سبك و اتفاقي اوليه می‌پردازد و یا حتی کسانی که به نوعي گرفتار اشتباه قضايي شده‌اند.

در اين ميان، ساختار طبقاتي جوامع و نحوه تقسيم قدرت نیز نقش عمده‌اي را در تنظيم و اعمال تدابير خرد و كلان در مراحل گوناگون نظام عدالت كيفري؛ از قانون‌گذاري گرفته تا اجراي احكام كيفري، ايفا مي‌نمايد. به همين سبب، در نتيجۀ نوعی واكنش گزينشي، بعضي از مرتكبين و نه كليه آنها با عدم اغماض و الصاق برچسب مواجه گشته و از اين پس، برخوردي تحقيرآميز،‌بدنام‌كننده و منزوي‌‌كننده را در اجتماع تجربه خواهند كرد. استمرار برچسب مجرم، منجر به پذيرش تدريجي آن از سوی شخص و ايجاد خودانگاره‌اي مجرمانه در وی گشته و سرانجام، او را به سمت عضويت در خرده‌فرهنگهاي مجرمانه و ارتكاب جرائم گسترده‌تر و بيشتر، در قالب حرفه‌اي مجرمانه، سوق خواهد داد.

   2. در نتیجۀ اظهارات انتقادي و جديد نظريه تعامل‌گرايي‏، زاويه ديد و نقطه تمرکز جرم‌شناسي به تأثیر تعاملات و واكنش‌هاي اجتماعي برچسب‌زننده و خصوصاً نقش ساختار و نحوه عملكرد نظام عدالت كيفري در آفرينش جرم معطوف شد. لذا اندیشمندان گوناگوني به تنوير، تکمیل و غنی‌تر کردن مفاهیم نظریه در قالب تبیین‌های تکمیلی و همچنین ارتقا بخشیدن، فراگیر ساختن و کاربردی نمودن هرچه بيشتر رهیافتهاي نظريه در چارچوب نظریات تلفیقی متمايل گشتند.

    از سوي ديگر، به دلیل تغيیر نگرش‌نسبت به نظام عدالت كيفري متداول در پیروی از نظریه تعامل‌گرایی، انديشه تسامح افزون‌تر در قبال جرائم و تحديد دامنه مداخله نظام عدالت كيفري در واكنش نسبت به جرم، بيش از پيش مورد استقبال قرار گرفت. اين تحولات خاصه در توسل هرچه بيشتر به تدابير جايگزين مداخله كيفري با هدف کاهش آثار سوء این نظام، در قالب حالات و شكلهای گوناگون جرم‌زدايي، كيفرزدايي، نهادزدايي و قضا زدايي به طور عام، و افزودن ساز ‌و ‌کار‌هایی ويژه چون تغییر مسیر، دادرسی افتراقی و شیوه‌های رهایی از بدنامی در نظام عدالت كيفري اطفال و نوجوانان به طور خاص، جلوه‌گر شد.

   3. اين نظريه در كنار آثار مثبت و قابل تأملی كه به واسطه اظهار دیدگاههايي نو و متفاوت نسبت به جرم‌شناسی کلاسیک، بر جرم‌شناسي و سياست جنايي به جاي گذاشت، انتقاداتي را نيز به خود جلب نمود. انتقادات مطروحه شده در خصوص برخی جنبه‌های مفاهيم بنيادي نظريه یعنی انحراف، برچسب‌زنی و پایگاه منحرفانه، در منابع و متون مختلف، موجود و البته در مواردی، قابل جرح و تعديل مي‌باشند.

    به علاوه، در يكي از جلوه‌هاي جنبش احياي نظام كيفري و بازگشت به کیفر يعني سياست تسامح صفر(1990) نیز، انتقادی قابل طرح به چشم می‌خورد. توضيح آنکه این سياست که علت ارتکاب جرائم بزرگتر و شدیدتر را به تسامح در برابر جرائم خرد و سبک منتسب نموده و لذا پیرو اندیشه عدم تسامح، شدت عمل و سختگيري كيفري حتی در قبال جرائم خرد می‌باشد، مستقيماً در انتقاد به نظريه تعامل‌گرايي به وجود نیامده است اما، چه به لحاظ جرم‌شناختي و چه از جهت نحوه واكنش نسبت به جرم، نقطه‌مقابل اين نظريه مي‌باشد.

