نشست های گروهی خانوادگی «از مجموعه مقالات عدالت ترمیمی»

نیوزیلند کشورى است کوچک در جنوب غربى اقیانوسیه و در حدود 2000 کیلومترى شرق استرالیا، با سرزمینى به مساحت 268000 کیلومتر. این کشور عضو کشورهاى مشترک المنافع است و نظام حقوقى آن اصولا متاثر از نظام حقوقى انگلستان است، با این استثنا که در مورد رسیدگى به‌جرایم کودکان و نوجوانان روش بدیعى را اتخاذ کرده است. کشور نیوزیلند درحدود 300/618/3 نفرجمعیت دارد به‌نحوى که‌حدود 75% از جمیعت آن داراى تبار اروپایى - بیشتر انگلیسى ـ مى‌باشند، 15% جمعیت آن مائورى‌ها به عنوان مردمان بومى نیوزیلند هستند و 5% آنها از سایر جزایر اقیانوسیه و 5% باقى مانده نیز از نژادهاى دیگر مى‌باشند.

آنچه که این کشور را در مباحث مربوط به سیاستگزارى جنایى مورد توجه قرار داده است رویکردى است مبتنى بر عدالت ترمیمى که جهت واکنش به بزهکارى کودکان و جوانان اتخاذ کرده است. این رویکرد در این کتاب به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است. به طور خلاصه مهمترین عناصر روش نیوزیلندى نشست گروهى خانوادگى که موضوع این کتاب است را مى‌توان به ترتیب زیر بیان کرد.

1 ـ انتقال قدرت دولت ـ به طور مشخص دادگاه به عنوان نماینده آن ـ به جامعه (محلى)؛

2 ـ ایجاد نشست گروهى خانوادگى به عنوان ساختارى جهت مذاکره و پاسخ جامعه محلى به بزه و

3 ـ مشارکت دادن بزه دیده به عنوان عنصر کلیدى فرایند رسیدگى در نشست گروهى خانوادگى و ایجاد امکان التیام و بهبودى هم براى بزه دیده و هم براى بزهکار.

در واقع قانون کودکان، جوانان و خانواده‌هاى آنها مصوب 1989 در این کشور، با ایجاد سازوکار نشست‌هاى گروهى خانوادگى الگوى مناسبى در کاهش تصدى گرى دولت در اجراى عدالت کیفرى ـ حداقل عدالت کیفرى صغار ـ را ارایه کرده است. نکته جالب توجه در این خصوص آن است که ساز و کار جدید تقریبآ شامل رسیدگى به کلیه جرایم کودکان و نوجوانان جز جرم قتل عمد و شبه عمد مى‌شود. بر این اساس قانون مذکور ساز و کارى عملى از قضازدایى در عرصه رسیدگى به جرایم اطفال و جوانان را عرضه مى‌کند. این ساختار مبتنى بر اصولى است که در قانون فوق الذکر مورد توجه قرار گرفته‌اند. مهمترین این اصول عبارتند از :

1 ـ این اصل که جز در صورت ضرورت تأمین منافع عمومى، نباید از فرایند رسیدگى کیفرى نسبت به اقدام زیانبار یک طفل یا جوان استفاده کرد.

2 ـ اصل دوم آن است که نباید از رسیدگى کیفرى فقط براى ارایه کمک و خدمات به طفل یا جوان بزهکار یا خانواده وى استفاده نمود.

3 ـ این اصل که هر تدبیر و معیار اتخاذى جهت واکنش نسبت به بزه ارتکابى طفل یا جوان بزهکار باید مبتنى بر اهداف:

ـ تقویت و توانمندسازى بزه دیده و جبران خسارت‌ها و التیام او

ـ تقویت خانواده ـ خانواده نزدیک و خانواده گسترده ـ بزهکار

ـ تقویت و گسترش توانایى خانواده و اعضاى آن جهت انجام اقدامات مناسب نسبت به بزه ارتکابى طفل یا جوان عضو آن باشد.

