امضاء یا دستینه در لغت به معنای گذرانیدن، روان کردن، علامت یا اسمی که پای نامه یا سند میگذارند.[1] امضاء واژهای با بار حقوقی است که کاربرد آن نیز منحصراً در علم حقوق است. اصطلاح امضاء در حقوق و فقه به سه معنا به کار میرود که این هر سه معنا از معنای لغوی آن به دور نیست:
یکی به معنای اجازه یا تنفیذ عمل حقوقی غیرنافذ مانند تنفیذ و امضاءی عقد مکره (ماده 209 ق.م).
دوم به معنای شناسایی یک عرف و عادت از طرف شارع اسلام. در همین معناست که میگویند معاملات همگی احکام امضایی هستند یعنی قوانین راجع به معاملات از عرف و عادت گرفته شده است. امضاء در این معنا در مقابل تاسیس به کار میرود.[2]
سوم به معنای نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد عادی و رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معامله ثبت شود (سفیدمهر ـ ماده 1301ق.م).
بدیهی است که اصطلاح حقوقی امضاء در هر سه معنای آن قابل مطالعه میباشد لیکن آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته معنای سوم آن است. تقریباً معانی اصطلاحی اول و دوم به تناسب مباحث حقوقی مورد توجه نویسندگان قرار گرفته ماهیت، ابعاد، شرایط و آثار آنها مطالعه و بررسی شدهاند. اما امضاء به معنای سوم آن علیرغم کاربردهای متعدد در قوانین و مقررات به طور مستقل و مستوفات چندان به مطالعه و بحث گذاشته نشده است.
خود قانونگذار نیز با آن که امضاء را در این معنا به کار گرفته و از آن بهره برده است لیکن ماهیت، عناصر، شرایط، نقش و آثار آن را بیان نکرده است. از همین رو مسایل متعددی در مورد امضاء به معنایی که از آن منظور است ـ به وجود آمده یا خواهد آمد. آنچه که این وضعیت مبهم را بیش از پیش درخور مطالعه و دقت میگرداند آن است که در قوانین و مقررات بعضاً شاهد هستیم که در کنار اصطلاح امضاء اصطلاحاتی چون مهر و اثر انگشت به کار رفته است. در حالی که نه تنها قانونگذار از اصطلاحات اخیر نیز تعریفی ارائه نکرده و شرایط و آثار آنها مقرر نداشته بلکه نسبت آنها را با اصطلاح امضاء مسکوت گذاشته است.
در میان تالیفات نویسندگان حقوقی نیز به آثار یا اثری که به طور جامع و مانع به امضاء پرداخته باشد و خلاء ادبیات حقوق امضاء را مرتفع ساخته باشد برخورد نمیکنیم تنها در برخی از آثار به طور پراکنده و بسیار مختصر گاه شاهد اشارهای به بعدی از ابعاد یا مسالهای از مسایل متعدد امضاء هستیم که این البته نیاز ما را به مطالعه عمیق و گسترده امضاء آن هم با توجه به کاربردهای پراهمیت آن برطرف نمیکند.
از جمله نویسندگان ایرانی که به طور اختصاصی اما ناقص امضاء را مورد مطالعه قرار دادهاند تنها آقای فتحا... دولتشاهی است که دو مقاله یکی با عنوان امضاء و تاریخچه پیدایش و موقع آن در اسناد و دیگری مهر و اثر اثباتی آن در حقوق ایران در سالهای 1343 و 1344 هـ.ش. در مجله حقوقی وزارت دادگستری نگاشته است[3].
نویسندگان دیگری چون آقایان امیرحسین شیخنیا، حسینقلی حسینینژاد، سید محسن صدرزاده افشار، عبداللـه شمس، در کتب ادله اثبات دعوی خود به تناسب بحث و به طور مختصر اشاراتی به امضاء، مهر و اثر انگشت داشتهاند. در این میان توجه و پرداخت آقای محمدجعفر جعفری لنگرودی به امضاء و مهر در دانشنامه حقوقیاش مشهودتر به نظر میرسد[4].