بدین‌سان به اعتقاد نگارنده، اين دو دیدگاه به عنوان نمایندگان و طرفداران دو تفكر متعارض و مخالف، قابل طرح و تحليل در برابر يكديگر هستند، لذا سياست تسامح صفر، از ميان ساير جلوه‌هاي جنبش مذكور به عنوان انتقادي نسبت به نوع نگرش نظريه تعامل‌گرايي، قابل فرض تلقي گشته و مناسب‌ترين رويكرد براي مقايسه با اين نظريه، تشخيص داده شد.

    مجموع اين انتقادات و پیرامون نظريه تعامل‌گرايي، ضرورت هدايت اين نظريه را به مسيري معتدل‌تر و متوازن‌تر، با عنايت به ارزشها و نقاط مثبت و الهام‌بخش آن، را آشكار مي‌سازد. با توجه به اين انتقادات و نیز از طریق مقايسه‌اين نظريه با سياست تسامح صفر كه خود آن هم انتقادات زيادي را از منظر جرم‌شناسی، سیاست جنایی و حقوق بشر برانگيخته است، مي‌توان به جستجوی ساز ‌و ‌کار‌هايي ميانه و منطقي در سياست جنايي پرداخت و بدينترتيب به مديريت بهينه‌جرم به عنوان يك پديده مهم انساني و اجتماعي، نائل گشت.

چه ‌بسا، با بهره‌گیری از یک سیاست جنایی تلفیقی و ترکیبی در قالب سود جستن از نگاهي چندبعدی و طبقه‌بندی‌شده در مدیریت کنشی و واکنشی هر گروه از جرائم گوناگون از نظر نوع، شدت، گستردگي و آثار و همچنین توجه دقيق به اقتضائات خاص نظری و عملی موارد مختلف و به ويژه استفاده از آموزه‌هاي متنوع و ارزشمند جرم‌شناختي در قالب عدالت ترميمي در مفهوم وسيع كلمه، بتوان اين هدف را محقق ساخت؛ امري كه اثبات آن، تحقيقي تفصيلي را مي‌طلبد.

    4. در اين اثر، تلاش مي‌شود تا ضمن تحليل دقيق و همه‌جانبه نظریه تعامل‌گرايي، و نیز آثار آن و انتقادات وارده  بر آن، از رهیافتهاي مفيد اين نظريه در عرصه‌هاي گوناگون و خصوصاً به ويژه در زمينه ساختار و نحوه عملكرد نظام عدالت كيفري بهره گرفته و در راستاي تعديل برخي مطلق‌گراييهاي اين نظريه و نزديك‌تر نمودن آن به توازن و تعادل شايسته، گام برداشته شود.

    بي‌شك، شناخت رويكردها و نظريات گوناگون جرم‌شناختي به منظور تحليل دقيق و كاربردي جرم و علل آن از زوايا و ابعاد مختلف و بهره‌گيري از نگرشهاي نو،‌سازنده و راهگشاي هريك از آنها در مديريت بهينه كنشی و واكنشی اين پديده، از اهميت بسزايي برخوردار می‌باشد. بديهي است كه جرم به عنوان یک موضوع انساني و اجتماعي غیرقابل‌اجتناب، در هر زمان و مكاني قابليت ارتكاب داشته و اميد به محو و ريشه‌کن ساختن كامل آن، به ويژه با توجه به كاركردهاي مثبتي كه برخي انديشمندان براي آن قائل‌اند، واهي و بيهوده است. اما به هرحال، در راستاي كاهش جرم و رساندن میزان آن به حدي قابل تحمل در جامعه، مي‌توان به ابداعات و نقاط قوت مباحث نظري متنوع متوسل گشته و آنها را در عرصه عملي به اجرا درآورد.

    در اين اثناء چنانچه یک نظريه با بهره‌گیری از جوي مساعد از ابعاد گوناگون،‌برداشت‌هاي سنتي و متداول را در رابطه با جرم به چالش كشيده و با ارائه نگرشي انتقادي و متفاوت، به تبيين مباحث مورد نظر خود در اين زمينه بپردازد، حساسيت و توجه بيشتري را به خود جلب مي‌نمايد.

