نيوزيلند كشورى است كوچك در جنوب غربى اقيانوسيه و در حدود 2000 كيلومترى شرق استراليا، با سرزمينى به مساحت 268000 كيلومتر. اين كشور عضو كشورهاى مشترك المنافع است و نظام حقوقى آن اصولا متاثر از نظام حقوقى انگلستان است، با اين استثنا كه در مورد رسيدگى به‌جرايم كودكان و نوجوانان روش بديعى را اتخاذ كرده است. كشور نيوزيلند درحدود 300/618/3 نفرجمعيت دارد به‌نحوى كه‌حدود 75% از جميعت آن داراى تبار اروپايى - بيشتر انگليسى ـ مى‌باشند، 15% جمعيت آن مائورى‌ها به عنوان مردمان بومى نيوزيلند هستند و 5% آنها از ساير جزاير اقيانوسيه و 5% باقى مانده نيز از نژادهاى ديگر مى‌باشند.

آنچه كه اين كشور را در مباحث مربوط به سياستگزارى جنايى مورد توجه قرار داده است رويكردى است مبتنى بر عدالت ترميمى كه جهت واكنش به بزهكارى كودكان و جوانان اتخاذ كرده است. اين رويكرد در اين كتاب به تفصيل مورد اشاره قرار گرفته است. به طور خلاصه مهمترين عناصر روش نيوزيلندى نشست گروهى خانوادگى كه موضوع اين كتاب است را مى‌توان به ترتيب زير بيان كرد.

1 ـ انتقال قدرت دولت ـ به طور مشخص دادگاه به عنوان نماينده آن ـ به جامعه (محلى)؛

2 ـ ايجاد نشست گروهى خانوادگى به عنوان ساختارى جهت مذاكره و پاسخ جامعه محلى به بزه و

3 ـ مشاركت دادن بزه ديده به عنوان عنصر كليدى فرايند رسيدگى در نشست گروهى خانوادگى و ايجاد امكان التيام و بهبودى هم براى بزه ديده و هم براى بزهكار.

در واقع قانون كودكان، جوانان و خانواده‌هاى آنها مصوب 1989 در اين كشور، با ايجاد سازوكار نشست‌هاى گروهى خانوادگى الگوى مناسبى در كاهش تصدى گرى دولت در اجراى عدالت كيفرى ـ حداقل عدالت كيفرى صغار ـ را ارايه كرده است. نكته جالب توجه در اين خصوص آن است كه ساز و كار جديد تقريبآ شامل رسيدگى به كليه جرايم كودكان و نوجوانان جز جرم قتل عمد و شبه عمد مى‌شود. بر اين اساس قانون مذكور ساز و كارى عملى از قضازدايى در عرصه رسيدگى به جرايم اطفال و جوانان را عرضه مى‌كند. اين ساختار مبتنى بر اصولى است كه در قانون فوق الذكر مورد توجه قرار گرفته‌اند. مهمترين اين اصول عبارتند از :

1 ـ اين اصل كه جز در صورت ضرورت تأمين منافع عمومى، نبايد از فرايند رسيدگى كيفرى نسبت به اقدام زيانبار يك طفل يا جوان استفاده كرد.

2 ـ اصل دوم آن است كه نبايد از رسيدگى كيفرى فقط براى ارايه كمك و خدمات به طفل يا جوان بزهكار يا خانواده وى استفاده نمود.

3 ـ اين اصل كه هر تدبير و معيار اتخاذى جهت واكنش نسبت به بزه ارتكابى طفل يا جوان بزهكار بايد مبتنى بر اهداف:

ـ تقويت و توانمندسازى بزه ديده و جبران خسارت‌ها و التيام او

ـ تقويت خانواده ـ خانواده نزديك و خانواده گسترده ـ بزهكار

ـ تقويت و گسترش توانايى خانواده و اعضاى آن جهت انجام اقدامات مناسب نسبت به بزه ارتكابى طفل يا جوان عضو آن باشد.

