به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه های کیفری از یک سو، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر، که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری بزهکاران شد، عدالت کیفری نیز از حدود سه دهه پیش، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکتِ جامعه مدنی، که «میانجی گری کیفری» یکی از نمودهای آن است، باز کرد. توسل به میانجی گری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکارِ تشکل ها و سازمان های غیردولتی در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایمِ جنحه ایِ سُبک، خارج از فرایند کیفری رسمی‌دانست که موجب شدند تا بعضی قضاتِ نوآور نیز در قالب اختیارات قانونیِ موجود، خود یا از طریق انجمن ها و سازمان های غیردولتی، در عملی از میانجی گری به منظور دستیابی سریع تر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.^[1] بدین سان، میانجی گری با ابتکار عملی- تجربیِ از نوع جامعوی و قضایی وارد آیین دادرسی کیفریِ بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه روی هم رفته مثبتِ اجرای آن، سرانجام در سطح بین المللی مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذارانِ کیفریِ کشورهای چندی^[2] نیز قرار گرفت.

  میانجی گری کیفری، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، براساسِ توافق قبلی شاکی- بزه دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر یا میانجی، به منظور حل و فصلِ اختلاف ها و مسایل مختلفِ ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود.

  در حقوق کنونی ایران، «میانجی گری کیفری با نظارت قضایی» صراحتاً پیش بینی نشده است، اما شاید با مسامحه بتوان گفت که «شوراهای حل اختلاف» - که دارای ماهیت نیمه جامعوی هستند- در آنجا که باید به عنوان یکی از موارد صلاحیتی خود سعی در مذاکره به منظور دستیابی به صلح و سازش بین طرفینِ جرایم قابل گذشت، بنمایند و به این لحاظ که تحت نظارت مرجع قضایی عمل می‌کنند، از مصادیق میانجیگری با نظارت دولت نامیده می‌شوند.

تهیه کنندگان لایحه «قضایی» قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان ، نهاد میانجیگری با ارجاع و نظارت قاضی را در قلمرو بزهکار صغار برای هر سه مرحله دادسرا، دادگاه و اجرای حکم محکومیت پیش بین کرده اند. به موجب ماده 15 این لایحه «دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل دعوی جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، موضوع را به شورای حل اختلاف، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می‌نماید و میانجی کوشش و جهد کافی به برقراری بین طرفین به عمل می‌آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می‌کند، تسلیم می‌نماید. دادسرا پس از وصول گزارش میانجی دال بر سازش طرفین، قرار موقوفی تعقیب صادر و در صورت عدم سازش پرونده را برای اخذ تصمیم به دادگاه ارسال می‌دارد. دادگاه پس از وصول گزارش، حسب مورد، قرار موقوفی تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می‌نماید.

 بدیهی است در صورت تصویب این لایحه در مراجع قانونگذاری، نهاد میانجی گری کیفری برای نخستین بار وارد حقوق کیفری ایران می‌شد.

 دومین گامی‌که در جهت ورود آموزه های عدالت ترمیمی‌در حقوق کنونی ارائه لایحه حمایت از بزه دیدگان جرایم که با توجه به شناسایی عنصر فراموش شده پدیده مجرمانه یعنی بزه دیده و توجه به این عنصر در فرایند دادرسی می‌توانست در جهت تسریع در امر ترمیمی‌کردن دادرسی باشد اما متأسفانه به همراه لایحه تشکیل دادگاهای اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی‌1/2/92 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 ادغام شدند.

 ایراد به این اقدام(ادغام دولایحه) وارد است از این جهت که در فرایند دادرسی گروه ها و اقشار خاص نگاه خاص و ویژه می‌طلبند که دارای قانون خاص باشند تا توجه ویژه به آنها شود.

 واما مورد قابل بحث قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 کمیسیون قضایی مجلس که بصورت آزمایشی به مدت 3 سال با استناد به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به تصویب رسید و قرار بود بعد از 6 ماه لازم الاجرا گردد . اما با درخواست قوه قضاییه مبنی بر عدم آمادگی تشکیلات و امکانات لازم جهت اجرای این قانون اجرای آن تا اول تیر ماه سال 94 به تعویق افتاد و از تاریخ مذبور لازم الاجرا خواهد شد.

این قانون به عنوان آیین دادرسی تشکیلات و تشریفات عدالت خواهی در کشور به صورت مطلوب به پیش بینی جلوه های عدالت ترمیمی‌پرداخته است.

از جمله میانجیگری کیفری در پی پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب و اختیار دادستان برای تعلیق تعقیب به صورت ساده و مشروط در مواد 80 و 81 ودر ادامه اختیار دادستان برا ارجاع به میانجیگری برای اولین بار در نظام قانونگذاری ایران در ماده 82 پیش بینی شده است. از دیگر موارد نوین در این قانون که نوید هر چه ترمیمی‌شده دادرسی را میدهد ، عنایت ویژه به حقوق بزه دیده بعنوان عنصر مورد توجه برنامه های پارادایم عدالت ترمیمی‌در جای جای قانون از جمله حق دسترسی و داشتن وکیل ، مترجم وکارشناس- آگاه شده از موازین و حقوق خود- حق اعتراض به آرا- حق عدم افشای اطلاعات و رازداری ضابطان و دادرسان- حق تغییر ماهیت جرم ،حق دسترسی به اطلاعات پرونده،حق بر حفاظت و مواردی دیگر ...

  ناگفته پیداست که میانجی گری کیفری- به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی- جلوه ای از «عدالت ترمیمی»^[3] است که تا اندازه ای، «عدالت کیفری» را به «عدالت مدنی» (حقوقی) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می‌نماید و بدین سان، مرزهای سُنتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کم رنگ و حتی گاه از بین می‌برد. مگر نه این است که امروزه، «حقوق مدنی» در کنار حقوق کیفری- به عنوان هسته اصلی و مرکزیِ سیاست جنایی- به یکی از مقوله های سیاست جنایی (در مفهوم موسع آن)- تبدیل شده است؟^[4]

کتاب پیش رو برگرفته از مجموعه تحقیقهای اینجانب در حوزه عدالت ترمیمی‌و بخصوص مهمترین جلوه آن یعنی میانجیگری کیفری بوده و سعی شده اطلاعات موضوعی کافی در این خصوص در اختیار نو اندیشان عدالت نهاده که چکیده مباحث بدین شرح می‌باشد:

مطالب کتاب به دو بخش اصلی نظری و عملی تقسیم و ابتدا در بخش نظری به تبیین ابعاد نظری از جمله: مفاهیم عدالت ترمیمی‌و میانجیگری کیفری تاریخچه این دو و جایگاه آنها در میان مکاتب کیفری و اهداف، ویژگی ها و انواع آنها پرداخته شده ، در ادامه همین بخش بسترهای تاریخی عدالت ترمیمی‌و میانجیگری کیفری در شرع اسلام ، فرهنگ و اجتماع های غیر رسمی‌در کشور و در آخر نمودهای تاریخی در سیستم حقوقی کشور بیان شده است. در بخش دوم و کاربردی کتاب میانجیگری کیفری بعنوان جلوه ای از عدالت ترمیمی‌در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بررسی شده است. ابتدا اصول تعقیب در دادرسی کیفری بیان شده و جایگاه میانجیگری و رویکرد قانون جدید آ. د. ک. در این اصول بررسی شده و در ادامه تحلیل مواد 80 ال 82 قانون جدید آ. د. ک. با نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی جهانی ، حقوق اصحاب دعوا و قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرائم و مراحل دادرسی بحث و بررسی شده است.