نگاهی گذرا به قوانین و مقررات حکایت از آن دارد که مقنن از امضاء و گاه در کنار آن یا مستقلاً از مهر و اثر انگشت به عنوان یک عمل و عامل حقوقی بهره برده و برای آن نقش و اثر حقوقی قائل شده است. این در حالی است که مقنن تعریفی از آنها نکرده و وضعیت حقوقیشان را آنچنان که شایسته آنها است تبیین ننموده و ظاهراً آن را به عرف وانهاده است. عرف عام نیز اگر نگوییم با معنا و ابعاد و آثار امضاء بیگانه است دستکم ناآشناست و آشناییاش بسیط و سطحی است چندان که جوابگوی مسایلی که از آنها ناشی می شود نیست. لاجرم عرف خاص حقوقدانان است که میباید از عهده این کار برآید اما عرف حقوقدانان هم چندان که پیشتر بیان شد رسیده و پخته نیست. زیرا با وجود آن مسایلی که در زیر میآیند و مسایل تحقیق حاضر را تشکیل میدهند به پاسخی در خور نمیرسند. از همین رو تلاش حاضر خود گامی در مسیر جوابگو سازی عرف حقوقدانان در قلمرو مقوله امضاء است.
1ـ تعریف و ماهیت حقوقی امضاء ـ مهر و اثر انگشت ـ چیست؟
2ـ چه نسبتی میان امضاء با مهر و اثر انگشت وجود دارد؟
3ـ عناصر، شرایط (ماهوی ـ شکلی) و آثار (نقش) آنها کدامند؟
4ـ انواع امضاء و مهر کدامند و بار حقوقی آنها تا چه اندازه است؟
5ـ حکم تعذر، تعدد و تغییر امضاء و مهر و اثر انگشت چیست؟
به نظر می رسد که امضاء (دستینه)، مهر و اثر انگشت حسب مورد همان ایجاب و قبول است. پس عمل ارادی ظاهری است که اصولاً و نوعاً از قصد (درونی) متابعت و با آن مطابقت دارد. امضاء در این معنا نقش سازنده عمل حقوقی دارد. به عبارتی امضاء جنبه انشایی دارد.امضاء (دستینه) مهر و اثر انگشت گاه اقرار است. یعنی عمل ارادی با جنبه اخباری است.
امضاء دارای دو معنای عام و خاص است. امضاء به معنای عام شامل مهر و اثر انگشت هم میشود. اصولاً از مطلق امضاء معنای عام آن اراده و استنباط میشود. مگر این که بنا به قرینهای مراد از امضاء منصرف به معنای خاص آن شود.امضاء عناصر، شرایط و آثار حقوقی قابل مطالعه و کاربردی دارد.امروزه امضاء به معنای عام آن اشکال مختلفی به خود گرفته که همگی از عناصر، شرایط ماهوی و آثار یکسانی برخوردار هستند.
امضاء ابزار عرفی و شایع اعلام اراده انشایی یا اخباری در سند (دلیل نوشته) است و از آنجا که اعلام اراده منحصر و مضبوط در نحوه و شکل خاصی نمیباشد هر آنچه که عرفاً امضاء تلقی شود همان امضاء است لذا تعدد و تغییر آن محدودیتی ندارد و در صورت تعذر صرفاً میتوان با هر مبرز دیگری که مقنن آن را پذیرفته باشد یعنی مهر و اثر انگشت رفع نیاز نمود.
کتاب حاضر از نوع کاربردی است زیرا در آن از نظریههای بنیادی به منظور تولید و شناخت و تحلیل مسایل مربوط به امضاء استفاده شده است. به همین دلیل بیشتر مطالب این کتاب به امور و موقعیتهای واقعی مربوط میشوند.
در کتابی که پیش رو است سعی شده بر اساس ایدهها و آموزههای علمی و فنی که از طریق پژوهشهای بنیادی حاصل شده به مسایل و موقعیتهای عملی پاسخ درخور داده شود.[5]
روش تحقیق در این کتاب با توجه به موضوع آن روش کیفی است که اطلاعات آن از طریق مطالعه کتابخانهای، فیشبرداری و مصاحبه گردآوری شدهاند. بدیهی است در کشف و بیان و پاسخ به مسایل از تجزیه و تحلیل، انواع استدلالهای منطقی و اصول استنباط اعم از اصول لفظی و عملی بهره بردهایم.