4 ـ توجه به اين اصل كه جوان يا طفل بزهكار بايد تا آنجا كه امكان‌پذير است و با در نظر گرفتن ضرورت حفظ نظم و امنيت اجتماعى، از جامعه طرد نشود و

5 ـ توجه به اين اصل كه هر واكنش اتخاذى نسبت به طفل يا جوان مرتكب بزه بايد :

ـ به گونه‌اى باشد كه بيشتر ناظر به پاسخگو كردن وى نسبت به آثار ناشى از بزه، توسعه و تقويت توانايى‌هاى مثبت وى در خانواده واجتماع بوده، و

ـ با رعايت قاعده تناسب ميان بزه و واكنش نسبت به آن، حداقل مورد نياز تدبير ترميمى درباره وى اتخاذ شود.[1]

علاوه بر الگوى نيوزيلندى نشست‌هاى گروهى خانوادگى، همانگونه كه در اين كتاب مورد اشاره قرار گرفت الگوهاى ديگرى از نشست‌هاى مذكور نيز وجود دارند كه از جمله مهمترين آنها، الگويى است كه در استراليا مورد توجه و استفاده مى‌باشد. در واقع به همين دليل است كه مى‌توان گفت استراليا و نيوزيلند دو كشور پيشرو در استفاده از نشست‌هاى گروهى بوده و الهام بخش بسيارى از كشورهاى ديگر در اين زمينه‌اند.[2]  نظر به اين كه در اين كتاب به معرفى روش نيوزيلندى اجراى برنامه نشست‌هاى گروهى خانوادگى پرداخته شده است آشنايى بيشتر با اجراى اين برنامه ترميمى در استراليا خالى از فايده نخواهد بود، اگرچه اين موضوع با تفصيل بيشتر در كتاب «عدالت ترميمى»[3]  مورد توجه قرار گرفته است.

الگوى استراليايى نشست‌هاى گروهى تا حدودى با روش نيوزيلندى آن متفاوت است. حتى مى‌توان گفت در استراليا الگوهاى متفاوتى از نشست‌هاى گروهى در ايالات و مناطق مختلف اين كشور مورد استفاده قرار گرفته است. يكى از معروف‌ترين و شايع‌ترين الگوهاى نشست‌هاى گروهى خانوادگى در استراليا، الگويى است كه در «نيوثاوث ولز»[4]  تحت عنوان الگوى «وگا وگا»[5]  مورد استفاده قرار مى‌گيرد. اين الگو از سال 1991 توسط پليس «وگا وگا» به مورد اجرا گذاشته شد. مدل وگا وگا از برخى جهات شبيه مدل نيوزيلندى نشست‌هاى گروهى خانوادگى است ليكن از دو جهت با آن متفاوت است. اولين تفاوت آن با الگوى نيوزيلندى آن است كه در مدل وگا پليس مديريت اجراى نشست‌هاى مذكور را برعهده داشته است. تفاوت دوم آن با الگوى نيوزيلندى، تاثيرپذيرى الگوى وگا از انديشه‌هاى جان برايت ويت در كتاب «جرم، شرمسارى و بازپذيرى» است كه در سال 1989 يعنى هم زمان با وضع قانون «كودكان، جوانان بزهكار و خانواده‌هاى آنها» در نيوزيلند منتشر شد. اجراى مدل وگا وگاى نشست‌هاى گروهى خانوادگى نيز مصون از تغيير نبوده است. چنانكه به موجب قانون جوانان بزهكار مصوب 1997 كه از سال 1998 در «نيوثاوث ولز» اجرايى شده است بخشى تحت عنوان «بخش اجراى عدالت كيفرى جوانان» مسئوليت اجراى اين برنامه را برعهده گرفته است. مطابق قانون مذكور نشست‌هاى گروهى خانوادگى جهت رسيدگى به جرايم ارتكابى افراد 7 تا 17 سال كه مرتكب جرايم جنحه‌اى و يا جرايمى كه بدون تنظيم كيفرخواست قابل محاكمه مى‌باشند شده‌اند، تشكيل مى‌گردند. اين جرايم شامل ضرب و جرح، سرقت از اماكن مسكونى، شكستن، ورود و سرقت وسيله نقليه، سرقت عادى، ايراد خسارت به اموال (تخريب) و انجام رفتارهاى خلاف نظم عمومى است. مهمترين جرايمى كه در اين نشست‌ها قابل رسيدگى نمى‌باشند عبارتند از: جرايم جنسى، جرايم منجر به مرگ، جرايم خاص مواد مخدر، جرايم مربوط به مقاومت خشونت بار نسبت به حكم دستگيرى و برخى جرايم راهنمايى و رانندگى.