4 ـ توجه به این اصل که جوان یا طفل بزهکار باید تا آنجا که امکان‌پذیر است و با در نظر گرفتن ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعى، از جامعه طرد نشود و

5 ـ توجه به این اصل که هر واکنش اتخاذى نسبت به طفل یا جوان مرتکب بزه باید :

ـ به گونه‌اى باشد که بیشتر ناظر به پاسخگو کردن وى نسبت به آثار ناشى از بزه، توسعه و تقویت توانایى‌هاى مثبت وى در خانواده واجتماع بوده، و

ـ با رعایت قاعده تناسب میان بزه و واکنش نسبت به آن، حداقل مورد نیاز تدبیر ترمیمى درباره وى اتخاذ شود.[1]

علاوه بر الگوى نیوزیلندى نشست‌هاى گروهى خانوادگى، همانگونه که در این کتاب مورد اشاره قرار گرفت الگوهاى دیگرى از نشست‌هاى مذکور نیز وجود دارند که از جمله مهمترین آنها، الگویى است که در استرالیا مورد توجه و استفاده مى‌باشد. در واقع به همین دلیل است که مى‌توان گفت استرالیا و نیوزیلند دو کشور پیشرو در استفاده از نشست‌هاى گروهى بوده و الهام بخش بسیارى از کشورهاى دیگر در این زمینه‌اند.[2]  نظر به این که در این کتاب به معرفى روش نیوزیلندى اجراى برنامه نشست‌هاى گروهى خانوادگى پرداخته شده است آشنایى بیشتر با اجراى این برنامه ترمیمى در استرالیا خالى از فایده نخواهد بود، اگرچه این موضوع با تفصیل بیشتر در کتاب «عدالت ترمیمى»[3]  مورد توجه قرار گرفته است.

الگوى استرالیایى نشست‌هاى گروهى تا حدودى با روش نیوزیلندى آن متفاوت است. حتى مى‌توان گفت در استرالیا الگوهاى متفاوتى از نشست‌هاى گروهى در ایالات و مناطق مختلف این کشور مورد استفاده قرار گرفته است. یکى از معروف‌ترین و شایع‌ترین الگوهاى نشست‌هاى گروهى خانوادگى در استرالیا، الگویى است که در «نیوثاوث ولز»[4]  تحت عنوان الگوى «وگا وگا»[5]  مورد استفاده قرار مى‌گیرد. این الگو از سال 1991 توسط پلیس «وگا وگا» به مورد اجرا گذاشته شد. مدل وگا وگا از برخى جهات شبیه مدل نیوزیلندى نشست‌هاى گروهى خانوادگى است لیکن از دو جهت با آن متفاوت است. اولین تفاوت آن با الگوى نیوزیلندى آن است که در مدل وگا پلیس مدیریت اجراى نشست‌هاى مذکور را برعهده داشته است. تفاوت دوم آن با الگوى نیوزیلندى، تاثیرپذیرى الگوى وگا از اندیشه‌هاى جان برایت ویت در کتاب «جرم، شرمسارى و بازپذیرى» است که در سال 1989 یعنى هم زمان با وضع قانون «کودکان، جوانان بزهکار و خانواده‌هاى آنها» در نیوزیلند منتشر شد. اجراى مدل وگا وگاى نشست‌هاى گروهى خانوادگى نیز مصون از تغییر نبوده است. چنانکه به موجب قانون جوانان بزهکار مصوب 1997 که از سال 1998 در «نیوثاوث ولز» اجرایى شده است بخشى تحت عنوان «بخش اجراى عدالت کیفرى جوانان» مسئولیت اجراى این برنامه را برعهده گرفته است. مطابق قانون مذکور نشست‌هاى گروهى خانوادگى جهت رسیدگى به جرایم ارتکابى افراد 7 تا 17 سال که مرتکب جرایم جنحه‌اى و یا جرایمى که بدون تنظیم کیفرخواست قابل محاکمه مى‌باشند شده‌اند، تشکیل مى‌گردند. این جرایم شامل ضرب و جرح، سرقت از اماکن مسکونى، شکستن، ورود و سرقت وسیله نقلیه، سرقت عادى، ایراد خسارت به اموال (تخریب) و انجام رفتارهاى خلاف نظم عمومى است. مهمترین جرایمى که در این نشست‌ها قابل رسیدگى نمى‌باشند عبارتند از: جرایم جنسى، جرایم منجر به مرگ، جرایم خاص مواد مخدر، جرایم مربوط به مقاومت خشونت بار نسبت به حکم دستگیرى و برخى جرایم راهنمایى و رانندگى.