نظريه تعامل‌گرايي نيز با بیان اظهاراتي جدید مبني بر اينكه واكنش‌های اجتماعي و به ويژه مداخلات برچسب‌زننده نظام عدالت كيفري، نه تنها سدي در مقابل وسوسه‌هاي بزهكارانه براي تكرار جرم نيست بلكه خود می‌تواند موجد جرم ثانويه و مجرم حرفه‌اي ‌باشد، مسیر خود را از نظریات معمول در جرم‌شناسی کلاسیک جدا ساخت. این نظریه به واسطه همين نگاه متفاوت كه خصوصاً آن را از مكتب جرم‌شناسي واكنش اجتماعي وام گرفته، تمركز همگان را به سوي رويكردي جدید و انتقادی معطوف نمود.

    به همين جهت، بررسي اين نظريه و عنايت به اعتقادات ساختارشكن آن در جرم‌شناسی و نیز توجه به تأكيد این نظریه بر لزوم تحديد دامنه مداخله نظام عدالت كيفري در مقوله جرم و تسامح و تساهل هر چه بيشتر در اين خصوص، ضروری به نظر مي‌رسد. اين بررسي همه‌جانبه به ما كمك مي‌نمايد تا ضمن بهره‌گیری از رهیافتهاي جديد و كاربردي اين نظريه در راستای فرهنگ‌سازي در ميان اقشار مختلف جامعه، و پرهيز از برچسب‌زنيهاي بدنام‌كننده و مخرب به اشخاص، تمركز ويژه‌اين نظريه بر كرامت انساني متهم و مجرم و توصيه آن به اجتناب از واكنش‌هاي ترذيلي و طردكننده نظام عدالت كيفري را با تأسی از آموزه‌های روانشناسی اجتماعی ارج نهیم. بدین‌سان ضمن عنایت به اینکه افراد گوناگون، تأثيرات مختلف و متفاوتي از چنين تعاملات و واکنش‌هايي را مي‌پذيرند، تلاش خواهد شد تا رفتارهای شايسته و انساني حتي به قيمت تحديد گستره مداخله نظام عدالت كيفري در مقوله جرم، نهادينه شده و از خلق هویتها و حرفه‌هاي مجرمانه، دوري و جلوگیری گردد.

    5. انگیزه و هدف بنيادين نگارنده از اين نوشتار، كمك به اصلاح ساختار و نحوه عملكرد نظام عدالت كيفري در جوامع مختلف در پرتو بهره‌گيري از اظهارات نظريه تعامل‌گرايي و نیز تعديل و روزآمد نمودن منطقي اين نظريه و سرانجام، نيل به يك سياست جنايي متعادل و متوازن است كه با دقت‌ نظر در زواياي گوناگون جرم، به مديريت عادلانه و كارآمد اين پديده بپردازد. چنين مديريتي مسلماً زماني به نحو مطلوب عمل خواهد کرد كه منافع و مصالح بزهكار،‌بزه‌ديده،‌جامعه و نظام عدالت كيفري را تا حد امكان به گونه‌اي مقتضي برآورده ساخته و با نگاهي تركيبي و تلفيقي، از هرگونه افراط و تفريط پرهيز نمايد.

چنين نگرشي، با اتخاذ واكنشي بجا و بازپذيرنده و اجتناب از تساهل صرف و تسامح صفر، از يك سو به اقتضائات گوناگون در تدبير شايسته جرم پاسخ خواهد داد و از سوي ديگر، نظام عدالت كيفري را در مراحل گوناگون اعم از قانون‌گذاري، تعقيب،‌تحقيق، محاكمه و اجراي حكم، از تورم و ناكارآمدي روزافزون رها خواهد ساخت.