ادبیات حقوقی ایران با آن غنایی که دارد و بالتبع با آن انتظاری که از آن میرود حاوی پردازش مستقل، جامع و مانع به مقوله مهمی چون امضاء و معادلهای آن نیست. آنچه که در این قلمرو شاهد آن هستیم صرفنظر از یکی دو مقاله که به سالهای 1343 و 1344 برمیگردد چیزی جز مطالب مختصر، جسته و گریخته در دست نیست که آن هم نه به طور مستقل بلکه به مناسبت بحث مورد اشاره نویسندگان قرار گرفته است در این مورد آنچه ضرورت داشته و دارد گردآوری همین اندازه از مطالب مختصر است که پراکنده بودهاند. پس یکی از اهمیتهای کتاب حاضر آن است که دیدگاههای پراکنده را تدوین نموده است. ضرورت و اهمیت دیگر این تحقیق آن است که دیدگاههای مزبور را به صورت علمی و در یک طرح (پلان) منطقی جاسازی نموده و ضمن تبیین به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است.
به نظر میرسید که امضاء با توجه به کاربرد زیادش به خصوص در حال حاضر نیاز به نظریهپردازی و نوآوری داشته باشد تا در پرتو آن امکان رسیدن به چارچوبی از مقررات ناظر بر امضاء فراهم بیاید آن هم در حالی که تاکنون چنین سابقهای را در مقررات و قوانین شاهد نبودهایم.
هدف اصلی و عمده این کتاب گردآوری، تالیف و توسعه ادبیات حقوقی امضاء است تا در پرتو تصویر روشنی از امضاء خلاءهای حقوقی و قانونی آن نمایان گشته و فرصت قانونگذاری برای نظاممند ساختن استفاده از امضاء و معادلهای قانونی آن فراهم آید.
آنچه که عامه و خاصه افراد از امضاء میدانند در حد و اندازههای واقعیت حقوقی امضاء نیست و این البته به نبود یک ادبیات حقوقی برجسته و مستقل در مورد امضاء برمیگردد. در عمل نیز بسیاری از مسایل حقوقی و قضایی به نوعی به طرز تلقی افراد از امضاء برمیگردد. این در حالی است که تلقی جامع و یکسانی در مورد امضاء و معادلهای قانونی آن یعنی مهر و اثر انگشت وجود ندارد که مبتنی بر آن تصمیمسازی و تصمیمگیری شود. در کنار این هدف یعنی ساماندهی و عرضه ادبیات حقوقی امضاء و معادلهای آن اهداف جزیی از جمله کشف و بیان مسائل کاربردی راجع به امضاء و معادلهای قانونی آن نیز مدنظر بودهاند.
مسائل مورد نظر جزیی و متعدد هستند با این حال هر کدام از آنها به تناسب موضوع ممکن است در زیر یکی از چند سوال اصلی و محوری مسائل تحقیق مطرح شوند.
توجه و نگاه اول کتاب حاضر روی «امضا» متمرکز شده است. از این رو در بخش اول به هستی، چیستی، چرایی و چگونگی امضاء در متون قانونی و ادبیات حقوقی پرداختهایم. در این بخش طی سه گفتار: تعریف و تاریخچه امضاء، ماهیت و عناصر امضاء، شرایط و آثار امضاء تمام زوایای آن را در حد وسع تجزیه و تحلیل نمودهایم. سپس در بخش دوم هر یک از معادلهای قانونی امضاء یعنی مهر و اثر انگشت را طی گفتارهای مستقل مطالعه نمودهایم. از آنجا که مهر و اثر انگشت معادل امضاء میباشند طبیعی است که بخش عمدهای از عناوین و مباحث مطروح در مورد امضاء شامل مهر و اثر انگشت هم شوند پس از همین رو مشابهتهایی بین عناوین و مباحث امضاء با مهر و اثر انگشت دیده میشود. با این حال بنا به اقتضای طبع مهر و اثر انگشت گاه مباحث متفاوت و مستقلی هم مطرح میشوند. به همین دلیل پرداختن به امضاء به طور کلی ما را از مطالعه مستقل مهر و اثر انگشت بینیاز نمیکند. در پایان نتایجی که از مجموع بررسیها به دست آمده به طور فهرستوار تحت عنوان نتایج و خلاصه مطالب ذکر شده است.