در برنامه نشست‌هاى گروهى مدل وگا در نیوثاوث ولز، خانواده‌ها، خانواده‌هاى گسترده، بزه دیدگان و حامیان آنها، پلیس و وکیل بزهکار مى‌توانند حاضر شوند. بزه دیدگان مى‌توانند خود حاضر شده یا نماینده‌اى به برنامه نشست معرفى کنند. اگر بزه دیده یا نماینده او در جلسه حاضر شود، درباره نتیجه نهایى نشست و تصمیم قابل اتخاذ در آن داراى حق وتو خواهد بود. سایر افراد ممکن است جهت حضور در نشست نیز دعوت شوند. این افراد ممکن است بزرگان و ریش سفیدانى از بومیان جوامع محلى، مترجمان و برخى افراد متخصص و حرفه‌اى نظیر مددکاران اجتماعى یا مأموران تعلیق مراقبتى باشند.

برنامه نهایى طرح شده در نشست‌هاى گروهى خانوادگى در مدل وگا باید با اجماع و اتفاق نظر همه اعضاى آن به تصویب برسد و تنها در صورتى قابل اجرا است که توسط خود بزه دیده و بزهکار مورد تایید قرار گیرد. لیکن اگر بزه دیده در برنامه نشست حاضر نباشد، موافقت او ضرورى نیست. در صورت اجراى کامل برنامه تهیه  شده در نشست، هیچ اقدام دیگرى نسبت به بزهکار صورت نمى‌گیرد. همچنین در صورت عدم توافق نسبت به برنامه طراحى شده در جلسه نشست‌هاى گروهى خانوادگى یا در مواردى که بزهکار نسبت به اجراى کامل آن برنامه اقدام نکرده باشد، پرونده به بخش ارجاع در قسمت اجراى عدالت کیفرى صغار ارسال شده و در نهایت ممکن است به دادگاه فرستاده شود. در مواردى که برنامه طرح شده در جلسه نشست گروهى خانوادگى به طور کامل اجرا شده باشد، همه اعضاى شرکت کننده در این برنامه باید مطلع شوند.

برنامه نشست‌هاى گروهى خانوادگى وگاوگا در واقع یک راهبر قضازدایى نیز مى‌باشد. عدم ارجاع پرونده به دادگاه یا عدم رسیدگى در آن ممکن است توسط پلیس یا توسط دادگاه صورت پذیرد. حتى در صورت عدم توافق پلیس و اعضاى شرکت کننده در نشست گروهى خانوادگى، دادستان (مدیریت اداره تعقیب عمومى) مى‌تواند نسبت به عدم ارسال پرونده به دادگاه و رسیدگى به آن در نشست گروهى خانوادگى اتخاذ تصمیم کند. در صورت تصمیم به ارسال پرونده به نشست گروهى خانوادگى، پرونده باید به بخش عدالت کیفرى جوانان که داراى مدیریت نشست‌هاى گروهى خانوادگى است ارسال شود. مدیر نشست‌هاى گروهى خانوادگى موضوع را به مسئول تشکیل نشست‌ها ارجاع داده و وى موظف است نسبت به تشکیل جلسه نشست گروهى خانوادگى اقدام کند و نتایج آن را نیز پى‌گیرى نماید.