    تحليل نظريه تعامل‌گرايي به گونه‌اي منسجم و گسترده و همچنين تلاش در جهت مقايسه آن با رويكردي متعارض و در نهايتاً هدايت آن به سمت و سويي ميانه و متوازن، پيش از اين، سابقه نداشته است. به همين سبب، نگارنده بر آن است تا به نحوي شایسته، مطلوب و خلاقانه، اين مهم را به انجام رسانده و با مطالعه دقيق در اين زمينه، بستر غنا و ارتقاي هر چه بيشتر جرم‌شناسي و سياست جنايي را در جوامع گوناگون هموار سازد.

    با این هدف، تلاش مي‌شود که مباني،‌مفاهيم، آثار و انتقادات وارده بر نظريه تعامل‌گرايي، مورد موشكافي و مداقه قرار گيرد؛ بدین ترتیب که در هر مورد، مباحث مربوطه توصيف و طرح گشته و سپس از زوایایی گوناگون مورد بررسي و تحليل قرار خواهند گرفت. در حقيقت، با بهره‌گيري از روشي توصيفي- تحليلي، در راستاي يافتن مفيدترين و مرتبط‌‌ترين مطالب در هر زمينه و سپس بررسی، پردازش، جمع‌بندی و نتيجه‌گيري در خصوص اين يافته‌ها، گام برداشته خواهد شد.

در بخش دوم به ويژه كوشش مي‌شود تا با توسل به نگرشي منصفانه و همه‌جانبه، به تحليل آثار، مطالعه و جرح و تعديل انتقادات موجود و برقراري توازني منطقي ميان نظريه تعامل‌گرايي و انتقاد مفروض به آن يعني سياست تسامح صفر، به کمک تركيبي از رهیافتهاي مستنبط از سوي نگارنده، مبادرت گردد.

    6. با عنایت به اينكه آشنايي با هر نظريه‌اي، اقتضا دارد كه اين نظريه از ابعاد گوناگون با توسل به بينشي ژرف و همه‌سونگر و استفاده از سازماندهي منسجم، متوازن، دقيق و منطقي از آغاز تا پايان مورد توصيف و تحليل قرار گيرد، توجه ويژه به چگونگي تقسيم مطالب در اين زمينه، از اهميتي بسزا برخوردار است.

به همین منظور در این کتاب، مطالب مربوطه در چارچوب دو بخش طرح خواهد شد؛ در بخش اول با عنوان شناخت نظريه تعامل‌گرايي به بررسی مبانی و مفاهیم بنیادی این نظریه در قالب دو فصل می‌پردازیم. بدین‌سان طی این بخش، آشنایی با سیر شکل‌گیری و بروز نظریه و همچنین درک عمده‌ترین مفاهیم نو و ابداعی تعامل‌گرایان در جرم‌شناسی، میسر خواهد شد.

در بخش دوم با عنوان تبيين آثار و نقد نظريه تعامل‌گرايي نیز ضمن دو فصل ابتدا، آثار این نظریه در جهت‌گيريهاي موجود در جرم‌شناسی و نظام عدالت کیفری مورد مطالعه قرار می‌گیرد، سپس در راستای نقد و ارزیابی منطقی و سازنده نظریه مورد بحث، به منظور هدایت آن به مسیری معتدل‌تر و نیز بهره‌گیری شایسته از رهیافتهای کاربردی آن در مدیریت بهینه جرم، گام برداشته خواهد شد.

    7. گفتنی است كه اين اثر در به بررسي مفهومي نظريه مذكور و در مواردی، به ذکر نمونه‌هایی از کشور خاستگاه آن یعنی آمریکای شمالی و نیز برخی دیگر از نظامهای حقوقی الگو، جهت تنویر و تبیین هرچه بهتر مطالب و موضوعات مربوطه پرداخته و هدف آن، مطالعه و تطبيق مصداقي نظريه در سطوح تقنيني و اجرايي جوامع گوناگون نیست.

   8. لازم به ذکر است که به منظور آشنایی با تلفظ دقیق عبارات خارجی مورد استفاده، معادل انگلیسی آنها به مناسبت در پاورقیهای متن، مورد اشاره قرار می‌گیرد. همچنین با هدف دسترسی سریع‌تر، آسان‌تر و منظم‌تر به معادل خارجی لغات و اصطلاحات علمی و تخصصی، واژه‌نامه‌ای‌تهیه و تنظیم شده که در انتهای اثر قابل مراجعه می‌باشد.