در برنامه نشست‌هاى گروهى مدل وگا در نيوثاوث ولز، خانواده‌ها، خانواده‌هاى گسترده، بزه ديدگان و حاميان آنها، پليس و وكيل بزهكار مى‌توانند حاضر شوند. بزه ديدگان مى‌توانند خود حاضر شده يا نماينده‌اى به برنامه نشست معرفى كنند. اگر بزه ديده يا نماينده او در جلسه حاضر شود، درباره نتيجه نهايى نشست و تصميم قابل اتخاذ در آن داراى حق وتو خواهد بود. ساير افراد ممكن است جهت حضور در نشست نيز دعوت شوند. اين افراد ممكن است بزرگان و ريش سفيدانى از بوميان جوامع محلى، مترجمان و برخى افراد متخصص و حرفه‌اى نظير مددكاران اجتماعى يا مأموران تعليق مراقبتى باشند.

برنامه نهايى طرح شده در نشست‌هاى گروهى خانوادگى در مدل وگا بايد با اجماع و اتفاق نظر همه اعضاى آن به تصويب برسد و تنها در صورتى قابل اجرا است كه توسط خود بزه ديده و بزهكار مورد تاييد قرار گيرد. ليكن اگر بزه ديده در برنامه نشست حاضر نباشد، موافقت او ضرورى نيست. در صورت اجراى كامل برنامه تهيه  شده در نشست، هيچ اقدام ديگرى نسبت به بزهكار صورت نمى‌گيرد. همچنين در صورت عدم توافق نسبت به برنامه طراحى شده در جلسه نشست‌هاى گروهى خانوادگى يا در مواردى كه بزهكار نسبت به اجراى كامل آن برنامه اقدام نكرده باشد، پرونده به بخش ارجاع در قسمت اجراى عدالت كيفرى صغار ارسال شده و در نهايت ممكن است به دادگاه فرستاده شود. در مواردى كه برنامه طرح شده در جلسه نشست گروهى خانوادگى به طور كامل اجرا شده باشد، همه اعضاى شركت كننده در اين برنامه بايد مطلع شوند.

برنامه نشست‌هاى گروهى خانوادگى وگاوگا در واقع يك راهبر قضازدايى نيز مى‌باشد. عدم ارجاع پرونده به دادگاه يا عدم رسيدگى در آن ممكن است توسط پليس يا توسط دادگاه صورت پذيرد. حتى در صورت عدم توافق پليس و اعضاى شركت كننده در نشست گروهى خانوادگى، دادستان (مديريت اداره تعقيب عمومى) مى‌تواند نسبت به عدم ارسال پرونده به دادگاه و رسيدگى به آن در نشست گروهى خانوادگى اتخاذ تصميم كند. در صورت تصميم به ارسال پرونده به نشست گروهى خانوادگى، پرونده بايد به بخش عدالت كيفرى جوانان كه داراى مديريت نشست‌هاى گروهى خانوادگى است ارسال شود. مدير نشست‌هاى گروهى خانوادگى موضوع را به مسئول تشكيل نشست‌ها ارجاع داده و وى موظف است نسبت به تشكيل جلسه نشست گروهى خانوادگى اقدام كند و نتايج آن را نيز پى‌گيرى نمايد.

