دعاوى طارى از جمله امور اتّفاقى مهمّى هستند كه در بسيارى از دادرسى‌هاى مدنى، حداقّل، با يكى از انواع آن مواجه مى‌گرديم. علاوه بر اين، در خصوص دعاوى طارى و شرايط اقامه‌ى آن شديداً در دكترين حقوقى و رويّه‌ى قضايى اختلاف است، ملاحظه‌ى اجمالى اين پژوهش مؤيّد اين اختلافات فراوان خواهد بود. از طرفى ديگر، منابع موجود، به استثناى چند مورد خاص، صرفاً واجد مطالب تكرارى در باب معرفّى اين دعاوى مى باشد و آنچنان كه شايسته است، تا كنون، دكترين حقوقى و رويّه‌ى قضايى مورد تحليل قرار نگرفته و به چالش جدّى كشيده نشده است. همين مسايل يعنى؛ اهمّيّت بسيار موضوع و اختلافات فراوان و نبود منابع جامع، انگيزه‌ى پژوهش حاضر گرديد تا با جمع‌آورى اين اختلافات و بررسى تحليلى آنها، نهايتاً، برخى زواياى تاريك از شرايط دعاوى طارى روشن گردد.

علاوه بر اين، منابع موجود، به لحاظ تطبيقى ناقص به نظر مى‌رسد، بنابراين لازم بوده است كه در زمينه‌ى حقوق تطبيقى و جمع‌آورى منابع خارجى تلاش بيشترى صورت گيرد. در همين راستا، قسمت اعظم منابع فوق از كتابخانه‌ى شخصى استاد فرزانه جناب آقاى دكتر شمس و سفرى كه به فرانسه داشته‌ام، گرد آورى شده است. در واقع در تحقيق حاضر، تلاش گرديده كه با بهره‌گيرى از حقوق تطبيقى كه در پايان هر بخش در دو قسمت حقوق فرانسه و لبنان ارايه شده است، به غناى تحقيق افزوده گردد. البتّه بديهى است، اين قسمت از پژوهش به لحاظ تجربه‌ى كم در زمينه‌ى ترجمه و بضاعت كم زبان فرانسه على‌رغم استفاده از نظريّات اهل فن، داراى نقايص فراوانى مى‌باشد، امّا در عين حال، همين ترجمه‌هاى ناقص نيز، كه براى نخستين بار در اين حجم به عمل آمده، شايان توجّه بوده و در يافتن پاسخ بهتر به پرسش‌هاى تحقيق راهگشا بوده است. به عنوان مثال، در تبيين رابطه ى بين ارتباط، ارتباط كامل و وحدت منشأ و تعيين معيار براى هر يك، با بهره‌گيرى از حقوق تطبيقى، تا حدّى اين موضوعات روشن شده و نهايتاً رويكرد حقوق ايران، لبنان و فرانسه به هم، بسيار نزديك شده است.

لازم به ذكر است، در اين كتاب به جهت آثار عملى فراوان تحقيق، توجّه ويژه‌اى به رويّه‌ى قضايى شده است تا اختلافات و نحوه‌ى نگرش دادگاه‌ها نيز روشن و در صورت لزوم مورد نقد قرار گيرد. در مجموع، درپژوهش حاضر تلاش گرديده است، با ارايه‌ى نظريّات مختلف موجود در دكترين حقوقى، رويّه‌ى قضايى و حقوق تطبيقى و نقد و بررسى آنها، پاسخ‌هاى شفّاف، روشن و منطقى به پرسش‌هاى تحقيق، داده شود، كه البتّه، حتماً در جاى خود، داراى نقايص و ايرادات فراوانى مى‌باشد كه شايد به عنوان نخستين كار پژوهشى جدّى نگارنده، قابل اغماض باشد.

كتاب حاضر، به عنوان رساله ى دكترى حقوق خصوصى در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى تهيّه و از آن دفاع شده است به همين جهت، ضرورى است از استاد فرزانه جناب آقاى دكتر شمس كه از جهات مختلف نظير ارايه ى عنوان تحقيق، مساعدت در جمع‌آورى بخشى از منابع تحقيق (خصوصاً حقوق فرانسه) قبول زحمت فرموده‌اند و همواره از نظرات گران سنگ ايشان بهره‌مند بوده‌ام، تشكّر ويژه نمايم و همچنين از اساتيد محترم مشاور و داور اين رساله و كليّه‌ى افرادى كه در تدوين آن همراهى ام نمودند، كمال تشكر و امتنان را داشته باشم. اميد است، اين اثر هر چند ناقص كه البتّه با اميد به روشن شدن زوايايى تاريك از حقوق كشور عزيزمان ايران تدوين شده، موثّر در رفع برخى ابهامات موجود در دعاوى طارى باشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.