یکى دیگر از انواع نشست‌هاى گروهى خانوادگى در استرالیا، در استرالیاى جنوبى تشکیل مى‌شود. این نشست‌ها در پى وضع قانون جوانان بزهکار[6]  مصوب 1993 تأسیس شده‌اند. این برنامه در واقع به عنوان مهمترین ابزار قضازدایى از رسیدگى به جرایم جوانان در این منطقه مورد استفاده قرار مى‌گیرد. مطابق قانون مذکور جوانان 10 تا 17 سال که مرتکب جرایم خفیف شده‌اند، در این نشست‌ها حضور مى‌یابند. همچنین ممکن است رسیدگى به برخى جرایم جنسى و برخى انواع سرقت‌ها نیز در نشست‌هاى گروهى خانوادگى صورت گیرد. در نشست‌هاى گروهى خانوادگى در استرالیاى جنوبى، بزهکار، پلیس متخصص جرایم جوانان و هماهنگ کننده برنامه عدالت کیفرى جوانان مى‌توانند حضور پیدا کنند. به عنوان یک قاعده، حداقل دو عضو برنامه نشست باید نسبت به راهکار تهیه شده در نشست موافق باشند و در هر حال موافقت بزهکار براى اجرایى شدن آن ضرورى است. در صورت عدم حصول به توافق، پرونده به دادگاه جوانان ارجاع مى‌شود و قاضى درباره نتیجه نهایى تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد کرد. بزهکار مى‌تواند در برنامه نشست نماینده‌اى معرفى کند، اگرچه این موضوع به ندرت اتفاق مى‌افتد. مطابق قانون، بزهکار مى‌تواند ضرر و زیان بزه دیده را تا مبلغ  25000 دلار در این نشست‌ها جبران نموده و یا حداکثر تا 300 ساعت انجام خدمت اجتماعى (کار عام المنفعه) را متقبل شود. علاوه بر این او باید از بزه‌دیده عذرخواهى نماید.

برنامه نشست‌هاى استرالیاى جنوبى توسط هماهنگ کننده عدالت کیفرى جوانان که توسط گروه مربوط به نشست گروهى مدیریت دادگاه‌ها استخدام شده است به مورد اجرا گذاشته مى‌شود. گروه مذکور مسئولیت مدیریت نشست‌ها را برعهده دارد. در اجراى این برنامه پلیس متخصص بزهکارى جوانان نقش اساسى ایفا مى‌کند؛ او نسبت به شرح موضوع اقدام کرده، توضیحاتى درباره بزه‌دیده (در صورت عدم حضور وى) به شرکت‌کنندگان ارایه مى‌کند و در پایان در تصمیم‌گیرى راجع به تعهدات بزهکار نیز مشارکت مى‌نماید.[7]

از جمله دیگر نشست‌ها در استرالیا، برنامه‌اى است که در استرالیاى غربى[8]  به مورد اجرا گذاشته مى‌شود. این برنامه در سال 1993 و در پى مشاوره میان مراکز اجراى عدالت کیفرى، پلیس مراکز آموزشى و نهادهاى ارایه دهنده خدمات رفاهى و جامعه بومیان و با تشکیل دو گروه کارى عدالت کیفرى جوانان به مورد اجرا گذاشته شد. این برنامه تحت تاثیر الگوى نیوزیلندى آن و با هدف مشارکت بزه دیدگان، تقویت و توانمند سازى والدین و مسئولیت‌پذیر ساختن جوانان طراحى شده است. بزهکاران مشمول این برنامه افراد 10 تا 17 سال مى‌باشند. مطابق قانون جوانان بزهکار 1994 که از سال 1995 در این ایالت به مورد اجرا گذاشته شد، یکى از شرایط ارجاع پرونده بزهکار به این برنامه، پذیرش ارتکاب جرم توسط وى است. در اجراى این برنامه گروهى تحت عنوان گروه عدالت کیفرى صغار[9]  تشکیل شده است که پرونده توسط پلیس، دادستان یا دادگاه به آن گروه ارسال مى‌شود تا در خصوص تشکیل نشست گروهى اتخاذ تصمیم نماید. تقریبآ 65 درصد پرونده‌هاى مطرح شده در نشست‌ها توسط پلیس و بقیه توسط دادگاهها به این برنامه ارسال شده‌اند. گروه مذکور شامل یک هماهنگ کننده برنامه نشست‌ها که توسط وزارت دادگسترى استخدام شده است، یک افسر پلیس، نماینده‌اى از وزارت آموزش و پرورش (در صورت لزوم) و در صورتى که بزهکار از یک گروه اقلیت قومى یا مذهبى و... باشد، فردى معرفى شده توسط آن گروه و همچنین هر فرد دیگرى که به تشخیص هماهنگ کننده برنامه حضور وى بتواند مفید باشد، است.