يكى ديگر از انواع نشست‌هاى گروهى خانوادگى در استراليا، در استرالياى جنوبى تشكيل مى‌شود. اين نشست‌ها در پى وضع قانون جوانان بزهكار[6]  مصوب 1993 تأسيس شده‌اند. اين برنامه در واقع به عنوان مهمترين ابزار قضازدايى از رسيدگى به جرايم جوانان در اين منطقه مورد استفاده قرار مى‌گيرد. مطابق قانون مذكور جوانان 10 تا 17 سال كه مرتكب جرايم خفيف شده‌اند، در اين نشست‌ها حضور مى‌يابند. همچنين ممكن است رسيدگى به برخى جرايم جنسى و برخى انواع سرقت‌ها نيز در نشست‌هاى گروهى خانوادگى صورت گيرد. در نشست‌هاى گروهى خانوادگى در استرالياى جنوبى، بزهكار، پليس متخصص جرايم جوانان و هماهنگ كننده برنامه عدالت كيفرى جوانان مى‌توانند حضور پيدا كنند. به عنوان يك قاعده، حداقل دو عضو برنامه نشست بايد نسبت به راهكار تهيه شده در نشست موافق باشند و در هر حال موافقت بزهكار براى اجرايى شدن آن ضرورى است. در صورت عدم حصول به توافق، پرونده به دادگاه جوانان ارجاع مى‌شود و قاضى درباره نتيجه نهايى تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد. بزهكار مى‌تواند در برنامه نشست نماينده‌اى معرفى كند، اگرچه اين موضوع به ندرت اتفاق مى‌افتد. مطابق قانون، بزهكار مى‌تواند ضرر و زيان بزه ديده را تا مبلغ  25000 دلار در اين نشست‌ها جبران نموده و يا حداكثر تا 300 ساعت انجام خدمت اجتماعى (كار عام المنفعه) را متقبل شود. علاوه بر اين او بايد از بزه‌ديده عذرخواهى نمايد.

برنامه نشست‌هاى استرالياى جنوبى توسط هماهنگ كننده عدالت كيفرى جوانان كه توسط گروه مربوط به نشست گروهى مديريت دادگاه‌ها استخدام شده است به مورد اجرا گذاشته مى‌شود. گروه مذكور مسئوليت مديريت نشست‌ها را برعهده دارد. در اجراى اين برنامه پليس متخصص بزهكارى جوانان نقش اساسى ايفا مى‌كند؛ او نسبت به شرح موضوع اقدام كرده، توضيحاتى درباره بزه‌ديده (در صورت عدم حضور وى) به شركت‌كنندگان ارايه مى‌كند و در پايان در تصميم‌گيرى راجع به تعهدات بزهكار نيز مشاركت مى‌نمايد.[7]

از جمله ديگر نشست‌ها در استراليا، برنامه‌اى است كه در استرالياى غربى[8]  به مورد اجرا گذاشته مى‌شود. اين برنامه در سال 1993 و در پى مشاوره ميان مراكز اجراى عدالت كيفرى، پليس مراكز آموزشى و نهادهاى ارايه دهنده خدمات رفاهى و جامعه بوميان و با تشكيل دو گروه كارى عدالت كيفرى جوانان به مورد اجرا گذاشته شد. اين برنامه تحت تاثير الگوى نيوزيلندى آن و با هدف مشاركت بزه ديدگان، تقويت و توانمند سازى والدين و مسئوليت‌پذير ساختن جوانان طراحى شده است. بزهكاران مشمول اين برنامه افراد 10 تا 17 سال مى‌باشند. مطابق قانون جوانان بزهكار 1994 كه از سال 1995 در اين ايالت به مورد اجرا گذاشته شد، يكى از شرايط ارجاع پرونده بزهكار به اين برنامه، پذيرش ارتكاب جرم توسط وى است. در اجراى اين برنامه گروهى تحت عنوان گروه عدالت كيفرى صغار[9]  تشكيل شده است كه پرونده توسط پليس، دادستان يا دادگاه به آن گروه ارسال مى‌شود تا در خصوص تشكيل نشست گروهى اتخاذ تصميم نمايد. تقريبآ 65 درصد پرونده‌هاى مطرح شده در نشست‌ها توسط پليس و بقيه توسط دادگاهها به اين برنامه ارسال شده‌اند. گروه مذكور شامل يك هماهنگ كننده برنامه نشست‌ها كه توسط وزارت دادگسترى استخدام شده است، يك افسر پليس، نماينده‌اى از وزارت آموزش و پرورش (در صورت لزوم) و در صورتى كه بزهكار از يك گروه اقليت قومى يا مذهبى و... باشد، فردى معرفى شده توسط آن گروه و همچنين هر فرد ديگرى كه به تشخيص هماهنگ كننده برنامه حضور وى بتواند مفيد باشد، است.