این برنامه عمدتآ براى کسانى که براى اولین مرتبه مرتکب جرم شده‌اند، و نیز براى مجرمان مرتکب جرایمى از قبیل ضرب و جرح ساده، سرقت و ربودن کالاها تشکیل مى‌شود. رسیدگى به جرایم رانندگى، جرایم بسیار شدید و نیز جرایم جنسى در برنامه نشست‌هاى استرالیاى غربى امکان‌پذیر نیست. اجراى این برنامه با مشارکت و همکارى وزارت دادگسترى، اداره خدمات پلیس و بخش‌هاى آموزشى صورت مى‌پذیرد و مدیریت اجرایى آن با هماهنگ کننده برنامه است.

در برنامه نشست استرالیاى غربى، اعضاى گروه عدالت کیفرى جوانان، بزهکار جوان، اعضاى خانواده او، بزه دیده و حامى یا حامیان او حضور دارند. مهمترین وظیفه نشست تعیین اقدامات مناسبى است که نسبت به جرم ارتکابى باید صورت پذیرند. این اقدامات که بعد از نشست اعضاى خانواده بزهکار و بحث و بررسى آنها در نشست تعیین مى‌شوند، ممکن است شامل تمام یا برخى از موارد ذیل باشند :

1 ـ انجام کار عام المنفعه به عنوان نوعى جبران خسارت جامعه محلى و بزه دیده،

2 ـ انجام کار براى بزه دیده،

3 ـ جبران خسارت بزه دیده در قالب عذرخواهى، اعاده وضع و جبران مالى،

4 ـ انجام تعهداتى که توسط والدین یا خانواده تعیین شده است،

5  اخطار و تحذیر جوان بزهکار و،

6 ـ اعاده جوان بزهکار به اداره پلیس جهت نظارت رسمى بر او.

گروه عدالت کیفرى جوانان مسئول بررسى نتایج طراحى شده در جلسه نشست‌هاى گروهى خانوادگى و نیز مسئول پى‌گیرى اجرا یا عدم اجراى تعهدات ناشى از آن است. حسب نوع تعهدات ارایه شده ممکن است گروه مذکور مستقلا و یا با استفاده از برخى نهادها یا اشخاص بر اجراى آنها نظارت نماید.

از جمله دیگر مناطق اجراى نشست‌هاى گروهى در استرالیا مى‌توان به ایالت‌هاى ویکتوریا، کویینزلند، تاسمانى، منطقه مرکزى استرالیا و منطقه شمالى آن اشاره نمود. علاوه بر استرالیاى جنوبى، در سه منطقه کویینزلند، تاسمانى و منطقه شمالى اجراى برنامه نشست‌ها با مدیریت و هدایت پلیس صورت مى‌پذیرد. در جدول 1 خلاصه‌اى از چگونگى اجراى نشست‌هاى گروهى در قسمت‌هاى مختلف استرالیا قابل مطالعه است.