اين برنامه عمدتآ براى كسانى كه براى اولين مرتبه مرتكب جرم شده‌اند، و نيز براى مجرمان مرتكب جرايمى از قبيل ضرب و جرح ساده، سرقت و ربودن كالاها تشكيل مى‌شود. رسيدگى به جرايم رانندگى، جرايم بسيار شديد و نيز جرايم جنسى در برنامه نشست‌هاى استرالياى غربى امكان‌پذير نيست. اجراى اين برنامه با مشاركت و همكارى وزارت دادگسترى، اداره خدمات پليس و بخش‌هاى آموزشى صورت مى‌پذيرد و مديريت اجرايى آن با هماهنگ كننده برنامه است.

در برنامه نشست استرالياى غربى، اعضاى گروه عدالت كيفرى جوانان، بزهكار جوان، اعضاى خانواده او، بزه ديده و حامى يا حاميان او حضور دارند. مهمترين وظيفه نشست تعيين اقدامات مناسبى است كه نسبت به جرم ارتكابى بايد صورت پذيرند. اين اقدامات كه بعد از نشست اعضاى خانواده بزهكار و بحث و بررسى آنها در نشست تعيين مى‌شوند، ممكن است شامل تمام يا برخى از موارد ذيل باشند :

1 ـ انجام كار عام المنفعه به عنوان نوعى جبران خسارت جامعه محلى و بزه ديده،

2 ـ انجام كار براى بزه ديده،

3 ـ جبران خسارت بزه ديده در قالب عذرخواهى، اعاده وضع و جبران مالى،

4 ـ انجام تعهداتى كه توسط والدين يا خانواده تعيين شده است،

5  اخطار و تحذير جوان بزهكار و،

6 ـ اعاده جوان بزهكار به اداره پليس جهت نظارت رسمى بر او.

گروه عدالت كيفرى جوانان مسئول بررسى نتايج طراحى شده در جلسه نشست‌هاى گروهى خانوادگى و نيز مسئول پى‌گيرى اجرا يا عدم اجراى تعهدات ناشى از آن است. حسب نوع تعهدات ارايه شده ممكن است گروه مذكور مستقلا و يا با استفاده از برخى نهادها يا اشخاص بر اجراى آنها نظارت نمايد.

از جمله ديگر مناطق اجراى نشست‌هاى گروهى در استراليا مى‌توان به ايالت‌هاى ويكتوريا، كويينزلند، تاسمانى، منطقه مركزى استراليا و منطقه شمالى آن اشاره نمود. علاوه بر استرالياى جنوبى، در سه منطقه كويينزلند، تاسمانى و منطقه شمالى اجراى برنامه نشست‌ها با مديريت و هدايت پليس صورت مى‌پذيرد. در جدول 1 خلاصه‌اى از چگونگى اجراى نشست‌هاى گروهى در قسمت‌هاى مختلف استراليا قابل مطالعه است.